Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
(دزیانی, محمدحسین, ادله | ۳76۵6 6 وراه اهر ۱۱۱۵ الکترونیک. تطبیق ادله مدنی و جزایی 06 0۶ ۳۷۵1۵11۵۵) در محیط‌های دیجیتال, ص ۲) با این می‌دانند. به موجب این اصل, حال. در این مبحث قواعد و ضوابط دادگاه‌های اصولا در پذیرش آنواع دلایل حاکم بر استنادپذیری ادله الکترونیکی | با مانعی موجّه نیستند و تنها باید از بعد کیفری بررسی می‌شود و مبالحث | میزان اتکای خود به آنها را مشخص حقوقی آن در قسمت دیگری از این کنند. لذا ین کشورها به هنگام مواجهه مجموعه تحقیقاتی موکول می‌گردد. با جلوای جدید و در عین حال به اين ترتیب. از آن جا که این قواعد, | متمایزی از ادله. نیازی به وضع قواعد و عمومی و فراً گیرد هستند. رعایت انیا ضوابط جدید ندارند و بر اساس همان آزسوی همگان. حشی آنهایی که به اصل کلی 9 دیگر اصول حقوقی. به موجب فانون يا قوانین خاص ملزم پا | مصادیقی نظیر ادله الکترونیکی نیز محق انجام یک سری اقدامات هستند, | رسیدگی می‌کنند. لازم الاتباع خواهند بود و مخاطض ]| :5160067 1 1۳ ۳۳0 اصلی این هشدار مجریان قانود 00۱ 7720000 1۳۵2۵ که ضوابط خام نا 7 1080۱۳ بسن م۲00۳ و مربوط به آنها در | ۳ ,۱۹۸۶ بطاام ۳۵۳۶ .1.10ن] بخ بعد مطرح خواهند شد. ۹ نکته سا ۰ ۰ بار مهمی که لازم است | ۱ 1 ورود نه سرفصل‌های اصلی مورد اش " هر چند همین کشورها به لحاظ قرار گیرد. این است کر کش ها اهمیت قواعد خاص, از تمسک به این مختلف به لحاظ تن از نش گواعد کلی اجتناب می‌کنند و در آنجا دص ار نطام ندده چا "عوفی متعاوت. به یک شکل نا ام به چاره‌اندیشی‌های قانونی می‌پردازند ری سوع و نحوه ارائه ادله رز -* در جای خود به آنها اشاراتی دادگرار برداخشه‌اند. به طمٍ | خواهیم داشت. 51 ۱ ۰ 8 وهای نابع بظام ۳ کی در مقابل این نظام, کشورهای تابع نظام حفورار ای ژرمنی با | چق .- توسته. مانند کشورهام | حقوق عرفشی (/1.2۷ (001۲۵)) دامار ف. ال ۱ ر ی اسریش. 5 ۳ المان, فرانسه, زاین و و نظیر ایالات متحده, انگلستان, کانادا و سر ۵ ۰ ۳ استرالیا قرار دارند که استناد‌پذیری ادله سر سا موس مس ی ویو وس یبرچ َ ۱ 2 ۱ 1 ٍ : مر ۱ : و ۱ ۱ ۰ : ۱ 1 : ِْ ۱ ۱ : ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ : ۱ 1 5 5 / ۱ ۱ : ِ ی ی که : ( ۱ ٍ ۱ ۱۱ ّ 1 ۱ ۳ 1 ی از ۱ را ار سم مسا ما 1 1 ان الا ی سا سس ِ قسمت اول- از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳ ۳۳۳ ات از جرا سس 8 ال برای آنها از حایگاه بسیار مهمی | سنجش و میزان اعتبار آنها مین برخوردار است و به همین دلیل, از | می‌گردد. سپس, شناسایی پدیدآورنده ٍ همان ابتدا سعی کرده‌اند با وضع قوانین دلایل ابزاری در دستور کار قرار می‌گیرد و رویه‌های خاص لازم الاتباع. هر چه | که در اینجا نیز هدف اصلی به نوعی ٍ بیشتر آین حوزه را قاعده مند نگه تأیید و تأکید معتبر بودن دلایل است. 1 دارند. البته در این میان کشورهایی (جلالی فراهانی, امیرحسین» درأمدی بر : هستند که با تبعیت از دیگر نظام‌های | آیین دادرسی کیفری جرائم سایبرهج ۱ حقوقی, نظیر حقوق اسلامیء ترکیبی از | صص ۲۰۱-۲۰۳) این دو نظام را به اجراء در می‌آورند. | 8 ۹۵۷- یکی از ارکان تشکیل‌دهنده ٍ (دزیانی, محمد حسین, جرائم | استنادپذیری ادله. احراز هویست ا کامپیوتری, ج ۰۱ سازمان برنامه و | پدپدآورنده آن است. این مسأله از آن ٍ بودجه, دبیر خانه شورای انفورماتیک | جهت حائز اهمیت است که با ّ کشورء مردادماه ۰۱۳۷۶ ص ۶۶) شناسایی ایجادکننده یک اثرء راحتتر و ‌ به این ترتیب. بدیهی است عمده قواعد مطمئن‌تر میتوان راجع به میزان اعتبار ۱ عامی که در راستای استنادپذیری ادله | آن اظهار نظر کرد. کما اینشه ْ الکترونیکی به مقتضای این تحقیق حساسیت این مسأله در نظام حقوقی ٍ قابل طرح باشد. به نظام حقوق عرفی عرفی تا حدی است که افراد تنها مجاز ٍ تعلق خواهد داشت که به نظر می‌رسد | هستند. راجع به یافته‌های شخصی کشورهایی نظیر ما که تابع محض نظام | خود گواهی دهند و حق ندارند راجحع رومی زُرومنی نیستند.ء بتوانند از قواعد به اظهارات به اصطلاح دست دومی که نظام مندتر و در عین حال مناسب‌تر | احتمالا اظهارکننده آن هم مشحخص انا برای وضع عام حاکم بر نیست ادعایی را مطرح کنند. به این استنادپذیری ادله الکترونیکی استفاده | ترتیب, ممکن است یک دلیل با وجو کنند, برخورداری از تمامی معیارهای در نظام حقوق عرفی, قواعد و ضوابط | اعتبارپذیری» تنها به دلیل مشحص حاکم بر استنادپذیری ادله را از دو منظر | نبودن پدیدآورنده آن استنادپذیر تلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا خود | نشده و از عداد دلایل خارج گردد. ال هدف قرار می‌گیرد. یعنی بر اساس | (وزارت دادگستری آمریکاء بش ضوابط و معیارهای حقوقی, نحوه جرائم رایانه‌ای و مالکیت معنسوی ۳ جرائم رایانه‌ای در نظم حا | تفیش توقیف رایانه‌ها و تحصیل دلایل الکترونیکی در تحقیقات کیفری, . معاونت حقوقی و توسعه قضایی, با این حال, به نظر نمی‌رسد احراز من معم اری در خصوص اسناد و دلایل فیزیکی چندان مشکل باشد. همچنین. در خصوص ادله الکترونیکی باید گفت این مساله همان اعشا, با مبحث اعتبارپذیری ن‌هایی جدی مواجه شده است. ی از مطلوبیت‌های بزرگی که سسنم‌های ,اراریا : ی 9 و ک و به تبع آن فضای ی شاربران خود به |رمیا. اپردی رشان ورد سد. افیلنس گ پدیسده‌ای بسه نام شش گمنامی (۸1017100) است. هنگامی که متنی در محیط واژه پرداز یک سیستم رایانه‌ای تایپ می‌شود. زیرا هر کس بتواند بر پشت سیستم رآیانه‌ای موردنظر نشسته و کلیدهای صفحه کلید را به شکل منطقی و پیوسته فشار دهد. می‌توان وی را پدیداً ورنده آن به حساب آورد. البته تمامی اسناد ایجاد شده در این محیط واژه پرداز به نام کسی که به هنگام نصب آن نامش درج شده ثبست می‌گردند که با این که قرینه خوبی است. به ویژه آن که امکان استفاده از یک سیستم رایانه‌ای برای تعداد زیادی از افراد نیز فراهم باشد. حال تصور کنید این پدید گمنامی» به جای یک سیستم رایانه‌ای محدود به زمان و مکانی که باز هم به هر حال با مراجعه به دیگر امارات و قرائن می‌توان قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳۸۸ 1 : ۳۲۳۵ پدیداًورنده اصلی را تاحدودی | تجارت شبکه ای. ضرورت ساماندهی شناسایی کرد. گستره‌ای به اندازه حقوقی و فنی جهت عینیت بحشیدن ْ فضای سایبر را دربرمی گیرد. جهت | به هویت پدیداً ورندگان این گونه پیام‌ها ٍ درک این مسأله تنها کافی است سری | به خوبی احساس می‌شود. 7۳ به دنیای محیطهای گپ ( | بی‌تردید حل منطقی و اصولی این 5 بزنیم. در این فضا هر کس مسأله نه تنها پیام‌های الکترونیکی. ِ ٍ می‌تواند با انواع هویت‌های مجعولی که | بلکه به طور کلی اسناد و سوابق برای خود بر می‌گزیند. با دیگر افراد الکترونیک ی را به ویژه در فضای ۱ این کره خاکی ارتباط برقرار کند. بی‌آن شبکه‌ای قاعده مند خواهد کرد. ۱ که کسی بتواند هویت واقعی اش را (جلالی فراهانی» امیرحسین,» درأآمدی شناسایی کند یا این که به آن بر آیین دادرسی کیفری جرائم سایبر ۱ دسترسی داشته باشد. ایجاد یک اعتبار | چ ۱ء.صص ۲۰۳-۲۰۵) !1 پست الکترونیکی نیز همانند ورود به | 8 ۹۵۸- برای نشان دادن کفایست 1 محیط‌های گپ نه به تخصص و مهارت رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر : و نه به ابزارهای خاصی نیاز دارد و استنادپذیری ادله. از اصطلاحات اد شاید بتوان گفت از ساده‌ترین | گوناگونی استفاده می‌شود که از آن ۱ فعالیت‌های شبکه‌ای محسوب گردند. ‏ | جمله می‌توان به معتیر بسوان : به این ترتیب. | (/۷۸10177۹) اشاره کرد ار : باید گفت حداقل چنین ضابطه‌ای در | مجموع می‌توان گفت. همه آنها یک خصوص اسناد الکترونیکی دارای منشاء | هدف را دنبال می‌کنند و آن این که ِ شبکه‌ای قابل اثبات نیست يا اثبات آن یحخت (181]7777) و بااصالت 1 با مشکلات زیادی همراه است. مختلف, به ویژه فعالیت‌های خاص و در اثبات کنند. زیرا این تنها راه انمکاس عین حال مهمی مانند بازاریابی و | صحیح و تا حدودی دقیق وقایع با ۱ تس ‌ ری ۳ 1 ۱ خی ار هه مورا وروت نویه ۶ ا 8 اجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی 1 اش وووواواوووااااواوااواوااا رن نزن منم اعمال موردنظر در دادگاه آست 9 به تفکیک اصل از کپی انها مستلزم همین دلیل, چنان چه ادله با مراجعه بهة یک سری داده‌های ثبت چنین کاری باز می‌مانند و به همین موردنظر است. این در حالی است که دلیل. لاجرم باید آنها را از عداد دلایل | چنین چیزی تقریبا در مورد اسناد خارج کرد (جلالی قراهانیء | کاغشذی صادق نیست و حتی با لمیرحسین: درامدی بر ایین دادرسی دقیق‌ترین دستگاه‌های کپی نیرز 8 4۹ تقاط قوت ادله الکترونیکی: خروجی چاپی داده‌های الکترونیکی به طور کلی داده‌های الکترونیکی از | تهیه کرد. (کیسی, اوئن, دلایل مزایایی برخوردارند که سوابق فیزیکی | دیجیتالی و جرم رایانه‌ای (علم قانونی» ناشی می‌شوند که داده‌های الکترونیکی | امیرحسین جلالی فراهانی و علی می‌توانند در اشکال کاملا متمایزی | شایان. معاونت حقوقی و توسعه قضایی طاهر شوند. به نحوی که آن چه در | قوه قضائیه (مرکز مطالعات توسعه الب نسخه چاپی یا پریست در مقابل | قضائی). ص ۲۰) دیدگان ما قرار می‌گیرد. به همان شکل | به لحاظ قرار داشتن داده‌ها در یک در سیستم رایانه‌ای وجود ندارد و | قالب انبطاف پذیر الکترونیکی و موعهای از صفر و یک هاست که بر | همچنین امکان کپی‌برداری دقیق از ۳ قرمول‌ها و آلگوریتم‌های دقیق آن‌ها. به راحتی می‌توان هرگونه تعییر ی ار بکدیگر قرار گرفته‌اند. بدیهی است چسیسس ل به یک شکل ۱ مرابای بر ۰ وجود دارند. | کاری در رابطه با دلایل فیزیکی ممکن اک سی‌شماری برای داده‌های | نیست. :را ا,ل ای اری ا: آکرونیکی به ارمغان | ده است | 0 ۰ زرا او ن کپی‌برداری زر هر جمید. ۶ است, از چیز وجود ندارد و عمدتا در مورد اسناد خدهای الکترونیکی مر ن| صادق است. ثانیاً در همین موارد نیز ۷ می‌سوان دفیقا | نم نا. ۰ می‌برداری کرد رن نمی‌توان کهی کاملا برابر با اصل تهیه دا رد * وی که تنها راه کرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین