نظم حقوق املاک و اسناد — ص 316 تا 320

| صادر کرده است. بازنشسنت شود و برای مثال, انتشار آگهی نوبتی به جای کارمند دیگری که جانشین وی شد, دو بارء یک بار انجام شده باشد. علاوه است. صادر کند. مقدماتی ثبت. اشتباهی قلمی رخ داده | یکی دیگر از مصادیق «اشتباهات باشد و اداره ثبت بعد از صدور ستد ثبتی» ممکن است نه تنها در مرحلء مالکیت. متوجه اشتباه قلمی شود. | عملیات مقدماتی ثبت. | بپیوندد. وانگهی بر خلاف اعتراضات برای مثال,ء در نوشتن نام مالک دچار | ثبتی,» رسیدگی به اختلافات و اشتباه شده و یا کلمه یا عددی جابجا اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیأن یا کم و زیاد شده باشد. وانگهی ممکن | نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد. است مسبت به یک ملک. فلاح خاریکی, مهدی؛ مالکیت صادر شود. درحفیقت. درصورتی که با یکدیگر به صورت | ساحت. رسمی مصالحه کنند. می‌توانند درخواست خود را به آداره ثبت اسناد و | حدودو املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلسف به ثبست | مندرج در اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است. ۳ ۱ 2 1 أ اْ ۱ 1 1 ْ ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع است. : ٍ تبصره ۳- درمواردی که برای ملک. معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت. حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با ِ یکدیگر به توافق نرسند. ۵ ۴ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حد نگار که صد درصد آن با ایجاد قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور | ردیف خاص به سازمان اختصاص داده مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ رئیس قوّه | شده است. جهت تأمین هزینه‌های قضائیه: جاری و عمرانی مربوط به اجرای این در اجرای ماده ۱۷ قانون» کلیه | قانون از جمله ایجاد زیرساختهای درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر | لازمء ایجاد شبکه تحدید حدود ملی در مواد ۵ ۱۱و ۱۵ قانون از جمله کاداستر تأمین عکس و نقشه. تهیه تغییرات» انتقالات, تعهدات» معاملات, | سخت افزار و نرم‌افزارها و خدمات اعم از قطعی, شرطی و معاملات دیگر | قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام و نیز تجمیعء افراز, تفکیک, اصلاحات | جامع اطلاعات املاک و حد نگار و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات | (کاداستر ) کشور و ایجاد دفاتر ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد | الکترونیک و سایر هزینه‌های مورد نیاز مالکیت حد نگار و فروش نقشه‌های | اجرای این قانون هزینه می‌گردد. کتاب اول- حقوق ثبت اسناد واملای | ٍ ۳۳۳ | ماده ۱۶- سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این رمان ست در راستای اجرای وطایف محو رین | اصلاح قانون, اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در | ساختار و چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع ! جذب نیروی مجهز کند. ِ انسانی | ماده ۱۷- این قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم‌الاجراء است و :۱۰۰ درآمد ۱ تاریخ ؛ ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر | لازمالاجراء ٍ در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یاید. ۱ شدن قانون 8 ۴۴۵-ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی | حد نگار که صد درصد آن با ایجاد قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور | ردیف خاص به سازمان اختصاص داده مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ رئشسیس قوّه | شده است. جهت تأمین هزینه‌های قضائیه: جاری و عمرانی مربوط به اجرای این ٍ در اجرای ماده ۱۷ قانون. کلبه قانون از جمله ایجاد زیرساختهای درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر | لازم» ایجاد شبکه تحدید حدود ملی درمواد ۵ ۱۱و ۱۵ قانون از جمله | کاداسترء تأمین عکس و نقشه. تهیه تغییرات» انتقالات» تعهدات. معاملات؛ | سخت افزار و نرم‌افزارها و خدمات اعم از قطعی, شرطی و معاملات دیگر ]| قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام 9 غیره و همچنین پاسخ به استعلامات (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر ثبتی و صدور و یا تصویض اسناد | الکترونیک و سایر هزینه‌های مورد نیاز مالکیت حد نگار و فروش نقشه‌های | اجرای این قانون هزینه می‌گردد. ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای | گزارش این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. | سالانه ماده ۱۹- آیین‌نامه اجرایی این قانونء حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پسس از ۲ تهیه و لازم الاجراء شدن آن» توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری | ص۳9 ‌ ۳۹ ۰ ۶ ی قضاده سد آیین‌نامه نذهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قصالیه یر اجرایی ور رده ۰ ‌- قانون ۱ 1 ا 11 چ ۴۴۶- آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۲ رئیس قوّه قضائیّه: ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود. ۱-هقانون» قانون جامع حد نگار (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی. ۲-سازمان» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۴«شبکه جامع» شبکه کشوری شامل ایستگاههای ثابت و گیرنده‌های متحرک و سایر زیرساختهای ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک بر اساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره‌ای. ۵مبانک املاک>* سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک مالک. محدودیت‌ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند. ماده ۲- سازمان موظطظف در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حد نگار کشورء نسبت به ایجاد شبکه ثبت در نظم حقوقی کنونی و سس جامع جهت تحدید حدود املاک, تحت سیستم کاداستر اقدام نماید. ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)» و حسب مورد شماره منطقه (زون)» شماره بلوک, شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید. ماده ۴- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملی ات ثیت آنسی و الکترونی ک» تغییرات, انتقالات, ۰ : تعهدات. معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت. تحدید حدود. تفکیک. افراز تجمیع» اصلاح و استعلامات وغیره»ء نسبت به تهیه نرم‌افزارها و زیرساختهای فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید. ماده ۵- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی ومقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک. دفاتر اسناد رسمی, دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم‌افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صخت. تمامیت. اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شده باشد. کتاب اول- حق اطلاعات دفاتر آلکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. ماده ۶- سازمان موظطف است در اجرای ماده ۷ قانونء به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید. ٍ با اجرای این امر دفتر املاک " الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست‌نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات ق.ث می‌باشد. تبصره ۱- از تمامی صفحات دفاتر الاک دست‌نویس موجود باید عکس‌برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در : بانک املاک, داده‌آمایی شود. تبصره ۲- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونییک در هر واحد ثبتی, ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست‌نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود. ْ تبصره ۲- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک. تبصره ۳۲- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسوّول مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره ۵- نسخه‌های چاپی اسناد مالکیت حد نگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد. ماده ۷- واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدوً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به‌روزرسانی نموده» سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کار کرد سامانه‌های الکترونیک نظام جامع با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی از طریق جراید و رسانه‌هاء عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حد نگار تبدیل گردد. تبصره ۱- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تبدیل آنها به