نظم حقوق املاک و اسناد — ص 266 تا 270

ری شش ماره ۲۱- ۷ لاه پرونسده ۰( هیع.د.ع.: ماده ۱۴۸ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۶/۲۱ به ۲و" قانون اصلاح و حذف موادی | موادی به آن)- در هر حوزه ثبتی» ۱ حل اختلاف» در ثبت تشکیل می‌ث اعضای این هیأت. عبارتند از: یکی رئیس قوه قضائیّه و رئیس ثبت یا ق :ْ انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و ٍ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات ه مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بر هیأت مذکور می‌تواند برای کشف و کند و همچنین با تحقیقات و یا اس نماید. دی مذکورء به‌وسیله ثبت محل به : "ر صورت عدم وصول اعتراض ظرف ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. "ر صورت وصول اعتراض, معترض ؛ رسیدگی به این اعتراضات در دادگا ق ثبت استا ا ست زا و املایک ۷۳ وی که به عضوان «حق‌لزحی, کی ر کیال انجام او یره رم ی در اجرای مادتین ۱۴۷ و ی صلاحی ق.ث به کارشناسان آن رز ن پرداخت می‌شود از مصادیق درامدهای موضوع ماده ‎٩۱‏ قانو. ّ مالیاتها مه 5 2 ی مستفیم و مشمول پرداخت مالیات به میزان ۱۰7 بوده و منصری می‌باشد؛ بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد. وجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱و تشکیل ق.ت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق ْ هیأت حل نیأت یا هیأتهایی به عنوان «هیآت | اختلاف ۵ از قضات داد گستری به انتخاب ْ ائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به ِ املاک کشور. ٍ یأت 9 سایر موارد اجرایی آن. ۵ ِ اقع از خبرگان آمور ثبتی آرر تفاده ا ماع گواهی شهود. ۲ خود را صادر ۰ لرفین ابلاغ می‌شود. ۳۰ رو ز از تاریخ ابلاغ رأی. ادارات 4 دادگاه هدایت می‌شود. ۰ ۱ ۰ ا ۱ ا ۱ ا ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۰ ا ( ۱ أ ۱ | تبصره ۱- هیأتها مکلفند حداکثر ظرف ۳ سال از تاریخ ارجاع رأی | خود را صادر نمایند. ِ ِ . ِ تبصره ۲- درصور تی که اعیان, کلا با جزنا در اراضی موقوفه احداث ٍ شده باشد. هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و | رعایت مفاد وقف‌نامه و درصورتی که متولی نداشته باشد. تنما با ٍ موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف‌علیهم و ِ با در نظر گرفتن جمیع جهات. ا ۱ تبصره ۳- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدئثات و بنا متعلّق ٍ ۱ به آنها در اراضی دولت يا شهرداریها ایجاد شده باشد هیآت پس از ۱ ۱ دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقعء به شرح زیر رأی به انتقال ْ ملک صادر می‌نماید: الف- در مورد واحدهای مسوونی احدائی. چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی يا زمین متناسب با کاربری مسکونی ٍ قابل ساختمان) تا مساحت ۲۵۰ متر مربع زمین به قیمت تمام شده و ِ نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع به قیمت عادله روز. ب- تمامی مستحدئات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد. کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. 1 ِ ۵ تصرف مازاد ۱۰۰۰ متر مربسع, درصورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد. کل به بهای عادله روز و در غیر این صورت.» متصرف بر اساس مقررات, مکلف به خلع‌ید و رفع تصرف خواهد بود. ا تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به‌عهده کارشناس ْ ٍ واجد شرایط می‌باشد. أ | در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس. هیأت حل ْ اختلاف به تقاضای معترفض, گروهی مرکب از ۳ کارشناس از بین ٍ کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثربیت این ! گروه. قطعی است. ا پرداخت هزبنه کارشناسی. در مرحله اول. به عغهده متصرف و فزینه ۱ گروه کارشناسی. به‌عهده معترض می‌باشد. ۱ تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۳/۱۹)- متصرفان موضوع این قانون. فقط ا برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از ْ مزایای مندرج در این بند استفاده نما بند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۳/۱۹)- درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به | کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک ۱ سال بگذرد. کارشناسی تجدید خواهد شد. اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان ۲۵۰ | | متر مربع به ۲۰۰ متر مربع و در آمد حاصله از نقل و انتقال این‌گونه | ٍ املاک تأمین خواهد شد. تعیین خواهد شد. ح‌- در تمامی موارد بالاء چنانجه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حصریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد درصورتی که تصرف متصرف قانونی | ۷۶ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد. از شمول ٍ ٍ این قانون مستثنا می‌باشد. 1 9 ۱ ۱ ط- به‌منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی | ٍ و شهرداریهاء تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ احداث مستحدئات و بنا شده باشد. ْ ِ تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان ِ مالک متصرف است و هیأّت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت ِ تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از ْ تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ‎۵٩‏ | . تحدید ِ حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی اتجام می‌شود. ِ ِ أ تبصره ۵- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد. واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهدنمود. مراأتب در ملاحظات دفتر الاک قبید و دار دفتر الاک جاری به‌نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است. تبصره ۸- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است. تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود. ۱ ٍ 8 ۴۳-رأی ث ۹ ری ره ۲۳۷- | نظر به این که ملک مورد ادعای ۶ لکلاسه رنه ای ۱۷ ۱ رو ۰ بان جرء منابع ملی شناخته شده و 1۶.۵.۶.۵ مت در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی | ۱۳۷۷/۴/۲۸ شهردارتبریز مبنی براخذ وزارت راه و شهرسازی] قرار گرفته تا | 1۵۵ ارزش املاکی که در اجرای در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و | مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قث به موْسسات عمومی از آنها استفاده شود | تملک افراد درآمده و به تصویب و مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیأت مدیره | رسیده است خلاف قانون و خارج از سازمان زمین شهری مبنی بر فروش | حدود اختیارات قوه مجریه در وضع این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر | مقررات دولتی می‌باشد و علی‌الاصول این که حسب تبصره (ه) ماده ۲ | قابل ابطال است» لکن با وضع مصوبه قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ | جدید توسط شورای اسلامی شهر و در اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶و | نتیجه لغو و انتفاء مصوبه مورد بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال | اعتراض» موضوع شکایت به کیفیت ۰ کل کشور منتفی شده است. | مطروحه منتفی محسوب می‌شود. | وجود ندارد. ضمنا در خصوص مصوبه بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۲۳ | جدید نیز چون شکایتی مطرح نشده مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۴ شعبه هشتم دیوان | است. هیأت عمومی مواجه با تکلیف که متضمن این معنی می‌باشد» موافق | نمی‌باشد. اصول و موازین قانونی است. این رأی» | 8 ۴۰۵-رأی شا ماره ۵۳۳- به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۲۲ | ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ (کلاس + پرونده ق.د۵.ع. برای شعب دیوان و سار | ۸۲/۱۰۱۵) هع.د.ع.ا: مراجع اداری ذیىربط در موارد مشابه | نظر به این که مدلول بند (ه) قانون لازم‌الاتباع است. اصلاح تبصر ۰ ماده ۱۴۸ اصلاحی از ۵ ری شش ماره ۴۶- | قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ۴ لاس ه پرونده | اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۷۶ که در ۱ ) هع.د.ع.ا: تاریخ ۱۳۸۱/۳/۱۹ به تصویب مجلس هر چند وضع قاعده آمره در باب اخذ | شورای اسلامی رسیده است مفهم وجه از اشخاص مختص مقنن با پرداخت قیمت اراضی مازاد بر ۲۰۰ مأٌذون از قبل قانون‌گذار است و | متر مربع به بهای کامل کارشناسی روز پیشنهاد شماره ۹۰۰۱/۲۹ مورخ | فارغ از تصداد متصرفین می‌باشد؛