⚠
قسمت اول- از قانون جرایم رایانهای مصوب ۳۳ ۱ ۳۳۷
نمونه درخواستهای مرتبط با این ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ به
موارد باشد. تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. ماده ۴۶- در مورد جمعآوری ادله | ه ۹۷۶- ریک به: آییننامه اجرایی
الکترونیکی از جمله نگهداری, حفظ | مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق
فوری, تفتیش و توقیف و شنود چنانچه پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای
موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته | مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۲۱ هیئت وزیران:
به قوه قضاییه و سازمانهای تابمه | چ ۹۷۷- ر.ک به: آیینناسه
مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد. با | سازماندهی فعالیت پایگاههصای
دستور مقام قضایی توسط مرکز | اطلاعرسانی (سایتهای اینترنتی)
حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام | ایرانی مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیشت
خواهد شد. وزیران. ِْ
ماده ۴۷- نسخههای تهیه شده از | ه ۹۷۸- ریک به: مقررات و ضوابط
دادههای رایانهای قابل استناد به صورت | شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوب ۱
متن» صوت يا تصویر در حکم اصل داده | جلسات ۰۴۸۲ ۰۴۸۲ ۰۴۸۴ ۰۴۸۵ ۲۸۶ ۱
میباشند. و ۸ مس ورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۹
ماده ۴۸- این آییننامه توسط وزارت | ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ ۶
دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات | ۰۱۳۸۰/۰۷/۰۳ ۳ ۱
و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و | ۱۳۸۰/۰۸/۱۵ شورای عالی انقلاب ا
فرهنگی. ۱
ری رس ره مه ملفی بودن ْ
قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴و اصلاحات و الحاقات بصدی :۰ 09۴ 17
آن ملغی است. ٍ ۳ وی
سو طص م سم م سم ی سس ما ما قوأنین و
8 - نظریه شماره ۷/۴۶۶۳- | مصوب ۷ که باشماره مقررات مفایر 1
۳ احق.
ق: ۱ به بعد. از ماده ۲۸۰ الحاقیه :
تمام ق.م.ع و اصلاحات و الحاقات آن .م2 شروع شده نیز از جمله قوانین ۱
به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحی ۷ | الحاقی به ق.م.ع است. ۱
ق.م.! منسوخ است. موادٌ متمّم ق.مع 1
|
۹
و ]
اصلاح ش
مواد
,
5
1
1
5
5
1
ماره : ماده ۵ ر(ماده ۷۸۴ ق.م.ا)- شماره مواد
: تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخشش
ِ رایانهای» منظور و شماره ماده ۷۲۹ قانو
8 اساسا تعیین مجازاتها و
جرمانگاری اعمال, در زمره قوانین
ماهوی بوده و مجموعه قوانین و
مقررات آین دادرسی, در زمره قوانین
شکلی به حساب میأیند. در نتیجه. باید هر ماده قانونی, با توجه به ماهوی
یا شکلی بودن آن. در مجموعه قوانین
و مقررأت مربوط به خودش ذکر و درج
شسود. در ق.چ.ر بسرخلاف رویسه
قانونگذاری عمل شده و به نظر میرسد
که تداخل غیرقابل توجیهی در ماده
۵ آن وجود دارد؛ زیرا شماره مواد ۱
تا ۵۴ این قانون را به عنوان مواد ۷۲۹
تا ۷۸۲ ق.م.ا منظور داشته است, در
صورتی که ماده ۲۸ الی ۴۸ ق.چ.ر در
زمره قوانین و مقررات آیین دادرسی
(شکلی) محسوب میشود. این در
حالی است که جر همچنان که از
عنوان آن پیداست- به منزله قانون
حاص و با فضای متفاوت باق.ما به
ویب رسیده و الحاق «قانون خاص»
به *"جانون عام» از بدعتهای غیر اصولی
است که قانونگذار باید از آن پرهیز
حود. وانگهی, ۸۵ در زمره قوانین
تقوقی کنونی
۱ این قانون به عنوان مواد ۷۳۹
تعزیرات) با عنوان فصل «جرائم
ن مجازات اسلامی به شماره ۷۸۳
ماهوی ناظر به تعیین جرائم و مجازاتها
است؛ در حالی که ق.ج.ر افزون بر
بخش مکاهوی (در بخش یکم). شامل
این دادرسی (در بخش دوم) نیز
میشود» به نظر میرسد «سیاستگذاران
جنایی ایران یا باید به دنبال تصویب
قانون دیگری در زمینه جرائم رایانهای
باشند یا باید مواد الحاقی سابق ق.م.ا را
با تصویب ماده واحده یا مقرره
جداگانزهای از قانون سابق مستثنا
کنند.» (رایجیان اصلی, مهردادء ق.ج.ر. نوأوریها و کاستیها, مجله پژوهشهای
حقوقی. ش ۰۱۵ سال هشتم. ۰۱۳۸۸
ص ۴۱۳ شرح و نقل از: الهیمنش,
محمدرضا؛ محشای قاچ.ر چ ۲ صص ۱۹۳۴-
۹۳"
8 رایانه و اینترنت و فناوری
آن» ثانیه به ثانیه در حال تغییر است. پس مقررأت آن نیز باید به سرعت در
شیر بوده و به روز شود زیرا وقتی
"وضو تغییر کند حکم نیز تغییر
میکند. این امر یکی از مشکلات
قانونگذاری در زمینه جرائم رایانهای
حطن : گ ی رح ۳ ۱
2 ۹ | ۰ ! ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 7
۸ ۱ ۰ ۱ 1" |" : ۱ ار ۷ ۱ ز
۱ 1 ۱ ی ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
4 ۵ 2 ز ( 1 : ۱
+9 : 7 ۱ , : ۱ ۱
13 . را ۱ | | لا را ی
۱ ار رک 2 ۴ یل 5 ۱ 0 ۳ ۱ 9 1 ِ ا
| را مک ما ۱ ۱ ۱ ی ۱
4 ۵ 7 7 ۱ ار ی ها ری 4 ی با را وا ۱۱۵ ۱ : 4 ,
خ ک ۹ ۳ ار
۹ درگ ار ار گر ار زر رن سوک ۱ ۱ 1 ی نز رز بو 1 : ۱
ده ۱ رم نویه کرک یک دک کی کش کی اک ۵3 ۱۰ هط ۱۱ ۵ تا ۹۱ ۳۳۲ واه ال ی :
۱ 1 ۱ یه ]
قسمت اول - از قانون جرایم رایانهای مصوب ۳ ۳۳۹
ی نم نوم نصا سس
کم
دوران کودکی خود را سپری میکند ۲ چ ۰۱.ص ۳۴۵)
اما قانونگذار نباید از تحولات غافل
ا در ۵۶ اد ۷۸۵ 3ما)- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. |
8 ۳ موارد منسوخ قوانین کیفری باشد وگرنه ممکن است حقوق متهم را
به دلیل اینکه دربردارنده مجازات با مخاطرات تفسیری مواجه کند. هستند. باید صریحا معلوم و معین
ا
ٍ
۱
۱
۱
از
ا
1
/ َ ۱ ی بیس یکرت کم ی مرا فمیل
باب چهارم- جرائم و مجازاتها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری
ی
مجازات ماده ۶۷- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی, با سوءاستفاده و یا استفاده
کلاهیرداری . ! غیرمجاز از داده پیامهاء برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه
رلیفهای ! دور و ارتکاب افعالی نظیر ورودء محوء توقّف داده پیام» مداخله در عملکرد
: برنامه یا سیستم رایانهای و غیسره دیگران را بفریید و یا سبب گمراهی
: سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود با
دیگری وجوه اموال يا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد. : جرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال, به حبس از یک تا سه سال
و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میشود. ٍ
| تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات
8 ۸۲۳ در ق.ت. رفتارهصای زیر | حقوقی دادگستری, تابستان ۱۳۸۶
جرمانگاری شدهاند: کلاهبرداری | ش ۵۹ ص ۱۲۷)
رایانهای, شض حقوق مالکیتهای 8 ۳- «جرمهای مربوط به تجارت
اسرار تجاری و نشض علائم تجاری). عبارتاند از «جرمهای رایانهای خاص
جعل رایانهای و سرانجام ض حقوق | حوزه تجارت الکترونیکی» و بهطور
تحصاری (دربرگيرنده تض حقوق | دقیقتر «جرمهای رایانهای خاص حوزه
مرک کننده و قواعد تبلیغ, و نقض مبادلات مالی الکترونیکی.» در
مات ز داده پیسامهای شخصی) | کاربردی تخصصیتر, «جرمهای مربوط
ی انونگذار بر آن بوده که | به تجارت الکترونیکی» را میتوان به
ای جرمهای مربوط | دوشکل عام و خاص تعریف کرد:
سر "نرونیکی» را در این قانون در تعریسف خاص, هر جرمسی که
ری جواد, نقد ررسی | قانونگذار رایانه را به منزله موضوع با
ی مصدرج در ق.ت | محله وسیله جرم به صراحت جز 7 مادی
آن قرار داده و وقوع در بستر تجارت
اد کی
ْ - ص.. 5 ۳ تتسد ۱ : -
الکترونیکی را شرط تحقق آن اعلام | الکترونیکی (و به عبارت بهتر مبادلات
کرده باشد. جرم مربوط به تجارت | مالی الکترونیکی) را به صراحت شرط
الکترونیکی است. تحقق آن اعلام کرده باشد یا در عمل
با توجه به اینکه تصریح به لزوم وقوع | در بستر تجارت الکترونیکی (و بسه
در بستر تجارت الکترونیکی | عبارت بهتر مبادلات مالی الکترونیکی)
بهخودیخود متضمن تصریح به رایانه | ارتکاب یاید. (جاویدنياء. جواد» نقد و
به عنوان موضوع يا وسیله جرم است. ۲ بررسی جرمهای مندرج در ق.ت. این تعریف را میتوان به شکل زیر مجله حقوقی دادگستری» تابستان
خلاصه کرد: ۶ ش ۵۹ صص ۱۳۲۶-۱۲۷)
هر جرمی که قانونگذار وقوع در بستر | 8 ۹۸۵- به طور کلی کلاهبرداری
تجارت الکترونیکی (و به عبارت بهتر | عبارت است از: «بردن مال دیگری از
مبادلات مالی الکترونیکی) را به صراحت | طریق توسل توأْم با سوءنیّت به وسایل
شرط تحقق آن اعلام کرده باشد. جرم | یا عملیات متقلّبانه.»
مربوط به تجارت الکترونیکی است. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین
در تعریف عامء جرم مربوط به تجارت ارتشاءء اختلاس و کلاهبرداری که در
الکترونیکی عبارت است از هر جرمی | حال حاضر عنصر قانونی جرم ٍ
که قانونگذار رایانه را به منزله موضوع | کلاهبرداری محسوب میشود. در این
یا وسیله جرم به صراحت جز رکن | مورد بیان میدارد: «هر کس از راه ِ
مادی آن قرار داده و وقوع در بستر | حیله و تقلب. مردم را به وجود
تجارت الکترونیکی را شرط تحقق آن | شرکتها یا تجارتها یا کارخانهها یا ٍ
اعلام کرده باشد یا در عمل در بستر | موْسسات موهوم با به داشتن اموال و
تجارت الکترونیکی ارتکاب یافته و | اختیارات واهی فریب دهد یا به آمور
رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب | غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و ٍ
جرم در آن نقش داشته باشد. پیش آمدهای غیر واقع بترساند يا اسم
با توجه به نکته پیش گفته در مورد | وعنوان مجعول اختیار کند و به یکی ِ
تعریف خاص, میتوان گفت که جرم | از وسایل مذکور و یا وسایل تقلسی
مربوط به تجارت الکترونیکی در معنای | دیگری وجوه و یا اموال یا اسناد یا ٍ
عام عبارت است از: هر جرمی که حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و ٍ
قانونگذار وقوع در بستر تجارت | امثال آنها تحصیل کرده و از این راه ْ ٍ
۱
ٍ
۹
۳-7
درد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
