نظم جرایم رایانه ای — ص 431 تا 435

۳۸ : اجرانم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی هستند و هرگونه اقدامی در این زمینه. | گردید که فعل مجرمانه نقض حقوق حسب مورد منجر به کاهش آرزش | اسرار تجاری جر فرض صدق عرفی اقتصادی یا در موارد نادر, بی‌آرزش | عنوان سرقت- چنان تحولی در راز شدن آنها می‌گردد. این دسته از اسرار | تجاری به وجود می‌آورد که عرف را می‌توان زر عضوان کلسی «اسرار | نمی‌توان آن را به همان مفهومی تجاری نرم‌افزاری» قرار داد. تررضی | محسوب داشت که قبل از جرم بوده ماهیت این رازها نشان می‌دهد که است. به عبارت دیگرء با خارج شدن صدق عناصر جرم سرقت در مورد آنها حق دارنده از حالت «را زگونه» به نیز با اشکال خاصی روبرو نمی‌باشد. وصعیتی که بر همه یا اکشثر رقبای بدین معنی که چون جوهره اصلی تجاری «عیان» می‌شود. می‌توان گفت چنین آسراری عبارت از «مخفی بودن | که جوهره حق مالکانه نیز تغییر یافته و از دید دیگران و لذا ایجاد امتیاز لذا عنوان سرقت به راحتی قابل اطلاق احصاری دارای ارزش اقتصادی برای بر چنین فعلی می‌باشد. (السان, درنده آن». می‌باشد. ش ۴. دهد. اگر راز پس از رد را اعمال نماید با سرقت و قبل از افشاء یا استفاده به سر انش مادی صود را مالک آن بازگردانده شود. نمی‌توان در تام« تحلیل اب دی ی تحقق جرم سرقت بود. در می‌نوان مطرح سا ۹ ری ۳ | پرونده (۱۹۸۵ ,۷.109۷0 +ا) که در که در انه مال بو ,۳ | ان شخصی نسخه مادر (اصلی) رش رو ون ,۶ ۳۳ | فط‌های خودرا یرای کی هر ما۵ بر سرفی با امک وی عاریه گرفت و سپس بازگرد‌اند دادگاه حدم صاد, ۳ بودند. پارر معنق اه نظرء رأی ۶ تحفق جرم سرقت رت بدان جهت که حقوق تامه ی ۳ ۲ 5 ۱ مس وه و پیت ییوج : ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱ ۰ 0 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۰ 1 , ۱ / ۱ ۱ : ً ۱ ۱۷ ا 1 : ۰ : ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 9 0 : : : نا : ۱ ا ۱ ۲ ۱ 2 ۱ : یا ۳ 6 ۱ ۱ 1 ۱ ۱ . - ب ی و ا ی ۱ ۱ رک : را - 1 بسک 1 ] ِ" : 5 ان ۸ أ ۱ ای ار ۳ در ی کی و موی اه :۱ 1 من ۲ واه ال ۱ 5 ۱ و کر ار ار در کر ار 0 ۱ کر را ها نا : ۱ ی 7 ۱ ِ ۰ ار سر فش وا ار / 7 ۱ ۱۱ : ۱ !۱ : 7 1 را ی ۱ : ی ِ 1 ی ای ید : ۱ ۱ چا ۲ ۴۲۹ قسمت دوم - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۸ ا ۳۹ مالک هنوز نقض نشده و با بازگرداندن کارخانه محل کار خود که تولید کننده : تمام نسخه‌های کپی شده. ارزش مفصل‌های ارتباطی مخابراتی بوده. فیلم‌ها تقلیل نیافته بود. البته اين رأی استعفا داده یا اخراج شود و پس از آن ۱ بعدهاء توسط مک فارلن» بدان جهت با افشای فرمول ساخت مفاصل مذکورء که در آن به نقض کپی‌رایت توجهی | در شرکت دیگری.» امکان تولید نشده بودء مورد انتقاد قرار گرفت. محصول مشابه را فراهم سازد و این : (۳.۵۶۶,ت162) وضعیت به گونه‌ای باشد که به بازار : برعکسر » در پرونده آ کسفورد علیه شرکت ای نحستین خللی وارد نکرده یا : موس بدان جهت که با افشای سوالات این رقابت چندان ملموس نباشد. آیا ِ داده بودند و سوّالات جدید باید طرح | تجاری بر علیه مهندس افشاکننده را ۱ می‌شد؛ این استنباط که جوهره مال | مطرح ساخت. : عنوان سرقت بود. به عبارت دیگر, | خاص در این باره ندارد.مع الوصف. از : اموال خود. امکان تحقق عناصر جرم ۶ ) می‌توان گرایش به صدق 1 ۱ سرقت را فراهم می‌سازد. هرچند که | عنوان «سرقت» را در این باره استنباط ۱ آنها ذخیره شده» غیر قابل استفاده | اسرار تجاری»ء مصوب ۱۹۹۰ همان 5 نشده باشد. (۱۲۰ 510(10,82۳8) کشورء مقرر می‌دارد که برای تحقق 5 این است که اگر تحت تأثیر فعل | (۸1152007007121:070) اسرار تجاری, : ٍ غیرمجاز متهم» راز تجاری فاش شده و ضرورت دارد که شخص فاش‌کننده با ۰ با وجود کاسته شدن از ارزش اقتصادی, | به کارگیرنده از این طریق, نع ۱ آن راز باز هم برای مالک مطلوب و | اقتصادی بیس رد 5 دارای امتیاز اقتصادی باشد. آیا می‌توان (8/12807(,۱۹۹۹,0۰۱۶) 5 مدعی تحقق ارکان جرم سرقت شد؟ | بررسی قانون فوق, پرسش دیگری را ۱ برای مثال, در حالتی که مهندسی از | مطرح می‌سازد و آن اینکه بر قرض : / ۱ 5 ۱ : . ۱ ِ خر ور رس ۱ ۰ ۱ کر 0 .۴۳۴۰ ا جرائم رأیانه‌ای در نظم ۳ امکان تحقق عتوان سرقت. این عنوان تنها بر «فاش کننده» که از این طریق صدق می‌کند يا می‌توان «بهره‌بردار» را هم به دلیل استفاده اقتصادی غیرمجاز از چنین اسراری مجرم شناخت؟در اين مورد نیز پاسخی خاص در سوابق حقوقی, قضایی و قانون دیده نمی‌شود. . حتی مواد فوق از قانون جاسوسی اقتسادی و قانون متحدالشکل اسر ار تجاری امریکاه صراحت لازم را در اینکه جرم محقق, عنوان «سرقت» را دارد. بة همراه ندارند. در مورد فاش‌کننده. باید توجه داشست که ملاک ارزیایی و بررسی آمکان با عدم آمکان تحقق هر عنوان مجرمانه درباره وی, زمان ارتکاب جرم است. زیرا من با فاضی, علی الاصول نمی‌تواند ۱ ۷ اهر نشستن جرم باشد تا از 8 "ریق اصل بزهکاری يا نوع جرم را ۱ ی تبص دهرد. لذنا در مواردی که فس اسرار نجاری. قصد تصاحب, ۱ میعتبار کردن راز تجارتی, قصد سس اسنسروع مضافع اقتصادی و تمد سا !پل و ری د ۳ ۹ *سرفت اسرار تجاری» وی در فرص تفن رکن مادی بف اه ۹ ی دعل قضا. بافی نمی‌مارد تقوقی کنونی در مورد بهره‌بردارء از آن جهت که با افشای سرء دیگر نمی‌توان مدعی جوهره رازگونه آن شد. لذا آنجچه که روی می‌دهد.ء سوءاستفاده عالمانه از اسرار تجاری متعلق به دیگری است که برحسب مورد آمکان دارد مشمول یکی از عناوین مجرمانه کیفری بوده یا تنها مستوجب مسوولیّت مدنی باشد. درهرحال» صدق «سرقت» با لحاظ سارق شناخته شدن فاش کننده و عدم تحقق عرفی فرآیند ربایش, درباره بهره‌بردار, بعید به نظر می‌رسد. مضافا اینکه تحلیل حاضر با ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز انطباق دارد. (السان. مصطفی, جرائم علیه اسرار تجاری, نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» دوره ۰۳۸ ش ۴ زمستان ۰۱۳۸۷ صص ۱۲-۱۳) 8 ۳ دفاعیات متهم در جرائم علیه اسرار تجاری: بر خلاف سایر جرائم که در آنها, بیشتر فعل مرتکب و قصد او در بزهکاری ملحوظ می‌گردد. در جرائم علیه اسرار تجاری, یکی از مسائل مهم که دادگاه باید مورد توجه قرار دهد اين است که مالک اسرار یا کسی که مسوولیّت حفظ آنها را بر عهده داشته. تا چه حد احتباط و مرافبت لازم را در محافظت از آنها به عمل آورده است؛ بناپراین جرائم علیه کرک یگ ۶ 1 ۱ 1 ۱ ۷ لگ اک رل ۱ ۱ ِ ۱ ۰ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِْ : ۰ َ ۱ ۱ ۱ [) ۰ ۰ ِ ۰ , : ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ را ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۰ ۱ 1 ار مر کی ای و هر رشن الا : : : ۱ ۳ کی 4 لا[ :1 ۳ | ۱" ٍ ٍ ٍ ار کر ۶ ۳ ور ی چا ار ]| بل را ام کر و مر یا وا لا( اد ِ ار ۳ 6 رل ۳ را خر ِ 1 1 1 1 1 9 ۰ 2 ۰ ر ۱ یا بر ر / هن ی 2 ۱ ۱ ۱ ۱۱ !1 ۱ ۱ ۱ 1 : ۱ ۹ ۱ آ 5 : 0 3 1 8 : قسمت دوم- از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۳ ؛ ۴۳۱ پ و و و و اسرارء در زمره نادرترین جرائمٍ «افشاء» با «سوءاستفاده» کفایت : هستند که در آن. یس ها انگاری می‌کند و دفاع مرتکب در این باره, تنها زیان‌دیده» ممکن است معافیت کامل-و امکان دارد.ء تخفیف محازات وی را در ۱ دست يافته. در پی داشته باشد. جرائم علیه اسرار تجاری, نشریه ملاحظات نشان می‌دهد که صدق این دانشکده حقفوق و9 علوم سیاسی دانشگاه ۱ ۱ وضعیت در مورد اسرار امنیتی ممتنع | تهران» دوره ۸ ش ۴ زمستان ۱ به حساب می‌آید. چرا که علم به راز ۷ ص ۱۷) : بودن» علی‌رغم عیان بودن اتفاقی یا | 8 1۰۸۵- راک به: ماده ۶۴ ق. ت: ِْ ناشی از مسامحه آنهاء برای تحقق بزه : فصل سوم - نقصض علائم تجاری ۱ 0333۵۵1 و و ۰ ماده ۷۶- متخلفان از ماده ۶۶ این قانون» به یک تا سه سال حبس و جزای مجازات ۱ نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد. متخلفین از ۱ ا سک و و ماده ۶۶ ۱ 8 ۶ اگر ثبت کننده نام دامنه کند. اما برای فرضی که ثبت کننده نام ۱ مسوولیّت مدنی و کیفری است. اما مرجع ثبت کننده نام دامنه در صورت چون نام دامنه او بعد از ثبت نشانه | احراز تقصیرء می‌توان از مواد و اصول ۰ تجاری ثبت شده است. داد گاه به ابطال کلی ماده ۱ قی.م.م بهره جسته و برای ۱ ۱ نام دامنه خواهد داد. این تصمیم نه نم نقضص کننده حق» مسوُولییت مدنی قائل ۱ ٍ تنها با اصل رعایت حق پیش قدمی شد. ولی ضمانت اجرای کیفری نقص ۱ سازگار بوده و از اشتباه و گمراهی | حق در این فرض, بنا بر استثناء مورد ۱ ِ بسدی مصرف کنندگان جلوگیری تصریح و توجه مقنن قرار گرفته است. ۱ می‌کند. از سوء بهره برداری‌های برأبر ماده ۷۶ ق.ت.ا: متخلفان از ماده ۱ ۱ احتمالی بعدی مالک نام دامنه ممانعت ۶ این قانون به یک تا سه سال حیس ۱ به عمل می‌آورد. در ضمن زیان‌دیده و جزای نقدی از بیست میلیون ریال ۱ : می‌تواند از مرجع ثبت کننده نام دامنه | تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند ۱ در صورت احراز تقصیر, مطالبه زیان شد. (صادقی. محسن, مقاله مطالعه : / ۰ ۹ : ی 333رد : ۱ کرر. ۰ : ساير جرایم و را 7 ۳ ۰ ۱ رویه! جرائم رایانه‌ای در نظم . سا تا مقایسه‌ای در خصوص حقوق حاکم بر تام دامنه‌هابا بررسی آن از ند فصل چهارم- سایر : ماده ۷۷- سایر جرائم» آیین دادرسی و : روش‌های همکاری بین‌المللی قضاي آلکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. ی و کون خواشد بود. 8 ۷ تاثیر 1[ در آیین دادرسی کیفری: اگرچه مقررات مربوط به آیین دادرسی و صلاحیت جزایی محاکم ایران در رسیدگی به جرائم و ابساد بین‌المللی جرائم ناشی از فناوری اطلاعات مطابق ماده ۷۷ ق.ت.ا. به تصویب قانون خاص . موئول گردیده است. با وجود این تاثیر را در شکل ‏ تواعد حاصم دا : ری : ٍ ر درسی کیفری انکار نمود. پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۸۲ دیوان غالی. کشور که به تعیین دادگاه واجد صلاحین رسیدگی به اتهسام صادر د چک بلا محل از نوع سییا سیستم بکمارچه بسک ملسی اپیران) احنصای بافنته 5 ب! و در هیشت دیوان عالر ی عمومی ب غالی کشور طرح و منتهی به انحاد : ۱ میم گردید. از مواردی اگر چه رات مربوط به اش لا ِ سس دأدرسی , کت رای محام ان | مجسرآن در حقوقی کنونی تس حقوق. - قنبری, علیرضاء حقوق تجارت الکترونیکی, چ ۰۱ ص ۲۶۷) مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و ی جزایی مرتبط با بستر مبادلات رسیدگی به جرائم و ابعاد بین‌المللی جرائم ناشی از فناوری اطلاعات مطابق ماده ۷۷ ق.ت.ا. به تصویب قانون خاص موکول گردیده است. با وجود این. نمی‌توان تاثیر فناوری اطلاعات را در شکل‌گیری قواعد خاص دادرسی کیفری انکار نمود بشمار می‌رود که در این مقام مورد استناد است. هیئشت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ پس از بررسی موصوع و بنا بر جهاتی ازجمله با توجه به کلیه بانکهای طرح سیبا با یکدیگر و اینکه هر شعبه صادر کننده دسته چک سیبا در حکم عامل بانک مرکزی بوده و لذا تمامی بانکهای مرتبط در حکم واحد بوده و موظف به پرداخت وجه به دارنده چک سیبا می‌باشند و اینکه در صورت نبود یا کسری موجودی حساب کشنده چک حسب مورد پانشک مرجوع‌الیه مبادرت به صدور گواهی