دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 141 تا 145
⚠
۸۰ حقوق املاک. اسناه و ثبت درا کنونی
۱ تغییر پاید که به جای آن که چه همان طور که گفتیم؛ نتقال شل
شا 8 تلقی شود نادیده | به خصوصی ندارد. تنظیم سنده ار
شرا ور یام مد به هبه‌ای است که انتقال در
گرفته شدم شرکاء مسوول می | 1 که نا
به هر حال در عمل, شرکایی که پموجب به‌موجت ۳
شرکت‌نامه را تنظیم کرده‌انده آن را با | پذیرد تا موّثْر واقع شود) درصورتی که
ملک دیگر به اداره ثببت شرکت‌ها در قبال عوص باشد. تابع مقررأت
می‌دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همان انتقال طلب مدنی است؛ چه ق.ت در
طور که مواد ۴۷ و ۴۸ قث هم مقرر این مور قاعده‌ای مقرر کرده است. در
کردماند شرکت‌نامه ۱ می‌توان در دفتر حقوق فرانسه. حتماً به این نیست که در ادلره ثبت 74 ,60۳۳۳۵۲۵۵ 1۳1۵1
شرکت‌ها به ثبت برسد. معذلکه ثبت زیرا در حقوق این کشور مهم الشرکه
قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی از هر حیث مال منقول تلقی می‌شود و
شرکت. شخصیت حقوقی اعطا | منقول بودن سهم‌الشرکه به این دلیل
نمی‌کند مگر آینگه شرایط دیگری که | است که حق مزبور طلب شرکت از
به آنها اشاره خواهیم کرد نیز موجود | شرکت است و طلب طلبکار از مسدیون
باشند. (اسکینی, ربیعاء شرکت‌های | را ق.م (ماده ۲۰) فقط از حیسث
تجاری, ج ۰۱ج ۰۱۲ صص ۱۰۸-۱۱۰) | صلاحیت دادگاه‌هاء مال منقول تلة
8 تال دهنده سیم آلشرکه. کرده است. نه از جنبه‌های دیگر. ری به هر حال, با توجه به این که در
نتقال ممکن اس و از شرکت دارد. | انتقال طلب, انتقال‌دهنده فقط ضامن
داشد. ه ۴ با موی وجود طلب است. نه ملائنت مدیون,
باسد. هر ۵ آدنم لا ۰ ۹
۱ عوض باشد. باید ۴ ضا ۰ بو ۹
مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ د ۵ به من وجود حق حودس در
: با موجب شرکت است؛ نتقال گیرنده
: لدیستب_؛ پس ۰
حق مراجعه به انتقال‌دهنده را ندارد. ۲ ۰
۰
۱
ا
۱
۱
1
۱
أ
۱
۱
۱
1
۰
۱
۰
۱
۴
کتاب اول - <
سس سس
مگر در صورت تدلیس و یا وجود
شرایط دیگر؛ از جمله ضمانت صریح
انتقال‌دهنده به وجود دارایی شرکت. اما مواد ۵ ۱۵۵ 9 ۱۸۸ ق.ت مقرر
کرده‌اند هر کس به عنوان شریک وارد
غیرسهامی یا نسبی شودء متضامناً با
همایر شرکاء مسوول قروضی هم
خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته است و هر شرطی که برخلاق
این ترتیب باشد. در مقابل اشخاص
ثالت کان لم.کن است. البته این
قاعده, شامل حال شریکی نمی‌شود که
سهم خود را با رضایت سایر شرکاء به
دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج
شده است؛ چه اگر چنین قاعده‌ای را
بپذیريم. در حفیقت اثر انتقال صضحیح . سهم‌آلش رکه را که ماده ۱۳۲۳ ق.ت
اجازه داده است از بین برده‌آيم. اگر
دادندء این انتقال باید دارای کلیه آثار
طبیعی‌اش نسبت به این شریک باشد
که یکی از این آثار این است که
دیگر مسوژول پرداخت بدهرهای ایجاد
شده شرکت بعد از خروج خود نیست؛ مطابق مفاد ماده ۲۰۰ ق.ت به ثبت
وق ثبت اسناد و املای ۱۵۱
رسیده و در روزنامه‌ای کثیر الانتشار
منتشر شده باشد. برعکس, شریکی که
به جانشینی شریک خارج شده از
شرکت. وارد شرکت می‌شود. مسوول
تعهدات قبل و بصد از ورود خود به
شرکت. وارد شرکت می‌شود. مسوْول
تعهدات قبل و بصد از ورود خود به
شرکت است. البته هرگاه شرکاء و
شخص وارد. یا شخص وارد 9 شخص
خارج شده, در قرارداد رأجع به انتقال
شرط خلاف کرده باشند.ء شرط میان
امضاء‌کنندگان موْنْر است؛ اما به حقوق
طلبکاران شرکت خللی وارد نمی‌آورد. با رعایت مقررات ق.رت
بر در نظم حقوقی کنونی
اج توق املاک. اساد و ثبت در
.یکت و پس از انجام دارای شخصیت حقوقی که بدون
در مورد این نو ۲۱7 تشکیل تردید نظارت شدیدتری بر عملکرد آنها
نافتن تشریفات مزبور ۱ : است., اغماض کرده باشد. : دخصت حقوگی | صرورکی
گردد و دارای شحصیت : ی کت‌ها
می 7 .ام وه | (کاويانی» کورش» حقوق سر ی
به د بدور آن که نیازی به وی
مستقل می‌شود باون تا 7 » چ ۳ ص )۹٩۴
ام[ راشد (اسکیتی» ربیعا | تجارتی» ج ** مس
یت آن .
۹ -ماده 3۱۵ .تا داده یا
- تجار چ ۱ءچ ۰۱۲ صص 8 ۲۳۱۱ ق ۶ م
مهو تس مطمتن را غیر قابل انکار و تردید
۸ ند با : ویدگی از آثا
است د. این ضمانت | جاری می‌شود. (عبدالهی محبوبهة.ء
َ در مورد ثبت شرکت‌های
کتاب اول - حقو
دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات
دعواء چ +ص ۱+۰۱(
8 ۳۳ به‌موجب ماده ۲۰۳ ق.ا.د.م
اقرار در دادگاه ممکن است در
دادخواست. حین مذاکر ۰ در دادگاه یا
در یکی از لوایحی که بكه داد گاه تقدیم
شده است به عمل آید اما ماده ۱۸۳
اقرار به صحت سازش‌نامه را در صورتی
در خصوص موردء معتبر می‌داند که
«طرفین در دادگاه حاضر» شده و اقرار
نمایند؛ بنابراین حضور طرفین در
دادگاه برای این امر لازم است و اقراری
که در لایخه به عمل آمده باشد
ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م چنین حکایت دارد
که طرفین باید هم زمانء در یک
سازش‌نامه اقرار نمایند. اما پرسش مطرح این است که هرگاه
ساز ش‌نامه در خارج دادگاه» بدون
۰ ۰ 1 ...۰
حضور مامور تنظیم شده باشد. اعتبار
دأذن به چنین صلحی مخالف ماده ۴۷
عالی کشور به این پرسش پاسخ منفی
داده و آشعار داشته: صلح‌نامه مندرج
در ماده ۴۷ ق.ث ظاهر در صلح
اس . ۳
۰ که مبنی بر معامله و نقل و
نتقال باشد و شامل مصالحه‌ای که در
اد : 7
تر دعوا و مبنی بر ختم و فصل دعوا
صورت گرفته نمی‌باشد مخصوص]ً اگر
به‌وسیله تراضی به عقیده مصدق. منتخبه بسوده و مصدقین عقیسده
خودشان را بر حسب اختیاری که
داشته‌اند اظهار کرده باشند چنان که
ماده ۱۹ قانون حکمیت نیز مناطاً موید
این معناست که داورهایی که اختیار
صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به
صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید
چنین صلحنامه‌ای در دفتر رسمی
نیس ت: حکم شماره -۵٩۹۲
۰ شعبه ۳ دیوان عالی
کشور مشین. احمد. ص ۹۰.-
شمس عبدالله» آیین دادرسی مدنی
پیش رفته. ولی اثبات ابراء با همه اقسام
دلایل ممکن است و خصوصیتی نداردء
جز این که چون تزها به اراده طلبکار
واقع می‌شود. به‌طور معمول دایلی از
آن بجای نمی‌ماند؛ احسانی است بر
خلاف اصل (بقاء دین) که رعایت آن
وابسته به بزرگ منشی و استواری
طلبکار بر عهد خویش می‌شود. این
است که دادگاه ناچار است به ظاهر امر
و اماره‌های گوناگون روی آورد. تملیک‌کننده را واهب. طرف
دیگر را متهب. مالی را که مورد هبه
است عین موهوبه می‌گویند. هبه‌نامه
نوشته‌ای است که به‌موجب آن یک نفر
مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک
می‌کند. 8 ۷- آنجه از ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م
برداشت می‌شود این است که از یک
سودلایلی که تأمین می‌شود ممکن
است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.