دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 296 تا 300
⚠
ماده ۵- موْسسات دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداریها م‌تون ۲ ۱
برج یا گنبد یا نقاطی از یک ساختمان را به عنوان علامت نقشهبرداری ظر دای
در نظر بگیرند و در این صورت باید مراتب را به مالک و در مورد املای 0
و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی نقشهبرداری
یا مستأجر علاوه بر مالک یا متولی به آنان نیز کتباً اطلاع دهند. ا
مالک يا اداره اوقاف با متولی با متصدی یا مستأجر ساختمان حصق ِ
ندارند بدون اطلاع آداره و موْسسه مربوط نقاطی را که به عنوان علامت ! ِ نقشهبرداری تعیین شده تغییر داده و یا خراب نمایند. ِ
| ماده ۶- درصورتی که مالک ملک وبا متولی ویا متصدی موقوفه ٍ تغییر محل
بخواهند هر گونه تغییری در ساختمان و زمین بدهند که موجب تغییر ٍ علامت
محل علامت نصب شده يا نقطه اعلام شده بشود و یا شهرداریها و با ۱
موْسسات دولتی برای انجام آمور عمرانی مجبور به تخریب یکی از |
علائم و نشانه‌ها بشوند. باید مراقب را یک ماه قبل به اطلاع سازمان ! نصب‌کننده برسانند و سازمان مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه ! از تاریخ اطلاع متقاضی, رأساً اقدامات ضروری مربوط به تغییر محل ٍ
علامت را انجام دهد و پس از انقضای مدت مذکور درصورتی که سازمان ! اقدام ننمود. مالک ملک یا متولی و یا متصدی موقوفه یا شهرداریها و یا |
موْسسات دولتی مجازند نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام |
نمایند. در این صورت مشمول پرداخت هزینه مندرج در ماده ۷ ٍ
نخواهند بود. ا
در آبنیه تاریخی نصب و برداشتن علائم و نشانه‌ها با موافقت وزارت ْ
فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت. ماده ۷- هر کس علائم و نشانه‌های دائمی یا موقت را برداشته و یا | پرداخت
خراب نماید. ملزم به پرداخت هزینه برقراری نصب مجدد و هزینه‌های هزه
مربوط به تعیین موقعیت مجدد آن نقطه می‌باشد. ی
اجرای این ماده مانع از تعقیب کیفری مرتکبین طبق مقررات مریو
نخواهد بود. ۳۰۴ ۱ ۱ موق املااک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
میا الشرششرٍٍرٍٍ ٍ رگ کی
امه [ ماده ۸- موسساتی که اقدام به نصب علائم و نشانه‌های مذکور در ایسن
7 قاتون می‌نمایند. باید صورت کامل آنها را با تعیین مشخصات و موقعیت
سب‌کننده أ آنها با ذکر نام مالکین يا مستأجرین یا متولیان حسب مورد به کدخدا,
علائم و | رخشدار. ژاندارمری و شهرباتی و فرمانداری مربوط اطلاع دهند. تشقهها مأمورین مذکور موظفند که در حوزه مأموریت خود در حفظ و نگهداری
علائم نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین آداره نصب‌کننده علامت
ٍ یک نسخه از صورت مذکور را به سازمان جغرافیایی کشور ارسال
خواهد داشتد
کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املاک ۱ ۳۵
فصل ششم:
قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور
مصوب ۱۳۹۳/۶/۳
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این قانون» اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بسه کار | تررین
می‌رود: ٍ | قافونی
۱- «حد نگار» (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعصات مربوط به ! قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه, کاربری, ! مشخصات رقومی. ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده ! است.
۲- «حد نگاری» (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حد
نگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌هاو
تصاویر زمینی. درباییء هواییء ماهواره‌ای, تبدیل رقومی عکس‌هاو ْ
تصاوبرء عملیات زمینی نقشهبرداری, ویرایش و تکمیل نقشه‌های |
زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن ا
کلیه اطلاعات ثبتی» حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی ا
ان می‌باشد. ۱
۳- «نظام جامع»: نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر) ِ
کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاصات |
حد نگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حد نگار و سار |
اطلاعات ثبتی, حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیصی |
کشور در آن ثبت می‌شود. ٍ
۳- «نقشه حد نگار»: نقشه‌ای است که بر اساس حد نگاری تهیه |
می‌شود. ۳.۶ حقوق املاک. اسناد ۱
بح
| ۶- «دستگاه‌ها»: کلیه دستگاه‌ها
مدبربت خدمات کشوری و دستگا
محاسبات عمومی کشور. ْ ۷- «سازمان »: سازمان ثبت اسناد
۸- «منطقه»: حوزه ثبتی است که
ٍ نگاری اجراء شده با می‌شود. -٩ «مرکز داده»: مرکز ملی داده‌هاد
| قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
سس
۵ -هر چند با فرا رسیدن سال
۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم
توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰ (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
اما برای درک این ماده باید به بند (م)
که در آن, قانون‌گذار اشعار نمود:
یکپارچه ثبت اسناد و امسلاک و
راه‌آندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی,
نسبت به الکترونیکی کردن کلیه
مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم
برنامه اقدام کندء به‌نحوی‌که امکان
پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات
ثبتی و ثبت آنی معاملات با به
ِ کارگیری امضاء الکترونیکی مطه
فراهم شود.»
ٍ 8 ۷ -محل تأمین هزینه‌های
اجرای این قانون, بر خلاف حکم
و ثتبت در نظم حقوقی کنونی
یی
ی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون |
های موضوع مواد ۳۰.۲ ۴ ۵ قانون ٍ
و املاک کشور. ٍ
به تشخیص سازمان در آن حصد
ثبتی موضوع بند (م) ماده ۲۱۱ :
جمهوری اسلامی ابران است. ِ
مندرج در اصل ۷۵ ق.» معین نگردیده
مجلس شورای اسلامی, وارد است. بدین جهت است که اجرای قوانین
این‌چنینی» به دلیل غفلتها و
ناهشیاری‌های نابخشودنی, با اخلال
«طرحهای قانونی و پیشنهادها و
اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص
لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل
درآمد عمومی يا افزایش هزینه‌های
طرح در مجلس است که در آن طریق
جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه
جدید نیز معلوم شده باشد.»
8-ماده ۵ قانون ضدیریت
خحمات کش وری مصوب
۳7/۸
دستگاه اجرایی: کلیه وزار تخانه‌ها.ء
موْسسات دولتی, موسسات يا نهادهای. عمومی غیردولتی,ء شرکت‌های دولتی
۱
۱
ِ
ِ
۱
۱
ِ
۱
و کلیه دستگاههایی که شمول قانون | طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های
بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام | دولتی ایجاد شودء مادام که بیش از
است از قبیل شرکت ملی نفت ایران» | ۵۰ درصد سهام آن متعلق به
سازمان گسترش و نوسازی صنایع | شرکت‌های دولتی است. «شرکت
ایران» بانک مرک زی, بانکها و: | دولتی» تلقی می‌شود. بیمه‌های دولتی, «دستگاه اجرایی» | تبصره- شرکت‌هایی که از طریق
نامیده می‌شوند. مضاربه و مزارعه و امثال اینها به
8 ۴۳۳- از قانون محاسبات عمومی | منظور به کار انداختن سپرده‌های
کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱: اشخاص نزد بانکها و مسسات اعتباری
ماده ۲- «وزارتخانه»: واحد سازمانی | و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا
مشخصی است که به‌موججب قانون به | می‌شوند. از نظر این قانون» *«شرکت
این عنوان شناخته شده و پا بشود. دولتی» شناخته نمی‌شوند. ماده ۳- «مژسسه دولتی»: واحد ] ماده ۵ج «موسسات و نهادهای عمومی
سازمانی مشخصی است که به‌موجب | غیردولتی» از نظر این قانون واحدهای
قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای | سازمانی مشخصی هستند که با اجازه
سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان | قانون به منظور انجام وظایف و
وزارتخانه ندارد. خدماتی که جنبه عمومی دادء تشکیل
تبصره- نهاد ریاست جمهوری که زیر | شده و یا می‌شود. نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد از | تبصره- فهرست این قبیل موسسات و
نظر این قانون» «موسسه دولتی» | نهادها با توجه به قوانین و مقررات
شناخته می‌شود. .. مربوط از طرف دولت پیشتهاد و به
ماده
۴- «شرکت دولتی»: واحد | تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد
سازمانی مشخصی است که با اجازه | رسید. قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا 8 ۴۳۴-ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی
به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی | قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد
شده و یا مصادره شده و به عنوأن | پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب
شرکت دولتی شناخته شده باشد و | ۱۳۷۸/۱۲/۰۱:
بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلّق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از موظف است جهت مکانیزه نمودن
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.