نظم حقوق املاک و اسناد — ص 1001 تا 1005

می‌کند که مسوول دفترخانه. در | رفع تردید نارواست؛ از لحاظ تاریخی هویّت متعاملین يا طرفی که تعهّدی را | نیز قانون ثبت اسناد و املاک, به پیش می‌پدیرد. تردید می‌کند. در این | از فراگیر شدن شناسنامه باز می‌گردد. صورت. باید دو تفر از اشخاص معروف ماده ۲۶ ق.ث.ا هم با این جمله کد. و معتمد. (میرشکاری, عباس., حقوق نماید. ثبت احوال,ء چ ۰۱ صص ۳۹-۴۰ اکنون پرسش اینجاست که آیا با وجود | 8 ۱۲۴۹- ری اصراری شماره ۲۰- شناسنامه نیز حکم مندرج در ماده | ۱۳۷۴/۴/۲۰ هیآأت عمومی شعب فوقء کماکان پابرجاست؟ به این معنا | حقوقی دیوان عالی کشور: که آیا سردفتر می‌تواند علی رغم ارائه | نظر به اینکه سن مولی علهی شناسنامه از سوی متعاملین» باز هم در | تجدیدنظرخوانده از طرف پزشکه. هویّت آنان تردید نماید و مطابق ماده | حدود سیزده سال تشخیص گردیده و ۰ قانون ثبت اسناد و املاک عمل | مودای گواهی گواهان نیز عدم تعلق کند؟ باز هم چنین | دوم خرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و تردیدی پذیرفتنی است؟ شش را به مولی علیه نامبرده تصدیق به نظر می‌رسد با توجّه به تآخر و تأیید کرده‌اند لذا بنظر اکثریت تصویب ق.ث.!| مصوب ۱۳۵۵ نسبت | اعضای جلسه شعب حقوگی به اق.ث مصوب ۰۱۳۱۰ نمی‌توان در | هع.دع. ک دادنامه تجدیدنظرخواسته فرض ارائه شناسنامه, به مفاد ماده ۵۰ صحیح و بلااشکال است و تأیید عمل کرد. به علاوه» تردید در هویت می‌گردد و پرونده جهت اقدام موی افراد علی رغم ارائه شناسنامه و دل به دادگاه عمومی جانشین داد شاه سپردن به مفاد شهادت شهود برای | صادرکننده ر ی ارسال می‌گردد. کتاب هفتم- حقوق ثبت احوال ۱ 1۹۹ | ماده ۲۷- وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب | بلرین‌اسار 8 ا این قانون, مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و | ومقدمات 5 ٍ تامین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید. | اجرای قانون ٍ ٍ دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود. | ْ 8 ۱۲۵۰-مصوبه ۱۳۶۶/۰۵/۰۷ هیأت | هیآت وزیران در جلسه مورخ ٍ وزیران در رابطه با اجازه واگذاری | ۱۳۶۶/۰۵/۰۷ تصویب نمودند: بلاعوض اراضی مورد نیاز جهت ایجاد | اراضی مورد نیاز جهت ایجاد آدارات ادارات سازمان ثبت احوال در سراسر | سازمان ثبت احوال در سارسر کشور کشور: به صورت بلاعوض توسط سازمان زمین شهری واگذار گردد. فصل یازدهم - مقررات کیفری ۰ ۰ ۰ ۳ 1 ماده ۴۸- اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹و ۲۴و 9۲۶ | تعقیب ۵ و تبصره ماده ۶ و تبصره یک ماده ۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری ا تارکین از | کنند با با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایندء مورد ۱ انجام وظایف تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت | سجلی ۱ تا ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد؛ ولی هرگاه مأموران | و مسوّولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای | آن تأخیر یا تعلل نمایند. در دادگاه‌های اداری يا انتظامی. طبق ضوابط ا مربوط, تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ا 8 ۱۲۵۱-امتناع از اعلام ولادت طفل | 8 ۱۲۵۲-برای جرم مستمر ناشی از (مدده ۴۸ ق.ک. مصس وب | کر ک فعل.ء می‌توان به عدم اخد ۶ که ترک فعل به شمار شناسنامه برای طفل تازه متولد شده 3 ۰ ی و ‌ شنگه» 5 چ ۱۷.ص ۲۱۲) ۳۹ 8 ۱۲۵۳- مقررات و ضوابط ثبت احوال عموماً مقرراتی است که برای ایجاد نظم و هماهنگی و تسهیل روابط . حقوقی, اجتماعی و اقتصادی مردم تصويیب و به مورد اجراء گذاشته می‌شوند؛ بنابراین درصورت تخلف از آنهاء حسب مورد و اهمیت قاعده‌ای که رعایت نشده است. ضمانت اجرای متناسبی پیش‌بینی و مقرر گردیده است. این ضمانت اجراها عبارتند از: ضمانت اجرای کیقفری, ضمانت اجرای ادارای و انضباطی,ء ضمانت اجرای مدنی و بالاخره آلزام به انجام دادن تکلیف مقرر. قاسم‌زاده» سیّد مرتضی؛ هرگاه مآموران و مسوولان که به موجب ق.ثا وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخَر یا تعلّل نمایند»ء در دادگاه‌های اداری يا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت (ماده ۸ ق.ث.ا) و به مجازات انضباطی که ثبت در نظم حقوقی کنونی سس سا حدا| کثر آن انفصال دائمسی از خدمت دولت است محکوم خواهند شد. اعمال ضمانت اجرای اداری مانع اجرای ضمانت کیفری و یا مدنی نخواهد بود. قانون تخلفات, جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ نیز به ضمانت اجرای اداری و انضباطی مذکور آشاره کرده و علاوه بر آن, مجازات کیفری برای متخلفان مقرر داشته است؛ مثلا به موجب ماده ۶ این قانون مُهر کسردن غیرمج از شناسنامه‌های معتبر جرم محسوب شده و مرتکب علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. همجنین برابر ماده ۷ قانون یاد شده هرگاه یکی از کارمندان و مسوّلان دولتی در ارتباط با انجام دادن وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار لازم اعلام شنده ملاک انجام دادن کار قر ار دهند و معتبر بشناستد علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخشت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال با۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند. در صورت تکرار دادگاه مکلف به استثنای سازمان ثبت احوال کشورء | خود اختیار کند. بدون ای. کون دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق» | اتخاذشده متعلق 9 سم نمایندگیهای دولت جا! در خارج از | باشد. از سوی دیگر, کی کاس کشور اداره تشخیص هویس و بیس ام یک شخص معتیر را اختیار کرده و پین‌الملل و اداره کل ۳ ۹ هیچ | از این طریق اموال مرم را ببرد. بدیهی یی از ارگان‌ها و نهادها و مونتسات | استه در حالت اخیر, رفایت یا عدم دولتی و بخش خصوصی حق نقش | رضایت کسی که نام او مسورد مُهر و درج هیچ گونه مطلب و یا اثار | سوءاستفاده کلاهبردار قرار گرفته است ۱ دیگری بر روی شناسنامه را ندارند.ء تأثیری بر مسوولیّت مرتکب ندارد. قاسم‌زاده» سیّد | دلیل آن که وی در آن شهر به نام مرتضی؛ اشخاص و محجورین؛ چ ‎۰٩‏ | مستعار یا نام کوچک خود شناخته ش ۰۱۳۹ صص ۱۳۷-۱۳۶) شده استء طرف مقابل او را نشناخته 8 ۱۳۵۵- مراد از «اختیار اسم | و درنتیجه, بدنامی و بی‌اعتباری او را مجعول» آن است که مرتکب با تشخیص ندهد و اموالی را به وی صحنه‌سازی‌های متقلبانه مثلاً با | بدهده اتخاذ اسم «مجمول» محفق ۱ دست بردن در شناسنامه‌اش» برای نشده است. همین طور» کسی که ٍ خود اسم دیگری غیر از اسم واقعی‌اش دوشناسنامه به دو نام متفاوت از دو اختیار کند. (میرمحمدصادقی, حسین, | کشور یا دو شهر مختلف دارد جرایم علیه امتیت و آسایش عمومی,ء | درصورت استفاده از هریک از آن دو چ ۵ص ۶۹) محک‌وم به اتخاذ اسم مجعول 8 ۱۳۵۶- تعلق یا عدم تعلق اسم نمی‌گردد. لیکن؛ کسی که اسم مستعار اتخاذشده به شخص دیگر مهم نیست. خود را به جای اسم اصلی‌اش جا زد* ۶3 یک شخص معروف به بدحسابی و | از این طریق» موق ب. چ ۳۵ ص ۷۶) 8 ۱۳۵۷- قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در ق.ث.! مصوب ۳۲ ماده واحده- کسانی که تا تاریخ اجرای این قانون یکی از تکالیف مقرره مرداد ۱۳۹۰۷ را انجام نداده هرگاه تا آخر شهریور ۱۳۱۶ تکالیف مربوره را انجام نمایند از تعقیب جزایی معاف محکومیت آنها صادر شده باشد. یی نسوخ ماده ۴۹- نسخ شده است. ۱ ۵۰- نسخ شده است. . اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- « اجع به طفل را به غیر از پدر و يا مادر و ۴ ین طفل | اظهار و یا شناسنامه دریافت کند. ۱ دریافت سال محکوم خواهد شد. ناسنامه تیصر ۰- درمواردی‌که پدر یا مادر ط ٍ مذکور در قانون حمایت کودکان بد حقوق ما در ۲۱۹ منبع قانونی سابقه دارد و استعمال نخست آن به ماده ۲۳ نظام نامه انتخابات (اصنافی) مجلس ثبت در نظم حقوقی کنونی سس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۶ متخلفین بر طبق ماده ۷ اصلاحی ق.ک.ا مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۱۰ مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرند. هرگاه در ضمن تعقیب امر قبل از طرح دعوی در محکمه جزایی تکالیفی مزبوره را أنجام نمایند تعقیب موقوف خواهد شد و اگر تکالیف مذکوره را پس از طرح قضیه در محاکم جزایی . . قبل از صدور حکم قطعی انجام دهند . : محکمه می‌تواند آنها را از مجازات معاف نماید. ی ی ی یم ی سر و بر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر ِ ی در اسناد و دفاتر ثبت احوال | نل معلوم نباشد و همچنین موارد می‌گردد. این قسم در تقسیم‌بندی ۷ نیز به موجب ماده ۷