نظم حقوق املاک و اسناد — ص 136 تا 140

کتاب اول - تخوق ثبت اسناد و املای ۱۴۵ ی ند &lt; اد فوخح اش آ.. , مطابق نظام نامه مندرج در | اسر آن در شهرستان‌ما رز کت تضامنی باید در تهران در دایرة خلاصه شرکت‌نا, ۱ ر دسر خا اه« ا.» د پر که بنا به ماده ۱۹۲ ثبت شرکت‌ها و در و و _ ک می‌ذارد: هدر ظرف ماه ر شش کتن ۱ صه ثبت برسد. ۱ ۳7 مه نصمات آن طبق ممچنین طسق ماد ۵ آیسین‌ناسه | نظام‌نامه وزارت عدلي ار مق و مالکیت صنعتی مصوب سال ۰۱۳۶۰ | روزنامه ی کثیرالانتشار به هزینه خود اداره ثبت شرکت‌ها در تهرآان و دوایر | شرکت الزامی است و درصورت ی که ثبت شرکت‌ها در شهرستانها در ثبت | شرکت شعبی در شهرستان‌ها همزمان شرکت‌نامه قائم‌مقام مسوولان و | با تشکیل شرکت داثر نماید محل متصدیان ثبت دفترخانه‌های رسمی | شعب مزیور در آگهی‌های فوق, ذکر و می‌باشند. در روزنامه‌های محل شعب نیز درج براساس بند ۱۶۳۲ مجموعه | می‌گردد؛ اما اگر شرکت پس از ثبت بخشنامه‌های ثبتی (فصل هفتم- ثببت مبسادرت بسه تشکیل شسعب در شرکت‌ها) صاحبان سهم و شرکاء یا شهرستان‌ها بنماید در چنین صورتی نمایندگان قانون آنها باید ذیل | برابر ماده ۲۰۰ ق.ت تغییرات مزبور در شرکت‌نامه و یل ثبت مربوطه را از | اساسنامه قید و آگهی می‌شود. ضمنا طرف شرکت امضاء کنند. (سماواتی مرأتب با منضمّات مربوط به اداره ثبت نا حشمت الله, بررسی و تحقیق پیرامون محصل شعب مورد بحث ارسال شرکت‌های تضامنی, چ ۱ ص ۵۸( می‌گردد. (عرفانی, محمود, حقوق 8 -موسّسین شرکت الزاما باید شرکت‌های تجاری, چ ۰۱ صص ۱۹۳- نمایند. (عرفانی, محمود, حقوق 8 ۲۰۴- بند ۲ ماده فوق. از طرف دیگر 8 ماده ۳۷ ق.تث و آیین‌نامه طبسق ماده ۱ نظام‌ناسه ق.ت. مربو ۰ ۵ ۸ ۳ 7 0 اسفندماه ۷ وزارت | شرکت‌های تجارتی باید به‌موجب که در آداره ثبت شرکت‌ها و شرکت‌نامه رسمی تشکیل شود. به طوری که ملاحظه شد شرکت نام&#34; ظ مقافت آن و ابر تمونه‌های . رای ۲ چاپی تنظیم و در ار نظام نامه ق.ت که تسلیم شرکت‌نامه را به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی می‌دانده به اداره مزبور جهت ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها ارائه می‌نمایند و بدیهی است ثبت شرکت‌نامه در دفتر به آن جنبه رسمیت می‌دهده شاید علت تنظیم شرکت‌نامه عادی در عمل به منظور جلوگیری از تحمل هزینه‌های راجع به تنظیم شرکت‌نامه در دفتر اسناد رسمی می‌باشد که تسهیلاتی برای موْسّسین در نظر گرفته شده است. نشر آگهیی در ماه ۱۹۷ قت پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد: هدر ظرف ماه ول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن طبق نظام‌نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.؟ و برابر ماده ۱۹۶ ق. ت: «اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت شرکت لازم است در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود.» ِ حال باید دید که نظام‌نامه مندرج در مواد فوق چه تشریفاتی را برای ثببت شرکت و نشر شرکت‌نامه پیش‌بینی رس اس نموده است. برابر ماده ۲ نظام‌نامه ش کت‌های تجارتی باید در تهرآن در ۹ خارج از دایرة ثبت شرکت‌ها و در خارج از تهران در آداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به نه ت برسد و ماده ۲ نظام‌نامه. تسلیم تقاضانامه در دو نسخه را الزامی دانسته که در شرکت‌های با زیر تیز تقدیم می‌کردد: - یک نسخه مصدق از اساسنامه اگر باشد - یک نسخه مصدق از شرکت‌نامه - اسامی شریک يا شرکائی که برای اداره شرکت تعیین شده‌اند. -نوشته‌ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمست حصه‌های غیرنقدی. .. . بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت. امضاء و به مهر آداره ممهفور ۱ نموده و به متقاضی بدهد. متعاقبا وفق مواد ۵ و ۶ نظام‌نامهء در ظرف ماه اوّل ثبت هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز اصل شرکت به هزینه خود شرکت منتش ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۹ ۱ ا ۲ ۱ ِ کتاب اول- &lt; ۳س&lt;م&lt;سم۷۹۳۷س۷س۷س&lt;۹۷س۳&lt;&lt;&lt;۷۹۷ج۳ج&lt;۳۳۳&lt;۳حح..__ح می‌گردد. (عرفانی, محمود. حقوق شرکت‌های تجاری. چ‌ ۱ صص ۳۸ ۱۶۷ ۲۰۵- در بند دوم ماده فوق‌الذکر که در حصوص ثبت صاح‌نامه 9 هبه‌نامه و شرکت‌نامه می‌باشد شامل اموال منقول نیز می‌شود. منقول و غیرمنقول با عنوان صلح و در خصوص شرکت‌نامه نیز چون تنظیم شرکت‌نامه در دفتر اسناد رسمی متضمن هزینه زیادی است و بعداً نیز برای ثبت شرکت باید حق‌الثبت جداگانه پرداخت گردد. عملا تنظیم شرکت‌نامه بین شرکاء بدون حضور در دفتر آسناد رسمی بر روی نمونه‌های چاپی که از طرف اداره ثبت شرکت‌ها تهیه شده است. انجام می‌گردد و بعداً با ثبت شرکت‌نامه تنظمی شده بین شرکاء در دفتر ثبت شرکت‌ها, شرکت‌نامه مزبور جنیه رسمی پیدا می‌کند و ثبت در دفتر ثبت شرکت‌هاء جانشین ثبت در دفتر اسناد رسمی می‌گردد. (ستوده تهرانی, حسن., حقوق تجارت. چ ۰۱ چ ۰۱۸ ۹ ص ۳۰۹ نقل و شرح از: محبی, محمودء حفوق ثبت اسناد.ء چ +صص ۱۱۱-۱۱۲) 8 ۳ -اگرچه در ق.ت ایران نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکت‌نامه وجود ندارد.ء و لیکن موسسین و شرکاء شرکت مکلفند که شرکت‌نامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند. از طرف دیگر وجود اساسنامه برای شرکت تضامتی صروری نمی‌باشد. لیکن معمولاً اقدام به تنظیم اساسنامه می‌شود زیرا شرکاء می‌توانند اراده خود را از نظر قلمرو اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق ری و بالاخره روابط فیما بین در آن منعکس تمایند؛ بنابراین هر دو این اسناد باید به صورت مکتوب باشند. همچنین طبق ماده ۱ نظام‌نامه ق.ت شرکت‌های تجارتی باید به‌موجب شرکت‌نامه رسمی تشکیل شوند. ۱ بر طبق ماده ۱۹۷ ق.ت ظرف ماه اول : کی هر شرکت خلاصه شرکت نامه , تضماره آن طبق نظام‌نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده ۱۹ ق.ت اساسنامه و نوشتجاتی ‏ که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود ۱ مطابق نظام‌نامه مندرج در مواد قوق شرکت تضامتی باید در تهران در دايرةٌ ثبت شرکت‌ها و در خارج از تهرآن در اداره ثبت لسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسده همچنین طبق ماده ۵ آیین‌نامه ۱ و مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر : ثبت شرکت‌ها در شهرستانها در ثبت بر اساس بند ۱۶۲ مجمویه بخشنامه‌های ثبتی (فصل هفتم- ثبت شرکت‌ها) صاحبان سهم و شرکاء یا نمایندگان قانون آنها باید ذیل شرکت‌نامه و یل ثبت مربوطه را از طرف شرکت امضاء کنند. (سماواتی, بت در نظم حقوقی کنونی سوت تج حشمت ال بررسی و تحقیق پیرامون شرکت‌های تضامنی» چ ۱ء ص ۵۸) ۵ علی‌الاصول» اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع» <a class="artref" href="/ماده/ماده-1306-a_0815110236968">ماده ۱۳۰۶ ق.م</a> که ادعهای اشخاص را درصورتی که ارزش قرارداد بیش از ۵۰ تومان بودء فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل . . کتبی را نیز برای اثبات آدعا ضروری می‌دانست حذف شده است؛ بنابراین» در حقوق فعلی آیران برای آثبات قرارداد» اصلاً نیازی به وجود نوشته نیست؛ اما آیا این اصل در مورد شرکت نیز صادق است؟ اگر آن طور که در حقوق فرانسه صادق است. شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود» جواب مسأله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت‌ها عمده‌ترین چیزی که مطالبه می‌کند. قرارداد شرکت یا اساسنامه آن است که قطعاً باید به صورت نوشته باشد؛ اما در حقوق آیران تشکیل شرکت. ثبت آن نیز ضروری است و برخلاف آنچه گفته شده است (کیائی؛ کریم» حقوق بازرگانی, چ ۰۱ص ۲۰۵) شرکت ممکن است تشکیل شده باشد.ء بدون آن که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد؛ اما آیا برای آن که قرارداد ۳ ۱ ا ۱ ا ۱ 1 ۱ 1 ! 1 ۲ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ کتاب اول- &lt; سس شرکت وجود داشته باشد., وجود نوشته ضروری است يا خیر؟ ق.ت ایران در مورد این که شر کت باید به‌موجب فرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق آیران در صورت شرکت می‌تواند شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکت‌نامه موْثُر نخواهد بود مگر آن که با توجه به مواد قانون ۴۷ و ۴۸ ق.ث به ثبت برسد. هی.ع.د.ع.ک این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است. (رأی شماره ۴۶۵۶- با التفات به ماده ۴۷ ق.تث و عنایت به عموم واطلاق قسمت اخیر شق دوم آن ماده که دلالت برای اجباری بودن ثبت هرگونه شرکت‌نامه دارد و با توجه به ماده ۴۸ قانون مزبور که این قبیل اوراق درصورتی که به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و دادگاه‌ها پذیرفته نخواهد بودء به حکم دادگاه, از حیث تطبیق با قانون, ایراد موجهی نیست...») برأی مثال, هر گاه چند نقفر گراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضاء کرده باشند. تا زمانی که وق ثبت اسناد و املای ۱۳۹ نشودء شرکت نسبی, با شرایطی که در شرکت‌نامه آمده است. تشکیل نخواهد شد؛ اما آیا می‌توان گفت که قرارداد امضاء شده, در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی. موجد هیچ‌گونه تعهدی نیست؟ جواب, البته منفی است؛ زیرا ماده ۰ ق.ت تأکید می‌کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزسور به شکل یکی از شرکت‌های مندرج در این قانون در نیامده باشدء شنرکت تضامنی تلقی خواهد شد. در مثال مذکور شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی, به صورت نسبی وجود تدارد؛ ولی کاملا غیر موجود نیست. بلکه شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است. در مواردی ایجاد اشکال می‌کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است. با اعمال مأده ۳۲۰ ق.ت. شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیو می‌تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می‌کند ماده ۰ ق.ت