نظم حقوق املاک و اسناد — ص 261 تا 265

۱ ۱ ۱ ۰ ۱ | | در صورتی جایز است که هیچ‌یک از درخواستمهای سس سیر اس ٍ ۱ منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح سن ا ۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قث مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق ۱ ! ۲- هرگاه انتقال (اعم از رسمی يا عادی) به نحو مشاع و تصرف به ٍ صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد. پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در گل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند. هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاه ! رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق پید ۱۱ ۱ ۱ الا با حفظ حقوق مالک عر صه ,! . من | ماده عمل. ِ موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورت ی که ٍ هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتسب را برای ! ا ٍ ۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و یس ٍ اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین درصورت ی که مالک عرصه. اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد. موضوع به هیآت حا" ٍ اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون, ارجاع می‌شود. موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ! ارجاع می‌شود؛ هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکان, ٍ متقاضی» مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به ! نحو مقتضی آگهی نماید. ِ درصورتی که ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل | شود. معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به ِ ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. . . مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۷- درصورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌هاء کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاشی -حسب مورد به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی آوزار ت راه و شهرسازی] با وزارت [جهاد] کشاورزی- باشد ِ و با رعایت مقرراتث تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و | جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۳۵۲ مشمول این قانون ۰ نخواهد بود. ی 1111و ۱۳ 1 ِ ا ۱ ِ ِ ۳۷۰ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ه ۳۸ با وجود این که مواد ۲۶و از انقلاب به علل مختلف شدت گرفت ۷ ق.ث. معامله مال غیرمتقول اگر به | «قانون اصلاح و حذف موادی از ق.ث» ترتیبی که قث مقرر کرده است.» در | را در ۲ ماه ماده در سال ۱۳۶۵ دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. معامله | تصویب نمود و به‌موجب آن مواد ۱۴۷ رسمی است) و عده‌ای از مردم برای | و ۱۴۸ ق.ث را اصلاح کرد. هدف این گریز از تشریفات قانونی و امتناع از [ قانون که بعداًء یک بار دیگر نیز اصلاح پرداخت حقوق دولمی و عوارض | شد.ء به طوری که در ماده ۱ آن شهرداری همچنین برای گریز از موانع | تصریح شده» تعیین تکلیف این گونه قانونی (در قوانین متعدّدی لملاک به | معاملات است و برای این منظور علل مختلف محدود شده است مئثلاً هیئتی ایجاد شده که در آدارت ثبت تفکیک و فروش اراضی زراعی واقع در | اسناد و املاک مستقر است. ماده ۱ خارج از و شهرها ممنوع است و | این قانون که درواقعء ماده ۱۴۷ ق.ث و سای‌که بدون اعتنا به این | را اصلاح کرده است. وس زاد ای مین دادرسی یچ ۰۱ صص ۶۴-۶۶ ۴ ۱ -رأی ست رویسه شماره ۱۳۴۰۹۴ (پرونسده ردیسفی ۳( هع.د.ع . ک: فطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه نس مقررات قا نون نحوه صدور آسناد کیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمتقربه مانیر ززسه. زیرا اساسا به‌موجب تبصوه ۳ ذُیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بسین رفته مصوب ۵ مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و۲۳9 و ۲ قانون اصلاح 9 موأدی از ق.ث و الحاق موادی به ن موی ۱ که به‌موجب تبصر ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهان‌ها پس از ۱ ۹ ۱ ۱ انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت عالی کشور که با این نظر مطابقت پذیرش در هیأت مذکور در ماده ۱ [ دارد» صحیح تشخیص می‌شود. قانون اخیرالذکر را نداشته است؛ | این رأی» بر طبق ماده واحده قانون بنابراین و با عتایت به اطلاق ماده ۳ | وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ ق.ت.دعا رأٌی شعبه اول دیوان عالی | برای شعب دیوان عالی کشور و کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم | دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده | است. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره صلاحیت دادگله عمومی دانسته است. | ۱۳۷۰/۰۲/۲۸-۱۳۴۵۳) به اتفاق آراء صحیح و منطبق با 8 ۴۱-رأی شماره ۲*-- موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. ‏ | ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ (کلاس-ه پرونسده این رأّی» بر طبق ماده واحده قانون | ۸۳/۶۷۶) هع.دع: وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ | نظر به مفاد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ت برای شعب دیوان عالی کشور و | و مقررات مربوط به انتخاب کارشناس دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌آلاتباع | رسمی دادگستری به‌منظور تقویم :ْ است. (به نقل از: روزنامه رسمی شماره | آراضی موضوع قانون و عنایت به تبصره ۱۳۷۷۱۰۷۱۲۳۲-۳ ۸ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر که مقرر 8 ۴۰۰-رأی وحدت رویه شماره | داشته است: «ترتیب تشکیل جلسات. ۱۳۶۹۱۲۲۱۱ (پرونده ردیف | نصوه رسیدگی هیأتها و چگونگی ۵ هع.دع ک: . | انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و ملاه ۱۳۷ اصلاحی قث مصوب تیرماه | موارد دیگر اجرایی مذکور در این ۵ و تبصره‌های آن. صلاحیت عام | دادگستری آهم‌اکنون رئشیس قوه محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و | قضائیّه] می‌رسد.» تبصره ۴ ماده ۴۰ لذا دعوی الزام به انتقال ملک که و |[ .. ۱ دادگاه‌هام ورام ۳ ر | آیین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح و نان ی دگستری اقامه می‌شود | حصذف موادی از ق.ث مصوب 9 ی گی قرار گیرد و آراء | ۱۳۸۱/۸/۲۲ قوّه قضانیّه در خصوص ره ار سعب شَشم و پانزدهم دیوان اختیار رئس ثست طاداده رز رایس بت مربوط در تقفسیم