نظم حقوق املاک و اسناد — ص 126 تا 130

در مقابل قانون خارجی اعتبار | دارای سابقه ثبتی باشند و چه نباشند. نداره بنرای آن که به‌وسیله مأمور | به‌عنوان استثنایی بر مواد ۴۶-۴۷ صلاحیتدار تنظیم نشده است و در | ق.ث. (آبهری» حمید؛ فلاح خاریکی, که مخالف قانون ایران تنظیم شده | مهدی؛ حقوق ثبت املاک و اسنادء چ است. (الماسی,» نجادعلی, تعارض | ۰۱.ص ۱۱۷) قوانین» چ ۰۲۳ صص ۲۰۳-۲۰۴) 8 ۱۸۱-رأی شش ماره ۱۸۶۳- ۹- موارد استثنایی دیگری نیز ۲ (شماره پرونده: می‌توان یافت که برای اعتبار و تحقّق | ۹۸۰۴۱۸۵) هع.دا: عقد بیع غیر از ایجاب و قبول, امور | اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث دیگری نیز لازم دانسته شده که طبعأاً | مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری تمام آثار انتقال مالکیت بدون وجود | معاملات را ذکر کرده است و سایر شرایط مذکور حاصل نمی‌شود گرچه | موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اصل انتقال مالکیت محقّق می‌گردد. | اموال منقول اختیاری بوده و الزامی مثلاً مطابق ماده ۴۶ و مواد بعدی از | برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مقررات ثبت» کلیه معاملات مربوط به | وجود ندارد. که دوم بخشتاأمه مور ۳ متضمن تکلیف دفاتر لستلا رسمی +" خوددلری از درج اختیار تفویض وکالت در وکلت‌های تصویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است. برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند. مغایر قوانین یادشده است و لز آن حیث که محدودیتی برأی توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدتی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قتوآددعا مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۳ از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است: با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم ۰ کتاب اول- حق سس سس سس اسناد در دفاتر اسناد رسمی به‌استناد وکالت‌نامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود. خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۰ ق! و ماده ۱و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ق.د.ع. ابطال می‌گردد. ۳--رأی شش ماره ۶۹- ۱۳۳۳/۰/۹ رکلاسه پرونشده ۵/۱۲۱ هع.دعا: همان‌طور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ هع.د.ع۷ا استدلال شده. ق.ث به‌منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات . اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون» کسی‌که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده», مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۷ قانون فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است. مغایر قانون شناخته شده ۴ ابطال گردیده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر بند ۱ مصویه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر آردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۴۲ ق.دعا ابطال می‌گردد. 8 ۴-رأی شش ماره ۷۱- ۹۸ (کلاسته پرونده ۱) هع.دعا: السف- به شرح نظریه شماره 4۹ مور خ ۱۳۸۴/۲/۷ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد؛ بنابراین موردی برای ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده ۲۵ قأنون دیوان وجود ندارد. ب- عموم و اطلاق بند ۲ شناسنامه ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد ۳۸ ق املاک. اسناد و و مدارک معتیر رسمی مشعر بر الکیت آنان در زمیس مورد نظر با پیموچب اسناد رسمی معتیر و نتیجتا خلاف هدف و حکم مقنن به رح مور در مود ۴۶و ۴۷و ۲۳9۴۸ قٍث است و بدین جهت من 9 دا یه قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع! لبطال می‌شود ۰ ۸۵- رای ۹ ماره ۱۵- ۲ رچرکلات+ پروف ده ۳ هعدع1 علاوه براین که اختصاص وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع غیرقضایی نیست. منءط ِ. و به حکم مقنن و یا مأٌذون قبل قانونگ‌نار است. لنا دس_تورآلعمل شماره ۳۴/۷۸۱- ۲۳ خلاف قان. ۰ ثانون و خارج از یت در نظم حقوقی کنونی سس حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ ق.دعا ابطال می‌گردد. 8 حک مش ماره 7۱۷۰۶ ۲۵ ۱ شععبه اول دیوان عالی ۳ ه.ث ناظر به معاملاتی است ماده ۴۶ ق.ث ناظر : که راجع به اموآل غیرمنقول باشد و شامل اجار اموال منقول نخواهد بود. (داراب‌پورء مهراب» حقوق بیع داخلی: مدنی ۶ ج ۱ پاورگی ذیل ص ۵۵) 8 د-ماده ۱۹۳ ق. م: انشاء معامله ممکن است به‌وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مشل قبض و اقباض حاصل گردد مگر درمواردی‌که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۴۷- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رس ۲ ۱ موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند. ثبت اسناد یل اجباری ا اج است: ِ بودن ثبت ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین با منافع اموال غیرمنقوله که در ۱ دفتر املاک ثبت نشده. أ ۲- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه. | مال غیزمنقول است. شاید منشاً این اشتباه نقص ] دولتی پذیرفته نمی‌شود. عبارت ماده ۴۷ | زمره شرایط صحّت هبه قرار دارد. به ق.ث در حقیقت باید چنین تنظیم | همین جهت. اگر به دلایل دیگری هبه می‌شد: در نقاطی که آدار ه ثبت اسناد | اثبات شود نفوذ حقوقی دارد. برای و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود | مثال, هرگاه مدعی علیه به وقوع هبه بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت | «اقرار» کند. دادگاه حق ندارد اسناد معاملات ذُیل اجباری است..» | به‌استناد ق.ث وجود عقد هبه را منکر درنتیجه نبودن کلمه «معاملات» | شود یا آن را باطل بداند.