دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 401 تا 405
⚠
. : 0
۳۹۸ جرأئم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی
سا
یبت غیرموجه با اضافه
کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید | یا حذف یک 7 ۳۳ ۱ ۱ ول
امضاء-مشل کلید اختصاصی- بدون | نمودن نظر موافق یکی ز مسوولان
مجور امضاء کننده 9 با تولید امضای دانشگاه. با ورود به سیستم رایانه‌ای آن
قاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد ب صورت عمدی و من غیر حق. الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل | ممکن است داده عغیرصحیح با متوقف ٍ
با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ | کردن بحشی از داده‌ها ایجاد گردد. به
گواهی مجعول و نظایر آن» و نتیجت] لین صورت که با ورود به یک سیستم
«جعل داده پیامهای دارای ار زش مالی | رایانه‌ای, مانع از انتقال بخشی از داده‌ها
و اثباتی.» هنگام انتقال ان از یک بخش سیستم
توجه شود همچون سایر جرائم یاد شده به بحش دیگر شده یا مانع از دسترسی
اقدامات موصوف می‌بایست در «بستر | به آن بخش از داده‌ها توسط کاربر مجاز
مبادلات الکترونیکی» صورت پذیرد تا | شوند؛ بنابراین داده‌ای که به کاربر مجاز
مشحول ماده ۶۸ ق.ت. قرار گیرد. می‌رسد یک داده ناقص و غیرصحیح
(جاویسدنیا, جواد. جرائم تجارت | خواهد بود. به عنوان مثال فرد با ورود
الکترونیکی, چ ۲ صص ۲۸۸-۲۸۹) + سیستم رایانه‌ای دانشگاه مانع از
8 ۳۵ ورود. تعییر محو و توقف دسترسی به اطلاعات مربوط به عدم
داده بیام: پرداخت شهریه می‌شود و در نتیجه
گاهی مرتکب یک داده جدبید ایحاد کاربر مربوطه انتخاب واحد وی را مجاز
می‌کند که از بل هیچ جزنی از آن ثبت می‌نماید. (خرم آبادی, عبدالصمد. رود مود است. این امر تنها |: جسرائم فناوری اطلاصات, ص۱۴۲
رس رود داده مسر است. جاویسدنیا جواد. جرائم تجارت
دا 5 5 ۱ ۱
۰ دک وایجاد یک پروند, ۹8 گاهی مرتکب داده جدیدی
ٍ سر بسه ۰ ۰ ۰ ۰
حصلی در ۰۱ ور مدرک بجلا می‌کند که از قبل هیچ جزفی |:
یز ن دانسگا, برای فرد ۳ ۵ ۹۱ ۱
ی 1 سود. د موجود نبوده است. این امر ترها از
ی نک داده غیرصجیم با و نک ۱
در دا ۳ ری رهگذر ورود داده امکان پذیر است؛ 1 7 دخیره شده ایواو شود | مان ۱
ها ای ود | مانند 3 به سیستم رایانه‌ای یک
ری ورود دادی حدف با تغبیر دانسیع گ ایجا یک
ده و * بر یجاد ند
دد مسر اسن منل تغییر یک نمره رز و [ پرو ۰
. ٍ ۱ ۱ : :1 ۱ ۰ 1 وه وی وی
۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ( ۱ ۱ ۱ ۱ اد
/ ۱ ی 1 ۱ ۱ ۱
. را : ۱ ٍ ۱
۵ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
۵ 0 : ۱ 1 1 !" ۱ ۱ ۱ ۱
1 1 ۱ ِ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ /
! ۲ ۱ ار 2 ُ ۳ ۱ ۱ "۱ ۱ ۱ ۱
ْ ار : ی یا ! 1 ی 5 ۳ ۱ 7 4 ان
5 ار ۱ 2 و ی ال 0 مت ۰ ۱ 1 نهک « 1 ۸ ۰ 3 ۱ ۱ ۱
۵ ار گیگ ار ار ان ای ۱ راد مورک ره 1 اًْ اْ 1 ۱ ۱ ۱ لا ی ۱
۱ ۱ ۱ 4 9 ۶ سر ون که 0 یا 3 ۱ ۱ ۱ 1۱ پا أ ]۱ : : ۱ 8
کرک ار ۱1 اک ای را ا
9 اه ۷۱۷ با جک ۳ نا با که مت مس اما دب 1 0 ۳۳۲00
قسمت دوم- از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲۳ ُ ها ٍ
امس مه مامت وی ههه یسیو رو مویناروا دادم و وم وم د دود مدوجو یمود ۰
در آن دانشگاه برای فرد منجخ شود. بة کاربر مجاز می‌رسد. داده‌ای ناقص و 1
گاهی داده عیر صحیح با د ستکاری عیر صحخحمح خواها بود. به عنوان مخال. ۱
۱ داده‌های ذخیره‌شده ایجاد می‌شود که فرد با ورود نه ده سیستم رایانه‌ای دانشگاه ۱
از دهگذر ورود داده» حذف با تغییر | مانع از دسترسی به اطلاعات مربوط :
داده امکان پذیر است؛ مانند ن تعییر نمره به عدم پرداخت شهریه می‌شود و در
وروذ عمدی و غیرمجاز به سیستم | و بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.ا
رآیانه‌ای ان. مجله حقوقی داد گستری. تابستان ۱
ممکن است داده غیر صحیح با متوقف ۶ شش ٩۵.ص ۰.۱۵۲ - ر.ک بته: ۱
کردن بخشی از داده‌ها ایجاد شود؛ به | خرم‌آبادی, عبدالصمدء جرائم فناوری َ
این صورت که. با ورود به یک سیستم اطلاعات؛ رساله دکترای حقوق جرا و :
رایانه‌ای» مانع از انتقال بخشی از داده‌ها | جرم‌شناسی, دانشگاه تهران. ۰.۱۳۸۴ :
هنگام انتقال آن از یک بخش سیستم | ص ۱۴۲) ٍ
به بخش دیگر شده با مانع از 1
دسترسی به آن بخش از داده‌ها توسط ۱
۴۰۰ ا رای رآیانه‌ای در نظم حقوقی کنونی
سا
فصل اول- نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ
۰ : ماده ۶۹- تأمین‌کننده متخلف از مواد ۳۳ ۳۴. ۳۵. ۳۶ و ۳۷ این قانون به
مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. : تبصره- تأمین‌کننده متخلف از ماده ۳۷ به حداکثر مجازات محکوم خواهد
8 ۱۰۴۰- بهتر بود که به جای مواد این جرم‌ها در یک سطح و بقیه آنها در
۷-4۹ یک ماده با ترتیب ذکر | سطح دوم قرار می‌گرفتند. مجازات تصویب می‌شد. منطقی نیست | همچنین, مجازات‌های تکمیلی همچون
که در یک ماده مجازات متخلفان از | ممنوعیت موقت يا دائم از فعالیت در
ماده ۷ قانون دارای حداقل و حداکثر بستر مبادلات الکترونیکی و حداقل
تعیین شده و در تبصره همان ماده جبران خسارت از ناحیه اشخاص
دکر شود که متخلفان از ماده ۳۷ به حقوقی در فرض ارتکاب جرم از ناحیه
حدآأکثر مجازات در این ماده محکوم آزها نیز می‌بایست مورد توجه قرار
وانقهی "ر برحی از موارد از جمله قائل | در مورد رکن مادی این جرم نیز باید
ان حق انصراف ۷ روزه یا تحمیل افزود که این جرم مطلق بوده و
دی ما زاد در استفاده از این حق | بنابراین, نتیجه خاصی برای تحقق آن
ی ۰ ۳۷ گرفتن وجه با علم شرط نیست. وانگهی, قانونگذار شروع
ن ۰ : : ۰
0 ابا (موضوع ذیل ماده | به این جرم را جرم ندانسته است. ۷ با ک : 9 - ۰
شد. سا ف ی مه | (جاویدنی جواد. نقد و بررسی جرم‌های
وس ماضت در تطصق | مفرح در یا رو موی
سلامز ۱ ۱ ۹ 9 حطر انداختن دادگستری, تابستان ۱۳۸۶ ش ۵۹
اد رک در تبلیع (موضوع ماده صص ۱۶۷-۸)
, ام ْ ل تبلیشان ناخواسته ل ۱۰۴۳۱ نما ۹ پم ۴
رورت دارد که | فشکنند
مخاراب سالب ارادی گرفتنه شو ۱ ای و تبلیغ» بر بای
3
مروت سا سس سوه
ا
۱ : ا
۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ز ۱ ۱
۱ ۱ : ۱
ٍ 6 ار نا :
2 1 و /
۱ ً ۰ ی ؛ ۱ ۱ . ۱ ۰
۰ نو و ۱ ۱ ها ْ
1 را ۰ ۱ ی ۱ ۱ ۱ 1 : ۱ |
اا ارا ک اه اما ری با ی
ی گر را ار 1 ۵ را وا :
را ی ۱ | 1 :1 1 ۱1 ال ۱ ,
را َ و2 1 1 و ۳ رو سر َ ۹ : ۱ 1 : 1۱۳ رو ۰ : ۱
سر اه 1 : ر ِ رو ای م۱ ۱ / ۱ ا ا ۱ 1 1 1 1 ۱ ۰ ا ۱ ۱
قسمت دوم - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۳ : ۴۳
و ۳
یعنی عمد در رفتار در آن ضرورت عمومی (همگانی) انجام می‌شود. :
دارد.
ه- معاملات راجع به حراجی‌ها. (ر.ک ۱
سوءنیت خاص و انگیزه در ار تحقق این به: ماده ۴۲ ق.ت.ا)
جرم بی‌تأثیراند. (جاویدنیاء جواد. نقد 9 9 «خدمات مربوط به سرمایه گذاری. بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.ا» | ز- خدمات بیمه‌ای. ۱
۶ ش ۵۹.ص ۱۶۸) اعتباری. (ر.ک به: تصویب نامه راجع به
۵ ۳ شرط مهم جهت تحقق بزه موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده
مجرمانه موصوف «در بستر مبادلات | شرح مندرج در بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.ا ۱
رفتارهای مجرمانه یاد شده باید توجه ۸ هیاأت وزیران. - به نقل :
داشت که این رفتارها در همه انواع از: روزنامه‌های رسمی شماره ۱۷۴۴۵ و :
حیث استئنائاتی بر آزها وارد شده است | ۱۳۸۳/۱۲/۱۰) ۱
الف- معاملات یا بخشی از معاملات که | الکترونیکی. (ر.ک به: مواد ۴٩ و ۲۲ 5
«به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه | ق.ت.ا و آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۲ و ۲۸ ۱
دور انجام می‌شود» (ر.ک ز ۴ ماده ۴۷ قانون مرزیور. -< جاویدنیاء جواد. جرائم ۱ ْ
ق.ت.ا) و به عبارت دیگر بدون استفاده تجارت الکترونیکی. 3 ۳ صص ۳۱۴ ۱ ۱
از «تجارت الکترونیکی» انجام شده | ۳۲۱۲۳) ۱
باشند. 8 ۳ مرتکب در این مادتین ۷۰- ۰
ب- «معاملات راجع به فروش اموال | ۶٩ «تأمین کننده» است. تأمین کننده
غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از عبارت است از شخصی که بنابه ۱
اموال غیرمنقول به جز اجاره. اهلیت تجاری, صنفی یا حرفه‌ای
ج- خرید از ماشینهای فروش مستقیم | فعالیت می‌کند (بندع ماده ۲ ق.ت.ا) ۱
کالا و خدمات. این تعریف هم اشخاص حقیقی و هم 5
۳۲ بر سا وخ را
1 ۰
اشخاص حقوقی را دربرمی‌گیرد (بند م | این جهت استثناهای زیر بر آنها وارد
ماده
۲) تعریف واضح نیست. لفعالیت | شده است:
بنا به اهلیت تجاری. صنقی. حرفه‌أی»
۱- معامله‌ها یا بخشی از معامله‌هایی
تعبیری نامآنوس اس که در مواد | که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه
قانونی ایران نمی‌توان سابقه‌ای از آن | دور انجام می‌شود و به عبارت دیگر
یافت. بدون استفاده از تجارت الکتروینکی
با توجه به مطالب یادشده و نیز باتوجه | انجام شده باشند؛ به بند (ب) ماده ۳۳ و بند (آلف) ماده | ۲- معاملات راجع به فروش اموال غعیر
۳ ق‌ت! که سخن از محل تجاری و منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از
نام تجاری تأْمین کننده آورده است و | آموال. ماده ۴۷ ق.ت.ا اشعار می‌دارد:
نیز با توجه به اصل لزوم تفسیر محدود | «در معاملات از راه دور آن بخش از
کوانین کیفری. به نظر می‌رسد که موضوع معامله که به روشی غیر از
«نأمین کننده» بلید به قدر متیقن آن | وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود
یعنی «تاجر» تفسیر شود. در تعریف | مشمول مقررات این قانون نخواهد
تاجر نیز باید قانون تجارت لحاظ شود. | بود.»
چاه ندتنا 5 ۰
1 "سنا جواده نقد و بررسی جرم‌های | غیر منقول به جز اجاره» (ماده ۴۲):
رح در ق.ت | مجله حقسوقی |
۳- «خرید از ماشینهای فروش مستقیم
دادگستری. تابستان ۱۳۸۶, *
۵۹ تسسان ۰ ض ۵٩ | کال و خدمات» (ماده ۴۲)
سس ۱۵1)
8 ۴۴ رفتار مرتکب انم ماد :
۹ به چرانم دین | عمومی (همگانی) انجام می‌شود (ماده
در اغلب مصداق‌ها ترک فعل ۱ ۴۲),
۶ ار ترحی از مصداق‌ها قعل اس : ۱
در قالپ ۱۲ معرة ۱ سل ست که | ۵- معاملات راجع به حراجی‌ها (ماده
1 ست. شرط مهم | ۴۲
برای حقخ :
ی جرم موضوع موان ۶٩ .۷ | وی با
مش رفنار مرتکپ هدر بسن مبادلا *- خدمات مربوط به سرمایه گذاری؛ ۸ د ۰" ی ۰ ۰
آلکترویکی» است. 9 1 صویب‌نامهء راجع به موارد فقدان حق
: نصراو ف‌کن ۸
* بر آن شش مصباق ن افتا ضرف مصرف‌کننده به علّت شرایط
مرتکب که در ۳2 | خاص کالا و خدمات به شرح مندرج د
۳ می‌آیند. در همه | ر ت
اواع میامله‌ی جرم تلفی نمی‌شوند | بنشسد (د) ماده ۲۸ ق.ت.ا [آیین‌نامسه
ند وا
۳ از | اجرایی مواد ۳۸ و ۲ ق.تا] مصوب
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.