نظم حقوق املاک و اسناد — ص 396 تا 400

کتاب دوم - حقوق دفاتر اسناد رسمی| 58 ۴۰۱ 1 یا آنها ر | نداند اظهارات آنها به | پرخطر ننموده و در بسدو ورود رب ترجمه خواهد مراجعه کننده. وی را به مراجعه به وسیله مترج دی 2 شد» 1 ۹ ردیف ۳۱ مجموعه دیگر سراأن دفاتر اسناد رسمی. : ۰ نامه سازمان ثبت زج آیین‌نامه علمی غیر از آنچه وی رسیده: برسند. ۱ وله اتباع بیگانه تنظیم ستد این مسائل, جز قواعد مسلمه مدیریت منقول برای اتباع بیگانه معنی ندارد. نمی‌توان مطلق به موضوع اتباع خارجه در قانون» تشریفات | نگریست چون همواره» اسیب‌ها متوجه خاصی پیش بینی شده است.» (محبی. زیر سردفتر, شرکت‌های دولتی؛ قواعد فقهیهء ج ۰صص ۲۲۱-۲ موسسه عروج, ۱۴۰۱ هق) از روش فرعه استفاده نکرده و چه‌بسا حتی تبعیض‌آمیز رفتار نموده باشند. بنابراین هرگونه عدم شفافیت و تبعیض در فرآیند تقسیم اسناده به حکم بند ‎٩‏ اصل ۳ یا که بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همهء در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» امسر نموده» روا نیست. متاأاس‌فانه دادگاهیای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران» بعضاً با سطحی‌نگری و عدم درک این موضوعات به ویژه عدم شفافیت تقسیم اسنادء به مسائل می‌نگرند و عدالت. قربانی غفلت و عدم مهارت حقوقی آنها می‌گردد. به‌طور کلی باید دانست. . به حکم منع تخصیص اکثر (عراقی, ضیاءالدین» نهاية الافکارء ج ۲ ج ۴ ص ۱۳۳( اجرای استثنای مندرج ماده ثبت در نظم حقوقی کنونی سس اخیر (مشروط به اعلام کتبی علّت امتناع به تقاضاکننده) نمیتواند از خود اصل» پیشی بگیرد. در دل خود فرآیند تقسیم اسنادء نباید تبعیض نأروا وجود داشته باشد. ۱ ۵۶۱-رأی شش ماره ۱۳۲۳۴ ۵ (کلاسه پرونسده: ۳ هع.دعا همانطور که در دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۲ تصریح شده است. وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف در عموم مسائل به صراحت دو اصل ۵۸ و ۷۱ قاجا و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوّه مقتنه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است. ابطال می‌گردد. با قانون ندار د و خارج از حدود 8 7-رأی شماره ۶۶۱-۶۶۲ اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد. مورخه ۶ (کلاسه پرونده: لیکن وضع قاعده مره متضمن ایجاد ۱۸۳۲۱۸۴۳-۲۸۲ همع.د.ع.ا: تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در با عنایت به وظایف و مسوولیتهای زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک | احیای اراضی موضوع ماده واحده کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت | فوق‌الذکر که مختص قانونگذار است, " ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات | خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات حاصله در آنها از جهات مختلف از قوه مجریه در وضع مقررات دولتی جمله انجام معاملات گونا گونء ابطال تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اسناد اراضی موأت شهری به حکم ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ق.۵ع. ابطال می‌شود 8 ۶۳-رأی شش ماره ۱۰۵- ۳ (کلاسه پرونسده ۰ ۴۹۹/۸۳) هعدعا: نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد . اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش آداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قاجا و بند ۱ مدده ۱۹ ق.دع.ا مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. 8 ۵۶۴-رأی شماره ۱۳۸۶/۰۱/۱۹-۴ (کلاسه پرونده: ۸۳/۳۲۱) هع.دعا: قانونگذار به شرح ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‌شود. متحصراً در مورد رهن تصرفء راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مرانب فوق‌الذکر و اینکه بة حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم ثبت در نظم حقوقی کنونی سس مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق‌الاشعار نیز مید آین معنی است. بنابراین اطلاق بخش نامه شسسماره ۵/۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۴ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معصاون در آدهای مال اتی وزارت اور اقتصادی ۳ دار ای ی خ داده میشود و مستنداً ب بند۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ق.د.ع.| مصوب ۱۳۸۵ عبارت «یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‌شود. ۵۶۵- ری شش ماره ۲۱۲- ۱ چرلطلات-+ پرونده: ۴۰ ه.ع.۵. ع: اعتراض نسبت به تصویب نامه شماره ۷ مورخ ۱ هیاأآت وزیران و بخش_نامه شماره ۱۳۳۳۳۳۵۹۵ مورخ ۱۳۱/۳۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در منعقده با واحدهای دولتی بین دفاتر مذکور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۶ الی شناخته نشده است؛ مورد نظر هیأآت دولت مجاز اعلام ۶۶ -رأی شش ماره ۵۹۶- | داشته است. مغایرتی با قانون ندارد. ۹ کلاسه پرونده: | 8 ۵۶۷-رأی شش ماره ۱۴۶-۱۴۹ ۷ا(۸ 8 ۵۵ ه.ع.د.ع.: مورخه ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ (کلاسه پرونده: به صراحت بند (الف) ماده ۲۴ قانون | ۸۲/۱۲۲ ۶۳۰ ۰۱۰۱۶ ۱۰۲۶) دریایی مصوب ۳ ثبت کلیه | هع.د.ع.: انتقالات و معاملات و اقاله راجع به | احکام ندرج در بند یک ماده ۲۹ عین کشتی‌ها مشمول این قانون ق.ث و همچنین ماده ۳۰ ق.د.ا.ر در همچنین منافع آنها درصورتی که مدت | مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در آن زائد بر ۲ سال باشد در داخل کشور | تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر | مقررات قانون» انشاء شده و فی‌نفسه اسناد رسمی که برای این کار از طرف متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای ْ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع اجاز ۰ مخصوص دارند انجام می‌شود. مراجعین مختلف ۴ تعداد آنان نیست؛ ثیت معاملات و انتقالات راجع به ۳۳۳۳۳۳۳۳ ...۰