نظم حقوق املاک و اسناد — ص 341 تا 345

آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد _ دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است. خلاف حکم صریح مفتن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۰ قا و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ ق.دع۱ ابطال می‌گردد. بنابراین بخشنامه شماره ۱۳۴/۲۲۹۷۷ مورخ ۲ سازمان ثیت استناد و املاک کشور از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. 8 ۳۶۸ ری شش ماره ۲۲۰- ۸ (کلاسه پرونسده: ۱/۸۵))) ه.ع.د.ع.: ثبت در نظم حقوقی کنونی سس و باعنایت به مشروحه ۱۳۸۵/۳/۷ رئشیس شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت آداری و سایر محتویات پرونده و اینکه ابلاغ شماره ۱/۳۴/۱۴۶۷۱ مورخ ۸ سازمان ثیست اسناد و املاک کشور با رعایت ماده ۳ ق.د.ا.ر ۳ دفتریاران صادر شده است وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۲۵۹۱ مورخ ۴۳ شععبه نوزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۵۴۵/۸۳ مبنی بر ابطال و لغو ابلاغ مزبور محرز به نظر می‌رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‌های ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۱۸ ق.د.ع.ا دادنامه مذکور نقض می‌شود. ۳۶۹ نظریه مشورتی شماره ۱۳۵۹/۴/۱۳-۹ احد: مقررات مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ الحاقی به قانون استخدام کشوری و تصویبنامه مربوط به آن مصوّب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ ر اجع به احتساب سابقه خدمت. به‌موجب صریح مندرجات مواد مد کور و تصویبنامه آن (جز در مورد تبصره ماده ۱۵۱) متحصراً مربوط به سوابق خدمت دولتی و شهرداری و خدمث در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها است و با توجه به مقررات ماده ۱ قانون استخدام کشوری و مواد ۱ و۲9۲ ق.۵ا.ر و مقررات مربوط دریگ ر کتاب دوم - حا س ی دفترخانه اسناد رسمی در زمره سازمان‌ها و موسسات مذکور در بالا ده م خدمت در دفاتر اسناد رسمی لبود" 2 فتر باری» «خدمت دولتی» به صورت دفترد ری رح محسوب نمی‌شود. 8 ۴ از آیین‌نامه ق.د.ا.ر مصوب ۸ رئیس قوّه قضائیّه: بند (چ) ماده ۱- «دفتریار»* شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت ماده ۴- محل دفترخانه در هر شهر موافقت اداره ثبت محل تعیین خواه محل دفترخانه به محل دبگر در هما .۹ ۴۱ رأی شش ماره ۳۹۰ ۹ (کلاس-ه+ پرونسده: ۸۴ هع.د.ع.: نظر به این که مطابق ماده ۴ ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ انتشال محل دفترخانه فقط در حوزه یک شهر و یا بخش تجویز گردیده و به‌موجب ماده حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیت. میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و همچنین در قوانین *وصوعه برای انتقال شخص سردفتر از "ری به شسهر دیگر مقرراتی پیش‌بینی نگر دیده است. لذا بخشنامه رش عنه که بر خلاف مقررات موق کر نقل 9 انتقال سردفتر از حوزه سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به‌موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می‌شود. ماده ۱۰- سردفتر موظسف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از آغاز به کارء شخص واجد شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده ۲ قانون به سازمان معرفی نمایند. ند شد و در صورت ضرورت انتقال | دفترخانه ان شهر یا بخش با تصویب ثبت ٍ ها یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نموده است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به‌استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ابطال می‌گردد. 8 ۴۷۲-رأی شماره ۳۱۹-۳۲۰ مورخه ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ (کلاسه پرونده:) ه.ع.د.ع.: به صراحت ماده ۴ ق.د.ا.ر مصوب ۴ محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می‌شود و در ماده ۱۴ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده» دفاتر را از محل کار خود خارج سازند؛ ۱ ِ کر ۳۵ ]توت الاک اد وت در مویکو بنایر این مفاد بخشنامه شماره | ادارات و واحصدهای ثبتی در انتخاب ۵ ما ورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ | محل باید به تراکم جمعیت و نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که | اهالی توجه فرمایند. محل دفترخانه می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل باید با توجه به نیاز اهالی و وجود ۰ ی‌اجاا و بند ۱ماده ۱۹ و ماده | مجتمع‌های تجاری و اداری و مسکونی ۲ ق‌دعا مصوب ۱۳۸۵ ابطظال | و با در نظر گرفتن تراکم جمعیت و می‌گردد. افزایش حجم معاملات در نقاط 8 ۴۷۳- بخشنامه اصلاحی شماره مختلف تعیین گردد؛ بنابراین من بعد ۹۱-۹ ۱۳۵۳/۶/۲ تشخیص استمرار دفترخانه در هر تعیین محل دفترخانه اعم از تأسیس و محل با ادارات ثبت مربوط است که با انتقال با توجه به ماده ۴ ق.د.ا.ر مصوّب در نظر گرفتن موارد مذکور به این امر سال ۱۳۵۴ و بند ۱ ماده ۳۰ آیین‌نامه مبادرت خواهند ورزید و رعایت ۲۰۰ همان قانون به‌عمل خواهد آمد و از متر فاصله مقیّد در بند ۲ مجموعه نظر خُسن جریان امور دفاتر مزبور لازم | بخشنامه‌های ثبتی و اخذ رضایت است حتی‌المقدور سعی شود فاصله | سردفتر مستقر در محل ضرورتی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق | ندارد. کمتر از ۲۰۰ متر نباشد. بدیهی است برگزاری | ماده ۵ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آزمون | موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت +" ی برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. .۰ دفنریاری : داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات ۱1 حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند. به‌عنوان پذیرفته شده» جهت طی مراحل کتاب 2 حقوق دفاتر اسناد رسمی ۳۵۱ هرگونه انتقال امتیاز وس این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع است.. . ٍ تبصره- برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله شء توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ا ۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی, نصاب مذکور در این ماده ۱ 8 ۴۷۵- علاوه بر معیار مذکور در | یا بازنشستگی و فوت سردفتر, هدر . حوزه ثبتی بر اساس میزان معاملات و | حکم تأاسیس دفترخانه» است و از پیش نهاد سازمان ثبت ۴ تصویب رئتیس شناخت دفاتر اسناد رسمی, چَ ۴ ص. قوّه قضائیّه اضافه منظور کرد. ۵۱( «جمعیّت»» معیار اصلی تعداد دفاتر | 8 ۴۷۶- ری شماره ۱۷۶۸-۱۷۶۹ مورد نیاز هر منطقه می‌باشد و غیر از | مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ (شماره پرونده: آن. میزان معاملات و درآمد دفاتر و | ۹۸۰۳۷۹۵- ۹۸۰۴۴۴۲) هع.داا هر چند تأسیس دفاترء بار مالی برای | قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل حکومت نداردء لیکن باید تعداد آنها | ۴۴ ق.! مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تسهیل متناسب باشد تا ارائه خدمات به سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و صورت معقول انجام شود و همچنین | تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور یا درآمد دفترخانه» تکافوی هزینه | تمدید مجوزهای کسب‌وکار است. دفترخانه» سردفتر و پرستل شاغل را | دوم: اینکه اگرچه قالیت ۹ بنماید. پس. علت توجه به تعداد اسناد کسب‌و کار های موضصوع این قُ بل و درآمد. کاملاً مشخص است و گاه مستلزم صدور مجور موافقت نامه مقتضیات در محل» افزودن دفترخانه را | پروانه یا عناوین مشابه است ی . نیا داشته ایجاب می‌کند. البته, اجازه تجدید شغل و فعالیتی که ی ی مالیت دفترخانه به علّت انفصال دائم | باشد لزوماً از قبیل کسب‌وکارهی ْ ْ ْ موضوع ماده سه قانون مذکور نیست. | در مقررات مادون قانون اعلام کرده و به کارگیری عبارت هینگاه‌های | بر همین اساس مقرره متضمن لزوم اقتصادی» و هبازار » و استفاده از با رگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت کلماتی همچون» احتکارء قیمت‌های در سامانه اطلاع رسانی را ابطال کرده تهاجمی» تبعیض در شرایط برابر است. از سوی دیگر ماهیت و نوع محدود کردن یا تحت کنترل در | خدمات ارائه شده از قبیل مصادیق. آوردن قیمست. مشخص کسردن | تسهیل سرمایه‌گذاری نیبست بلکه از قیمت‌های خرید و- در بسیاری از مواد | جنس خدمات حاکمیتی ومرتبط با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل | امر قضا شمرده می‌شود مخصوصاً ۴ قا و قانون اصلاح مواد ۰۱ ۶ و ۷ | اینکه مطابق ماده ۵ ق.دا.رء اقدام به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل | افزایش این دفاتر با پیشتهاد سازمان ۴ ق دلالت بر خروج موضوعی | ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد | وزارت دادگستری (در حال حاضر ٍ اشاره دارد. رئیس گوه قضائیه) امکان پذیراست؛ سوم: اینکه هع‌دلا در ری شماره | بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض ۰ الی ۲۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه امسلاک به تعیین شرایط احراز ۰ هبات مقررات | صلاحیت برای دریاشت مجوز و زدایی و9 تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به (از جمله در خصوص پروانه وکالت) | دلیل خروج عنوان سردفتری از تصریح کرده است در موار دی که کسب وکار های قانون بادشده بر خلاف مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل ]| قوانین یادشده و خارج از حدود صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین | اختیارات این هیأت است و مستند 7 کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام سسس هه اماده ۱۲ و ماده ۸۸ ندارد-» و بر همین اساس امور مربوط | ق.ت.واً.د.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به وکالت و مشاوره حقسوقی را از | ابطال می‌شود. مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به | ب- در مورد بند دوم مصوبه مورد شمار نیاورده و وظیفه این هیأت را | شکایت. مطابق بند ۴-۱ و ۵-۱ ماده