نظم حقوق املاک و اسناد — ص 401 تا 405

۴۰۶ ۱ احقوق املاک. بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۵ ق.دع محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد. . ب- طبق دو اصل ۵۸و ۷۱ ق.ا.ج.ا.ا وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این ٍ اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط 9 اسناد 9 مدار ک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی ثبت در نظم حقوقی کنونی سس ۹۹۹ بخشنامه شماره ۲/۳۴/۶۴۰۷ مورخ ۹ سازمان ثتبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظ, متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزیور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع.ا ابطال می‌گردد. (به نقل از: روزنامه . رسمی شماره ۱۳۶۷/۱۱۰/۰۷-۱۲۷۷۱) ۰ ۵۷۰- بخشنامه اصلاحی شماره ۰ ۱۳۵۸/۱۰/۲۵-۲/۹۰۲۳ (با تجدیدنظر کامل): چون طبتقی ماده ۳۰ ق.د.اءر مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و به‌استناد ماده ۱۹ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی) اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد؛ بنابراین حضور مسنظم سردفتر و دفتریار یا قائم‌مقام آنها جز در ایام مرخصی 9 سایر معاذیر قآانونی در دفتر خاأنه الزامی بوده و عدّر کار کنان دفترخانه در مورد عدم انجام کار مراجعین به بهانه نبودن سردفتر یا دفتریار مسموع نیست. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷ و ‎٩۹۶۷‏ ‏و ۸ ق.م و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد. رعایت ماده ۱۲۹۵ ق.م و با تأیید | ماده ۳۱- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود با | | کسانی که تحت ولایت يا وصایت يا قیمومت آنها هستند و یا با آنها ‏ قرابت نسبی يا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند با در خدمت آنها هستند.ء ثبت نمایند و درصورتی‌که در محل دفترخانه دیگری نباشد. 8 ۴ در مس ده ۳۱ق‌دان | چهارم از طبقه سوم را مشمول منع طبقه‌بندی ق.م لحاظ شده است. | کرده است. بنا بر ماده ۵۳ ق.ث که بر (صفوی» سیّد سعید؛ کریمیء سلمان؛ | اساس حقوق آروپایی تنظیم شده و *"ر چر مم و مج ی ۳ دفتران در و 0 پا ی اک ۹ که مبوط به نواده عمو یا دایی او باشد.» ۵۷۵- در مورد آقارب سببی مربوط , و ماده ۵۳ ق.ث تا درجه ۳ را ممنوع ثبت نمایسد چ ونر و وروی دانسته ماده ۲۱ ق.د..رء تادرجه | جامع نسبت به قراببت سو کتاب دوم - < سس ۹ دایی از درجه پنجم است؛ اما بر اساس ماده ۲۱ ق.د.ا.ر که بر اساس طبقات ارث و درجات هر طبقه در فقه اسلامی است. زیرا عمو و دایی» از طیقه سوم می‌باشند و نواده آنانء قرابت درجه سوم از طبقه سوم دارد. کریمی, سامان؛ جرائم و مجازات‌های سردفتران در حقوق آیران» چ ۱+ صص ۵۵-۶) 8 ۶ طبق کد ۶۹۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که بیان می‌دارد: موارد منع تصدیق صحت امضاء در بند ۲ اصلاحی ماده ۱۲ آیین‌نامه ق.داو قید شده و ممنوعیت مندرج در ماده ۱ق.دار در خصوص تنظیم اسناد قابل اعمال است.» لذا منعی ٍ برای گواهی امضای اقارب سردفتر و دفتریار در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. (محبّی, محمودء حقوق ثبت اسنادء چ ۰۱ ص ۲۱۶) 8 ۵۷۷- از ق. م: ماده ۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. ماده ۱۰۳۲- قرابت نسبی به ترتیب طبقات دُیل است: طبقه اول- در و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛ طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛ طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه, درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اولء قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با آولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و : خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است. ماده ۱۰۳۳- هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرایت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خو اهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر»ء زن یک مرد اقربای سببی درجه اول ان مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن ر اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود. 8 ۵۷۸- ریک به: ماده ۵۳ ق.ث. رسیدگی مقدماتی به گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران ۳۱۰ حقوق املاک, اسناد و فصل چهارم- تعقیب و مجازات ۱ ماده ۳۲- رسیدگی مقدماتی به ش 1 سردفتران و دفتریاران, در اداره امو ٍ کشور انجام خواهد شد و اداره مزبو اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی ‎2٩۹‏ بعد از ارسال صورتمجلس بازرسی و گزارش به اداره کل امور اسناد و دفتریاران, آداره مذکورء در اجرای ماده ۲۲ ق.دارء هرگاه بازرسی و رسیدگی و تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف به نظر آن اداره محرز باشد. اداره مرقوم پرونده را در تمهران نرد دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و در ادارات ثبت استان‌ها نزد جانشین دادستان انتظامی که وظایف دادستان را عهده دار است. احاله می‌نماید. اگر ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع بزه یا یکی از جرمهای هفت‌گانه مندرج در ذیل ماده ۱۰۰ ق.ت تشحیص شود مراتب با تصریح امرء به مرجع صالح قضایی اعلام شود. ر پس از رسیدگی, موضوع رابا ٍ اولا مدلول ماده ۲۴ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۱/۲۵۶۱ مورخ ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیا وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظظامی مد کور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است؛ بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «لبته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود ۳۳۳۳ مور دبا دادستان و دادگاه ذیصلاح