⚠
1 : ارچ 1
ایو
ِ ۴۴ ۱ : ائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
اصل دادهها توقیف نمیشود و تنها از ۱ مصوب ۱۳۹۱۳۳۱۱/۲۶
ٍ آنها کپیبرداری میشود که لازم است | رئیس قوه قضائیه:
۱ چنین مقرره و اختیاری طبق شرابط در موردی که حکم دادگاه مستلزم
: مورد نظر برای مجریان قانون پیشبینی توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و
گردد. از سوی دیگرء لازم است این یا موْسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد. : احتمال داده شود که به دلیل متصل | قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه
1 بودن سیستمهای رایانهای به یکدیگر | مراتب توقیف را به مدت مقرر ذر حکم
۱ ممکن است دادهها در همان سیستم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن
۱ تحت تفتیش ذخیره نشده باشد و تنها را به نیروی انتظامی صادر میکند. : اماکن دسترسی به آن فراهم شده | نیروی انتظامی موظف است نسبت ب*
۱ الزام را فراهم میآورند که حتماً باید | مکان نگهداری به ترتیبی است که
۱ اصل دادهها از سیستم رایانهای که در توسط قاضی اجرای احکام تعیین
۱ ان دخیره شدهاند ارائه گردد یااینکه میشود. ۱ صرف دسترسی و کپیبرداری از طریق | تبصره ۱- توقیف نشریات و مطبوعات
۱ سیستم رایانهای تحت تفتیش کفایت | چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها
ْ درامدی بر آیین دادرسی کیفری جرائم | تبصره
۲- توقیف رسانههای الکترونیکی
سر 1 صص ۲۷۶-۲۷۵) و یا دادهها یا سامانههای رایانهای به
, 6 0 1 درد ۳ ۰ ۳ ۰ ۳۱
۲ ۲ع م (01208101 تا نرنیب معقرر در مواد [منسوخ] ۳۲
ٍ () 00 000۷۵۲۸۱۵۲ راهد
۷ :۳3۲
8 ۳ ماده ۱۸ آییننامه راجع به بود. و سا خوداجرای مجازاتهای تکمیلی
دی مادو عقاو کاخ مس ی مس یی ی
۱ ی باشد. ۶ "ده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زیادی داشته
یه ک ۰
1 ا
5" ار
8 ٍ : ْ 1۱ ی ْ
1 ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ات یی با ۰ ۱ ۰ ِ ی 1 ی ۱ : 8 ۱ ۱ ۱ ۱ :
پ مر ار و مر ی ۱ رگ ۱ ۳1 ی ] ۱ 1
ار ی ار اد واه که ۱ ۱۱ 1 رآ . / س ان رسیم هه تط ۹۵ ی سس الا 11۳ اس ۳۳۳
۱
: ۱۳۹۲ ۵۴۵ >
قسمت پنجم- از قانون آیین دادرسی کیفریی بت ۱
مهم هس متافزاری امکا سس ۲
ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سختافزاری امکانپدبر
نباشد. |
پ- متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. :
ت- تصویربرداری از دادهها به لحاظ فنی امکان پدایر نباشد.
۱ :
| ث- تفتیش در محل باعث سیب دادهها شود. :
5 ۵۵8 ره ۱ نسمش.ن قانون وجود ندارد. مغایر اصل ۵ یا :
پیرامون پیشنویس اولیه ماده ۷۶۹ شناخته شد. (مندرج در نامه شماره :
ی.ما (ماده ۴۱ ق.ج.
ر): مورخ ۸۷/۱۲/۲۶
زلف: نظر مخالف: با توجه به اين که در ش.ن. خطاب به رئیس مجلس شورای .
بند و با عبارت «سایر شرایطی که اسلامی)
قاضی تشخیص دهد»؛ تشخیص قاضی ه ۱۳۱۴- نکته مهم این است که :
سامانههای رایانهای با مخابراتی را در | چه شرایطی قابل توقیف هستند؟ این ۱
عوض موارد پنج گانه مصرح در این موارد در ماده ۶۷۶ ق.آ.د.ک احخصاء ۰
ماده قرار داده است. عملاً قاضی را در شدهاند بنابراین خارج از موارد مقرر در ۱
مقام مقنن قرار داده و موجبات توسعه | اين ماده امکان توقیف سامانههای . موارد قانونی توقیف سامانههای رایانهای | مزبور وجود ندارد. (طهماسبی. جواد. ۱
و مخابراتی را فراهم می کند. لذا این ایین دادرسی کیفری, ج ۰۲ چ ۰۲ ص ۱
بند. مغایر با اصل ۵ ق.ا میباشد. ۲۴۶ ۰
ب: نظر موافق: نظری ابراز نشد. چ ۱۳۱۵- با توجه به ماده فوق. در :
تصمیم شورا: بشد (و) با ۷ رای صورت ضرورت و امکان. باید دستور ۰
۱ موافق» مغایر با اصل ۸۵ ق. شاخته توقیف «دادهها» که حجم کم ی ۰
شد. داشته و توقیف آنها متضمن ایجاد :
و ۱۳۱۳- نس رات مورخشه محدودیت کمتری است. صادر گردد. ۱
۴ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ شین | دستور توقیف «سامانهها» که اصولاً :
پیرامون پیشنویس اولیه ماده ۷۹ حاوی دادههای بیشتر و متنوعتری ۰
ق.م. (ماده ۴۳۱ ق.ج.
ر): بوده 9 میتواند موجب اختلال در ۰
۴۶ ٍ جرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
و وگ
سطح وسیعتری گردد. باید بهطور | سامانههای برقرسانی یا آبرسانی و غیره
استثنایی و در صورت وجود یکی از است. در توقیف انیا باید مقررات
شرایط این ماده صادر شود. رخالقی. پیشبینی شده دار ماده مزربسور رعایت
علی, نکتهها در ق.آ.د.ک. چ ۴» ص | شود؛ بنابراین شرایط مقرر در ماده
۵۴ ۶ ق.آ.د.ک که به موجب آن امکان
و ۳۶ استثنایی در مورد توقیف | توقیف سامانههای رایانهای و مخابراتی
سامانههای رایانهای با مخابراتی به اجازه داده شده است. زمانی قابل اجراء
شده است. (طهماسبی. جوادء آیین | خسارت مالی شدید یا اخلال در ارائه
دادرسی کیفری. چ ۲ چ ۲ ص ۲۴۳۶ خدمات عمومی به شرح مندرح ذر
8 ۱۳۱۷- اگر سامانه رایانهای که باید | ماده ۶۷۹ ق.ا.د.ک نباشدء مگر اینکه
توقیف شود متعلّق به بیمارستانی | توقیف بر ای اجرای موضوع اهم نظیر
است که دسترسی به آن برای پر نا حفظ امن کشورء ضرورت داشته
ضروری است یا متعلق به یک بنگاه باشد. تشخیص این ضوابط به عهده*
خسارت مالی قابل توجه میگردد یا جواد. آیین دادرسی کیفری» ج 5۰۲
مورد استفاده در خدمات عمومی مشل | ۰۲ص ۲۳۷)
سااقیمای ]۵۵ ۶۷۷ توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت ٩
0 | کش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور ۲
َ ]دس ره ۱
۴ سترسی به سامانه, مُهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه
صورت میگیرد. و
8 مرج را
/ تس فر چند که با توجه به مشخصات مکان مزبور به روشنی "ر
و کل 2 اصولا انتخاب متن دستور مقام قضایی ذُکر گردد. به
روش مناسر نج ۱ ۳
عهده 0 سامانهها بر | لحاظ «ضبط» اعتقاد به لزوم تصرح
ر " س م۰
توقیف است. ام 1 س مجری دستور | به این امر در متن دستور نیز قابل
۶ توجچه به مآاده ۶۷۲ ۵ ۰« ۰ پد
چنانچه اين امر مستلام + دفاع بهنظر میرسد. (خالقی» علی»
۳ این امر مستلزم توقیف مکا. | نک ۱
استقرار سامانهها باشد, . مکان | نکتهها در ق.آ.د.ک. چ ۴ ص ۵۵۵)
باشد. لازم است که
:: ام 1 ِ ۱ ۱ لد ۱ ۱ ۱
که ار یل ۱ راب را
رک را با ۸ ی
روص و ی 1
مد : ا : ۱
1
۱
: ۱
رت پی از اون آیین دادرسی کیاری مت اب : ۳۲ ا
یر چنانچه در حین اجرای یوقت فش دای ]بر
مرثبه. ی ۱ ارتکابی 7 سایر سامانههای رایانهای مخابرالی و سا ی 8
با تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد. ضابطان با دستور مقام قضایی دام" ۱ ارتکابی 9
تفتیش و توقیف را به سامانههای د بگر گسترش میدهند و دادههای مورد نظحر | ! را تفتیش یا توقیف میکنده. لا :
بیش با توقیفه میا اش سس ریت برار اس ۱
ل ۹ تفت یش دادهما و | نیز سبب مسوْولیت برای آنان است. بر ۹
امانههای رایانهای و مخابراتی باید به | همین اساس به موجب ماده ۶۷۸ به . صورت موردی ۶ خاص و تنها به ضرورت اخذ دسئور مقام قضایی ۱
موجب دستور قضایی باشد؛ بنابراین | صرح شده است. (طهماسبی» جواده
صدور مجوّزهای کلّی و مطلق از سوی آیین دادرسی کیفری, ج ۰۲ج ۲ :۱
مقامات قضایی؛ نقضص قانون محسوب و | صص ۷-۸ ۲۴) 5
اجرای این دستورات توسط ضابطان : ؛ وی چیت سای ای نامر و ی یی
اک جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومی : ی ۱ ۱
شود. ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت !: رایانهای یا : ِ
یمور ضرورت داشته ال ...... مخاراتی ۰
۰ ,۱۳۳ اصطلاح «حقوق اشخاص* ۳۱ احقق. - الهیمنش. :
مندرج در ماده ۱۳۹ ق.ا.د.ک مصوب محمّدرضا؛ رحیمی»؛ محمٌّدمهدی. ۱
۳۹۲ که اشعار نموده: «چنانچه [رکی, ج ۱.چ ۱ص ۳۴۷) :
تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص "ر چ ۱۳۳۱ قانونگذار در ماده ۱۳۹ :
تزاحم باشدء درصورتی مجاز است که ق.آ.د.ک مصوب ۲۳ در مقام تحدید :
۱ از حقوق آنان مهمتر باشد.؟ ظاهراً در بیشتر موارد صدور اجازه ورود جهت :
زار حقوق عصومی است و شامل بازرسی و تفتیس به تزاحم حقوق :
۱ حقوق هر فردی میشود. منَهم؛ شاکی, | خصوصی و عمومی توجه داشته است و ۷
۷ افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از صدور دستور تفتیش و بازرسی را در 3
۰ شمول آن خارج نیستد- رنظریه | صورتی مجاز میداند که حقوق عمومی :
مشورتی شماره ۰ مورع بر حقوق خصوصی ارجحیت پیدا کند. ۰
۱
کر .۰ سس وی
۱
۱
َ
۱
۱
۱۸ 8 اجرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
1 و
قانونگذار معیاری جهت این ترجیح ارائه | نهایت نیز فقدان وصف کیفری آن
نکرده است. ولی بهنظر میرسد در مقام | ثابت میشود وارد منزل اشخاص شده
اعمال حکم ماده ۱۳۹ باید به همان | و متهم را از حمام بیرون کشیده و
معیار کلی مندرج در ماده ۱۳۷ توجه | بهصورت لخت و نیمه عریان روانه
کرد که همانا وجود ظن دائر بر حضور | کلانتری کنند! به این واقعیت تلخ
متهم يا وجود دلایل و اسباب و آثار | توجه بفرمایید: «در سال ۱۳۷۶ در
جرم در محل است. با توجه به اینکه | یکی از روستاهای دورافتاده. مآمورین
وقوع جرم به نظم عمومی جامعه لطمه | انتظامی بر اساس اخبار افواهی و با
وارد میکند و مبارزه با آن برای تنظیم | وصول گزارش مردمی داثر بر خرید و
روابط اجتماعی کمال ضرورت را دارد و | فروش و نگهداری مواد مخدر علیه
بدون این مبارزه برقراری نظم و امنیّت | شخصی بدون اخذ مجوّز مخصوص
در جامعه امکانپذیر نخواهد بود | مقام قضایی و بدون رعایت تشریفات
میتوان گفت در کلیه مواردی که | مربوطه ظرف ۱۲ ساعت سه بار از
جرمی واقع میشود و امکان کشف آن | دیوار منزل مسکوني از ساعت ۱۲ ظهر
با جمعآوری دلایل یا آثار جرم و نیز | تا ۲۴ شب بالا رفته یا اژیر کشیدنهای
دسگیری متهم بدون ورود به منزل و | آنچنانی بدوا اطراف منزل را محاصره و
محفیگاه وی وجود نداشته باشد باید از | پس از دستگیری متهم و آزار و اذیت
یج حقوق عمومی بر حقوق | وی در انظار عموم خصوصا جلوی
"وسی صحبت نمود. دیدگان فرزندان خردسالش بدون
ی عیارت *حقوق اشخاص» در | کشف مواد مخدر و سرانجام با صدور
۱ قادک مصوب ۱۳۹۲ حق | حکم نهایی برائت از جانب دادگاه
نت به داشتن آسایش و حفظ | انقلاب اسلام . موحجبات مرگ دختر نه
حریم زا.۰ ب اسلامی, موجباتث مرف ۳۳۳
اجازه و نان است که قا نونگذار | ساله او را در همان شب فراهم آوردند. کش آن را برای حفظ حقوق گرچه اهالی روستا با تلاش بسیار او را
عمومی میدهد. ( ۱ روستا با ارس
ا.د.ک, چ ۲.چ ۱ حصدل صور | به بیمارستان شهر رساندند ولی قبل از
وم ۳ ۴۱ص ۳۹-۵۲ | رسیدن به بیمارست فوت نموده بود. بسیار ناپسند اس -
صابط دادگستری | ست که | پزشکی قانونی علّت تامه فوت را شوک
*مچون صدور چک با سدهای وارده ناشی از فشار روانی ذکر کرد و
محل که در | مأمورین خاطی تحت تعقیب کیفری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
