دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 556 تا 560
⚠
ی
او . ۱
۳ . : ِ ۴ 1 ۱۱۱ ی
ط 5 ۱ َ ٍ ۱ ۱ او ا ۱ ۱ ۱ | ۱
۲ َ ۰ ۱ ا ۱ : ا 1 ۱ ۱ ۱ نی ۱
1 :
۱ : اس ی ٍ / 1" ا ۱ ۱ ۱ ۱ ٍ ۰ ۱ ٍ
18 : ۰ ۱ ۱ ۶ ۱ ۱ ۱ ا ا ۱ 1 ۱ ٍ ۱ :
۱ هر ۱ . : ی ِ ی اه ۷ 1 8 ۱ ۱ , ۱
۱ رِ ی 2 و رت !1 ۱ ۱ ا 1 1 1 ۱ ِ و ۱
: ام کر ام کر ی تلا یا ار ی 1 ۱ , 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 1
یه و و ۱۷ ۳۵۷ اوه ۱ )۳ ۳ هن امه 715
۳ ی ی ۱
۱ ۱
قسمت پنجم- از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 8 اه ۱
سمت پنجم از ان ی مدای رو روا
و ۱۳۲۳ مرجخ تحقیق موظف است توجیهی دارد. :
برای صدور دستور تفتیش و بازرسی» انجام تفیش و بازرسی از سوی :
مزا حمت نداشتن لَعْفتَیش و بازرسی با کارشناسان ممنوع است اما گاهی انجام :
حقوق اشخاص را دنظر قرار دهد و | کارشناسی مستلزم تفتیش و بازرسی از :
چنانچه تشخیص دهد اقدامات مذکور مکانی می‌باشد؛ در چنین مواردی باید
درصورتی مجاز به صدور داستور فوق | نماینده قضایی وی از مکان یا مال ٍ
۸ ها ]۱ - . و "۱
رالیی‌مسنش.؛ محمّدرضا؛ رحیمی»؛ تفتیش صادر می‌شود باید جزئیات ۱ ِ
محتدمیدی, آ.دک.ج 5۰۱ ۰۱ص تفتیش را بیان کند. یعنی باید زمان 5
۳۴۷ تفتیش, میزان تفتیش, مقدار تفتیش, :
و ۱۳۳۴- تشخیص مواردی همچنون شخصی که تفتیش را انجام می‌دهد و : :۱
مورد ذکر شده در ماده ۹ یک سایر موارد آن. مشخص شود. (زراعت. ۰
تفتیش تنها از سوی مقام قضایی و ۱۳۳۵ رأی شش ماره 7۱۷۷ :
صورت می‌گیرد و نمی‌توان آن را به ۱۳/۸( هیأت عمومی دیوان :
ضابطان دادگستری واگذار کرد مگر در عدالت اداری با خواسته «ابطال ۱
موارد استثنایی مانند جرائم مشهود که بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۱ ۳۴/۰ 9
اختیارات خاصی به ضابطان دادگستری مورخه ۱۳ اداره کل قوانین ۱
داده شده است. با این وجود در عمل. و امور حقوقی نیروی انتطظامی ۰
انجام بازرسی و تفیش به ضابطان جمهوری اسلامی ایران»: :
دادگستری نیز واگذار می‌شود. به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون :
در مواردی که تفتیش و بازرسی صود آیین دادرسی کیفری مصوب ۳۸ ۰
می‌گیرد باید علت توجیهی آن در «..تفتشیش منازل. اماکن و اشیاء و ۰
تصمیم قضایی بیان گردد زیسرا از جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید :
8 1
اد ۳ ام رایانهای در نظم حقوقی کنونی
شش ۳ب سر سس سوک
با آجازه محصوص مقام قضایی باشد ترتیب اثراعلام داشته است. مغایر
هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از | منطوق صریح ماده مذکور و حکم
طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده مقتن در باب تکلیف ضابطین
ناد بایراین و بخش نامه شماره دادگستری به اطاعت از اوامر مقام
داره کل قوانین و مور حقوقی ناجا که | مزبور در وضع مقرّرات دولتی تشخیص
تعتشیش و بازرسی خودروها ر داده می‌شود 9 يبة استناد قسمت دوم
علی‌الاطلاق و در غیرجرائم مشهود ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
بدو نکسب اجازه مخصوص از مقام | ابطال می‌گردد. (به نقل از: شماره
قضایی مجاز دانسته و حتی دستور ۱۳۸۰/۰۶/۳۱۶ روزنامه رسمی)
مقام قضایی در زمینه خودداری از
تفیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل
اس : ماه ۶۸۰- درجایی که اصل دادهها توقیف می‌شود. ذینفع حق دارد پس از
مرس ؛ پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند. مشروط به اینکه ارائه داده‌های
تین : توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمهای
. وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشد. ای یچ رب و ۳۳
د میت :۱ 4- در مواردی که اصل دادهها با سامانه‌های رایانهای با مخابراتی
مم و : ۶ می‌شود, کاضی موف است با لحاظ نوع و میزان دادهل و نوع و تعداد
۳ فزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی, در مهلت
اسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند. 8 ۳۶ توفقیف دادها ار( 1 رو
: : و سامانه‌های که مقام قضایی در میلت متناسب و
,آیانه‌ای و مخابراتی ممکن اس- ۱ ۱ تعلسف آنها
ِ نشب حف: ا: ُن است سبب | متعارف نسبت به تعیین تکلیف
اسا پ سود بر همین | اقدام کند. (طهماسپبی» جواد. آیین
اس ر رس [ ۵ ۷ ه ۹
کمد شده است دادرسی کیفری, ج ۲ چ ۲. ص ۳۴۸)
۱ ی رگ کر اه مه - مور ۳
ِ
1 : ۱ 1 ۱ ۱ ِ
1 ۱ ۰ ا ۱ ۱ : ۱ ۱
0
۱ َ َ ۰ ۱ ۱ خ ۱ ۱ ۱ :
. ً ها و + ۲ ۲و 4 پا ۹ ا ۱
: , دا ی و 1
: ی ری 1 11 , 1 ۱ ] ۱1
ٍ رای و ۱ هنن
0 نش دای ای با فا اک شا
ار از قانون آییر : ۱۳۹۲ 5 3۱
قسمت پنجم . از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ِ ٍ
س یس سم موامتاد
ماده ۶۸۲- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مآموران در توفیت | پا
دادهها و سامانه‌های رایانهای و مخابراتی. اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل : ی
نلرف ۱۰ روز به مرجع قضابی دستوردهنده تسلیم نماد : ۹
به درخواست پادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل :
اعن,اض است. :
مایا
مر شرایطی» مطابق دستور او اقدام وی دستور قضایی می‌توان گ۹ ۳
می‌شود. (طهماسبی» جواد. آیین تفاوت ان با قرارء علاوه بر عیبر قابل
دادرسی کیفری؛ ج ۳ ات ۳۲ ص ۲۸) اعتراض بودن» در این است که «دستور
۳۳۸۰ در صورتی که مرج قضایی؟» هر آن قابل بازنگری و عدول
قضایی دستوردهنده. دادگاه باشد باید از سوی مرادرکننده ان اس ت. ۱
قائل به تفکیک شد: چنانچه دادگاه در (طهماسبی» جواد. آیین دادرسی
مقام انجام تحقیقات مقدماتی در موارد کیفری.؛ ج ۳۲ چ ۳۲.ص ۳۲۳۸(
اناطه صادر نموده باشد. به استناد ضابطان در توقیف دادهها 8 سامانه‌های :
تبصره ماده ۸۰ مرجخ رسیدگی به رایانهای و مخابراتی یا به عبارت دیگرء. اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان عملیّات اجرایی ضابطان. مورد اعتراض ۱
خواهد بود. اما چنانچه دادگاه در افراد ذینفع یعنی متضور از این ۱
جریان دادرسی اقدام به صدور قرار اقدامات اعم از اصحاب دعوا با افراد َ
اناطه کرده باشدء مرجع رسیدگی به | ثالث. غیر از آنها باشد. می‌توانند مراتب :
اعتراض با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ | اعتراض خود رابه مقام قضایی . حسب مورد با توجه به مواد ۴۲۶ و دستوردهنده اعلام کنند. مقام قضایی :
۸ تعیین خواهد شد. (خالقی» علی» در قالب «قرار» نسبت به رد یا پذیرش :
نکته‌ها در ق.آ.دیک. چ ۴ ص 0۶ این اعتراض.» اتخاد تصمیم می‌کند. اگر ۹
و ۱۳۳۹ اقدام اولیه مقام قضابی اعتراض پذیرفته شودء دستور رفع :
جهت توقیف دادهها در قالب «دستور توقیف از دادهها و یا سامانه‌های مور" ۰
قضاپی» نسبت به ضابطان انجام | نظر صادر می‌شود. در غیر این صورت . ۱
اُ
مک و ,3333333333333333
و سس ی
ر جس -
رک
ی جرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
ما
قرار اعتراض مزبور صادر می‌گردد. این اعتراض در داد گاه تجدیدنظر است و9
قرار از جانب شخص متضررء ظرف ۱۰ رأی مرجع تجدیدنظر در هر دو صورت
روز مطابق شرایط مقرر در ماده ۲۷۰ | مزبور قطعی است. (طهماسبی, جواد. ق..د.ک قابل اعتراضص است. چنانچه آیین دادرسی کیفری. ج ۳۲ ج ۳
این قرار در دادگاه صادر شودء قابل | صص ۲۳۸-۲۴۹)
کنترل و
محتوای در : ماده ۶۸۲- کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های
حل‌لتال ؛ رایانهای یا مخابراتی؛ مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر
ی ! در آیین دادرسی کیفری است. تامتتوای : تبصره- دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده» نظیر پیام‌نگار ٍ
رایتطی با ؛ (ایمیل) یا پیامک «در حکم کنترل» و مستلزم رعایت مقررات مربوط است._ |
خیرات ار ۵
۳۳۱ مقصود از «مخابرات» در شود. با وجود این» در صورتی که کشف
این قانون عبارت است از انتقال و | جرم» جز از طریق استراق سمع ممکن
ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و | نباشد. با تجویز مراجع قضایی به
صداها و هرگونه اطلاعات دیگر | ضابطین دادگستری. این طریق ممکن
به‌وسیله سیم یا بی‌سیم یا نور یا هر است به کار گرفته شود. (گلدوزیان
رویه الکترومغناطیسی. (تبصره ۱ ماده ایرج. حقوق کیفری تطبیفقی» ص ۱
۱ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران (مبحث عمومی- دلیل دار آمور کیفری:
ٍ مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۹) محبث اختصاصی مطالعه تطبیقی
ٍ کنتسرل ارتباطسات محابراتی» که ۴ حقوق جزای اختصاصی.؛ 3
ک به ایمیل‌ها و پيامک‌ها نیز | ۱۴.ص ۲۴۴-۲۴۵)
ی مندر- موی شده. مقررات | 8 ۱۳۳۴- امروز در جوامع پیشرفته
2 ۰ ۱ - ۰
۰ است (خالفی 9 آن اصل مصونت اسرار شخصی با یک
ق.اند.ک, چ ۴. ص 0۵۵۷ هادر | خطر جدی روبه رو شده است و آن
۰ ۳۳۳ استرا: استفاده گسترده 9 بی‌رویه سازمان‌های
صادقانه و غیر اد ات طریق غیر | عمومی از سیستم‌های انفرماتیک و
است که باید |. ی حصیل دلیل | جمع‌آوری اطلاعات دربارة امور
ٍ 2 انجام آن ۱ ۰ :
خودداری | خصوصی افراد است که گاه ممکن
ی ده هد بد م9
: ۱ ۱ ِ 0 ریگ م۲
ٍ 5 ۳۳
ا ۱ رد 5 ۱ ا ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱
: : ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
۱ ۱ ۱
۱ ۳ ۱ : ی . ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ٍ ۱ ۱ ۰ ر ۱ را ۱ 0 ۰ ۱ !1 ۱ 1 ۰ ۱
َ 2 9 : 1 ء ۷ ۰ ۳ ی 1 1 ۱ 0 و ۱ ی
ی سصو ابا 0 ۱
ی ار و ار" 0 ی 9 1 7 ات ۳ کل :۸ ۱ ۳ ۱ 1 :
۱ ۳ 6 ۱ ی 79 1 مر ری . / 1 8 ال هش مات سپس :
5 ۹
ری پنچید زیون ین دادسی کیاری ماش ۵۳۱
سس سس
است مبادله یک اطلاعات نادرست و است و با احترامی که قانونگذار در اصل
غرض آلود مکلات جدی برای فرد به ۳۵ ق. و ماده ۵۸۲ ق.م. (تعزیرات)
وجود اورد و يا فاجعه برای او بیافریند. مصوب ۱۳ برای حربم ۱
از این رو اقتضاء دارد مقررات دقیقٍ از خحصوصی افراد پیش بیخی کرده است ِ_-__
۱ طرف دولت در رعایت اصل مصوئنیت انطباق دارد. ماده ۴ ق.آ.د.ک مصوب :
اسرار شخصی وضع گردد. حقوق بشره چ ۰۳ ص ۲۳۲ حکم این ماده نسبت به حکم 7 ۱
5 ۳۵ قانونگذار در مورد محتوای ماده ۱۰۴ قآ .دنک [سابق] مصوب ۱
خصوصی در حال انتقال متعلّق به ۸ که به قید مبهم موارد :
ای‌اس, مثل محتوایی که از طریق مربوط به امنیّت و نیز برای حفظ حفوق :
: پست الکترونیکی در حال انتقال است. | اشخاص اشاره کرده بود از این حیث :
ضوابط مربوط به کنترل مخابراتی ر بری‌ری دارد که قانونگذار مشخصاً به 5
: حاکم نموده است. (راک به: ماده ۶۸۳) | جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی 5
۱ پنابراین تمام شرایط و ضوابطی که 7" کشور ونیز جرائم م79 ۱
۱ موجب ماده ۱۵۸۱ ق.آ.د.ک در مورد مجازات‌های خاص اشاره کرده و مقام ۱ ۱
کنترل ارتباطات مخابراتی پیش‌بیشی قضایی را ملزم به تعیین مدت کنترل و 5
شده است؛ در مورد محتوای خصوصی نیز تعداد دفعات آن نموده است. در این : ۱
در حال انتقال در فضای سایبر ۳ ماده نیز همانند ماده ۱۰۴ قانون قبلی ۱
جاری است. این محتوا ممکن است از به کنترل مکالمات اشخاص و نه متهمان :
۱ ریق پست الکترونیکی يا شبکه‌های اشاره کرده است که هر چند شاس * ۱
اجتماعی و با دیگر شیوه‌های جاری و | انتقاد است ولی احتمالاً از باب امکان ۰
ِ پا احتمالی در آیشده» صورت گیر کنترل مکالمات جهت کشف جرم " ۷
(طهماسبی» جواده آیین دادرسی موردی که هنوز مشخصاً اتهامی به ۰
ِ کیفری, ج ۲.چ ۰۲.ص ۲۲۳۹ شخصی نسیت داده نشده است توجیه ۰
و ۱۳۳۶ حکم باده ۱۵۰ ی‌آندک | پذیر است ولی باید توجه داشت که در :
ِ مصوّب ۱۳۹۲ از حیث لزوم احترام به هرز حال اجازه ان کار باید توسط مقام ۱
حریم خصوصی افراد (به شرط آنکه در قضایی صادر شود و مآأمورین امنیشی :
عمل نیز چنین باشد) شایسته ۵۲ حق ندارند راساً میادرت به این کار ند ۱
۱ سم ی سر وج ی
ها نسوس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.