دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 116 تا 120
⚠
مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در | اسناد رسمی با توجه به تأریخ تصویب
مراجع غیرقضایی در حدود اختیارات | آن ناظ به وکالت اشخاص عادی پوو,
قانونی مصرح در وکالت‌نامه آنان در | و منصرف از وکلای رسمی دادگستری
اجرای احکام قطعی مراجع قضایی | است. اصولاً اعتبار وکالت‌نامه‌های
نیست و طبق ماده ۴۶ ق.ث. موارد | وکلای دادگستری در مراجع قضایی
ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی
اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است در حدود اختیارات قانونی مصرح در
که از اختیارات مصرح در وکالت‌نامه و کالت‌نامه آنان در اجر ای احکام قطعی
دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار مراجع قضایی نیست و طبق ماده ۴۶
ندارد» رای کلاسه شماره ۷۳۲۱۸۷ | ق,ث کشور موارد ضرورت تنظیم ,
مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۰ دیوان عدالت | ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی
اداری بخشنامه فوق‌الذکر سازمان ثبت تبیسین واحصاء شده است که از
را ابطال نمود. لازم به ذکر است ری | اختیارات مصرح در وکالت‌نامه وکلای
دیوان عدالت با توجه به شکایت شاکی دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار
در خصوص لدم پسذیرفتن | ندارد؛ . ما با مت
طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح | اختیارات مذکور در و
و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر | است. سرد ر
حضور لو (بر پایه ایجاب و قبول دو
طرف) تنظیم شده بلشد و به همصس
جهت نیز هست که متبایعین باید در
هنگام وقوع بیع در دفترخانه اهلیت
داشته بات باشند و سردفتر آن لهلیت را
احراز کند. هر ملکی که
در دفتر املاک به ثبت رسیده است. "مجین هر حفی مثل حقوق ارتفاقی
حق آلعبور و غیره که در دفتر املاک
قبلا به ثبت رسیده است. اگر ؟ : ثبت در نظم حقوقی کنوای
و
بخواهد معامله‌ای اعم از نقل و انتقال,
بچارم, رهن با غیره نسبت به آن ملس
با حق انجام دهد باید در دفتر استاه
۱ شر شده و معامله مزبور را
مطا و به ثست برسند. (محبی» محمود. حقوق ثبت اسنادء چ ۰ص ۱۱۱)
8 ۳- اعتقاد به رضایی بودن بیع
املاک همه تمهیدات و فلسفه بیع
املاک و ق.ث و اهداف آن را از بین
می‌برد و باعث طرح دعاوی فراوان و
بی‌انتها می‌شود و در نهایت امنیت را از
جامعه سلب خواهد نمود. برای مثال:
کسی ۳۰ سال در خانه‌اش, که نتیجه
ده‌ها سال زحمت و کار اوست نشسته. ناگاه اجرائیه‌ای از دادگستری می‌رسد
که حکم قلع و قمع صادر شده و در
ظرف ۱۰ روز خانه را تخلیه کنید! (داراب‌پور, مهراب» حقوق بیع داخلی:
مدنی ۶ چ ۱.ص ۹۸)
۰ 7۳ «کتبی بودن» هی
بودن» اعلام‌ها و قرارداد اشخاص, نیز
کتاب اول- حقو
سر ویس
با حضور شخص ثالث از مهمترین
مصادیق تشریفات در سطح داخلی و
بین‌المللی می‌باشد. در حقوق کشور ما
«مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی
ندارد. در قوانین برخی کشورها از
نوشته به «مکتوب» يا «ثبت آرادی به
هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و
دائمی باشد» تعبیر می‌شود. ارره‌جره‌اهاده3 ز (46) 1-201 نآ
۰٩1۲ ۵۵۳۵۶۲۵ 6۲ 131 (5000۵0)
133
رویه قضایی در این کشورها در مقام
اعمال قوانین کپی رایت که موضوع آن
محدود به آثار مکتوب است کپی
الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی
دیسک را «نوشته» تلقی نموده است؛ اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت
در تسری مفهوم «نوشته» به این
مواردء اختلاف‌نظر وجود دارد. 9 .۳ ,1998 ,۵۷۵۲۶۵۰ .7 ۴
هر چند برخی محاکم. تلگرام را به
584 ب,أ0صنق) .۲۷۷ .م0 5۳۵
۰ 0 زان ,1979 ,393 200 ۲۷۷۰
۰ .۳ 8226 و .0۵ .فص عاهادان۸
23 ,955
اما آرای مخالف نیز قابل توجهند. 2/0016 .۲۷ فا ۲:6
979 200 بش۸ 398 و بع0وق۸
۷ 6 باآ090۷۵م3 .۷ 5005
1984 ۷.۵۰2۸0
خستین درا تأیید پذیرش داده پیام به
مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است
که مغهوم عرفی نوشته» که تکره
مبنای کاغف: ۵ ۳
ی "عدی داشته و به کلمان
نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می‌گردد. تمایسل رویه قضایی در کشورهای
مختلف را به حود جلب می‌کند. امضاء نیز در متشون قانون ما تعریف
نشده است. دز (39) 201 -1[ بخ 6عنا
1 (500000) اطه‌مه‌اهایه ۸
۱ 4 هک ۲۰۳۵۲۲
به سختی می‌توان ضرورت «مکتوب
بودن» قرارداد را از «ممضی بودن؟» آن
متمایز کرد به‌طور معمول این دو
مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در
حقوق ما ضرورت امضاء تنه ذر چند
مورد محدود ذکر گردیده است. اما
چنان که عرف مسالم اقتضاء دارد
نوشته منتسب به اشخاص در صورتی
پا . ج۱ء ش۱۷۴)
۱۳۸ امتوق الاک اسناد 9
6 + 48 ,۷/۲6 0
هنگامی که ضرورتی بر مکتوب پوس
قرارداد نباشد. لزوم امضاء نیز مننشی
است لما در غیر این صورت شخصی
که بخواهد ثلبت نماید طرفین قصد
خود را در ایجاد التزام با مفاد نوش"
بدون لمضایی ابراز کرده‌اند» با دشواری
بسیار مواجه می‌شود. علاوه بر زوم
کتبی بودن و ممضی بودن قرارداده در
بسیاری لز کشورها قانون‌گنار لازم
دشته لست که انجام برخی اعمال
حقوقی يا ادلره اموری چون سوگنده
گواهی و مانند آن در حضور يا توسط
مراجع ویژه‌ای که به همین منظور از
طرف دولت دلرای اختیارات خاص
گردیده‌اند. انجام گیرد. این مرجع ناظر
ممتازی است که نظارت و تأیید او
فرض صحت و اطمیتان خاطر به آمور
نجام ياشته را به همراه دلرد. در حقوق
کشور ما به‌موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قث. ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به
عین يا منافع املاکی که قبلاً در دفتر
املاک ثبت شده است. کلیه معاملات
راجع به حقوق ثبت شده نظیر
صاح‌نامه. هبه‌نامه و شرکت‌نامه
اجباری است. در ساير کشورها نیز
مقررات کم و بیش مشابهی وجود
دارد. مع‌هذا, ضمانت اجرای تخلف از
وووو رب
ثبت در نظم حقوقی کنونی
سوت
این قواعصد یکسان نیست. اش ,/12 مموبد‌سهز 1300 سانعاهظ
,عم) ومناهادزع۵ 3 ساعاهظ :10
53-4 ۸۲
برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد
می‌دانند. ووزبوی ,1350 ,6۵6 1[ 1۵1120
6 اب۸ ,بط200عنأطه کد 006
در حقوق ایران» تردیدها در این زمینه
پایان نیافته است. (آهنی. بتول, انعقاد
قراردادهای الکترونیکی, مجله فقه و
حقوق خانواده» ش ۳۵ 9 ۳۴ تابستان
و پاییز ۰۱۳۸۳ صص ۵۶-۵۷)
۰ ۵-به نظر می‌رسد. ضابطه
تشخیص عقد تشریفاتی و تشریفات
نظمی است که قانون‌گذار به دنبال آن
است. هر گاه این امور تشریفات باشند
و عقد بدون آنها ۵ منعقد نشود. نظم
دلخواه قانون‌گذار ایجاد می‌شود وگرنه
9 عمومی سیب می‌پذیرد. برای
ل هر گاه دادرسان در سه دهه اخیر
و
به هدف قانون گذار در وضع مواد ۲۲ * [ آمی‌شناسند و مادام که مورد مواین
۶ و ۴۸ ق.ث ی است بسیاری از موجود است هر یک از متصاملین
آشفتگی‌های نقل و انتقال اموال می‌تواند آنچه را که به طرف دیگر داده
غیرمنقول پدید نمی‌آمد و زمینه ۳ | مستر دارد. اشکال مزیور در قواریه
استفاده از قولنامه‌های صوری از سین | تشریفاتی پیش می‌آید؛ زیرا قوانین
می‌رفشت. (ه.ع.د.ع.ک در رأی وحدت | تشریفاتی تأثیر عقل را منوط به
رویه ۱۳۸۳/۱۰/۱-۶۴۲ به این نکته | استعمال الفانز مخصوصه می‌داند و
مهم توجه داشته و چنین مقرر کرده فعلسی که مین قصد و رضا باش,
است: «خلعید از زمین غیرمنقول قرع | نمی‌تواند جانشین آن تشریفات
بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای | مخصوص شود. در قوانین کنونی ک,
خلعید از زمین قبل از احراز و آثبات | اصولاً تشریفاتی نیست. اشکالی در
مالکیت قابل استماع نیست. بنابه | انعقاد معامزه به صورت معاطات پیش
مراتب و با توجه به مواد ۴۶ ۷ و ۴۸ نخواهد آمد 9 استثنایی که قانون در
ق.ث رأی شعبه... دادگاه تجدیدنظر یل ماده ۱۹۳ نموده از آن نظر
استان... صحیح و فانونی تشخیص داده می‌باشد که ممکن است قانون برای
می‌شود...») اسستکام بعضی از عقود. تشریفات
دادگاه‌ها و مفسرآن, در تفسیر قانون محصوصی را لازم بداند مانند عفود و
باید به آراده قانون گذار احترام بگذار ند. | معاملات راجع به آموال غیرمنقول,
حق انتقاد و راهنمایی دارند ولی نباید هبه‌نامه. با حاکمیت فقه در اوایل
عاطات ر ۱ اباحصه دانسته 9 الزام‌آور انقلاب, بنا بر این گذارده شد تا کلیه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.