Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
1 ی دا ۱ " ۱ ۹ ۱ سب کاس 4ب تس ی ان راما مس / :1 ار ار سینت 1 سس قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب س : ۵۱ گرفته شده است. (له‌وردی» فرهاد. | ارتکاب جرم جلوگیری کند و متتاس ۳ حقوق کیفری سایبری ج ۱(.ص ۶۰) با خسارت‌های وارده باشد. ه ۱۳۲- میزان مجازات در این ماده | 8 ۱۳۵- حبس باید متناسب با شدت به وضوح مشخص شده است. مفهوم | جرم و میزان تهدیدی که نقض تدابیر مخالف (عدد) این است که اگر امنیتی به همراه داردء تعیین شود. به دسترسی به داده‌ها بدون نقض تدابیر | این ترتیب, حبس باید به میزان کافی امنیتی انجام شود. مجازات اعمال | بازدارنده باشد تا از تکرار جرم نمی‌شود و تنها نقض تدابیر امنیتی | جلوگیری کند. است که مجازات سنگین‌تری به همراه | 8 ۱۲۶- «عنصر مادی جرم» در ماده دارد. | ۴ به طور خاص بر نقض تدابیر امنیتی ۳ عبارت «هر دو مجازات» به | سامانه‌های رایانه‌ای يا مخابراتی تمرکز این معنی است که در مواردی که | دارد. این نقضص شامل هرگونه اقدام نقض تدابیر امنیتشی شدید باشد. | غیرمجاز که موجب آسیب به تدابیر می‌توان هم حبس و هم جزای نقدی را | امنیتی طراحی‌شده برای حفاظت از به طور همزمان اعمال کرد. تفسیر داده‌ها و سامانه‌ها شودء می‌گردد. در مضیق اين عبارت به معنای آن است تحلیل اين عنصرء باید توجه داشت که که مجازات‌ها به صورت ترکیبی | جرم به دلیل نقض تدابیر امنیشی به می‌توانند اعمال شوند و قاضی باید با | وقوع می‌پیوندد و باید این نقض به توجه به شرایط جرمء میزان هر یک از | گونه‌ای انجام شده باشد که منجر به مجازات‌ها را تعیین کند. آسیب به داده‌های سری يا سایر ۵ دراینجاء جزای نقشدی اطلاعات حساس شود. نقض تدابیر تعیین‌شده برای نقض تدابیر امنیتی به | امنیتی می‌تواند شامل نفوذ به طور مضیق به مضای جبران سامانه‌هاء دسترسی غیرمجاز به داده‌ها.ء خسارت‌های ناشی از نقض تدابیر و آسیب رساندن به سیستم‌های امنیتی است. میزان جزای نقدی باید | حفاظتی باشد. لذا با ترک فعل نمی‌توان وقوع آن را ۱ ا 1 ۱ ۱ ا ۱ ٍ ا ِ ۵1۲ جرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ۳۸ این جرم در زمره جرائم نشان دهد فرد نقض‌کننده با هدف و احراز آن به سوءنیت عام و نیز کرده و قصد او تاثیر مستقیمی بر نقض تدابیر امتیتی سامانه‌های رایانه‌ای | اگر فردی به طور غیرعمدی و بدون یا مخابراتی با علم به وجود تدابیر قصد دسترسی به داده‌های سری. مزیور به قصد دسترسی به داده‌های تدابیر امنیتی را نقض کند. این نقض سری باید احرز شود. (الهی‌منش» | جرم تلقی نمی‌شود. مفهوم مخالف این محشای ق.چ.ره چ‌ ۲ صص ۲۶-۷) است که رفتار فرد مجازات‌پذیر است. ۱۳۹98 عنصر روأنی جرم» در ماده بنابراین استثنایی برای موارد غیرعمد ۴ به قصد فرد برای نقض تدابیر امنیتی وجود دارد. مربوط می‌شود. این عنصر به معنای آن | 8 ۱۳۰- تدابیر امنیتی و عملیاتی که تدابیر امنیتی را نقض کند و هدف او از خاص پیش‌بینی شده است و آأآین این اقدام باید دسترسی به داده‌های | عملیات نیاز به تخصیص و تجربه دارد سری یا اطلاعات حساس باشد. و از عهده اشخاص عادی بر نمی‌آید. در تحلیل عنصر روانی, باید مشخص | (زراعت» شرح مختصر ق.م.اء ج ۰۲ چ شود که تقض تدابیر امنیتی باید به | ۰۱.ص ۳۷۸) صورت عمدی و با قصد خاصی انجام لیجاد زمینه ۱ ۰ ماده ۵ ۳ 1 و ا (ماده ۴۳ ق. م)- چنانچه مأموران دولتی که مسوْول حفظ داده‌های و ری زر در ۳ ۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آزها آموزش لازم داده 4 0 : ۱ ۱ 0 ور ست يا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته دستر اشفا ۱ ی بی‌مبالاتی سا عدم رعایست تدابیر امنیتی موجصب "سترسی آشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها, حاملهای داده پا سامانه‌های مذکور 8 ِ : ۹ 8 ٍ ۱ ۰ ‌ 1 1 ۱ 1 ۱ : : ۱ ۹ ا ۱ ۱ ۱ پا ا مت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳ : ۳ ۰۰ ۰ دسا ۰ س ا شوندء به حبس از ‎٩۱‏ روز نا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ | میلیون ریال با هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ماه تا ۲ سال محکوم ۱ خواهند شد. ِ وه ۱۳۱- قانونگذار برای مشخص ۳۳9 انحصار مرتکبان جرم در نمودن مرتکب جرم از عنوان «مأموران «مأموران دولتی» بدون ایراد نیست و دولتی» استفاده کرده. عنوانی که کلیه شاید این ایراد با تفسیر موسحعخع کارمندان و حقوق بگیران دولت را در «مأموران دولتی» برطرف شود یعضی هر طبقه و صنف و هر مقام در بر مأمور دولتی منحصر در کارمند دولت می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که نیست بلکه شامل هر کسی می‌شود ** نوع رابطه استخدامی ایشان مطرح | از سوی دولت. ماموریتی ب* کی محول نیست؛ رسمی باشند يا پیمانی روزمزد شده باشد که اصطلاحا «مآمور باشند یا خرید خدمت. ایرانی باشند یا قراردادی یا اتفاقی» نامیده می‌شود. خارجی. منظور کسی است که با | (زراعت. شرح مختصر ق.ماء ج ۰۲ج داشتن رابطه استخدامی اعم از دائم با ۹۵ صص ۲۷۸-۹) موقت و با دریافت حقوق؛ تحت هر | 8 ۳ یکی از مهم‌ترین مفاهیم عنوانی برای دولت کار می‌کند. مخالف در این ماده.ء مغهوم استشناء (پیمانی» ضیاءالدین» جرائم علیه امنیت است که براساس آن» در صورت فقدان و اسایش عمومی, چ ۸ص ۰۳۸ اشتباه آشکار و یا رفتار غیرعمدی تابستان ۱۳۸۹) از این عبارات می‌توان توسط مأمور دولتی, مجازات نباید استنباط نمود که این ماده» اشخاصی اعمال شود. این تفسیر به نفع متهم را که مأمور دولت نبوده و اطلاعات قید نشان می‌دهد که در نبود دلیل قاطع شده در ماده باشد؛ حتی اگر مسوُولیت مبنی بر ارتکاب جرم توسط مآموره امور حفاظت از داده‌های سری را بر | حکم نباید اجرا گردد و اصل برائت باید عهده نداشته باشد. مشمول مقررات اعمال شود. به بیان دیگر. تنها در محمدرضا سدره‌نشین.؛ مستقیم ناشی از اقدامات بی‌مبالاتی یا محشای ق.ج.رء چ ۰۲ ص ۳۸) بی‌احتیاطی مأمور باشد. مجازات می‌تواند مطرح گردد. ۱ َ 2 ۹ ٍ ام و ۸ ۵ عبارت «مآموران دولتی | شده است. نمی‌توان مأمور را به‌دلیل مسوول حفظ داده‌ها» اشاره به | وقوع دسترسی غیرمجاز توسط مسوّولیت مشخص مأموران دولتی در | اشخاص فاقد صلاحیت مجازات کرد. نگهداری و حفاظت از داده‌های سری | اين تفسیر به متهم امکان می‌دهد از دارد. تفسیر مضیق اين عبارت بیانگر | خود در برابر اتهامات دفاع کند. آن است که تنها مأمورانی که به‌طور | 8 ۱۳۶- در صورتی که شرط وقوع خاص مسوول نگهداری داده‌های سری | جرم, آموزش کافی مأموران دولتی هستند مشمول این ماده خواهند بود و باشد و متهم نتواند اثبات کند که سایر افراد دولتی که به‌صورت اتفاقی یا | آموزش لازم و استاندارد را دریاشت غیرمستقیم با داده‌های سری مواجه کرده است. نمی‌توان مجازات شدیدی می‌شوند. شامل این مجازات نخواهند | برای او قائل شد. در این حالت. بار بود. اثبات اینکه آموزش‌های لازم به‌درستی نقش مأموران دولتی در این ماده با | ارائه شده است. برعهده نهاد دولتی تأکید بر مسوولیت پذیری و رعایت دقت | است ونه متهم. این تفسیر نشان در حفاظت از داده‌های سری تعریف می‌دهد که نقض شرط آموزش کافی شده است. هرگونه بی‌توجهی یا | می‌تواند موجب تخفیف یا حتی رفع سهل‌انگاری در انجام وظایف امنیتی, به | مجازات گردد. قیاس علت مستنیط معنای نقض اعتماد عمومی است و به این تفسیر را ارائه می‌دهد که حتی در دلیل داشتن آگاهی قبلی نسبت به صورتی که خطایی در حفظ داده‌ها رخ داده‌های سری, تخلف آنان به شکلی | داده باشد. اگر دلیل وقوع خطا به علّت مضاعف جرم تلقی می‌شود. کمبود آموزش کافی یا عدم دسترسی 8 ۳۵- در تفسیر بر اساس مقهوم | به آبزارهای لازم باشدء نمی‌توان متهم محالف زمانی. اگر نفض امنیتی در | را مقصر اصلی دانست. در اين تفسیر, زمانی رخ داده که مآأمور دولتی | مسوولیت افراد بالادست و سیستم‌های به‌صورت موقت دسترسی به سامانه‌ها | اداری نیز باید در نظر گرفته شود. در ای حساس داشته است. | چنین مواردی, نقش متهم به‌عنوان ال در دوران تسطیلوی ی | ای که تنها بخشی از سیستم بوده و ما ری ر | ص‌های کلی بر او تحمیل شده, نباید زمآن‌هایی که مسوولیت از او سلب مت اول- از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سس َ ۵۵ ۱ مرو ۹ به تنهایی موجب مسوولیت کیفری بی‌احتیاطی زمانی مصداق پیدا می‌کند ا سنگین شود. ۱ که فاعل, برخلاف تکالیفی که بر عهده ۱ و۳۷ با استفاده از قیاس مت | دارد و پرهیز از آنها در شرایط وکوه : منصوص؛ باید بررسی شود که آیا دلیل حادثه لازم است. عمل کند. در حقوق : اصلی وضع این قانون که محافظت از موضوعه؛ بی‌مبالاتی در مقابسل 1 داده‌های حساس است. در مورد منهم بی‌احتیاطی به کار رفته؛ به . به‌درستی انجام شده باشد و تنها نقصی کار می‌رود. عدم اطلاع؛ عدم مجازات معاف گردد. این نوع تفسیر به | مهارت با تجربه, عدم رعایت قوانین و ۱ متهم اجازه می‌دهد تا از دلایل مخففه | مقررات يا اوامر یا نظامات یا عرف و استفاده کند و ثابت کند که خسارت عادت باشد. (الهی‌منش.» محمدرضا؛ عمده‌ای به وجود نيامده است. محشای ق.ج.ره ۱ ه ۳۸ از ظاهر ماده بر می‌آید یی | چ ۲. صص ۳۰-۴۱) ٍ شرط در اختیار مأمور قرار گرفتن ۱۴۰- بی‌مبالاتی مأمورء هم می‌تواند داده‌ها و سیستم‌هاء شرطی جدا از | لسبت به اصل ارائه داده‌هاء سامانه‌ها یا آموزش دیدن اوست. (زراعت, شرح حامل‌های داده باشد و هم نسبت به ٍ مختصر ق.م.اء ج ۲. چ ۰۱ص ۳۷۹) شناسایی هویت و صلاحیت فردی که ۱ «بی احتیاطی» اقدام به | آنها را مورد دسترسی قرار می‌دهد. انجام کاری است که فرد نباید انجام (الهی‌منش. محمدرضا؛ سدره‌نشین, ۱ دهد و «بی مبالاتی؟ محشای ق.جرء چ ۲ ص ۴۱) انجام کاری است که انجام آن از وی | 8 ۱۴۱- بزه پیش‌بینی شده در این ۱ انتظار مسی‌رود. (میرمحمدصادقی, | ماده, حاکی از نوعی «بی‌احتیاطی ۶ : حسین, جرائم علیه امنیت و آسایش | سهل‌انگاری» در مفهوم عام است و ۱ عم ومی, چ ٩۹.ص‏ ۰۱۰۴ ۱۳۸۶) نظر می‌رسد ذاتاً از جنس «ترک فعل» ٍ باشد؛ لکن بهتر است آن را اعم از فعل ا ۱ : 1 ۱ 1 ٍ 3 را ۱ صصصص سس

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین