دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 331 تا 335
⚠
ماده ۱۵- زمان شروع عملیات کاداستر
در هر متطقه ثبتی از طریق رسانههای
گروهی به اطلاع عموم خواهد رسید. ماده ۱۶- پس از انجام عملیات
کاداستر در هر منطقه ثبتی نسخهای
از اطلاعات و نقشهها جهت بررسی و
نگهداری در سیستم بانک اطلاعات
هسرزمین» به کاداستر مرکز آرسال
میگردد.
تبصره- هرگونه تغییرات بعدی نیز
مشمول این ماده خواهد بود. ماده ۱۸- درمواردیکه اسناد مالکیت
موجود با اطلاعات و نقشههای
کاداستر مغایرت داشته باشد. اصلاحات لازم از سوی ثبت محل با
کاداستر حسب مورد طبتقی مقررات
صورت میگیرد. ماده ۱۹- در مورد تقاضای تفکیک و
افراز املاک مذکور در ماده ۱۵۶ ق.ث
ثبت در نظم حقوقی کنونی
سر
و تحدید حدود املاک مجساور و
همچنین در دعاوی مطروحصه در
مراجع قضائی, رفع اختلاف حدودی,
نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود. ماده ۲۰- رسیدگی به اشتباهات و
اعتراضات و اختلافات طبق ماده ۲۵
اصلاحی قانون ثبت» در هیأت نظارت
بهعمل میآید و تعیین تکلیف میشود.
تبصره- آراء هیأت نظارت راجع به
اختلافشات و اعتراضات در حصدود
مقررات قابل رسیدگی در شورای عالی
ماده ۲۱- پس از انجام عملیات
کاداستر در هر منطقه ثبتی در کلیه
دعاوی ملکی و آمور ثبتی نقشهها و
اطلاعات کاداستر جایگزین روش
سنتی ثبت میگردد. ماده ۲۳- هرگاه مالکین املاک مجاور
جهت اصلاح محدوده املاک خود
بصورت هندسی کال و حلذف
شکستگیهای جزئی موجود در اصلاح ** در رابطه با جرای طرحهای مریویز
املاک با یکدیگر توافق نما باید خود نیاز * اقشه دارند میتوانن,
درخواست خود را به ثبت محل یم حشههای ورد نیاز را کتب] از ثبت
املاک صورتمجلس اصلاحی تهیه و | مذکور باید ی اطلاعات توصیق
پس از تنظیم اقرارنامه رسمی آسناد | باشد. مات 7 اصلاح مینماید. ماده ۲۵- ارائه حدمات مذکور در ماده
درصورتی که عملی ات کاداستر در | قبل در قیال اخذ هزینی ۳
منطقه ثبتی انجام شده باشد. این امسر صورت م ی گیرد. با هماهنگی کاداستو به عمل خواهد | ماده ۲۶ نحوه استفاده از درأمدهای
آمد حاصله ناشی از ارائه خدمات کاداستر
ماده ۲۴- ادار ات و دستگاههای دولتی | در قانون اجه سالانه کل کشور
9 شهر داریهاء واقع در هر حوزه ثبتی تعیین میگردد.
فصل اول:
قانون دفاتر اسناد رسمی
و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب ۱۳۵۶/۰۶/۲۵
فصل اول- تشکیلات دفترخانه
تشکیا ماده ۱- «دفترخانه اسناد رسمی» واحد وابسته به وزارت دادگستری
دفترخانه | است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط
سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. مجتهدین بوده و معاملات نزد علماء | ولی چون بهموجب تبصره اول ماده ۴
میگرفته است. (عباس داکانی حسرو حقوق عدلیه است» بود. وزارت عدلیه نیز
ثبت آستاده چ ۰۱ص )۲٩ طبق قانون | غالباً برای سردفتران درجه ۲و ۳ به
دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ سهولت اجازه را صادر میکرد. لذاً درجهبندی دفاتر طبتقی
ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۵۳ لغو همه دفاتر
یکسان گردیدند. و در حال حاضر
دفاتر از نظر درجهء همه در یک رتبه. قرأر دارند. (محبّی, محمود. حقوق
ثبت اسناد. بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هر
یک از معاملات منعقده و تأمین
مناقشات ,۶ اختلافات ۰ طرح دعاوی در
محاکم و دادگاهها دارد؛ امروزه حجم
وسیعی از پروندههایی که در محاکم و
داد گاهها مطرح میشود مربوط به
مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و
ثبت اسناد.ء میتوانند. نفقش مهمی در
جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و
پیشگیری از جرایم و کمک به
قضازدایی ایفاء نمایند. (محبی,
محمود. حقفوق ثبت اسناد. چ ۱« ص
۲۱(
.۰ ۱- طبق تعریفی که در ماده ۱
آمده است. دفترخانه. بنابراین گرچه مسوول دفترخانه. «مستخدم دولت» نیست و مثل سایر
کارمندان, از دولت. حقوق دریافشت
نمیکند.ء ولی در هر صورت.»
جزء
«مآمورین رسمی دولت» محسوب
میشود و باید از قوانین و مقرراتی که
توسط دولت برای دفاتر اسناد رسمی
وضع اشده و میشود. همچنین
بخشنامههای صادره از سازمان ثبت. تبعیت نماید و نمیتواند در تحوة
تنظیم اسناد و اداره دفترخانهء مطایق
میل خود رفتار نماید. ۳۴۲ ۱ احقوق املاک. (دانیل الکساندرء ژور یس | قسمت دوم اصل ۱۷۰ قاجا و ماده
کلاسورء رضای طرفین» ش 4۵۴ اوبند ۱ ماده ۹ وماده ۲۳ ق.د.ع. قراردادهای مصوب ۱۳۸۵ عبارت «نقل و انتقال»
ویژه چ ۲ پاورقی ذیل ص ۱۸۶ | از ماده ۶ آییننامه اجرایی ق.زدش
۳۵ -رأی شش ماره ۹۹۳۴-۹۹۵ | ابطال و حذف میشود. مورخه ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ هع.دع: ۴۵۴ ری شش ماره ۴۴۰-
همانطور که در دادنامه شماره ۱۰۵ | ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ (کلاسسه پرونشده:
مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ تبیسین شده | ۱۷۸/۸۴) هع.دع1:
مسوولیت تشخیص توع اراضی اعم از | علاوه بر اینکه مطابق ماده ۶ قزش .. اساساً دفاتر اسناد رسمی به
محول شده است. شهرسازی نداردء بنابراین اطلاق ماده | بنابراین دس تورالعمل شماره
۶ آییننامه اجرائنی قزش مصوب | ۶۸۶۱۳۸۴۲۷ مورخ ۱۳۳۳/۷
۴ هیأت وزیران که مفید | معاون وزیر مسکن و شهرسازی و
تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام | مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
نوع زمینهای شهری از وزارت مسکن و | که در واقع و نفسالامر وظیفه مقرر ذر
شهرسازی در جهت ثبت نقل و انتقال | ماده ۶ ق.ز.ش را | به عهده دفاتر اسناد ۰
اراضی مذکور است. خلاف قانون و | رسمی محوّل کرده و با وضع قاعد"
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
