نظم حقوق املاک و اسناد — ص 251 تا 255

۵۸ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی 8 بند ۴۴۲ از مجموعه | محل اعزام می‌شوند. هزینه سفر و : نامه‌های ثبتی: قوق‌العاده روزآنه 9 یاب 9 ذهاب قانونی اجرای ماده ۱۲۶ ق.ث. منحصر به | استحقاقی آنان» مطابق ضوابط و ثبت آملاک است. در سایر مور ۵ نظیر مقررات قانون استخدام کشوری, از تحدید حدود عمومی: تقکی؟ معاینه محل اعتبارات ادارات ست محصل محل و امثالهم که مأمورین ثبت. به | بایستی تأمین و پرداخت شود. مخارج | ماده ۱۲۷- در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین, مخارج حرکت و | کرایه حمل و تقل حق‌آلودیند | ماده ۱۳۸ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۲۸)- حق‌الودیعه اسناد و اوراقء از بابت اسنادو ‏ | هربسته ممهورء ماهی ۱۰ ریال است. | معادل حق‌الودیعه ۲۰ سال به‌طور مقطوع, قبلاً تاددیه خواهد شد. ْ سناد ۰ ریال است. کسر صفحه. یک صفحه تمام محسوب می‌شود. ۰ ماده ۰ سس ٍ ی ۳ (اصلاحی ۸ برای دادن سواد مصدق از اوراق و ر ثبت‌نسدهن. صفحها ۰ ۹ ۸ اوراق و کسر : 3 ی یکصدوپنجاه ربال گرفته می‌سود. اسناد سیخحه. 4 صفحه » محسوب است. کتاب اول - < ...سس _ ی ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸. مبلغ اجراء و از کسی که اجراء علب دائن بدون حق. تقاضای اجراء نمود آن قسمتی که دائن حق نداشته. از تبصره (الحاقی ۶ و اصا | پس از صدور اجرائیه و ابلاغ درخ ۱ بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک متضامناً مسوول پرداخت ./۵ خو مسوّولیت تضامنیء حق اجراء را می قانونا مسوول برداخت حق اجراء می لا ۰- حق الاجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء و یا نیم عشر از کسی‌که. اجرائیه علیه اوست. اخدذ می‌شود. مگر آن که طلبکار بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت. نسبت به آن قسمتی که حق نداشته است از خود او اخذ می‌گردد. طبق تبصره ماده ۱۳۱ ق.ثتث در صورت صلح 9 قرار اسقاط و دادن مهلت و یا عدم تعقیب اجرائیه به مدت یک سال متضامناً مسوول پرداخت [پنج درصد] خواهند بودء و کسی که حق‌الاجراء را به جهمست مسوولیت تضامنی می‌پردازد. می‌تواند آن را از طرفضی که قانوناً مسوول ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۳۳/۱۲/۸ ۱- برای تصدیق صحت هر امضاء مق ۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نق ماده ۶۱ قانون ثبت. به‌موجب آیین‌نا رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید. وق ثبت اسناد و املاک ۱ لته - حق‌الاجرای اسناد «زم‌الاجرا, ۵ ٍ حق‌الاجرای » اوست. اخذ خواهد شد مگر اینکه اسناد ۰ باشد که در این صورت. نسبت به لازم‌الاجراء خود او مأخوذ می‌گردد. ٍ (حی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- هرگاه طرفین ٍ ارج صلح نمایند یا قرار اقساط | سال اجرائیه را تعقیسب نکنند. ! آهند بود و کسی که در نتیجه ,پردازد. می‌تواند آن را از طرفی که ِ باشد. به‌وسیله اجراء وصول نماید. ‏ ! پرداخت می‌باشد. به‌وسیله اجراء وصول نماید. حق‌الاجراء در هر پرونده اجرایی با توجه به ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات» حسب مورد ٍ پس از ابلاغ اجرائیه وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که [پنج درصد] را به‌عهده دارد. به‌موجب مقررأات خاصی از پرداخت آن معاف باشد. (مهرپورء حسین؛ روشن. محمَد؛ محمدی رمقانی» حسن؛ مطالبات زوجه و روش وصول آن» چ ۱ءص ۱۴۹) 8 ۹۱-ن.ک به: نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۹/۰۳/۱۳-۷/۹۹/۲۳۲ احق.ق ذیل ماده ۱۵۸ آءن.ام.ابردل. طوعاً ۵۰۰ ریال مأخوذ می‌شود. گواهی امضاء شه و تصدیق صحّت نقشهٌ موضوع و۳ مه‌ای خواهد بود که به تصویب و ناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ۳۶۰ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم فوق‌الذکر به‌استثنای حق‌الاجرای " داخد ماده ۱۳۳- كلية مخارج و وق ی مر اینکه رفن یر خبس ۰ ۹ ۰۱ - ه ید؛ 1 بین په ۰ کننده | به‌عهده طرفی است که تقاضای با مخارج و متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باضد. ٍ حتوق 5 خ بدار باشد یا فروشنده» مگر اینکه اوقت وی تا اراد شنم را ه‌-‌ ۰ ق ۱۳۸۰/۰۴/۲۳۴ احقق: طرفین به ۳۳ ِ ی تو شق ۱ ۵ با توجه به ماده ۱۳۳ ق.ت. مخارج باشند که در ین صورت» طبق توافشق ثبت به‌عهده کسی است که تقاضای | آنان عمل می‌شود. ماده ۱۳۴- سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین | ۱ شود از حقوق دولتی معاف خ ؛ تی‌ که سوا حقوق دولتی ‏ !| تقاضا می‌شود. از حقوق دولتی معاف خواهد بود؛ ی رصوری ۳۳ د ِ - 0 .۰ ۱ ات اد ۱ | مزبوره را بدون علّت و سبب تقاضا کرده باشند وه بر مجازات اداری ِ ۱ دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد سد. . ب- ماده ۱۳۵- به‌موجب بند (ف) ماده ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای ْ دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ نسخ شده ! است. ٍ مبالغ کمتر ماده ۱۳۶- در موقع اخذ كلية حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند. از ۱۰ دینار ‏ | مبلغ‌های کمتر از ۱۰ دینارء ۱۰ دینار اخذ خواهد شد. ٍ باب هشتم- مواذ مخصوصه اشغال شغل ماده ۱۳۷- هر یک از مستخدمین ثبت که به ع: ان کفالت. شغا بالاتر توسط | بالاقری را اشغال نماید. حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق و 8 8 1 بودجه مقامی را که متکفل است. دریافت دارد؛ مشروط بر این که شغل ثبت به بالاتر نمایندگی, مسوولیت دفتر, مدیریت ضبط معاونت یا ریاست یکی عنوان کذازت | از شعب یا دواثر و آدارات ثبت. خارج از مرکز باشد. ۱ ۱ ۱ ۱ / 1 1 :1 ا ۱ ۸ ۱ ۱ ماده ۱۳۸- اگر اراضی‌ای که قبلا جزء شارع عام یا میدان‌های عمومی | ۳ بوده و بدین جهت قابل یو نبوده است. از شارع یا میدان عمومی ۱ توسط بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدییه به ۱ شهرداری با دبگری انتقال یابد, بلدیّه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی ۱ مالک جدید تقاضای مامت عمومی از قبیل طرق و شوارع و | جریان ثبت باشد. برابر دستور ماده ۴۵ میدان‌های عمومی با تغییر نقشه شهر | آیین‌نامه ق.ث. آداره ثبت پس از اطلاع و عواملی از آن قبیل» تبدیل به ملک | و رسیدگی و بازدید محل باید مراتب خصوصی شود. در این صورت» به | را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرونده تصریح ماده ۱۳۸ ق,ث و ماده ۲۷ | مربوطه قید و آن را مختومه نماید و آیین‌نامه ق.ث» درخواست ثبت آنها از | اگر این تبدیل وضع» بعد از ثبت ملگ طرف شهرداری یا دولت (در مورد در دفتر املاک حاصل شود مرانب در املاک متعلّق به آنها) پذیرفته می‌شود | ستون ملاحظات دفتر املاک نیز گید واین قبیل املاک مانند املاک | می‌شود و اگر قسمتی از ملک باقی خصوصی خواهند بود. عکس این فرض | مانده باشده مراتب در دفتر املاک " هم ممکن است. یعنی امکان دارد خانه توضیح داده خواهد شد. (شهری» یا منزل یا ملک قابل ثبت دیگری | غلامرضاء حقوق ثبت اسناد و املاکه تیدیل به خیابان یا میدان عمومی و | چ ۵۲ ش ۲۶.ص ۲۲ ماده ۱۳۹- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای | انتشار این قانون» موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان | اعلای نوبتی منتشر شده» اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است. اعلانی منتشر و به کسانیکه حق ِ تقاضای ثبت دارندء ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ, ولی در خارج از مدت داده شده است» مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد. ۰ . قآ .۱ ۱ لست ر 5 د اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون ذاره ل‌ ۶ گ اشخاصی اعلان کرده باشد. قانون» تقاضای ثبت آ یاوه :۱۳۴- املا؟ که قبل از تاریخ اجرای این قانون ی ثبت آنها ا ا درد آزها منت شده باشد. مطابق | ها اولین اعلان نوبخی نها منتشر ۰ شده است. وی ٍ دراین صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود برطیق مورا ٍ قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره بخ مقررات ایس ٍ | ماده (۱۴- از تاریخ اجرای این قانون, کلیه مواعدی که در این قانون | | معیّن شده به همان ترتیب که در ماده ۷ قانون تسریع محاکمات مقرر ٍ است. محسوب خواهد شد. ٍ ماده ۱۴۲- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ و قانون تست ا اماکن متبرکه و غیره مصوّب ۱۳۰۹/۰۸/۲۹ نسخ و این قانون» از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجراء گذارده خواهد شد. چون به‌موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰: «وز بر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از | تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا «قانون ثبت اسناد و املاک» مشتمل بر ۱۴۲ ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و بصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است. قابل اجراست. سس وا ِ اجر : یقفا : پر به ٍ 7 ٍ ما : ای ۹ ّ ۱۴ ِْ این ۰ انتشا اد استد گرد ۱ ۵8 تقا عم از هه ۱ در احر ٍ اس به ٍ ام مد ز ۷ >