دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 281 تا 285
⚠
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاو | ماده ٩۱و ماده ۲ ق.د.ع.ا مصوب
اراشه‌دهندگان خدمات از تاریخ | ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال
۱ بر اساس مقررات قانون | می‌گردند. . مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی | 8 ۳۳۳- رای شماره ۱۴۸ . جدید و يا افزایش نرخ عوارض محلی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۲ (کلاسسه پرونسده
به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون | ۸۷/۱۱۶) هع.د.ع.:
فوق‌الذکر و اینکه حکم مقرر در بند به‌موجب ماده ۴ اصلاحی ق.ت
۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات. وظایف و | مصوب ۱۳۶۵: +دادگاه‌ها و آدارات ثبت
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و | اسناد و املاک باید طبقه نقشه
انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز | تفکیکی که به تایید شهرداری محل
مفید وظایف و اختیارات شورای | رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک
اسلامی شهر در زمینه تصویب ترخ | کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و
خدمات ارائه شده توسط شهرداری و | حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها
سازمانهای وابسته به آن با رعایت | مکلفتد بر اساس ضوابط طرح جامع
آییننامه مالی و معاملات شهرداریها | تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط
است. مصویات شورای اسلامی شهر | به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از
شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار | ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه
گرفته چه از حیث اختصاص قسمتی | اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده
از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به |[ نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند:
شهرداری به‌طور رایگان و چه از لحاظ در غیر آين صورت دادگاه‌ها و ادارات
وصول مبلفی معادل آن به‌عنوان | ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأْساً
*«هزینه خدمات تفکیک و افراز» و | آقدام خواهند نمود.» نظر به مراتب
*مجنین دریاشت وجوه منضدرج در | فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز
مصویات مترص‌عنه به‌منظور صدور | کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم
پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت
تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت
9 وم مشنن در خصوص مورد | اسناد و املاک کشور قرار دارد و
اس 9 ن تاه قسمت دوم | وظیفه شهرداری منحصر 1 اظهارنظر
قاجا وماده ۱ وبند ۱ | کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن
کتاب اول- حقو
سس
به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده
فوق‌الذ کر است و رأساً مسوولیتی در
باب امر تفکیک يا افراز ندارد؛ بنابراین
دادناسه شماره ۱۸۹۲ مورخ
۰ شعبه دوم تجدی‌دنظر
دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و
افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار
ماده ۱۵۵ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در
اعتبار» ترتیب بایگانی اسناد و مدار ۲
| آییننامه خاص به‌منظور تسریع کار
امور در بایگانی تغییر دهد. ماده ۱۵۶- به‌موجب ماده ۲۰ قانون . مصوب ۱۳۹۳/۴/۳ نسخ شده است. ماده ۷ (الحاقی ۱-۳۸
وزارت دادگستری تهیه و تصویب خ
8 ۳۳۴- قانون متمم قانون ثبت اسناد
و آملاک مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹:
ماده ۱- در مورد اراضی متعلّق به
دولت یا مرسسات و یا شرکت‌های
دولتی که در جریان عملیات مقدماتی
ثبت برای تأمین مسکن به شرکت‌های
تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از
اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده
یا نشده باشد.ء انتقال گیرنده و ایادی
بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت
رد سکایت شعبه ۱۶ بدوی را بس
ستدلال مدذکور تایید کرده است
موافق اصول و موازین تشخیص داده
می‌شود. این رأی, به‌استناد بند ۲ ماده
۱۳۸۵ ومادده ۴۳ ق.دع.۷ مصوب ۹٩
برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موار د مشابه لاز م‌الاتباع است. ت کل مکلف است پس از تحصیل ا تهیه نقشه
و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم | املاک به
و یکنواخت کردن و ساده نمودن ْ صورت
| کاداستر
در ۱
مننامه‌های اجرایی این قانون را ] کیفیت تهیه
ار سا وضو
آییننامه
ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها اجرایی قت
در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و
شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت
هزینه تفکیک معاف می‌باشند.
تبصره- در مورد املاکی که بلاموض
به شر کت‌های تعاونی برای تامین
مسکن کار کنان دولت و موْسسات و
شرکت‌های دولتی منتقل می‌شود ام
زاینکه انتقال‌دهنده دولت یا هر
انتقال با معافیت از پر داخت حق‌الثبت | تبصره ۱- در مورد آن قسمت از
انتقال و هرگونه مالیات و عوارض | آراضی مذکور در این ماده که طبتقی
شهرداری و بقایای آنها و هزینه | احکام قطعی در سهم موقوفه قرار
تفکیک تنظیم می‌گردد درصورتی که | گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع
ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت | بوده و از طرف آوقاف به اجاره واگذار
باشد انتقال‌دهتده و انتقال گیرنده از | شده و مستأجر تا تاریخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۲
پرداخت حق‌الثبت ملک و هزینه | در آن احداث ساختمان کرده باشد
مقدماتی و بقایای آنها معاف می‌باشند. ْ
۱
کتاب اول- <ه
سس سس
در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد
بود.
تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این
قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق
تبصره یک ماده ۳ الحاقی به ق.ث
وصول شده است قابل استرداد نیست. درصورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً
تقسیط شده باشد اقساطی که وصول
نشده اعم از اینکه موعد پرداخت آن
قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد
مشمول معافیت موضوع این ماده . خواهد بود. درمواردی‌که از این بابت
قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط
به انتقال ملک دریافت شده باشد
قبوضی که وصول نشده مسترد
می‌شود,
ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین
صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر
شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که
تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در
اراضی مزبور ساختمانهایی ایجاد نموده
و خود یا قائم‌مقام قانونی آنان
متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به
تصدیق اعیانی آنها نیستند هیأتی
مرکب از دو نفر از قضات حوزةٌ قضایی
همان محل به تعیین وزیر دادگستری
هم‌اکنون رئیس قوّه قضائیّه] و رئیس
ثبت محل يا معاون او تشکیل می‌شود
این هیأت به اختلافات موجود با توجه
به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک
از طرفین به‌طور کدخدامنشی
رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله
اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المشل
آن تا تاریخ صدور ری صادر می‌نماید. و یا به تقاضای مالکین رأی به پرداخت
بهای اعیانی و خلع‌ید از متصرف
می‌دهد. رأی هیأت قطصی و
لازم‌الاجراء است و مرجع اجرای آن
داد گاه شهرستان محل و در صورت
نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش
خواهد بود. ثبت
محل مکلف است از تاریخ اجرای این
قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر
آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا
نزدیک به محل و الصاق آگهی در
اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع
صاحبان آعیان برساند. قطعی باید در صندوق ثبت محل | تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و
تودیع گردد. ابلاغ می‌شود. ماده ۵- مهلت مندرج در تبصره ۱
محکوم‌له می‌تواند از تاریخ صدور | ماده ۱۴۸ قانون اصلاح ق.ث مصوب
حکم قطعی به نفع او تا ۱۰ روز پس از سال ۱۳۵۱ در مورد کرمان تا آخر
ابلاغ ری هیأت فقط نسبت به بهای | سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود. تعیین شده عرصه به هیأت مذکور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.