نظم حقوق املاک و اسناد — ص 371 تا 375

دفاتر دفترخانه در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند. خواه 8 ۹- نظریه مشورتی شماره ۷ لحقق: با عنایت به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۹۱/۴/۶ اعلام داشته «ایین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ۱۹۰۱۷ ۲۰ ۴ ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تهیه و به تصويیب وزیر دادگستری رسیده است. تبصره- ثبت خدمات تبعی مربوط به اسنادی که قبلا در دفتر دست‌نویس به ثبت رسیده و سایر مواردی که درج | آن در ستون ملاحظات دفتر ضروری است. متحصرا باید در دفتر الکترونیک سردفتر ثبت گردد. تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن بود. آیین‌نامه‌های مربوطه مصوب قبل از آن از جمله آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷/۲/۱۴ فاقد اعتبار و قابلیت اجرایی است.» و لیکن به تبصر ۵ الحاقی سال ۸۷ هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نگردیده است بنابراین مبنای تعرفه حق التحریر معاملات قطعی غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی» ارزش معاملاتی مصرح در تبصره اخیرالذ کر می‌باشد. ماده ۲۰- «دفتر گواهی امضاء» دفت سس رک با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی, «مساّمالصدور» شتاخن ا ی تم ِ خواهد کرد. ۱ 8 ۵۳۰- «گواهی امضاء» یعنسی | عادی گواهی شود. باید در دفترخازه تصدیق صحت صدور امضاء کسی در | حاضر و پس از احراز هویّت وی توسط دفاتر اسناد رسمی و غیر آن. (محبّی» محمودء حقوق ثبت صحت امضای اشخاص, ذایل اسناد., چ ۱. ص ۲۱۴) نوشته‌های عادی منع شده‌اند.ء اما به | 8 ۵۲۲ ند ۹۰ مجمویه نظر قانون‌گذار ممنوعیت گواهی | بخشنامه‌های ثبتی, تأکید دارد ِ امضای یل نوشته‌های عادی نبوده | سردفتران حق ندارند اسناد عادی را است بلکه منظورء تسجیل اسناد عادی | تسجیل يا تایید نمایشد. (محبّی, محمود. ق.تث. علماء و مجتهدین و صاحبین وجوه» وگوع معاملات بین اشخاص را با تأیید مراتب در حاشیه یا یل این سوال پیش بیاید که طبق ماده ۰ ق.دابر که در تعریف دفتر گواهی امضاء چنین بیان داشته است: «دفتر نوشته‌های عادی است.» پس این دو ماده با هم تعارض دارند. عادی؛ توسط سردفتر گواهی می‌گردد. حال اینکه در گواهی امضاء همان گونه . به عبارت دیگر در گواهی امضاء سردفتر بدون اعطاء گواهی وقوع عمل حقوفی, صرفاً صحت امضاء شخص را تصدیق می‌نماید. این وجه اختلاف مهمترین دلیل جواز گواهی امضاء ذیل اسناد عادی و ممنوعیت تسجیل همان و ثبت در نظم حقوقی کنونی _ اسناد است. (محی محمود, حقوق ثبت اسناد.ء چ ۰۱ صص ۲۱۷-۲۱۸ 8 ۵۳۳ از موارد ممنوعیست گواهی امضاء این است که سردفتر امضاء ذیل اوراقی را که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی, گواهی نمایدء بنابراین در چنین مواردی ابتدا باید متن مورد نظر توسط دفاتر ترجمه ٍ رسمی که از طرف قوٍّه قضائیّه تعیین شده است و مرجع صلاحیتدار برای این کار است. ترجمه و سپس در صورت نداشتن منع قانونی ادقام نماید. بند ۸۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در این مورد بیان می‌دارد: «سردفتران باید از گواهی امضای اوراقی که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی و حصول اطلاع از مدلول آن خودداری و در صورت اخدذ ترجمه رسمی عنساون آن را از قبیسل (وکالت‌نامه. بخشنامه‌های ثبتی منعی برای انجام | نظر موافق ری .. قبلا باید برای | اعتراضات تجدیدنظرخواهان وارد به شخص بی‌سواد قرائشت شده و آین | نظر می‌رسد و رأی دادگاه واجد ایراد و قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید اشکالات قضایی است زیرا - هر چند با گردد و شخص بی‌سواد نیز باید علامت تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور انگشت خود را یل ثبت گواهی امضاء می‌باشد.ء و لیکن با توجّه به صراحت بگذارد. (محبی. محمود. مصوب ۱۳۱۸ وجود نسدارد. ماده ۲۱- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها ْ تعداد اصول تهیه می‌شود و به هر حال, یک ز نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که !| اسناد رسمی نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوکپی اخذ نمایند. چنین گید می‌شود: هر ونوشت. کریمی» سلمان؛ جرائم و مجازات‌های سردفتران در حقوق ایران» چ ۰۱ص ۱۱۵) 8 ۸-اصولاً برای ثبت هر ستدی رعایت مواردی ضروری است از جمله . (ملک‌زاده» فهیمه, آیین دادرسی خانواده» چ ۱ ص ۲۱۲) 8 ری شش ماره ۵۰- 7 ل(کلاسه پرونده: ۴/۸۳ هیع.د.ع.: ثبت در نظم حقوقی کنونی ک سس مطابق ماده ۷۶ ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۵۴, «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.» نظر به اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل ِْ متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و با حکم ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار که مقرر داشته است: «هرگاه مراجع صالح قضایی ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.» منافات و مغایرتی ندارد؛ بنابراین ماده ۱۴ آیین‌نامه ق.دار مصوب ۱۳۱۷ و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوّه مجریّه در وضع مقررأت دولتی نمی‌باشد. 8 ۵۴۰- بخش نامه مورخش هه ۳ رورئیس قوه قضائیه 7" واحدهای قضایی سراسر کشور: حسب گزارش سازمان ثبت استاه و املاک کشور محاکم دادگسترک 9 شعب بازپرسی برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی" عین دفتر سردفتر را برای ملاحظطه؛