⚠
سا خاوویی یی
ی ۱ چ یو اج ی
۱ ۱ ۱ , :
: [ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱
۰ | وا ۱
۱ ۱ ۱ ! با تأیید رأی | نحن فیه چک مذکور قابلیت واریز ۱
شعبه سی و ده پنجم دیوان عالی کشور به نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه :
اختلاف خاتمه میدهد. بنابراین» بر خلاف استدلال ۱ ۱
صدور یک فقره چک بلامحل شماره... | شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که :۱
عهده جاری... سیبای بانک ملی نورآباد | صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را ۱
لرستان به مبلغ... ریال که در تاریخ | به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی ۱
۰ در شعبه... بانک ملی ابرکوه به نموده به نظر میرسد که در مانحن ۱
علّت عدم دسترسی به متهم و استقرار فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور ۰
بانک محال علیه در نورآباد لرستان به | در حکم واحد بوده و بانک محال علیه : ٍ
لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده | مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن :
است. هستند. لذا با عدم صلاحیت محلی ۱ ۱
پرونده پس از وصول به قوه قضایی | خود به شایستگی محاکم عمومی 5
اخیرالذ کر جهت رسیدگی به شعبه | ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در ۱
چهارم دادگاه عمومی دلفان-نورآباد اجرای ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی ۰ /
5
ی سار ی
۱ کرر.. _
۳ تسام رای دای
سححخا|
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ ایین
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی. پرونده جهت حل اختلاف به
دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از
ارسال پرونده به دیوان عالی کت ار
اعضای محترم هیئت شعبه سی و سوم
ترتیب زیر حل ا< تلای نمودهاند: با
توجه به محتویات پرونده 9 عنایت به
اینکه تفاوت چک سیبا (سیستم یک
بارچه بانک ملی ایران) با چکهای دیگر
کلیه شعب بانک به طور کلی هر داده
الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و آثار
حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل
9 لا س
ستناد است مذکور و بدون وقفه
برداخحنت میشود. ولی در سایر شرایط
ملستر کند. رسیدگی شعبه چهارم
نوراناد دلغان حل اختلاف میگردد. حسب محنوبان پروسده کلاسه
۰ ۸۹۱ سعبه ۸
۰ ۱ سی پسجم دیوان
ای کشسور اقمای (مف) در پروزید,
دیگریي .ء و
بظری غلیه اقای () به صدور یک
۳ جک بلامحل بسه شسماره... عشده
*اری شماره.. سبما پانیک ۱
رف بسک ملسی اپسران
بانک :
عقوقی کنونی
س و
شماره... منجر شده است. به حوزه
شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه
طی دادنامه ۸۰/۱۱/۳۰-۱۳۵۰ با
عنایت به اینکه بانک محال علیه در
خارج از حوره قضایی ابر کوه میباشد به
شایستگی دادگاه نورآباد لرستان قرار
عدم صلاحیت صادر نموده است.این بار
نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه
عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با
استدلالاتی که قبلا به عمل آورده بوده
و در گزارش پرونده شعبه سی و سوم
دیوان عالی کشور مفصلا منعکس
گردیده است. با نفی صلاحیت خویش. پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین
دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی
کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به
شعبه سی و پنجم طی دادنامه شماره
۱/۸/۲۳۳۲ به شرح ذیل اتخاذ
تصمیم به عمل آمده است:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به
اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از
بانک ملی ایران شعبه ابر کوه صادر
گردیده است و با توجه به اینکه چک
مورد شکایت به شرح منعکس در قرار
عسدم صااحیت صادر شده مورخ
۱۳۱۲۱۹ شعبه چهارم دادگاه
عمومی دلفان ازجمله چکهایی است که
وم رو و تس بو موی چ ی ورس ور :
: ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ِ ۱
اج ی
۳ با ا اً ۰ ۱ ۱
ح : . ۱ ۱ ی | ۱ ۱ ۱ ۱
: 5 ۱ ۱
1/۸ ۱ : را 1 ۹ ۱ َ ! 1 1 :۱ ۱ زپ ۱
َ : 8 : ۰ ی َ مر 1 ۱ ۱ , ا ۱ " ْ ۱ ۱ ,
ر ۱ رو ارام ِ ی وی ار ۱ ۱ / ج مه 5 و ل 1 :
1 ار ار ام کر رم را ایا اه ۱ ۱ 1۸ ار و 1 ۱ : ۱ ۱
ی ی ۳ ار ۹ ۱ ۱ 1 1 1۸ ۱
۱ 1 و ر رصن ام ی و ِ 1 ۱ ۱ ۹ : 1 1 1 مهد هم ۱ ۱
11
قسمت دوم - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ 1 ۴۳۵ ٍ
اسسس سس ِ
در تمام شعب بانک ملی ایران قابل | کردهاند. در آمور کیفری نیز ماده ۷۷ ۱
در قرار عدم ص ل(حیت شعه چهارم کشورها تا کید داشته است. (سوادکوهی ۱
دادگاه عمومی دلفان استدلال شده | فرء سامء دادرسی دعاوی مدنی, کیفری 1
است صرفنظر از صحّت و سقم شکایت و اداری مرتبط با ب پس مرو مبادلات ۱
عنوان شده و بر فقرض اینکه دار الکترونیک,ٍ مجله دادر سٍ 3 ش ۳۶ ۱
خصوص مورد ارتکاب بزهی متصور | مهر و آبان ۰۱۳۸۲۳ ص ۵) ۱
باشد دادگاه عمومی ابر کوه صالح به ۹ قانونگذار از لحاظ تقفسیر ۱
صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد بینالمللی فنآوری اطلاعات (۰)]1
سام. دادرسی دعاوی مدنی, کیفری و کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم ۱
اداری مرتبط بابستر مبادلات | حسننیت را در ماده ۲ ق.ت.ا تذکر ۱
الکترونیکی. مجله دادرسی. ش ۶ | داده است. از جهتی نشان داده است ۱ ۱
۸ ویزژگی بینالمللی دادرسی داشته و درون مرزری نیوده است؛ َ
کیفری و احیاناً اداری مطرح شده در وسعت جرائم و دادرسی خاص آن
بینالمللی آن توجه داشت. اگرچه دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت :
دادرسی اداری مرتبط با ]11 تاکنون در جزایی و9 روشهای همکاری بینالمللی :
کشورمان دارای قاعصده لازمالاجراء | قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات :
نمیباشد. اما مقنن در مسائل مدنی و الکترونیکی به موجب قانون خواهد :
کیفری به این مهم توجه نشان داده | بود.» (سوادکوهی قفرء سام. تأثیر ( 0 :
مواد ۳-۴ ق.ت. ایران در مقام تفسیر و9 مجله دادرسی. ش ۵ مرداد 0 5
رفع ابهام و سکوت از قانون ارائه طریق | شهریور ۰۱۳۸۳ ص )٩ 1
: ماده ۱- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفضی |
۰ . : آثارسمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز
ها : آثار مجازء موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود اعم از جعل برچسب رسمی
جاز : وزارت فرهتگ و آرشاد اسلامی الصاقشده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی
: و تصویری ((أ-) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و
: نظایر آن. برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل ۰ پرداخت خسارت واآرده در
جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اشر
خسارت وارده را جبران میکند و در هرحال به جریمه نقدی از ۲ میلیون ریال
: تا ۲۰ میلیون ریال محکوم میشود. : تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی
: وزارت فرهنگ و آرشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دذهد. ات ی کم کرار د سس
8 ۱۰۹۰- عنوأن قانون مزیور از حیت | یا خیر, شک وجود داشته باشد. این
نامتعارف بودن ان 9 همجچنین این ۳ آده شک ه سود معهم است 9 داد گاه
عشوان قانون, عاری از آیراد نیست. | محکومیت بپردازد. از سوی دیگر. عنوان پیشنهادی موجز ما هقانون | تکثیر بدون مجوز آثار مجاز تنها در
۳ ثیفیت مجازات سالین غیرمجاز در | صورتی جرم محسوب میشود که
۳ سمعی و بصری» است. بهطور قطصی حقوق صاحبان اثر را
۵ این ماده بهطور مشخص بر | تضییع کند. ی ام شرمجاز آثار ی و | 8 ۱۹۲- در بخش مربوط به جعل
ری دمر بر د اسا ۰ ۰
و ۹ اساس اصول کلی | برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد
٩ ۳ سیر مواد کیفری پاید | اسلامی, ماده مشخص] از «جصل»
۱ ه مهم شد. ۲ پا
نعریف «سرفی ان او سبهه در صحبت میکند. در حقوق کیفری,
انار مجاز» بایدر بر ۳ ز بهجای موم جعل به معنای تغییر و یا ایجاد
شود. این بدان سنا ۳ یر | آسناد یا علامتهای رسمی به نحو
مهم وافما ری غیرمجارز | توسط ر- ۳ ۸
را بهحای از میا : ( | او مهم صورت گرفته باشد که
7 از معرفی کرده است صرفاً به تفر |- . بر چسب محضدود شده باشد. نباید
۹ وه ۳ 7 رک کم مممسی حسجه چم
۱ ۱ ۱ ۹ ۱ 1 ما
۰ ۱ ۹ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱
1 ۸ , : ۱ ۱ ۱ ِْ ۱
, ۱ ۹ ِ | ۱ ۱ ِ ۱ ۹ ۱
1 ۱ ۰ ۱ 1 1 ۱ ۱ ۱
1 . ابا ۱ ۳ ۱ ۱
ی 1 ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱
م ۰ : ۱ ۱ رم ی کدی 1 11 ۱ 0 ا 5 ۳ (۰1 ۱ ۱ ۱ ,
/ 1 ی وم زار هه 4 چن با 7 5 + 6 ۱ ۱ ۰ [ ۱
, . ی رو یه 0
۹ را ۱ | ی
۳ کر اک 7 ۴ ۹ / ۱ 1" ! 41 ۱ 9 ۱
2 ی وا اه ان ۱ / ۱ ل 1 1 1 و اهنا ۱
لاور اج وی ماه رین مارا ات یا ۱ 1 للد لد ده بطم
رم قانون نحوه مجازات اشخاصی که در ... ۴۳۹1
قسمت سوم - قانون نحوه مجازات اسر 9 که
بهعنوان جعل تلقی شود. این تقسیر به | گیرد. همچنین» در مواردی که تصییع :
نفع متهم است و تنها در مواردی که | حقوق صاحبان اثر به صورت کماهمیت :
جعل بهطور مشخص و بانیت سوء | و جزئی بوده, دادگاه باید جریمه را به :
انجام شده باشد. میتوان مجازات در حداقل ممکن کاهش دهد تا مجازات :
نظر گرفت. به نحوی معقول و متناسب اعمال شود. ٍ
8 ۹۳ در این ماده» به «تعویض این تدابیر. همواره باید با در نظر ۰
نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای | داشتن حقوق شاکی نیز باشد یعنی
بر< حسب)») اشاره شده ۱ ت.. تفب یر نباید کیفری را انتخاب کرد که تناسبی ۱
صورتث باشد که تنها در صورتی که و ۱۰۹۵- در اشسن مساده از وازه ۱ ۱
سوءاستفاده و معرفی اثر جدید بهجای که آثار غیرمجاز را معرفی میکند. :
اثر اصلی صورت گرفته باشد. مجازات استفاده شده است. تفسیر مضیق این ۱ ۱
قابل اعمال است. اگر تفییرات در واژه میتواند به این معنا باشد که ۱
محتوای نوار به دلایلی غیرمجرمانه. شخص باید عمداً و بهطور فعالانه به ۱
مانند اصلاحات فنی با اشتباهات | معرفی این آثار بپردازد؛ بنابراین» اگر :
ناخواسته رخ داده باشد.ء این موارد | شخص بهطور غیرمستقیم یا به دلیل :
نباید بهعنوان جرم تلقی شوند وباید | خطای ناخواسته به معرفی آثار ۱
۳ ۹۴ در بخشش مجازاتهای او را تحت شمول این ماده قرار داد ۰
اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی. مجازات را اعمال کرد.
۱ :
اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی متهم | ۵ ۱۹۶- درارتباط با پرداخست
به گونهای باشد که توانایی پرداخت خسارت وارده در صورت مطالیه 1
نداشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
