دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 41 تا 45
⚠
۵1۲ ۱ احقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
8 ۵۸-در تملک اموال غیرمنقول, | دادگاه نمی‌تواند او را به تحلیل مسائل
ثبت مال به‌نام مالک جدید ضروری | قانونی و ماهوی اعتراف وارد سازد یا
است؛ چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. دولت | خودداری و کاهلی او را سبب
(به معنای عام) فقط کسی را امالک | بی‌اعتباری اقرار شمارد. ولیء اگر ضمن
مال می‌شناسد که ستد مالکیت به‌نام | تحقیق به موضوع قانونی برخورد که
او تنظیم شده باشد. درنتیجه ثبت به اشتباه و غلط تفسیر شده است. تملک مال غیرمنقول لازم است. ولی | می‌تواند به اعمال درست قواعد نتیجه
ثبت تملک مال منقول أصولاً لازم | دیگری از آن واقعه بگیرد و به تصدیق
نیست. (باریکلوی علیرضل اموال و حقوق | خوانده پاییند نماند: مانند این که
مالیء چ ۰۱.ص ۲۵) ٍ خوانده به این پندار که با قولنامه
۹٩ در قراردادهای جمعی, در | عادی نیز ملک ثبت شده» انتقال
معاملات فضولی, در معاملات مربوط | می‌یابد. آقرار به مالکیت خواهان کند و
به املاک ثبت شده در دفتر آملاک | دادگاه این نتیجه را با ماده ۲۲ ق.ث
(ماده ۲۲ قیث) نیز قر ارداد نسبت به | مخالف بداند و مالکیت خواهان را
اشخاص ثالث آثر دارد و طبیعی است | نپذیرد. مساله
برآیر آن اعتبار دارد. اقرار خوانده
دوره دو جلدی آثبات و دلیل اثبات. ج | به وجود قانونی که به زیان او است. در
چ اش ۱۹۰ص ۲۰۲) حکم شهادت است و آثار اقرار را ندارد. ناصر,ء دوره دو جلدی ائبات
شده از سوی فقهاء هملک» عبارت | و دلیل اثیات. ج ۱ چ ۳ ش ۱۱۹
است از «احتواء و استیلاء بر شیء» در | ص ۱۹۸)
عرف عوام ملک را در غیرمنقول به کار | 8 ۶۲- بین ملک و مال, رابطه «عموم
می برد (ر.ک بهد: قاموس. لسان العرب 9 حصوص من وجه» است. (جعفری
ور لموارد. جهت قطع شک و تردید چاره‌ای
جز توسل به اصول عملیه ندارد. اصول
عملیه برای رفع حیرت و شک از
مکلف وضع شده‌اند. که ممکن است
حکمی يا موضوعی باشند. عمده‌ترین
آنها عبارتند از برائت. استحصاب. احتیاط و تخییر. این اصول انسان را به
واقع هدایت می‌کند. اعمال این اصول
گاهی ممکن است انسان را به واقع
برساند. ولی در زمان دیگر چنین
کشف و حکایت و نتیجه‌ای نداشنته
باشد. مادامی که آماره وجود داشته
باشدء جایی برای اعمال اصول عملیه
باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر آماره
حاکم بر اصول عملیه است. امار ۰ در لت یعنی علامت. نشانه. وقفء وعده گاه و در فقه و حقوق یعنی
آن دسته از دلائلی که نوعاً کاشف از
واقع هستند و حقوقدان يا فقیه آن را
حجت می‌داند. تفاوت نمی‌کند که
اماره حکمی باشد یا موضوعی. («اماره
حکمی» عبارت است از اماره‌ای که
اثبات حکمی کند مانند تصرف به
ق ثبت اسناد و املاک ۱ ۱ ۵۳
عنوان مالکیت که دلیل مالکیت
متصرف است. این اماره در برابر آاماره
موضوعی به کار می‌رود که موضوعی از
موضوعات احکام را ثابت می‌کند مانند
اماره سلامت زوج از عتن و وجود
بکارت برای زوجه)
امارات حکمی در شبهات حکمی
کاربرد دارندء مثشل شبهه در انتقال
ضمان تلف مبیع قبل از قبض, که ّ
اماره می‌گوید که ضمان بر عهده
فروشنده است. آمارات موضوعی در
شبهات موضوعی به کار می‌روند: مشل
اماره یدء (در فقه) و آاماره تصرف (در
حقوق) به‌موجب این آماره, مالکیت
متصرف آاحراز می‌گردد. بدین ترتیب
دوران هرج و مرجعی که امروزه با کنار
گذاشتن ماده ۲۲ ق.ث در جامعه
شاهد آن هستیم تا بازگشت به حکم
سلیم این ماده ادامه خواهد یافت و تا
آن زمان برای اموال غیرمنقول نیز
قاعده ید کار آیی فراوانی است. همان گونه که اماره حاکم بر اصول
علیه است. به همین نحو دلیل به
معنای اخص آن. حاکم بر اماره
می‌گردد. خلاف آماره را می‌توان اثبات
کرد. برخی
روایات هم بر اعتبار ید دلالت دارند و
هم آماره بودن آن. گروهی دیگر فقط . دلالت بر اعتبار ید دارتد بدون این که
هیچ گونه دلالتی بر آماره بودن یا اصل
بودن ید داشته باشند و بالاخره
دسته‌ای دیگر از احلدیث وجود دارند
که توهم اصل بودن قاعده ید در آنها
می‌رود. البته. اگر شک در اماریت و اصل. بودن موضوعی می‌گردید. اصل بر اصل
بودن آن گذاشته می‌شد؛ زیرا اثیبات
لوزم چیزی زأئد بر ائیبات مودای آن
است. اگر مدارک قاعده ید بنای عقلا و
ارتکاب عقلی باشد. که هست و
احادیث و روایات هم امضای بنا و
ثبت در نظم حقوقی کنونی
سسسم--<------7۶۳۳۳۳۳۳-۳۳عْ
سیر ۰ عقلا شمرده شود. تردیدی ذر
اماره بودن قاعده ید باقی نمی‌ماند. امارات» ظنون یاادله‌ای هستند که
می‌شونده یعنی قانون‌گذار آماره را
ثبت احکام و موضوعات قرار داده
است. مبنای حجیت اماره این است که
نوعاً کاشف از واقع است و به همین
اعتبار نیز از طرف شارع حجیت یافته
است. جایگاه اماره بالاتر از اصل است
چون آمری را ثابت: می‌کند. ولی اصل
امکان دارد به واقع اصابت کند یا نکند. (داراب‌پورء مهراب. حقوق اموال و
مالکیت (تصرف 9 وقگف)» 3 رد صص
۲۲۵-۷
۰ ۵- در حقوق ایرآن اصل بر رضای
بودن عقود است. غالب عفود به صورت
رضایی واقع می‌شوند» مگر مواردی را
که قانون گذار, تشریفات خاصی برای
دادگاه‌ها هم آنها را پذیرفته باشند. قانون گذار تلاش کرد خرید و فروش
اموال غیرمنقول (املاک) را به‌موجب
ماده ۲۲ ق.ث تشریفاتی کند. ولی
مقاومت دادگاه‌ها و سنت گراها از این
مهم جلوگیری کرد. در این راستا
سالانه خسارات کلانی به مردم و کشور
وارد می‌شود و برای جلوگیری از این
کتاب اول- حقوو
خسارات. راهی جز تبعیت از شیوه‌های
عقلایی جامعه و تشریفاتی کردن بیع
املاک وجود ندارد. مجازات‌های
سنگین فروش مال غیر و حتی
کلاهبرداری و رسیدگی‌های فوری و
سایر شیوه‌های تاکنون این مشکل را
حل نکرده است و هرگز هم حل
نخواهد کرد. عرف و رویه‌ها عقود
رضایی را به رسمیت می‌شناسد. ذادگاه‌ها و سار مراجع قانونی به
سختی عقود تشریفاتی را پذیرا
شده‌اند. تشریفات معمولا به عنوان
شرط صحت عقد شمرده نشده است. (ر.ک به:
مود ۲ و ۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶) ۰
حتی در موارد مناقصه و مزایده هم
عدم مزایده و مناقصه برای طرفی که
حسن نیت دارد و قرارداد را منعقد
نموده است. به عنوان عقد تشریفاتی
شمرده نمی‌شود. درصورت ی که مزایده
یا مناقصه انجام نشده باشدء عقد باطل
نیست. اما امکان دارد به خاطر برخی
مسایل دیگر دادگاه‌ها آن را ابطال
نمایند! فروش اموال توقیف شده برای اجرای
احکام هم باید از طریق مزایده باشد. ثبت اسناد واملاک [ 3 ۱ ۵۵
ولی با همه این وجود.ء مزایده شرط
صحت عقد نیست! بر اساس ماده ۱۱۴
ق..ا.
م: «فروش اموال از طریق مزایده
به عمل می‌آید.»
تشریفاتی به نظر می‌رسد. اما بی‌تردید
با روند فعلی دادگاه‌ها که اجبار
انتقال‌دهنده به حضور در دفترخانه
اسناد رسمی حق کسب 9 پیشه‌ای که
به صورت غیرتشریفاتی فروخته شده
و هم بر باد داده است 9 نمی‌توان آن
را تشریفاتی به شمار آورد. (مستفاد
از ماده ۱۰۳ ق.ت. مسلما کسی رأّی موافق
تمی‌کند و توجیه اقتصادی نیز ندارد. | می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم
دادگاه‌ها و برخی از تحلیلگرانء به | بوده است. با سنت‌گرایی | دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل
قادر به حل آن نبوده و تخواهد بود. | این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد
(داراب‌پورء مهراب و محمدرضاء حقوق | نظر قرار داد. | آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه
اما به جای انجام این تعهد. در تاریخ به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور
موحر همان ملک را با دیگری قولنامه آلمان هستند چنین سیستمی رایج
می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی | نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.