نظم حقوق املاک و اسناد — ص 1006 تا 1010

. کتاب هفتم- حقوق ثبت احوال ۱۰۰۳ 2۳ اشاره گرفت و به موجب آن, جرم | مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ «هر رفتاری ٍ از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون نوع جنایت. جنحه و خلاف مورد | برای آن مجازات تعیین شده است تقسیم‌بندی قرار گرفت لذا با تصویب جرم م&lt; وب می‌شود» و : ق.م.! مصوب ۰۱۳۷۰ قانونگذار از وجود | جنحه‌ای در ماده ۱۴ قانون آخیر در تأسیس حقوقی تحت عنوان «جنحه» | مقام بیان اقسام مجازاتهای مقرر در که مربوط به تقسیم‌بندی عدول نمود. | ق.م.ا تحت عنوان حدودء قصاص» دیات این عدول و چشم‌پوشی» مجدداً در | و تعزیرات نيامده, باید گفت مجازات ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ نیز مجری | موضوع ماده ۵۱ ق.ث! منتفی است. گردید. نتیجتاً این که در حقوق ماء | 8 ۱۳۵۹-ر.ک به: قانون حمایت از تأسیسی تحت عنوان «حبس | کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و اساس اصل ۳۶ ق.: «حکم به مجازات | 8 ۱۲۶۰- رک به: قانون تأمین زنان و و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه | کودک ان بسی‌سرپرست مصوب همچنین به موجب ماده ۲ ق.م. ماده ۵۲- مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹و ۵۰ مجازات و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمابند یا گواهیهای خلاف را ا ملاک اجرای ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند بهُ مجازات مرتکب اصلی | وطایف خه‌اهند ۵ ا قانونی خود محکوم خواهند شد. قرار دادن گواهیهای خلاف راو ۵۳ آیین نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسفاد | تیه ۶ ‌ ۳ ,۳ تسه تصو 9 هیأت وزیران خواهد رسید. اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط ۱ 1 یووم چد کصط سم ام : رس موجه خوو و ۳ ۳ ثر قوانین ‏ | ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ سابق و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانوز معارض قانون باشد. بلااثر است. .۰ ۱- آراء وحدت روسه ه.ع.د.ع. ک که آأتا قبل از تصویب ق.ً.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و اخیراً قانون سال ۱۳۹۲] به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ یا ماده ۳ از مواد اضافه شده به ق.ا.د.ک مصوب ۷ صادر أمی‌گردید]» برای جلوگیری از تفسیرهای قضایی ناصحیح قضات و سوء استتباط آنان از قوانین می‌باشد که به صدور آراء ‏ معارض و متهاشت منتهی گردیده است. هیئت عمومی وحدت رویه دیوآن عالی ِ کشور بر اساس اصل ۱۶۱ ق.اج.اا تفسیر قضایی صحیح را با رأی وحدت ا ۱ رویه اعلام می‌نماید تا برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موضوعات ا مشابه لازم‌الاتباع باشد. ۱ رأی وحدت رویه یا تفسیر قضایی صحیح از قانون قائم به اعتبار قانون | است و هر زمان که قانون مورد تفسیر نسخ شود و اعتبار خود را آز دست ای این اجرای این قانون هستند. قانون ۳۳۳۳۷۳۷۳ ت10 و پایان مهلت‌های معصین قوانین | و آذر و اول بهمن ۱۳۱۲و بدهد ری وحدت رویه هم که تفسیر قضایی قانون منسوخ بوده فاقد ارزش و از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که ق.ث.ا مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۴۴ آن به ق.ح.ا.اس مصوب ۱۳۶۷ نسخ شده و فاقد اعتبار گردیده و پالملازمه ری وحدت رویه شماره ۱۳۵۳/۳/۱۵-۲۷ مسلوب‌الاعتبار و در رسیدگی به سجلی قابل تبعیت و استناد نیست. بدیهی است اگر ه.ع.د.ع.ک در مورد سوعا: تنباط قضات محاکم از قوانین ۱ انس ام محدد تقلیل می‌یاید. (یاوری» فتح‌الله دعاوی و اختلافات راجع به اسناد سجلی, نشریه حقوقی دادگستری» ش ۰۳ ص ۴ بهار ۱۳۷۱) خارجه و وز ار ت دادگستری مآأمور ی کتاب هفتم- حقوق ثبت احوال [ ]۱۰۰۵ فصل دوم: ماده ۹۹۲- سجل احوال هر کس به‌موجب دفاتری که برای این امر مقر ۲ رود , | سجل احوال -سجل احوال به‌معنای ثبست | یکی دو ماده دیگر از مول ق.م مندرج و تسجیل رخدادهای اصلی زندگی | در زیر عنوان «در اسناد سجل احوال» مرگ می‌باشد که ثبست آنها را می‌گردد. ( سلجوقی, محه ود» حقوق قانون گذار به‌لحاظ آثار حقوقی مترتب | بین‌الملل خصوصی, ج ۲ تعارض بر آنها مقرر کرده است. این معنی به | قوانینء چ ۵ ش ۳۷۰ ص ۲۲۹) ٍ ماده ۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به‌موجب | امور قوانین با نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده 1 لازم‌الاطلاع شود: | به دایره ۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از ٍ سجل احوال تاریخ حمل واقع شود؛ ٍ ۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛ ۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛ ِ ْ ۴- وفات هر شخص. ۱ 3 --مدده ۹۹۳ ق.م و قانون | مأمورین قنسولی یک کشور باید فقط سجل احوال را ثبت ازدواج قرأر داده و دولت متبوع آنان هستند وأقع سازند و لذا قنسول‌های ایران در خارجه در یا آنکه در موردی نیز که یکی از صورت مراجعه به آنان موظف به طرفین عقد خارجی و ) اجر ای این وظیفه قانونی می‌باشند. | اجرای عقد نکاح وظیف&#34; ۳ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا | به‌نظر می‌رسد که درایین ۱3۶۶ ۳ وور وس مرکا مج و ۹۳۳۹ ۳ ۱۱۶ وظیفه مأْمور قنسولی را منحصر به کسانی دانست که تبعه دولت متوع او هستند؛ زیراً مآمور قنسولی خارج از جمع اتباع دولت خود سمتی ندارد تا بتوانیم او را برای اجرای عقد ازدواج خاصه آن که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1001-a_0815110236656">ماده ۱۰۰۱ ق.م</a> این وظیفه را به مأمورین قنتسولی ایسران فقط در مقابل ایرانیان محول نموده است همجنان‌که ماده ‎٩۷۰‏ همان قانون نیز مقرر داشته است: «مآمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد در هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور تیز این اجازه را به آنها داده باشد.» بعضی از کشورها به قنسول‌های خود اجازه می‌دهند که به اجرای عقد ازدواج بین مرد تابع دولت متبوع قنسول و زن خارجی مبادرت نمایند ولی به آنان اجازه نمی‌دهند که عقد ازدواج بین زن تابع دولت متبوع قنسول و مرد خارجی واقع سازند. به دلیل آن که پس از وقوع عقد ازدواج زن تابعیت دولت متبوع شوهر خود را به‌دست می‌آور د. (الماسی؛ اشخاص 9 ریک بة: ماده ۸ ق.ت.ا مصوب ۱۳۵۹۵ 9 ۰ ۳۵ از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۳۱: ماده ۲۳۲- پس از صدور حکم قطعی سرپرستی» مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام سرپرد م 9 هه ج سین مفاد حکم سر پرب را در اسناد سجلی و شنا نامه سرپرست با زوجین سرپرست ورد کند. همجنین اداره در قسمت تو یحات مفاد حکم واقعی وی رز در صورت مشحص بودن؛ تبصره ۱- اداره ثبت احوال مکلف است در پرونده وی حفظ نماید. کتاب ه کت تبصره ۲- کودک يا نوجوان تست سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی. صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن» یانام خانوادگی مورد نظر وی» در صورت معلوم نبودن نام وآلدین وأقعی, از اداره ثبت احوال درخواست نماید. تبصره ۳- اجرای این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به‌وسيلة سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۷- در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرسستان جدیسد تغییری در ماده ۹۹۴- حکم موت فرضی غایب ٍ جلد دوم این قانون صادر می‌شود. با 8 ۷ ماده ۱۵۳ قح اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه ماده ۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفا ممکن نیست مگر به‌موجب حکم م&lt; تم - حقوق ثبت احوال ۷ شخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. 8 ۶۶ ی ۳۹۱۲/۱ چنانچه صردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به آزدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا درموارد ی که ثبت نکاح موقّت الزامی است از ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. پر و ی ۲ که بر طبق مقررات کتاب پنجم از بد در دفتر سجل احوال ثبت شود. | ۱- ورثه غائب. ۲- وصی و موصی‌له. وی شت شده است ! تر سجل احوال ثبت شده است کمه. موت قرضی غایب در دفتر سجل احوآل تغییر در مندرجات دفاتر سجل احوآل ثبت