نظم جرایم رایانه ای — ص 561 تا 565

ِ 1 رم ۱۱ 0 ۵0۴ 1 ام رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی بشر و مقررات ق مغایرت دارد.؟ جرمی به دلیل لطمه‌ای که به نظم (آخوندی. محمود.» ا.د.ک.» 3 ۴ ص | عمومی می‌زند و مستوجب کیفر مقام قضایی بتواند بدك تقاضای مآأمورین محسوب می‌شود. زیر قطعا در این امنیتی در این مورد ترتیب اثر دهد لازم ماده که قانونگذار درصدد وصضح است که قرائن از طرف مأمورین امنشی | محدودیّت خاصی در متهمان جرائم یا انتظامی در اختیار مقام قضایی قرار خاص بودهء چنین تعبیر وسیحخی مورد گیرد وال به صرف درخواست نمی‌توان با | توجه نبوده است؛ بنابراین» برای کرد. (رحمدل, منصور ۳ چ ۲ چ نیست جز اینکه به مشون قوانین ۱|.صص ۶۰-۶۱) مراجعه نمود تا 4 مشخص شود که 8 باعنایت به مفهوم و | قانونگذار چه جرائمی را به عنوان منطوق ماده ۱۵۰ ق,آ.د.ک مصوب | «جرائم علیه امنیّت داخلی و خارجی؟ ۱۳۹۲ مقام صالح برای صدور دستور معرفی نموده است. بر این اساس» قترل ارتباطات مخابراتیء مرجع | می‌توان جرائم مندرج در مواد ۲۹۸ 3 یق رسیدگی کننده به همان | ۵۱۲ ق.م. (تعزیرات) مص و۳ پرونده است. ۲ راکه تحت عنوان ۹ سس همان مقام است که صلاحیّت «جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کیص ابسن موضوع را دارد که از | کشور» پیش‌بینی شده است مشمول ۳ روط به امنیّت است یا خیر؛ | عبارت مذکور در ماده دانست. (خالقی! ٍ رس دور دستور و تشخیص علی, نکته‌ها در ق.آ.د.ک. چ ۴ صص مصداق با مرجع تحقیح ننده ره مخ تحفیق رسیدگی | ۱۵۳-۱۵۵) کننده به پروند : . محمد ذ می‌باشد. (الهی‌منش, | 8 ۱۳۳۹- «کنترل» ارتباط ات ِ را رحیسی. محم 5 ادک م۱ محمدمهشدی. مخابراتی هر اقدامی است که مقصود ۴ 5ص ۲۵۳) یا نتیجه آن نش ایا مقصد ۳8 عبارت ای« یا نتیجه آن تشخیص مبدا - حارجی کشور» در ما یت داخلی و | ارتباط یا محتوای آن باشد؛ بنابراین ر ۰ ۰ ماده ۱۵۰ ق‌آد.ک. | اقدام به پررسی بر مورد ینک" ا ی ۳ ٍ ۳ نوتاخ فد ری ی چ رکش ی با ی ۱ 1 ۱ ۱ : [ ۱ ۱ ۱ 0 ا ۱ یا ا: ره ۱ ۱ ۱ 1 !1 ۱ ۱ ار ۱ 1 : 1 زرا ۰ ! / ز ل ۱ ۵ ۱ : : : ۱ ۱ : : " زا ۱ : ۱ ار ٍ ۱ ۰ ۹ را سر ۱ 5 ۳ " ۱ ِ ۱ ۹ ۱ 3 الا ر که ۹ 2 یک 1 ۱ ]را ی ۱ ۱ ۱ ۱ را هک اه ی 1 7 را را فسات ش ۳۹۹ ۱ ی یی - از قانون آیین دادرسي سا ۱۳۹۲ ۵۵۵ ٍ ی السسسگگ ۰ س : که اختیار تد . آری‌نامه را به شورای ینعی معین با چه شماره‌ها ۱۳ بار وین "سب را به سور اشخاه تماس گرفته با از کدام عالی امنیّت ملی که وابسته به دولت ِ شماره‌ها یا اشخاص.؛ تماسی دریافت است واگذار نموده است دار حالی که ۱ کرده پا اینکه محتوای #ننگوی آنها یا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد با توجه سس ْ پیامک تبدل شده میان آزها چه بوده به اینکه مغایر با اصل رعایت حر۰م : است. «کنترل؟» محسوب می‌شود. در حصوصی افراد است باید توسط هیشت : قطع بودن آن, میزان بدهی معوقه مقام قضایی در کشور است بر ۰ ِ مشترک و نظایر آنها کنترل ارتباطات کنترل ارتباطات مخابراتی خصوصا : محدودیت مندرج در این ماده نیست. | خصوصی افراد است و دست قاضی باید رخالقی» علی» نکته‌ها در ق‌آ.د.ک. چ در این مورد بسته و موارد دخالت : ا ۱ وه ۱۳۴۰- تبصره ۱ ماده .۰ مذکور جهت ماده ۰ فقط در موراد محدود 5 شرایط و کیفیست کنترل ارتباطات اجازه کنترل ارتباطات مخابراتی مخهم : بخابراتی را موکول به مصوبه شورای را به بازپرس يا دادیار تحقیق داده اس 5 عالی امنیّت ملی نموده است که ۷ج عه باید در عمل رعایست شحو : ایراد وارده بر تبصره مزبور این است که رل دوست جویباری» رجب. آ.دیک. چ ۱ است پا خیر؟ بدیهی است که ضوابط ۶ و ۱۳۴۱- معلوم نیست که منظور ۱ ۱ ایط کنترل ارتباطات مخابراتی رید | قانونگنار از «کنترل ارتباطات مخابرای : ِ در چهارچوب مقرراتتی باشد که در محکومان» در ماده ۱۵۰ ق.آ.دیک ۰ ۰ الب آیین‌نامه نگارش می‌یابد. مصوّب ۲ چیست؟ یکی که : 5 ایراد دیگر این است که شورای عالی محکوم شده و در حال تحمل کیقر م 1 اد منت ملی رف چه مدت از تارب است. کنترل ارتباطات وی چه نیازی ۹ ۹ لازم‌الاجراء شدن قآندکگ باید این | می‌باشد و پا چه کمکی می‌کند. مگر : ۹ 1 نماید. ایراد اساسی تر تبصره این است | معاونین جرم متواری بوده و هنوز ۲ ۱ ۱ سس سس ۱۶ اب رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ۳ دستگیر نشده باشند که در این صورت جویباری» رجب» اٌ.د.ک. چ ۱ صص کنترل ارتباطات محکوم می‌تواند جهت ۱۳۵-۶) آزها کمک نماید. مانند تعداد تیصره ۲ ماده ۱۵۰ ق. .دک این است حساب‌هاء میزان موجودی»؛ میزان» که بیان نموده (به تشخیص دادگاه | تعداد» زمان و مکان واریزی‌ها و نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء برداشت‌ها و حتی رمز شخصی عملیات می‌شود) معلوم نیست که منظور | بانکی. رخالقی, علی» نکته‌ها در قانونگذار چیست چراکه ماده ۴۸۴ ق.ا.د.ک. 3 ۴ ص ۵۷( یا .دک تصریح نموده که اجرای | ۳۴ از عبارت «حساب‌های احکام کیفری بر عهده دادستان است و | بانکی اشخاص» در ماده ۱۵۱ ق‌آ.دک «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت | مصوّب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌شوه ریاست و نظارت وی در دادسرای | که مرجع تحفیق با در نظر گرفتن عمومی عهده‌دار این وظیفه می‌باشد؛ | شرایط مصرحه قانونی توانایی کنترل شایران. وق . ۷ 9 ۳ نی اجرای حکم کیفری حساب‌های بانکی غیر متهم را نیز ی دستان است چگونه اجرای | داشته باشد که به‌نظر می‌رسد این ام اهتنظر دادگام صادرکننده حکم | موضوع با حقوق اشخاص در تراحم مگر اینکه منظور قانوزی است. با این حال پا توجه به سایق این : تبصره ۳ ماد و را محدود به | ماده و مفهوم و منطوق آن مرج به 1 قآدک بدانیم که | تحقیق با جری تشریفات مقرر آن سب آن در حوزه قضایی بضی: ی( اش‌خا ۱ اجرای احکام کیفری به ی سس می‌تواند حساب‌های بانکی اش دادگاه و در فا به‌عهده رئیس | کنترل نماید. (الهیم نش محجّدرضا! ر خساب علی‌البدل ۲ و با دادرس رحیمی, محمدمهدی؛ .دک رات می‌باشسد. (گل‌دوست | ۱ . صص ۲۵۲۳-۳۵۴) یس ویو ی 3 ی موی چا ۹ : ۱ : َ 1 ره را ی ۱ هه مکمص.ی. : ۱ َ 1 1۵ ۲ ٍ ی یس 1 ۱ ْ ِ : ٍ , ا ِ ٍ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۳ پا : ِ ۰ ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۴ ۰ ٍ ۱ ی ۱ ۱ ۱ 1 ۱ : ۱ . ۱ ا ۱۱8 ۱ 1 ۱ ۱ : 1 ی :ْ ۱ ۰ اْ ال ی 6 1 را ی ی ۰ ی و : ۳ ۱ ۱ : 1 ۱ : ۱ ز ا] 7 ی یک و وان 75 تا ار( ۱۱ 1 ۱ ۱ را و او رک < ک اش ٍ را : ۱ 1 ی ۱۲ رز قانون آیین دا : ۱۳۹۲ ۷ ۵۵۷ قسمت پنجم از قانون بین دادرسی کیفرکت 1 : و ۱۳۴۵ به رغم اطلاق ماده ۱۵۱ تایید رییس کل دادگستری استان : تقی‌آ.دک مصوّب ۰۱۳۹۲ جواز کنترل کنترل نماید. ٍ حساب‌های بانکی اشنخاص میدود به در تمامی موارد مذکور قانونگ‌ذار : ۱ ساب‌های بانکی اضراد «ستهم با | موافقت رئیس جن دادگستری استان را ب گروه مجرمانه سازمان‌یافته) | ست. استان فقط حق نظارت اداری دارد و نه ۱ رخالقی» علی؛ بعته‌ها در قآ.د.ک. ج قضایی خصوصا در مراحل تحقیق و9 ۱ ۱ ۴, ص ۱۵۷) تعقیب متهم که از وظایف و تکالیف ٍ ۱ ساده ۱۵۱ قآندنک مصوّب ۲ | موافقت دادستان مربوطه یا حداکتر ۱ خصوصیتی نداشته و منظور مقام دادستان مرکز استان صورت می‌گرفت. ۱ ۱ قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است. بنابراین کسب مواففت رئیس کل ۱ ۱ پس اگر دادیار یا قاضی دادگاه نیز برای دادگستری استان که در جریان ۱ یف جرم و پا دست‌یابی به ادله وک تحقیقات و تعقیب متهم قرار ندارد ۶ : آن کنترل حساب‌های بانکی را ضروری اشراف کامل در این موارد ندارد محل ۱ ٍ بدانندء می‌توانند پس از تأیید رئیس ایراد است که به‌نظر می‌رسد از ۱ ِْ جوزه قضایی اق‌دام به آن نمایند. اشتباهات قانونگذاری می‌باشد که امید 5 ( ۱ ۹ ۰ ۱ رخالقیء علی؛ نعته‌ها در ق.ا.د.که. ج است در اصلاحات بعدی قانون مدنظر : ا 8 ۹ ر ۴, ص ۱۵۷) قرار گیرد. رگل‌دوست جویباری» رجب. ۱ ۱ چ ۱(۳۴۷- کنترل حساب‌های بانکی [,ورک, چ ۱ص ۱۳۵) ۱ ن‌ ٍ ۱ ِ ۱ افراد باید ممنوع باشد به جهت رعایت و ۱۳۴۸ ماده ۱۵۱ .| .دک مصوّب ۰ خم ۰ : حریم خصوصی افراد. لیکن قانونگذار ۱۳۹۲ از حیث لزوم عدم مداخله در 9 س‌‌ 7 ۰ ۰ ۰ عم در ماده ۱ قآ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ۲ ۳۳۳ خصوصی افراد خوب است ولی ۰ 1 به بازپرس با دادیار تحقیق اجازه نباید از این ماده چنین استنباط کرد . ان سا ۰ را می‌دهد که در موارد ضروری برای که توقیف حساب بانکی‌ای که دلیل ۱ ضا؛ ۱ کدف جرم پا دست‌یابی به ادله وقوع کافی بر واریز وجوه حاصل از جرم ذر : کل داد گستری استان است. چون ۰ ۸ ابرانم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی چنین تفسیری با اصل لزوم توقیف نصب شده است عمداً هدم یا تخریب اموال حاصل از جرم که در ماده ۱۴۸ | یا تضییع کند. علاوه بر پرداخت مورد توجه قرار گرفته منافات دارد. ] خسارات وارده با توجه به شرایط و (رحمدل, منصورء آ.د.که ج ۰۲ چ ۱ | امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم صص ۳۵-۶۶) به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم و ۳۳۹ نظریه ۳۴۷۲/۷- | خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات ۶ احق. ق: را افشاء و یا امانات را برداشت با ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات | بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر دولتی جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق.م| | محکوم می‌شود. است. لکن چنانچه شخص ثالثی که تبصره- هدم يا تحریسب صندوقهاء مرتکب اعمال مذکور شده ازمآمورین با | باجه‌ها و تجهیزات پستی, اگر از روی مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته کف نت مک اینکه ارتکاب اعمال | باشد مرتکب نهایت مراقست را برای (مشمول ماده ۶۴۱) یا استفاده | امانات پستی ی تحویل آنها به اداره قانون مزیور) باشد که در این صورت به / پرداخت خسارات وارده خواهد بود. جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری رادم ۱۶- هر یک از کارکنان شرت خواهد بود. یا مستخدمین با مآمورین دولت یا 8 ۳- نظری هه ۱۴۶۵/۷-| اشخاصی که به هر نحوی به همکاری ۶ ۳ ۰ آاحقق: خدمت دعوت شده‌اند يا با ادامه فعالیت ۳ حیتدار قضایی ممنوع است. اشخاص را در غیر مواردی که قانون ‌( ۱ از قانون تشکیل شرکت اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف ۳ اسلامی ایران مصوب یا معدوم نماید پا مددرجات و مطالب ماده ۵-۱۵ ۶ آنها را بدون صاحبان آنها افشاء با ور هر کس صندوق يا باجه‌ها يا | آشکار نماید.