نظم حقوق املاک و اسناد — ص 391 تا 395

۳۹۶ ۱ ۱ حقوق املاک, اسناد و ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی بوده و مستلزم ثیت‌نام متقاضی در تصدیق الکترونیکی است. ماده ۲۲- نتحوه ثبت وقایع ازدواج. طلاق و امور مربوط در دفتر الکترونیک ۰ نظارت بر آن مطابق شووه‌نامه بهره‌رداری از دفتر الکترونیک ثیبت وقایع ازدواج و طلاق تبصره- سردفتران مکلفند دفاتر و بایگانی دفتر تست تصدی خود را ظرف یک سال مطابق شیوه‌نامه‌ای که داده آمای کنند. معدوم کردن اورأق بایگانی با نظارت سازمان پس از اسکن بلامانع می‌باشد. ثبت در نظم حقوقی کنونی ۳۳۳۷۹ ماده ۲۴- درج تاریخ کامل شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است. ماده ۲۶- تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ثبت آزدواج و طلاق هر دو سال یک بار بازنگری و به تایید رئیس قوّه قضاییه رسیده و یا پس از تفویض اختیار از طرف ریاست قوّه قضائیه به تصویب رئیس سازمان می‌رسد. ماده ۲۷- سردفتر موظظضف است بر اساس احکام شرع مقدس و قوانین و مقررات نسبت به انجام وظیفه اقدام نماید. درصورتی که تقاضا یا توافق زوجین مخالف با شرع و قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی با اخلاق حسنه باشد ضمن امتناع از ثبت باید علت آن را کتباً به متقاضی اعلام نماید. تبصره ۲- سازمان با هدف کاهش فریب در نکاح, نمونه برگ‌های لازم شامل مشخصات و خصوصیات هویتی و اجتماعی طرفین ازدواج را تهیه و در اختیار دفاتر قرار می‌دهد. دفاتر در زمان دریافت مدارک این اوراق را در اختیار مراجعان ثبت ازدواج قرار داده و پس از تکمیل آن توسط طرفین به امضای طرف مقابل می‌رشاند. ماده ۲۸- سردفتر ازدواج و طلاق صرفاً مجاز به ثبت وقایع ازدواج و طلاق افراد هم دین خود می‌باشند. ماده ۲۹- ثبت وقایع ازدواج ۴ طلاق اهل سنت در دفاتر شیعه و بالعکس در صورت اجرای صیغه شرعی مطابق احکام مخصوص به مذهب زوجین بلامانع می‌باشد. در صورت اختلاف مذهب زوجین مذهب زوج ملاک عمل خواهد بود. ماده ۳۰- ثبت وقایع ازدواج و طلاق زوجین که هر دو یا یکی از آنها تبعه بیگانه باشند با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده ۱۰۶۰ ق.م</a> سب مورد منوط به اخذ مجوز از استانداری یا نیروی انتظامی می‌باشد. ماده ۳ ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم حارج از کشور در سفارت با کنسولگری یا دفاتر نمایندگی با رعایت تبصره ماده ۱۵ قج‌خ مصوب ۱۳۹۱ دارای همان آثاری است که ثبت آنها در دقاتر رسمی ازدواج و طلاق داخل کشور دارد. طلاق‌هایی که در خارج از کشور انجام ولی به ثبت نرسیده است. ثبت آن در دفترخانه منوط به تنفیز احکام صادره در دادگاه خانواده می‌باشد. ماده ۳۲- درصورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود وکالت‌نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی, سفارت آیران, کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد. ماده ۳۳- ثبت ازدواج اقراد بی‌سواد ناشنواء نابینا و افرادی که قدرت تکلم ندارند منوط به معرفی و حضور یک نفر معتمد که شرایط ازدواج را به ایشان تفهیم نمایدء می‌باشد. ماده ۳۴- سردفتران در ساعات آداری مکلف به حضور در دفترخانه و انجام وظیفه می‌باشند. ماده ۳۶- شرایط مرخصی سردفتران مطابق مبحث دوم از فصل چهارم آیین‌نامه و شرایط انتقال سردفتران با رعایت ماده دوازده آیین‌نامه خواهد بود. فصل چهارم: تخلفات سردفتران 9 تعقیب انتظامی آنها ٍ ماده ۷- تحوه رسیدگی به تخلفات ۳ تعقیب انتظامی دفاتر ازدواج و طلاق مطابق فصل چهارم قانون و فصل ماده ۳۸- سردفتر مسوّول کلیه آمور دفترخانه می‌باشد و در صورت تخحلف در دفترخانه در مقابل اشخاص ذینفع مسوّول خواهد بود و هرگاه در نتیجه اقدامات ضرری متوجه اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارده برآید. دعاوی سردفتران تایع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. تبصره- مسوژژولیت سردفتر نافی مسوّولیت فرد متخلف نیست. ماده ۳۹- رسیدگی به پرونده سردفتر در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی ثبت در نظم حقوقی کنونی سس با حضور یکی از سردفتران ازدواج و طلاق که از طرف کانون معرفی و توسط رییس سازمان تعیین می‌شود به جای سردفتر اسناد رسمی انجام می‌شود. در صورت فقوت سردفتر ورثه وی مطابق دستور ثبت محل اقدام می‌کنند. ماده ۴۱-از تاریخ تصويیب آیسن نظام‌نامه؛ نظام‌نامه‌های مواد ۲و ۱۴ ی ها آین- نامه ماده اول مصوب ۰۱۳۱۶ اآیین قانون ازدواج مصوب ۰۱۳۱۲ مقررات متحدالشکل بودن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱ ۳ مایم ۷ و 1 نامه انتخاب سرآن و ۳ و ۱۳۷۸ و دفاتر ازدواج و ی یا تمام نظامنامه‌ها و بخشنامه‌های کتاب دوم- حق 8 ۱ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران مو مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مغ و مقررات موضوعه و نظم عمومی با صورت باید علّت امتناع را کتبا به تق 8 ۶ بند ‎۸٩‏ از مجموع-ه بخشنامه‌های ثبتی (تا ۱۳۶۵/۰۷/۰۱) با موضوع ضرورت صدور گواهی مبیّن علّت عدم انجام معامله» از این حیث رسمی (مذ‌کور در ماده ۳۰ ق.د.ابر و بند ۲ ماده ۴۹ ق. ث) است. غیرقانونی می‌باشد و نباید مبنای صدور کیفرخواست علیه سردفتران و پیگرد و بخشنامه, فاقد تاب و توان لازم جهمت مقابله با قانون در معنای خاص- کلمه است و بند آماده ۴۹ ق.ث که مسوولین دفاتر اسناد رسمی را موظف به «دادن سواد مصدق از اسناد ست‌شده بسه اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند» نموده است. مفهوم مخالف آن بدان معناست سرآأن دفاتر مزبورء تکلیفی در دادن نچه قانونگ‌ذار از آن تحت عنوان «سواد مصدق» یاد نموده, از اسناد نشده ندارند؛ بنابراین بند ‎۸٩‏ از &#34;وه بخشنامه‌های ثبتی (تا یف دفاتر اسناد رس ُ ۳۹۹ ۰ به تصویب رییس قوّه قضاییه رسید. مخالف با قوانین ۱ تنظیم و اخلاق حسنه باشد که در این ۱ ثبت اسناد ضاکننده اعلام نمایند. مراجعین سس ۱ )از این حیث. مرا اد از «مقررات موضوعه»» مقرراتی است که با صرن قانون. در تضاد نباشد. 8 ۵۵۷- موارد مندرج در ماده ۲۰ ق.د.ا.ر (قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی يا اخلاق حسنه) برحی در طول هم و برخی دیگرء در عرص یکدیگر قرار دارند؛ بدان معنا که از ه ,و ۱ لهمراتب» قانون در معنای موارد قرار دارد؛ آنجه از آن تحت عنوان «مقررات موضوعه؟» باد شده» در کتار نظم عمومی یا اخلاق حسخنه. در عرض یکدیگر قرار دارند. ! در صورت درخواست اتباع خارجه نیز موظف به . مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی باشد. به هر حالء طبق ماده ۵ اعم از اتباع داخله و خارجه. مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر درمواردی که قانون استثنا کرده باشد. مثلا سردفتر نمی‌تواند سندی را برای تجویز هم‌جنس‌بازی دارد تنظیم تثتبت نماید چرا که این عمل در ایرآن ثبت در نظم حقوقی کنونی سح برخلاف قوانین مقررات و اخلاق حسنه می‌باشد گرچه در کشوری دیگر ممکن این عمل آزاد باشد. ماده ۶۱ ق.ث در این خصوص بیان می‌دارد: «هرگاه طرفین معامله یا شهود. زبان فارسی را ندانند و مسوول دفتر لیر