نظم حقوق املاک و اسناد — ص 156 تا 160

۱ ۱ ۱ ا ۱ | ۱ ۱ ۱ ۱ ار ( ۱ تشکیل قراردادها و تعهّدات. چ ۵ ش | دلالت نکند ابراز آن هیچ ارزشی ندارد (مص ۱۸ ِ چتانکه اگر کسی در حال مستی قصد ۲ از دیدگاه حقوقدانانی که به فلسفه | خود را ابراز کند عقد منعقد نخواهد حقوق املاک اهمیت ویژه قائّل شده و | شد. (ماده ۱۹۵ ق. م) به آرامش فکری مالکین و جامعه فکر | گرچه در مواد ق.م به‌وسیله بودن می‌کنند. هیچ آراده‌ای نباید چنین | نوشته برای ابراز اراده تصریح نشده اسنادی را بپذیرد و واژه «محاکم» نیز | ولی آمروزه نوشته متعارف‌ترین وسیله به معنای دادگاه‌ها و دستگاه‌های | ابراز آراده است. برخی آن را در حکم قضایی است که آنها هم از پذیرش لفظ دانسته‌اند و با استناد به روح مواد چنین اسنادی منع شده‌اند. علاوه بر | ۱۳۰۹ به بعد ق.م و مواد ۲۲ تا ۴۸ این در ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرره‌ای | ق.ث و ماده ۲۲۳ به بعد ق.ت امکان آمده است. (داراب‌پورء مهر اب حقوق | معامله با نوشته» تلگرام نامه خصوصی بیع داخلی: مدنی ۶ چ ۰۱ ص ۹۵). یا اعلان در روزنامه را پذیرفته‌اند. ۲۳۵- به طور متعارف» لفظ. اشاره و | (قاسم‌زاد» سیّد مرتضی» اصول نوشته» وسایل اعلام اراده‌اند. گاه عمل | قراردادها و تعهدات. چ ۱۲.ص ۵۶) نیز وسیله ابراز یا اعلام اراده قرار | برخی از فقیهان معاصر نیز سبب یا می‌گیرد. (ماده ۱۹۳ ق. م) قاعده کلی | وسیله خاصی را برای ابراز قصد شرط این است که: وسیله اعلام ارأده باید | ندانسته و نوشته رً برای ابراز اراده در به‌طور متعارف بر قصد دلالت کند. | معاملات کافی دانسته‌اند. (منبع (مستفاد از ماده ۱۹۱ ق. م) بنابراین | پیشینء ص ۵۷) گرچه پاره‌ای از وسایل شایع‌ترند ولی | 8 ۲۳۶- در رابطسه با «قرارداد ارزش و اعتبار تمام وسایل به شرط | تشریفاتی الکترونیکی»» در مورد بعضی دلالت آنها بر قصد مساوی است زیرا | از معاملاتء صرف اعلام قصد و رضا وسیله اعلام اراده خود اصالت ندارد و | برای تحقق معامله یا قابل استناد بودن نقش آن نشان دادن قصد است؛ پس آن کفایت نمی‌کند و مراحل دیگری هر چیزی که دلالت بر قصد کند. نیز باید طی شود تا معامله تحقق یافته می‌تواند وسیله ابراز اراده قرار بگیرد. | تلقی گردد. برای نموه ۳ بر عکس هر گاه به‌طور استئثنا وسیله | ۴۶ و ۳۸ ق.ث مصو- متعارف ابراز اراده مانند لفظ بر قصد | راجع به عین؛ منافع با حقوق بت ۱۳۶ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی شده اموال غیرمنقول ثبت شده, اگر | ثبت شده الزامی است. ماده ۶ ق.تا ثبت نشده باشد در هیچ یک از ادارات و نیز به مفاد مواد ۶ تا ۴۸ ق.ت صحه محاکم پذیرفته نخواهد شد. به عبارت ناصرء قواعد عمومی قراردادهاء ج ۱ دیگر هر نوشته‌ای در موقع مقتضی. که اغلب به آن توجه نمی‌شود آن (اعم از عین. درنتیجه. | غیرمنقول ثبت شا ای اگرچه با توجه به ماده ۱۴ ق.ت» داده | به آنها در صورتی قابل استناد 9 ۴ 1 ۰ اب باشد. پیام در حکم اسناد معتبر و قابل وک آنیا استناد در مراجع قضایی و حقوقی مواردی نیز وجو" 1 مد ّ ْ ۳ ۳ تحعق است و اگرچه داده پیام ۱ ی ماند صرف ایجاب و قبول برای ۲ از بیع اسناد ر«سمی, قابل انکار یا تردید کافی نیست؛ از جمله می‌توان نکن ّ 1 ۰ ف. عقد وقف. واگذاری حق انتفاع نم باشد (ماده ۵ ق.ت!) ولی چون | صرثه 2۳۳ دی ۹ عقد هن نام برد. ممکن است ۹ با تجخماهد نود. منفست و حیق لیر دادگاه‌ها قابل استناد نخواهد بو مد ۰ فرمنقول باشند. ماده ۱۵ ق.م در مطابق مواد ۴۶ و ۴۸ قاث ۳۳۲ | رزرای نون وماده ۱۸ قم بر یرای قابل | ستناد | مورد منافع غیرمنقول و ۳۵ . - موف دیگری و حق کسب و پيشه و تجارت پیشین» عقود معینء ج ۱ء.ص ۹۵) در 7 نمی‌توان حق منقول محسوب نمود. منافع اموال | است که لزوم ثبت مال غیرمنقول, غیرمنقول نیز اگر متصل باشند ناظر بر جنیه اثباتی حق مالکیت است فیرمنقول, و اگر منفصل باشند تا | و مرتبط با سبب مُمَلَک و یا ثبوت و وقتی از مال غیرمنقول جدا نشده‌اند | تحقق حق مالکیت نیست؛ زیر در ماده غیرمنقول و به محض جدا شدن | ۴۷ ق.ث ثبت عقود و معاملات مربوط منقول محسوب می‌شوند. (قلی‌زاده, | به اموال غیرمنقول الزامی شده است. احد» مجله پژوهش نامه باز رگانی» بهار | واضح است تا زمان ی که معامله منعقد ۶ ش ۳ تحلیلی بر انعقاد | نشوده قابل ثببت نیست و درنتیجه ۱ الکترونیکی معاملات. صص ۹- | طبق این ماده باید ثبت شود و این به 1۸ معنای لزوم انعقاد عقد از طریق ثبت ۲۳۷- برخی به‌استناد مجموع | رسمی نیست. ص ۱۷۵) موجه نمی‌باشد؛ در ماده ۲۲ قث نیز ملک يا حق مالکیت بر عین غیرمنقول ذأتی, موضوع حکم قرار گرفته است که دارنده آن از دیدگاه دولت. کسی است . بنابراین» با توجه به جایگاه ق.ث که تبوتی آن- و ثیز سیره مسلم عقلایی» مبنی بر این که بعحد از قطعی شدن قرارداد و تصفیه بدهی ناشی از معامله. اقدام به تحمل هزینه ثبت نمی‌کند. از طرف دیگرء تا زمان ی که منتقل‌آلیه مال غیرمنقول, قسمت زیادی از قیمت آن را پرداخت نکند و قسمت باقیمانده را تضمین ننماید, انتقال‌دهنده آن را به‌نام اورثیست نمی‌کند و عرفاً ثبت مال به‌نام طرف مقابل, بدون انعقاد قرارداد و اخذ قسمت عمده ثمن, عملی سفیهانه ‏ - محسوب می‌شود. در حالی که طرفین قرارداد انتقال مال غیرمنقول, رشید می‌باشند و مرتکب چنین عمل سفهی نمی‌شوند. رسمی پذیرفته شده است اگر کسی اقدام به فروش مال غیرمنقول دارای ستد رسمی کند. مانند مال غیرمتقول و ۹ 9 ۱ ۰ ۰ ۱ 1 ۱ [8] ۱ ۱۶۹ کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املاک [0] رظط صحت معامله نیست. برآبر ماده دا 5 مر که شرا برا, یا وسیله نقلیه موتوری زمینی : 1 لک ۰ است. اما, ۵ مالکیت. ۳۲ ق.ت. دارنده املاک ثبت شده است؛ ولی سس ۱ ی : ائیات خلاف آن را نفی نم ی‌کند؛ سندء به عنوان مالک محسوب می‌شود. | ۰۱ / نام او ٍ ۱ قوق مالی, ]| بنابراین می‌تواند گفت: کسی که نام آو (باریکلو علیرضاء آموال و حقوق ۳ 0 در دفتر املاک ثیت شده» مالک 3 ». اما نظر غالب در دادگاه‌ها بر این سیّد < ن» حقوق مدنی. یوسف آندیشه‌های قضایی, چ بسته شدن» آثار خود را به بار می‌آورد | ۳ مسأله ۰۲۸۰ صص ۳۱۰-۳۱۱ این و اگر وقوع عقد مورد اختلاف نباشد یا | نظر نیز قابل انتقاد است؛ زیرا اولاً خوانده به آن اقرار کرده باشد. (بعضی از معامله تملیکی است قابل قبول نباشد. استادان حقوق به‌استناد ماده ۲۲ | ثانیاً این نظر با ماده ۴۸ ق.ث سازگار ۵ مورد املاک ثبت ده در دفتر | نیست؛ د 8 9 بو 9 امده‌ای استنباط | صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در "ی‌شود و اصل این است که ثبت از | تأییسد این نظر مقرر مر دارد: