نظم حقوق املاک و اسناد — ص 231 تا 235

باب ششم- جرائم و مجازاث 5 عل در ِ ما دقاترر سم عامداً یکی | رسمی : ٍ محسوب | جاعل در اسناد رسمی محسوب 9 + شدن | اسناد رسمی مقرر است. ثبت نماید. آن دفاتر را بکشد يا به وسایل متقل استفاده بياندازد. در غیر این صورت لازم است مستند به اصل ۳۷ ق. حکم به برائت متهم داده شود؛ زیر اصل بر برائت اشخاص است و مجرم دانستن اشخاص, نیاز به اثبات دارد. این یکی از مواردی است که قضات دادگستری با توجه به ضرورت ‏ عنایت به حاکمیّت قواعد. موازین و ثبت در نظم حقوقی کنونی مس سم رو و رم مرا له واجزای ثبت اسناد و املاک و ا ز جرم‌های ذیل را مرتکب شود. ِ » مجازاتی که برای جعل و تزویر | آهد شد: می‌که مطابق قانون باید حضور معامله را نکرده‌اند» ثبت کند. ۰ | دام یا موْخَر در دفتر ثبت کند. .| ت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از | ۱ ِ ۱ دم مالکیت انتقال‌دهنده, ثبت کند. | سندیت نداشته و با از سندیت ٍ 3و3و3( اصول بنیادین حاکم بر حقوق متهم و امنیت شغلی اشخاص, باید در مورد آنها بسیار با دقت به موضوعات بنگرند و در اسرع وفت. وفق آنجه ماده ۲ ق.آد.ک مصوب ۱۳۹۲ اشعار نموده (مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن. ر سیدگی و : تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود. جلوگیری کنند.) و همچنین بند ۳ ماده ‎٩‏ قانون کتاب اول- حق سس میشاق حقوق مدنی و سیاسی «در مدت زمان معقول»» در نهایت شجاعت ماده ۱۰۱- هرگاه اعضای ثبت اسناد | مخالفت صریح با قوانین موضوعه م ٍ تا سه سال از خدمات دولتی منفصز ه ۳۶۳- به دلیل وجود ضمانت اجرای کیفری برای ماده مربور بر اساس اصول تفسیری حاکم بر تفسیر در حقوق کیفری, عبارت «خوانین موضوعه مملکتی» باید محدود تقسیر گردد به نحوی که محدود به قانون در ماده ۱۰۲- هر یک از اعضای ثبت ا. اشخاص و با اهلییت اصحاب معامله ‏ را عمداً ثبت نماید. (آلسان, مصطفی, جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت آاسناد به شیوه الکترونیکٍ » مجله کانون ٍ سردفتران و دفتریاران» سال چهل و ٍ هفتم. دوره دوم س‌ 40۵ اس فند 8 ۳۶۵- دش ریغات د ه امه ای ٍ الکترونیکی: لت اسناد واملای | 8 ۲۳۹ ٍ و درایت. به اصل برائت توجه نمایند. ی داشته ثبت کند. از یک سال | دارای خواهد شد. ا مخالف سس ی ات 1 صریح با آن قلمرو به تفسیر گذارده شود. موضوعه (صالح‌احمدی, سعید. قوانین خاص حقوق خصوصی در نظ م احة قی کنونی, چ ۰۱ ش ۲۱۰۵) 3333333333333333 ناد و املاک. قبل از احراز هویَت ْ ثبت عمدی و با قابلیّت موضوع معامله. : احراز هویّتء سس اهلین و اعمال تشریفات ثبست امضای ‏ قابلیّت الکترونیکی نیازمند استقرار دفاتر ثببت موضوع الکترونیکی می‌باشد. این دفاتر باید در معامله ثبت امضای الکترونیکی ضوابطی را رعایت نمایند: تشخیص هویّت او از سوی سردفتر: عدم تصریح مستقیم به أآين شرط به عنوان رکن امکان صدور تصدیق امضاء بیشتر ناشی از آن است که گویی از نظر قانون گذار این شرط به قدری بدیهی بوده که ذکر آن غیر لازم و فقدان آن (عصدم حضور شخص امضاکننده نزد سردفتر برای تصدیق ٍ امضاء) موجب بی‌اعتباری چنین تصدیقی بوده است. فقط باید این نکته را افزود که حضور وی برای امضای اسناد و مدارک الکترونیکی نیست» چرا که فرض بر این می‌باشد که امضای مذکور یک بار توسط او در «دفتر صدور امضای الکتروتیکی» ایجاد شده است. حضور امضاکننده برای این است که امضای مذکور ثبت شده و صحت صدور آن از سوی درخواست‌کننده . ثبت لز این طریق قابل اثبات باشد. در مورد این بند. دو ایراد قابل تصور است که ضمن طرح به پاسخ آن نیز می‌پردازیم: الف- اگر فناوری ارتباط تا اندازه‌ای پیشرفته باشد که نیازی به حضور امضاکننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد. آیا می‌توان باز هم او را اجبار به حضور نمود؟ به عبارت دیگر, اصل مذکور قابل تخصیص می‌باشد يا نه؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه این نوع از فناوری هم‌آکنون موجود نیست اما در صورت تحقق آن نیازی به حضور امضاکننده در دفتر ثبت الکترونیکی نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط دیداری-شنیداری زنده با امضاء کننده الکترونیکی, هویت آو را تشخیص . خواهد داد. ٍ ثبت در نظم حقوقی کنونی یی سس ب- دوگانگی «مرجع ایجاد امضای دیجیتالی» و «مرجع ثبت امضای الکترونیکی» بدعتی جدید است و می‌توان به راحتی این دو را در یک سازمان متمرکز ساخت. در پاسخ. ضمن منتفی ندانستن این تدبیرء باید توضیح داد که دو کارکرد فوق از لحاظ فنی با هم تفاوت بسیار دارند؛ به گونه‌ای که ایجاد. نگهداری و به روزرسانی امضای الکترونیکی بحشی است متعلق به علم الکترونیک و رایانه حال آن که ثبت آن-به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد مقبول حقوق و رویه ثبتی- جنبه حقوقی دارد. البته دار کردن دفاتر صدور امضای الکترونیکی و ثبت الکترونیکی در کنار هم راه آسانی برای حل این مشکل خواهد بود. حتی امکان ادغام این دو نهاد نیز وجود دارد.ء بدین صورت که برای مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتریار از میان متخصضین ترم‌افزار انتخاب شود و هر دو کار در یک دفتر انجام گیرد. ۲- بررسی صلاحیت مرجع صدور امضاء: شخص ثالث و مورد اعتمادی که داده مربوط به أمضای ایجاد شده بر ای افر اد را در اختیار دارد» ممکن است در آینده قابل اعتماد نبوده و یا اطلاعات کتاب اول- حقو و لازم برای تصدیق امضاء همانند داده مربوط امکان دار د که در آینده در دسترس نباشد؛ بنابراین دفتر ثبت الکترونیکی باید احتیاط متعارف را به عمل آورده و اطمینان باید که نرم‌افزار سورد استفاده برای ایجاد امضای دیجیتالی به روز بودة و به هنگام تقاضای تصدیق اثبت امضاء از سوی متقاضی از اعتبار نیفتاده باشد (بند ۲- ۶ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا) لذا دفتر ثبت الکترونیکی در این زمینه باید دو نکته مهم را بررسی نماید: ۱- کلی‌دها/رمزهایی که برای ایجاد امضاء ب کار می‌روند» باید تنها برای مدت مشخصی دارای اعتبار باشند تا از این طریق از افشای آنها به دلیل گذشت زمان و تغییر استانداردهای رمزگذاری يا سایر خطرات جلوگیری شود. رویه معمول در مراکز ایجاد امضاء تعیین طول عمر یک يا حداکثر دو ساله و مبتنی بر ۱۰۲۴ بیت داده از نوع کلید آر. اس.ای می‌باشد. (85۸) نوعی فناوری زمزگذاری معمول که بر الگوریتم ریاضی مبتنی است و از هر دو کلید عمومی و خصوصی برای رمزگذاری ارم زگشایی بهره می‌گیرد. ام این روش برگرفته از حرف اول نام مبدعین آن. یعنی ریوست. شامیر و ق ثبت اسناد و لاک 8 : ۳۱۴۱ آدلمن 0 ۲ راون می‌باشد. (منیسع: فرهنسگ لین را رای ۲- مرجعی که امضاء را صادر (ایجاد) می‌کندء باید فی‌الواقع موجود باش.. دفتر ثبت الکترونیکی» بی‌نیاز از ایر نوع مراکز نخواهد بود و به نظر می‌رسد که بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» را با مقداری تصدیل و شفافیت از حیث وظایف و مسوولیتها برای انجام این امور مهیا کرد به منظو ر تشخیص صلاحیت مرجع صدور امضاء باید مرا جع (دفاتر) شخصی برای اين امربه‌موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص- تأسیس و از حیث رعایت اصول علمی و قوانین و مقررات مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند. تعدیل ماده ۳۱ ق.ت» از آن جهت ضروری است که حوزه عملکرد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ر بسیار موس تعیین کو ده که این امر منجر به مشکلات عمده‌ای از جمله مداخله در اموری می‌شود که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد؛ بنابراین دشاتر خدمات صدور گو اهی الکتر ونیکی رأ باید به عنوان دفاتر صدور امضاء معرفی کرد و براین اساس وظایف آنها را فقط در «تولید» صدور ذخیره» ارسال, ابطال و به روز نگهداری امضاهای الکترونیکی» که ق.ت.ا نیز بیان داشته. منحصر نمود. ۰ ‌ دفاتر صدور امضاء به شرح قفوق» خی تایید گواهی‌های صادره از سوی خدا را . ندارند و این موارد از جمله مسایلی است که در حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد. همچنین دفتر صدور امضاء باید در صورت صلاحدید فنی (از جمله افشای کلید خصوصی, تقاضای دارنده امضاء و غیره) اقدام به ابطال امضای دیجیتالی ایجاد شده تمایند. با توجه به امکان ابطال امضاء از سوی مرجع آاخیر سردفتر باید قبل از ثبت و تصدیق امضای الکترونیکی از نزدیک‌ترین دفتر صدور امضاء که به صورت شبکه‌ای با سایر دفاتر صدور امضاء از حیت اطلاعات به روز در ارتباط می‌باشد.ء نسبت به استعلام لازم از حیث تعلّق امضاء به متقاضی و ابطال یا عدم ابطال آن به عمل آورد. ۳ بررسی سلامت عقلانی, داشتن سمت و آزادی اراده متقاضی تبت امضاء: متقاضی ثبت (تصدیق) امضاءی درواقع می‌خواهد تا از امضای ایجاد شده به شرح مذکور در بند فوق, برای پذیرش سسحخح<<<<م<<<<<<-----۳-۳-۳-۳-۳ محتوای مدرک الکترونیکی استفاده نماید: این امر به مفهوم متعهد شدن باید همانند اسناد کاغذی قصد انجام عمل حقوقی در فرد متقاضی آحراز شود. در ماه ۱۰۲ ق.تث. (السان. ماده ۲۱۱- برای این که متعاملین. اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند.» به‌واسطه عدم اهلیت باطل است. ماده ۳ معامله محجورین نافشد نیست.