نظم حقوق املاک و اسناد — ص 411 تا 415

رسیدگی به صلاحیت سردفتر یا دفتریار ۱ از سوء شهرت یا عدم امانت يا ندان اس ؛ رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. ِ هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلا" جهات مذکور محرز گردد. دادگاه را ِ کرد. | این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰ رو | خواهد بود و درصورتی که سردفتر ی | باشد. رسیدگی به صلاحیت علمی از ۰ تبصره- هرگاه وزیر دادگستری هم | اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالة | دفترخانه تشخیص دهد. بدون مرا< ماه دستور اتقصال صادر نماید. 8 ۵۸۹-این مورد»ء بیشتر در رابطه با رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتران به‌ویژه سردفتران ازدواج مصداق پیدا می‌کند؛ چون ادامه خدمت آنها با هر سن و سالی, محدودیتی ندارد و از مزایای بازنشستگی بی‌بهره می‌باشند. مواردی پیش می‌آید که سردفتر قدرت اجرای وظایف خود را ندارد و دیگران در انجام امورء دخالت می‌نمایند و ضایعاتی به وجود می‌آید که این ماده» برای رفع این معضل, استفاده می‌شود. (متفکریان, محمود. حقوق ثبت: شناخت دفاتر اسناد رسمی» چ ۴ صصض ۱۵۲-۱۵۳) ثبت در نظم حقوقی کنونی ۳ ستری اهم‌اکنون رئیس قوّه قضانیه] ۲ ین صلاحیت علصی با صلی | ند. می تواند از دادگاه انتظامی ٍ میت سردفتر يا دفتریار به یکی از ی به سلب صلاحیت صادر خواهد ز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ٍ | دفتریار دارای مدرک علمی رسمی اْ جایز نیست. ِ اکنون رئیس قوّه قضائیّه]. رفتار و با نظم و خسن جریان امور ْ 8 ۵۹۰- بر اساس تبصره ذُیل ماده ۲ ق.د.ا.ر هرگاه وزیر دادگستری (در حال حاضرء معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و خسن جریان امور دفترخانه تشخیص ۹۵ بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا ۶ ماه دستور انفصال صادر نماید. (صفوی» سیّد سعید؛ کریمی؛ سامان؛ جرائم و مجازات‌های سردفتران در حقوق ایران» چ ۰۱ ص ۱۱( 8 (۵۹- تبصره این ماده؛ به‌واسطه مخالفت با اصل ۲۲ (مصونیت مشاغل) کتاب دوم - حا سس ۱ امل ۳۷ ق.ا (اصل برائت)» بر مبنای بل ۴ قانون مزبورء به دلیل نقض امل ۳۶ (حق بر دفاع) از آنجاییکه قانون عادی» تاب و توان مقابله با ق. را ندارد» بر اساس اصل تفسیر به نفع متهم در امور جزایی و مور انتظامی, فاقد هرگونه اعتبار است؛ بنابراین نباید به آن اعتنا نمود. اجرای این آمورء نیازی به شجاعت ندارد بلکه مستلزم عنایت اصول و قواعد حقوقی است. که همه ما باید ملتزم به آن باشیم وگرنه رفتارمان ماهیتاً تخلّف بوده و حتی در مواردی» در صورت انطباق رفتار با موارد جرم‌انگاری‌شده در قوانین موضوعه. نه‌تنها ممکن است مرتکب جرم شده باشیم» بلکه اصول اخلاقی و اصول وجدانی حاکم بر پاسداری از مشاغل و حرفه‌ها (تکلیف بر صیانت از امنیست مشاغل) را نیسز زیر پا گذاشته‌ايم. گاه چه‌بسا با خطای غیر قابل اغماضمان, آخرت و عاقبت خود در آنجه مربوط به حق‌الناس است را از دست دهیم. 8 ۵۹۲- ری شش ماره از ۱۳۷۳۰۲۵ (کلاسه پرویده ۳۷۲" هرع.د.ع .از باموجب ماده ۲ ق.د.ار و دفتریاران وب ۵ «در هر مورد زیر دادگستری [هم‌اکنون رئیس وق دفاتر اس امانت یا نداشتن صاد عدم سس حیت علمی با عملسی سردفتر یا دفتریاری | حاصل کند. , . بساری اطلاع + می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی | ۰ ۰ زر جهات مذکور محرز گردد. دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود..» نظر به این که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمتهای مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد و تسری و تعمیم آن ماده است. لذا بند ۲۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره بر اساس ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها که مفهم ایجاد ی تکلیف برای امتراش نسبت ۹ . ‌ ۰ شده رائت دادگاه بدوی انتظامی ی ات م مخالف حصر حق اعتراض +" دوم اه قسمت دو ماده ۲۵ ق.دع مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ | ریاست سازمان طی دستور مورخ .. ابطال می‌شود. (به نقل از: روزنامه | اعمال ماده ۴۲ ق.د.ار را صادر و با رسمی شماره ۱۳۸۰/۰۸/۰۳-۱۴۴۶۰) | اختیار تفویضی و تبصره ذُیل ماده ۴۲ 0۳8 ری شش ماره | مذکورء تصمیم به انفصال ۶ ماهه شا موقت را اتخاذ نموده استء لذا اقدامات ۵ شبه ۲۳ دیوان عدالت | یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار اداری: یافته است. آبنابراین] تقاضای رد . رأی شماره ۶ شکایت را دارد. و مطابق مدعی است انفصال مذکور برخلاف ق! | ماده واحده قانون تفسیر ماده ۲۲ است. زیرا مجازات باید از طریق دادگاه | ق.د.ا.ر مصوب ۶ مجلس صالح صورت پذیر د. خوانده در | با اختیار تفویضی اقدام به اعمال لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته | تبصره ذیل ماده ۴۲ یاد شده نموده است: خواهان متهم است به اتهامات است» لیکن با توجه به این که اعمال مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت | تبصره ماده ۴۲ مقید است به بذون اسناد و املاک تهران و گزارش مراجعه به محکمه. در حالی که در - کارشناسی مورخ :.. امور اسناد که با | بحث پرونده حاضر علاوه بر اعمال عنایت به تصمیم مورخ .. هیأت تبصره ماده ۴۲ و تعیین انفصال شش بررسی صلاحیت علمی و عملی و | ماهه موضوع را به دادگاه 7 تعلیق سردفتران و دفتریاران که | اعلام و رسیدگی به عمل آمده است. کتاب دوم- حقوق دفاتر اسناد رسمی ٍ ۴۱۹ هر چند منتهی به استصحاب به هشت ماه انفصال از شغل سردفتری صلاحیت سردفتر شده است. در نهایت | محکوم شده است و با توجه به این که اقدام به انفصال شش ماه به‌استناد اعمال حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ تبصره ماده ۴۲ و ارسال تخلف به | ق.د.ار مفید صدور حکم انفصال از داد گاه انتظامی مخدوشضش و برخلاف جانب رئیس سازمان ثتبت بدون ارجاع قانون می‌باشد. لذا به‌استناد تبصر ه | امر به دادگاه انتظامی است و با ارجاع ماده ۴۲ ق.د.ا.ر و ماده ۷ و ۱۳ قانون | موضوع به دادگاه انتظامی اعمال دیوان عدالت اداری ری به ورود مجازات و صدور حکم از جانب دادگاه صادر و اعلام می‌نماید. ری صادره می‌آید» بنابراین با توجه به مراتب فوق, رای دادگاه تجدی‌دنظر ر(شعبه اول قانون بوده و رأی صادره خلاف بین تجدیدنظر دیوان عدالت اداری): قانونی تشخیص نمی‌گر دد و با استناد هر چند: به‌موجب تبصره ماده ۳۲ به ری وحدت رویه شماره ۱ مورحخ ق.د.اءر اختیار انفصال موقت سردفتر ۹۳/۹/۱۸ ضمن رد درخواست اعمال متخلف به مدت حداکثر ۶ ماه از شغل ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئشین سردفتری از اختیارات رئشیس قوه | دادرسی دیوان» رأی معترض‌عنه عینأ قضائیه اعلام شده است و این اختیار تأیید می‌گردد. ری صادره قطعی ٍ به‌موجب ماده واحده تفسیر تبصر | است. (سامانه اینتر نتی پژوهشگاه قوه ذایل ماده ۳۲ قانون مذکورء قابل قضائیه) ۱ تفویض به دیگران می‌باشد و ریاست 8 ۳ -رأی شش ماره قوه قضائیه این اختیار را به رئیس 0 ٍ سازمان ثبت تفویض نموده است, | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ شعبه ۳ تشخیص دیوان رای مان وا تخلفه مچازات واحد | درخصوص سرا رو وت تعیین می‌گردد و با توجه به اینکه در نسبت به دادنامه شماره و ۱ ِ" ۰ ۳ شعبه سوم دیوان خصوص متهم؛ علاوه پر اعمال انقصال | ۱۰/۳۵ ایک ار تفسیر ۶ ماه نامبرده به دادگاه انتظامی نیز | عدالت اداری؛ و ی بریر ۲ ۳ ار ۲ .دار مصوبا معرفی و به دلیل ارتکاب همان مخلف | قانون ماده ۶۲۳ ۵۳۵ مورخ ۱۳۷۵/۳/۶ مجلس | املاک را مطر ح نموده است و مدعی شورای اسلامی, اختیار رئیس قوه | است انقصال مذکور بر خلاف قانور قضاییه در مورد ماده ۲ قانون | اساسی است. زیرا مجازات باید از سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ | طر یق دادگاه صالح صورت پذیرد. نیز دیوان صلاحیت رسیدگی به | خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام تصمیمات دادگاه انتظامی سردفتران را | داشته است: خواهان متهم است به داردء بنابراین ری معترضعته که بدون | اتهامات مذکور در نامه شماره.. اداره رعایت قانون مذکور صادر شده است. ۵ و ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت | به تصمیم مورخ ۸۹/۳/۱۶ هیأت اداری مصوب ۱۳۹۲ با پذیرش اعلام | بررسی صلاحیت علمی و عملی و . اشتباه و وقوع اشتباه بیّن در دادنامه | تعلیق سردفتران و دفتریارآن که مذکورء ضمن نقض دادنامه موصوف | ریاست سازمان طی نامه مورخ حکم به رد شکایت صادر و اعلام | ۸۹/۴/۲۴ دستور اعمال ماده ۴۲ میگردد. این رأی قطعی است. (سامانه | ق.د.ار را صادر و با اختیار تفویضی و اینترنتی پژوهشگاه قوه قضائیه) تبصره ذیل ماده ۴۲ مذکورء تصمیم به 8 ۵۹۵-رآی شش ماره | انفصال ۶ ماهه موقت را اتخاذ نموده ۶ است. لذا اقدامات بادشده وفق قوانین ۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عدالت | و مقررات اصدار يافته است و تقاضای اداری: رد شکایت را دارد. رئیس ساز مان ثبت اسناد و ماده ۴۲ ق.د.ا.ر » اختیار انفصال موفت