نظم حقوق املاک و اسناد — ص 351 تا 355

ای ۵۸ | احقوق املاک اساو | اول که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت ٍ سردفتری و دفتریاری اول) باشد. م نحوه استفاده این اشخاص از مزایای 8 ۴۸۵- ری شش ماره ۱۱۰۷- ۰ (رونده شماره: ۷ هعدعا ال ف-ب ین رأی شماره ۶ ۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۸۲۲- ۱ شعبه ۳۰ تجدی‌دنظر دیوان عدالت اداری تعارض محرز است. هر چند رئیس قوّه قضائیّه در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۴ آیین‌نامه اصلاحی برخی از مواد آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۸۶ سنوات خدمت در غیر شغل سردفتری و دفتریاری اول را به عنوان سنوات قابل قبول برای رسیدن به سابقه خدمت سی سال موضوع ماده ۰۱۰ ی ثبت در نظم حقوقی کنونی ۳۹.ص هر یک از سردفتران و دفتریاران | اعم از متوالی یا متناوب (اعم از | تواند تقاضای بازنشستگی کند. ٍ بازنشستگی به‌موجب آیین‌نامه ! واهد شد. ۱ ی قانون مذکور تلقی کرده است. لیکن چون حکم تبصره ۳۲ ماده ۴ آیین‌نامه مذکورء مغایر ماده ۱۰ ق.د.ا.ر مصوب سال ۱۳۵۴ است. قابل ترتیب اثر نیست و در نتیجه ری شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به ّ شماره دادنامه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱-۱۸۲۲ ٍ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی» به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ‎۸٩‏ ق.ت.و.آ.د.د.ع. مصوب سال ۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴۸۶- از آیین‌نامه ق.د.ا.ر مصوب ۸ رئیس قوّه قضائیّه: تبصره ۲ ماده ۷۶- منظور از «حساب بیمه»» حسابی است که کلیه وجوه حاصل از ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحیه . بعدی و ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۱۰۱۰ ۵۷ و ۶۸ ق.داار مصوب ۱۳۶۷ و بند ۱ ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر کتاب دوم - ح سححم<۷سسمسسس۳_ سح اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ ق.د.ان واریز شده یا می‌شود و کانون سر دفتران و دفتریاران تهرآأن در یکی از بانک‌های دارای مجوز از باسک مرکزی جمهوری اسلامی آیران مبادرت به افتتاح آن می‌نماید. ماده ۸۵- سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر ۲۵ سال سابقه اشتغال در مشاغل سردفتری يا دفتریاری سابقه پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق‌های بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقهء مدت اشتغال آنها به ۳۰ سال تمام می‌رسده» در اجرای ماده ۱۰ قانون می‌توانند بازنشسته شوندء لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت ستوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت . می‌شود. تبصره ۱- حق بیمه و بازند ی پرداختی به صندوق یا صندوق‌های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست. تبصره ۲- کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران او تمام, بر اساس مقررات این قانون با ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای اب شده است. ذیل قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع مادده ۵۴ ق.دار مصسوب ۵ مصوّب ۱۳۷۳/۰۳/۲۸ ۴۸۸ ریک به: رأی شماره ۷۱- هع‌دع! ذیل قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ . کشور ذیل ماده ‎.٩‏ ‏۰ ۵۰- ریک به: ری شماره ۸ ۱ مور خه ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ (کلاسه پرونده: ۸۳/۵۵۲ و ۸۳/۵۸۳) هع‌دع! ذیل قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ «ق.دار وب ۵ مصوب ۳/۸( ۱ ۱ ۶۵سال سن از رسیدن به سن ا 5 ۳ / : اهند شد بازنشسگی ِ و : ۶ سردفتران و مت که در بدو اشتغال به کار ارانه دفتریاران اول ۳۶۰ ۱ احقوق املاک. بازنشستگی (مادتین ۱۰ و ۱ ق.د.ار) نرسیده‌اند در صورت داشتن سایر شرایط قانونیء می‌توانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند ولو این که بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند. 8 ۴۹۲- تبصره ۲ ماده ۷۶ آیین نامه ق‌دار مصوّب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ رئشیس منظور از «حساب بیمه». 8 ۳۹۳-ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون جامع حد نگار (کاداستر) ثبت در نظم حقوقی کنونی ۳۷۳ ۹ که در تاریخ تصویب این قانون به ۲ ۰ سال تمام به‌کار ادامه دهند. ۱ کش ور (بخش نامه شسسماره 4 مور ۲ مصوب رئشیس قره سازمان مکلف است دفاتر موضوع قآانون ثبت آأسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها (دفاتر مذکور در ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۸۰ دفاتر ... موضوع ماده ۱۱ ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۵۴ دفاتر موضوع ماده ۱ نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰و دفاتر اجرای اسناد رسمی) را با تولید نرم‌افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحخت. تمامیّت» اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شده باشد. ۰ اطلاعات دفاتر الکترونیک که جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گر دد., دارای اعتبار قانونی خواهد بود. 8 ۴۹۴- رک به: ری شماره ۷۰۳- ۰ چ((کلاته پرونفده: ۲ هعدع.ا ذیل قانون توزیغ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع مادده ۵۴ ق.د.ار مصسوب ۵ مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۲۸ کی سم » ۰۹ ۳. دا «ق همه ٍ ٍ : 2 حم اج ۰ مسم لسو | نیس بود وب کتاب دوم- حقوق دفاد ۱ . وی دفاتر اسناد رسمی ۳۶۱ ۹ :را شما ۳۹۵- رک به رای شماره 7۷۱ | 8 ۴۹۶- ریک به: رای شماره ۶۸ و ۵۱ ۱۳۳۹ «کلاسه پرودده: ۸۳ مورخه ۱۳۲ (کلاسه پرونده: ه.ع.د.ع. ذیل قانون وزیع حق‌التحریر ۸,۵۵7 و ۸۳/۵۸۲ 4۵عدع۱ ذیسل دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ | قانون توزیع حق‌آلتحریر دفاتر اسناد «ق.د.ار مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵» رسمی موصوع ماده ۳ «ق.ما.ر ۳۳/۸ ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سردفتری یا دفتریارم ۲ را : س ری ۱ اشخاص فاقد انتخاب یا ابقاء کرد: ملاحیت ۱- اتباع بیگانه. ا برأای سمت ۲- کسانی که تحت قیمومت با ولایت هستند. سردفتری یا اب ۳- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یاوکالت | داتریاری دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقّت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق. . ۴- محکومین به جنابات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های ٍ منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هایی که مطابق قانون ۱ مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامسات ٍ جنایات عمدی تحت محاکمه هستند. ۱ ۵- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به موادٌ مخدر و | کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند. 8 ۷- حق استخدام دولتی از | محروم باشد. به این مناسبت در قوانین مسوولیت و خدمت نسبت. به جامعه از | اصلی استخدام دولت در نظر گرفته سوی کارمند و ضرورت وفاداری وی می‌شود. با این حال ممکن است نسبت به دولت ایجاب می‌کند بهره‌مند | مواردی پیش آید در بین اتباع بودن از آن در انحصار اتباع داخله بوده افراد متخصص به اندازه کا ۳ و بیگانه مگر با اجازه قانون‌گذار از آن | نشود و دولت ناگزیر گردد برای رفع 1 ۱ : ۱ : ا ۱ ۱ ِ ۱ ۱ نیازهای کشور به استخدام متخصصان بیگانه رو آورد. در این موارد لازم است قانونی خاص به تصویب برسد تا دولت بتواند به استخدام متخصص خارجی مبادرت کندء چنان که درباره منع استخدام کارشناسان بیگانه در ایران و . جواز آن به هنگام صرورت در ۱ صل هشتاد و دوم ق] به این عبارت تصریح گردیده است: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب شورای اسلامی» و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برای آنان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لوزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی کنونی] پروانه کار صدور یابد. (ماده ۱۲۷ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹) افزون بر محرومیت از حق استخدام در کارهای دولتی, بیگانگان از حق کار در کارهای عمومی مانند وکالت دادگستری يا سردفتری اسناد رسمی نیز به تصریح قانون‌گذار محروم‌اند. (ماده ۰ لا ک‌و.د مصوّب اسفندماه ۳ وماده ۱۲ ق,دار مصوّب تیرماه ۴) این‌گونه مشاغل غیردولتی بنا به ضرورت‌های اجتماعی از سوی قانون گذار ایجاد شده‌اند و اهمیت اجتماعی آنها ایجاب کرده است اشتغال به آنها برای بیگانگان به دستور ثبت در نظم حقوقی کنونی صصص قانون گذار ممنوع است. (سلجوقی, محمودء حقوق بین‌الملل خصوصی, ج ۱ چ ۵ ش ۰۲۱۳ صص ۲۲۶-۳۲۷ 8 ۴۹۸ چون سردفتران اسناه رسمی» امین و امانتدار جامعه و حاف حقوق اشخاص می‌باشند. افراد ی که دارای ویژگی‌های فوق باشند. فاقد وجاهت در جامعه هستند و ممکن است به رسالت دفاتر, خلل وارد نمایند؛ لذاً قانون گذار به این موضوع توجه داشته و از اشتغال این افراد به سردفتری, ممانعت نموده تا اعتماد جامعه سلب نشود. (متفکریان» محمود. به نظر می‌رسد این بحش از بند ۳ماده ۱۲ با ماده ۱۵ در تعارض آشکار است و مفاد آنها با هم تناقض دارد؛ زیراء چنانچه بپذیریم مطابق ماده ۰۱۵ اصولا سردفتران و دفتریاران نمی‌توانند همزمان به شغل قضاوت یا وکالت اشتغال داشته باشند» موضوع بند ۳ ماده ۰۱۲ هرگز رخ