دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 361 تا 365
⚠
خارج
خحصوصی را عهده‌دار شوند. است؛ وجود ندارد. نمیتواند به عنوان عضو هیشت مدیره | ب- نظر به این که فرآیند اجرایی
یا مدیرعامل شرکت‌های تجارتی | آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال
انتخاب گردد. شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد | ج- در ماده ۱۵ ق.د.ا.ر مصوب سال
ماده مزبور گردد صادر خواهد نمود و ۴ مقرر شده است که: «مشاغل
حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد | زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری
بود. (عرفانی, محمود. حقوق است:
شرکت‌های تجاری, چ ۰۱ص )٩٩ ۱-قضات و وکالت در دادگستری ۶
8 (۵-رأی شسماره ۲۵۷۵-۸۱ | عضویت در مُوسسات دولتی و وایس"
مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ه.ع.د.ع.: به دولت و شهرداریها. ِ
الف- نظر به این که اصلاح ماده ۳ | ۳- اشتغال به امر تجارت بنا به تعره
آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ ق.د.ا.ر طی | ماده ۱ ق.ت. مت د هیسأت مدیره و در ق.ت و دید
1 عاما کت‌های تجاری و یس یش وب سال ۳۹۲
بانک‌ها و با مسسات بس و موسسات | 8 ۵۱۲-رای مار ۳۱۱(
دولتی و یا وابسته به دولت. | سران دشاتر ازدواج و طلاق مصوّب
بنابراین در زمان ثبت‌نام و شرکت در | سال ۱۳۹۴ رئیس قَوٍه قضائیه مینی
آزمون سردفتری الزامی به عدم | برأين که: «دارندگان پایه‌های قضایی,
اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ | وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و
قانون فوق‌الذ کر وجود ندار د.
جزء (
ب) | پیمانی دستگاه‌های دولّتی مادام که به
بند ثانیاً ری وحدت رویه ه.ع.د.ع.ا به | مشاغل مسذکور اشستغال دارنند,
شماره دادناسه ۳۷۵ الی ۳۱ | نمی‌توانند به سردفتر ی آزدواج و طلاق
۱۳۹/۰۲ نیز متضمن همین منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و
استدلال است؛ بنابراین بند ۷ آگهی به اشخاص موضوع بخشنامه که پیش
انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال | از وضع تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه
۷ سازمان ثبت اسناد و املاک | مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق
کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده منصوب شده‌اند.ء تعمیم نمی‌یاید؛ ۱۵ ق.دار را شسرط الزامی برای بنابراین اطلاق بخشنامه شماره
داوطلبین در زمان ثبت‌نام در آزمون | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰-۱/۲۳۹۷ رشیس کل
احصاء کرده است مغایر قانون به شرح | دادگستری استان فارس که در آن
شوق ال کر و برخلاف رأی وحدت رویه | مقرر شده است: «.چنانجه احد از
7 به شمار * دادنامه ۳۷۵ الی | کارکنان حوزه‌های قضایی استان,
۸ "ره ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ است و | دارای پروانه سردفتری ازدواج یا طلاق
مستند ماده ۱۲ و ماده ۸۸ | می‌باشد. نسبت به ابطال آن اقدام و
نتیجه در اسرع وقت به این مرجع
۳۷۰ ۱ احتوق املاک. داشتن
کسانی می‌شود که پیش از حکم | سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و
تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به موْسسات تحقیقاتی» از حکم منم
انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق | داشتن دو شغل دولتی مستثنی
مصوّب سال ۱۳۹۴ به سردفتری | می‌باشد و عضو هیأت علمی بودن نیز
ازدواج و طلاق در حین اشتغال به‌کار | سمت آموزشی است» و از طرفی, طبق
متصوب شده‌آند و این در حالی بوده | تبصره ۱ ماده ۱۵ ق.د.ا.ر تدریس در
که ممنوعیت قانونی مبتی بر اشتغال | دانشگاه‌ها و مدارس عالی با اجازه
همزمان به شغل سردفتری ازدواج و | دادگستری (وزازت دادگستری) مانع از
طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته | اشتغال به سردفتری نخواهد بود و
است و با وضع بخشنامه برای امری که | مطابق مجوز شماره... اجازه تدریس در
برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت | غیر ساعات اداری به شاکی داده شده
به وضع قاعده آمره کرده است خارج از است و تدریس وی تماما در ساعات
حدود اختیارات رئیس کل دادگستری غیر اداری بوده است و تقاضای
استان فارس تشخیص می‌شود و با | رسیدگی دارد. خوانده در لایحه دفاعیه
استناد به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ | موصوف اعلام داشته است: شاکی
قتوآددع! مصوّب سال ۱۳۹۲ | (سردفتر) و همسرش (دفتریار) به
ابطال می‌شود. با توجه به مراتنب مذکور و
به تصمیم اداری شماره... رئیس ثبت | ملاحظه شرح شکایت و اسناد و
ملایر مبنی بر قطع رابطه خدمتی | مدارک ابرازی و پررسی لص ۳
عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد معترض‌عنه و بخشنامه مستند آن و با
اسلامی ملایر اعتراض نموده و تقاضای | عنایت به لایحه دفاعیهء نظر به این که
کتاب دوم - <
صصصصصصص و
تصمیم مورد اعتراض به‌استناد
بخشنامه شماره ۹۸/۶۸۲۶۲-
۷ ماون امور اسناد سازمان
ثبت اسناد و آملاک کل کشور و بر
مبتای ماده ۱۵ ق.د.ا.ر و تبصره یل
آن صادر شده است که با دقت در ماده
مدذکور و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون
موصوف» عضو هیآت علمی دانشگاه
بودن منافی با شغل سردفتری و
دفتریاری به شمار نرفته است و
تدریس در داأنشکده‌ها و مدار س عالی . نیز با آجازه وزارت دادگستری مستثنی
شده است. در نتیجه اضافه کردن
«عضویت در هیأت علمی» به مشاغل
منافی با سردفتری و دفتریاری طبق
قانون و مقررات قانونی نبوده و شکایت
شاکی را وارد تشخیص و ری به ورود
شکایت مستنداً به ماده ۱۵ ق.دار و
ماده ۷ و ۱۳ ق.د.ع.ا صادر و اعلام
می‌نماید. ری صادره قطعی است. 8 ۳ -رآی شش ماره ۸۷-
۹ مجدادگاه انتظامی قضات:
وکیل دادگستری با داشتن شفل
وکالت. به‌موجب ابلاغ مدیر کل ثبت
استان به سردفتری اسناد رسمی
انتخاب شده است. سرپرست مجتمع
قضایی به کانون وکلا اعلام کرده که
وکیل مزبور در پرونده بازپرسی به
عنوان وکیل وکالت نموده و متعاقبا
رضایت شاکی در همان دفترخانه ی,
مسوولیت آن را خود وکیل به عهده
دارد. تنظیم گردیده است. دادسرای
انتظام کانی. ما -
ی "ون طبق بند ۱ ماده ۸۲
ایین‌نامه استقلال کانون وکلا پیت
اینکه نامبرده ظرف یکماه از تاریخ
بلاغ سردفتری (۱۳۷۱/۰۱/۲۶) پروانه
وکالت خود را به کانون تسلیم نکرده. تا اینکه پس از گزارش مرجع قضایی
در تاریخ ۱/۲۶ ۰ آنهم پس از
اعلام کانون مبادرت به تسلیم پروانه
خود نموده او را متخلف دانسته و
تقاضای تعقیسب نموده و دادگاه
انتظامی کانون به لحاظ اینکه نامیرده
در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۸ پروانه وکالت
دریافتت کر ده و در تسار یخ
۶ به سردفتری اسناد
رسمی منصوب شده» و طبق ماده ۸۲
آیین‌نامه مذکور ظرف ۱۰ روز پروانه
خود را به کانون مسترد نکرده. و با
توجه به اینکه طبق ماده ۱۵ ق.دانر
شغل سردفتری با وکالت مغایرت دارد. طبق بند ۱ ماده ۸۲ مرقوم او را به
محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم
نموده است. اعتراض وکیل این است
که اشتغال به وکالت دادگستری با
شغل سردفتری منافات دارد.ء نه صرف
وکیل دادگستری بودن. بعلاوه بند ۱
ماده ۸۲ مزبور ناظر به مواردی است
1
(
۳۳ الحتوت املاک استادد
که شخص واجد شرایط وکالت نبوده و
بر خلاف قانون پروانه گرفته. و یا اینکه . شرایط قانونی تحصیل پروانه وکالت را
بعد از تحصیل پروانه از دست بدهد. در
حالی که او بر خلاف قانون پروانه
نگرفته و بی‌داً هم شرایط تحصیل
پروانه را از دست نداده است. یراد وی
وآرد نیست. زیراً ماده ۱۵ قانون دفاتر
اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ شغل
وکالت دادگستری را منافی با
سردفتری دانسته» یعنی در یک زمان
نمیتواند کسی هم سردفتر باشد و هم
وکیل دادگستری. و نیز آیراد وی که
شرایط قانونی تحصیل پروانه را از
دست نداده وارد نیست. زیرا نامبرده بر
حسب قسمت آأخیر بند ۱ ماده ۸۲
آیین‌نامه یاد شده می‌بایست بعد از
قبول شغل سردفتری» ظرف ۱۰ روز
ازتاریخ فاقد شدن شرط کانون را
کتباً مطلع نموده و پروانه خود را
تسلیم نماید. که به اين وظیفه قانونی
عمل نکرده است. لذا رای محکومیت "
نامبرده بر خلاف مقررات قانونی نبوده
و اعتراضش بی‌مورد است. - (کریم
زاد» احمد.ء آرای دادگاه‌های انتظامی
8 ۵۱۵- نظریه مشورتی شماره . ۶۹ ۰-۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲ لحقق:
ثبت در نظم حقوقی کنونی
کی
۸) و لحاظ تبصره ۱ ماده واحده
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک
شغل ۰۱۳۷۳ سمت‌های آموزشی در
دانفگاه‌ها و موُسسات آموزشی و
تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش
از یک شغل مستشنی است و مستفاد از
تبصره ۲ ماده واحده یاد شده منظور از
«شغل»» وظایف مستمری است که به
صورت تمام وقت انجام می‌شود. درصورتی که بر اساس مقررات و
ضوابط موسسه آموزشی مربوطه امکان
انجام کار آموزشی در خارج از ساعات
اد اری فر اهم باشد. فاقد منع قانونی
است. ثانیا حکم مقرر در ماده ۱۵ .دار که
مقرر می‌دارد: «ندریس در دانشگاه و
مدارس عالی با اجازه وزارت
دادگستری (در حال حاضر «رئیس قَوّه
قضائیّه» با شخص مأآذون از سوی
ایشان) مانع از اشستغال به شغل
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.