دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 371 تا 375
⚠
ات
نا سس سر ی
ارتکاب اعمالی نظیر وردء محو. توقف هیچ تحصصی در آمور تبتی ندارند. به
هداده پیام». مداخله در عملکرد برنامه | دلیل نااشنایی آنها به اصول و قواعد
یا سیستم رایانه‌ای و غیره. ثبت محکوم به شکست خواهد بود:
۲- گریب خوردن دیگران یا گمراه ثبت امضاء و مدارک الکترونیک از ۱
شدن سیستم‌های پردازش خودکار و | همان قواعد و اصولی تبعیت می‌کند که
نطایر آن. در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذی و ٍ
۳- تححیل وجوه. اموال یا امتیازات | دستی) جاری است و بر خلاف نظر ۱
مالی و بردن اموال دیگران از طریق | عده‌ای, نمی‌توان تحولات فناوری را ۱
(جاویدنا. جواد. جرائم تجارت | قبل از هر چیز باید با تصویب قانون ٍ
8 ۱۵- تجربه دیگر کشورها نشان | رسمیت شناخت و تعدادی از دفاتر
می‌دهد که در صورت تحقق تجارن اسناد رسمی موجود را بسد از
الکترونيکی, بحث ایمنی از یک‌سوو | آموزشهای لازم به این امر اختصاص
مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر دادامکان ثبت به هر دو شیوه
مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد الکترونیکی و کاغذی در این دفاتر
لست امضای دیجیتالی و در سوی بهترین دلیل برای عدم عدول از اصول
۹ و ۱ .۰ ۱ ۰
اف لکترونیکی اسناد ز مدارک ,۶ قواعد موجود می‌باشد. دفتر تبت
سم اهگ: . در مورد زین ال. . مها سا پس
اس سک ترونیکی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند؛ قادر
سردصر ور هم اعتماد به | خواهد بو که به آمور روزمره و عادی
و .س د 9 : : :
ار ال دها. / ته ادن به خود نیز پرداخته زج برای مثال معاملات
ل > رور شرفت یار ۰ ۵
۱ ۱ می‌باشد. ملکی را نیز ثبت نماید. سورد جر خدر اهمت دارو اي 7
4 | این ادعا که پذیرش ارجاد را
ی وان امک 2 ایجاد مراکز صدور
۰ ۷ بت الکنرونیکهی امضاء ثست |( . مد ی را ور بمون جداگا: جات اکترونيکسی, پسه‌طور
دامی در «گذاری تست ره ی : " محر به تشریغاتی و پیچیده تر
مان خدید وبا ایجايی ی ساملات الکترونیکی و در نتیجه
شد : ۰ ۹
۶ ابش به ان می‌شود نیز محکوم
: ِ ۰ ّ 1 ٍ ۱
5 ٍ : ِ ۱ ا ۱ : ا ۹ ٍ ِ ۱ ۱ ۱
1 ٍ ۹ ار ص 1 :1 5 ۱ 1 ۱ ۱ ٍ :
۱ َ ما تا ار اش وه پ ۱ ۰ ۱ ناه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ 1 ۷ گر کی ان / خن 1 ۱ 1 5 8 1 ای ۱ 2 /
ها و رن وگ ۱ ۱ ۲[ 1 اا! ]را 11 :
مر 5 ار ۴ ۳ ۱ ۹ ۱ ۱ 1 : 15 - ۱ 1 : ۱ ۱
ی 9 5 ِ ی ار م۸ ۱ / 8 1 ۱ نو : ۵ : ۱ : ۱ ۱ ِ [ ِ
و ار رو ۱ ار ایو را 1 1 ۱ 1 !۱ [۷ 7
ی کی یواست 3 اه ی ی ای
|
قسمت دوم - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ک : شقا
| کم
رسیدن به سرعت و ارزانی مشکلات | عنوان‌های سنتی جنائی اقدام علیه :
عمده‌ای را از ص حخشث ۷ تقلب. کلاهبرداری داده‌های رایانه‌ای را نیر در بر می‌گیرد ۱
و سوءاستفاده در فضای مجازی ایجاد | با حمایت از این داده‌ها نیازمند
نموده و اثبات مسائل را سخت کرد. در جرم‌انگاری مستقل است؟ . (دفتر) و در حداقل زمان ممکن انجام | ولی, برای اینکه همه اقدام‌های علیه
شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش ]| داده‌های رایانه‌ای وصف مجرمانه بیابند. ْ
تجارت الکترونیکی و ایمنی و اطمینان | حتما نیازمند جرم‌انگاری مستقل در ِ
ان بهترین گزینه است که با ثبت این زمینه‌ايم که باید در قالب ق.ج.
ر :
مصطفی, جایگاه امضای دیجیتالی در | که ارتکاب آن جرم‌ها از رهگذر 1
ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی, مجله | داده‌های رایانه‌ای را نیز دربرمی گیرد. کانون سردفتران و دفتریاران. ۱
8 ۶ صرف قصد متضرر نمودن به نظر می‌رسد ناچار خواهیم بود که ۱
یک شخص, بدون اینکه قصد داشته | قوانین ویژه‌ای برای این فضا در نظر
باشد. مالی برای خود یا دیگری | بگیریم؛ به ویژه که در چنین مسائلی
4 یل کند. مئلاً قصد ورشکسته فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و 5 ۱
شخصی و امثال آن کافی برای تحقق | متفاوت باشد و قوانین را چون نمی‌توان ۱
می‌باشد. (جاویدنياء جواد. جرائم | اين موارد شودء برخی از عنوان‌ها قانون :
نجارت الکترونیکی, چ ۳. ص ۲۴۷) خاص می‌خواهد. ْ /
۳۲ ۱ ْ جر ام رأیانه‌ای در نظم >
سا
اما در عین حال. اگر قانونی هم در این
موارد وجود نداشته باشد. چون اصل
عمل حرمت شرعی دارد و جزء گناهان
کبیره است. حاکم می‌تواند با مراجعه
به منایع فقهی یا پیروی از فتاوای
معتیر مجازاتی برای آن تعیین نماید. و
در این مساله که اين عمل حرام است. که مرأجعه یه قتاوای مختلی موجب
گرح‌ومرج می‌شود. چون, هیچ فقیهمی
نمی‌گوید که عمل مذکور حرام نبوده و
از گماهان کبیره نیست. و هنگامی
نمی‌توان به منابع فقهی با فتاوای
معتیر مراجعه کرد که منایع در مسأله
واحدی مختلف بوده یا فتاوای فقها در
مورد آن محتلف باشد. و
اما در جایی که قانون ساکت باشد. نمی‌توان از اصل کلی ۱۶۷ قا
صرف‌نظر کرد. زیراء این اصل بدون
مخصص بر فرض اینکه قابل تخصیص
باشد اصل کلی شرعی است که در فقه
ثابت شده است و بدون مخصص قانونی
نمی‌شوان از آن صرف‌نظر کرد؛ مگر
اینکه اصولا قوانین جزائنی اسلام را در
صورت عدم وجود قوانین وضعی قبول
نداشته باشیم. اساساء در مجازات‌های شرعی علم به
حرمت شرط است؛ یعنی, شخصی را
که مرتکب حرام شده است وقتی
مجازات می‌کنند که بداند عمل‌اش
حرم است؛ خواه در حقوق اللّه باشد یا
در حقوق الناس. و امااینکه گفته
می‌شود جهل به قانون رافع مسوولیت
کیفری نیست در صورتی است که از
طرف گانونگذار و شارع اتمام حجت
شده باشد. شیوه اتمام حخجت در شرع با قانون
مناوت است. در شرع, وصول (ابلاغ
وامی) حکم شرط است. اما در قانون
گذشت مدتی از انتشار اماره وصول
گرفته شده است؛ مگر اینکه شخص
سبت به فراگیری و تعلم اخکان شرع
1 ۳ بی‌مبالاتی نشان داده باشد و
"مر باشد. وانگهی, اصل ۳۶ با ماده
0
را سر امک ال ا ۱۱ ۹
و راک ار کی میا کی 1 سا ها اب ی ٍ
وک رام مک رگ مر ۲ زار ۱ 1 ال 1 ۵ ۱ را ۱ ۱
ٍ 1 ی 2 ار ۳ ۰ زر را 1 | 1 ( 1۹ ۱ 1 ۰ : 1 :1 ۹ : ۱ ِ
۹ سس 1 . 5 28 م و ۱ : ا !1 !۱ 11 ۱ ز) : ۱ ۱ ٍ
: ی وم مر ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ب ۵ ۱ رو ۱ ۱ ۱
سر 9 و ار 0 | اک ارگ 1 1
قسمت دوم - از قانون تجارت الکتر ونیکی مصوب ۳ ا ۳۷۲
یت دوم اون جات رویگی سوت 00۳ س
۸ ق.ا دک و... تخصیص می‌خور د؛ امنیست. محرمانگی و در ۱
مواد (یا مادتین) تخصیص می‌خورد؛ | دست‌رس بودن داده‌های رایانه‌ای ۱
بنابراین. قول بعضی از فضلای | خدشه وارد کند. اقدام علبه داده‌های
معاصرین از حقوق‌دانان که معتقداند | رایانه‌ای نامیده می‌شود. در کشورهایی
اصل ۱۳۷ تخصیص می‌خورد از نظر که این رفتار جرم‌انگاری شده است. شنود غیرمجاز .أ
سنتی اقدام علیه داده‌های رایانه‌ای را داده‌های رایانه‌ای. 9 اخلال در داده‌های ۱
محدود که این اقدام‌ها متضمن تخریب اقدام علیه داده‌های رایانه‌ای برشمرده َ
فیزیکی نیز باشند. حتی در این موارد | شده‌اند. جرم‌هایی مانند نقض حقوق :
نیز حمایت کافی وجود ندارد؛ بنابراین. | پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز :
حمایت از داده‌مصای رایانه‌ای از | از جمله مصداق‌های اقدام علیه :
جنبه‌های مختلف (بسته به نوع داده‌ها داده‌های رایانه‌ای محسوب می‌شوند. جرم‌انگاری مستقل است. زیراء داده‌های | شباهت‌هایی میان رکن‌هضای :
رایانه‌ای موضوع‌های جدیدی‌اند که در | تشکیل‌دهنده اقدام علیه داده‌های . ا
دنیای واقعی وجود نداشته و مورد توجه | رایانه‌ای و رکن مادی برخی از جرم‌های : ٍ
قانونگذار نبوده است. عنوان‌های سنتی وجود دارد. ه لحاظ وجود ۱ ٍ
به داده‌های رایانه‌ای, جعل, تخریب و | حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و ۱
اختلال در داده‌ها و سیستم‌های | مجاز ات. عنوان‌های سنتی جرم بسیاری ! رایانه‌ای ۳ انتشار ویروس و دیگر از اقدام‌های علیه داده‌مای رایانه‌ای را ِ
برنامه‌های مخرب و... را نمی‌توان در دربرنمی گیرد. به همین دلیلء اکثریت ۰
قالب جرم‌های سنتی درآورد. زیراء این | قریب به اتفاق کشورهای دنیاء به ویژه
. کما اینکه هستند
عله داده‌های رآیانه‌ای تعیین کرده‌اند ماهیت عمل ارتکابی ندارد. مگر در
اکنون. جرم‌انگاری اقدام علیه داده‌های موارد خاص که در این تموارد قانونگذار
(میرمحمدصادقی, حسین؛ خرم | کرد. اگر جرمی باشد که فقط از طریق
ابادی, عبدالصمد؛ نیازمند قانونگ‌ذاری ویده
وی دادگستری, تابستان ۳/۸۶ ش خواهیم بود. سایر وسایا | -
مضررات ی می‌نوان نس ی وسایل ارتکاب جرم شده و تأثیری
/ کی مسی‌سوان 2 5 :
سر ورد کرد.رای مضال ارتکاد * | در ماهیست جسرم ندارد.اما بهنظر
جمل باسففاده از رابانه آسان‌تر 8 و که تجرم رایانه‌ای ماهیت
۱ ۱ ِْ ی ۰ مه ۰
سس که در صورن یوت ۱ ۱ اف متقاوتی با جرم‌های سنتی
خر می. همان مفی ان ر .. و شش رایانه فقط وسیلهء
خی ۲ ۱ ره ی درباره, ارتکاب ۱ ۱ ۹۰
< اف ورد کفاین کند 7 "رم یست‌اهرچند در مواردی
۴ ولی. | رایانه فقط وس زر ۱
وسیلهء آرتکاب جرم‌های
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.