نظم حقوق املاک و اسناد — ص 446 تا 450

ب دوم حفوق دفاتر اسزا سس دسمی | 8 | ۲0۷ 1 ۱۳ که کاز . مد |اادند ۹ ۸ یهار که کون صذکور را از نظر ِ دم شمول مقررات قانون کار و . تَ هه ۰ ی داد ۰" ۱۵ ی سخ 5 ۰ ۱ نظامات تابع وز رت دا گستری سته | قانونی افاده نمی‌شود ر موارد ٍ - کانه... سر دفت |.۰ وسیله و سس ماده ۵۹ نون سر لتران به‌وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۷ عق ۲ ِ اصلی (۵ سردگتر و ۲ دفتریار اول) و ۳ عضو علی‌الیدل (۲ سودی | آذاره کانون 0 دفتریار) اداره می‌شود. کرو ۱ سردفتران : ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان, از سین | یر سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد. هیئت مدر, ٍ سردختران مرکز هر استان زیر رو ۰ ۰ ء . ٍ ماده ۶۱- به‌منظور نظارت در انتخابات هیثت مدیره کانون. هیاتی برای : هیأت نظارت نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری آأهم‌اکنون رئیس قوه بر انتخابات ٍ تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیآت و نحوه عمل و نظارت و اخذ ری و سایر آمور مربوط به انتخابات به‌موجب | ماده ۶۲- سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هیئشت | سردفتران و مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفقتر | دی اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود | رون و کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و يا وکالت دادگستری باشسند | عفویت ۰ ۳ ۰ . : ا هیت مذیره سوابق قضایی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می‌گر.- کانون در دفتریاران نیز ۱۵ دفتریار واجد شرایط را با رای مغفی بسرای عضویت هیئت مدیره ٍ هیئت مدیره کانون انتخاب خواهند نموه کون | پس از اخذ رای هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت ؛ را ضمن صورت‌مجلس پایان اتتخایات به سازمان ثبت اسناد و املاک !۱ ٍ کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری آهم‌اکنون رئیس قوه ٍ قضائیّه] از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌آلبدل قانون هر محل را ! 8 -مادده ۲۸ آیین‌نامه ق.شار می‌دار د تا طبق ماده ۶۲ قانون اعضای مصوّب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ریس قوّه | اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند. قضائیه: تبصره- در صورت عدم تشکیل کانون در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت اعترا اض. هیأت تظلرت صور ت حائزان | شئونء سازمان می‌تواند در طول دوره اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد | کانون اعضاء اصلی و یا علی‌البدل را آراء آنها تهیه و یه سازمان ارسال | عزل نماید و از بین منتخبان افراد بعدی را نصب نماید. دوره تصدی | ماده ۶۴- دوره تصدی اعضای هیئت مدیره, ۳ سال و انتخاب مجدد اعضای ۱ آنها بلامانع است. ِ هیئت مدیره 8 ۶۴۰- ضرورت دارد برای پیشگیری | 8 ۶۴۱- رک به: ری شماره ۷۰۳- از وقوع برخی رانت‌های احتمالی ماده | ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ (کلاس-ه پروفده: مزیورء به‌موجب یک قانون اصلاحيی | ۵۹۴/۸۲) ه.ع.دع. ذیل قانون توزیع ۱ مانند قوانین حاکم بر وکلای | حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دادگستری گردد. (صاح‌احمدی ماده ۵۴ ق.دار مص وب سعید. قوانین خاص حقوق خصوصی | ۱۳۵۴/۰۴/۲۵» مصوّب ۱۳۷۳/۰۳/۲۸ ُ ۳ حقوقی کنونی چ ۱.ش کتاب دوم- حقوق دفاتر اس سس اسناد رسمی | | ‎٩‏ ‏م۳ [ یی یس یک نایب رئیس + ین جلسه با رای مفی از | انتخا میان خود یک ری سا مس ۰9 عزانسه دار و یک دبیر | سنا ۰ ۰ ً رم یب انتخاب خواه . 2 : | رئیس, تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد. | خزانین ۹ وا ان 1 ا رو رئیس هیئت مدذیر* نماینده کانونی کانون در اجرای نصمیمات هیین ؛ ابیز کانون مدبره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بسود و در امور مالی ! امضای خزانه‌دار نیز لازم است. سسس ما۲ ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است: ی : م ۰ ه ‏ ۰ ؛ وطایفش ۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملسی سردفتران و : کون دفتریاران. ۲ ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد ! رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ا ۱ ۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه. وصول در آمدهاء ِ _ ا ٍ | ۴- کمک به اشخاص بی‌بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد ٍ رسمی به‌منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر. . | ۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون | ٍ : سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون. ِ ۶- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت ا در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از | تخلف و یا سوء شهرت سردفتر يا دفتریاری اطلاع حاصل کند. باید پس | از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱ گزارش دهد. ٍ پس ۰ » دج اعی. دشفاآر ناد ۷ بهموجب ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از موادٌ «قانون دفاتر اسنا ا ۰ ۰ ۰ ت‌ ۲ سسخ شده است. ی و اعلام نظر قطعی کانون به سازماز ْ اتخاذ تصمیم لازم. 8 ۶۴۲- با توجه به اینتکه بر اساس بند ۱ «فراهم کردن موجیات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران» است. کانون سردفتران و دفتریاران باید امور راجع به آدأره نشریه خود را به نحوی تنظیم کند که امکان انتشار مقاله مدیران کانون با سازمان ثبت. وجود نداشته باشد و در . تعیین اعضای هیأت تحریریه تشریه نیز از اعضای هیأّت علمی داتشگاه‌های شایسته‌سالاری,» بهره لازم برده شود. کانون سردفتران و دفتریاران باید با کمک قوه مقننه تدریجاً به سمت استقلال کامل از قوای سه‌گانه حرکت کند. 8 ۶۴۴- اینکه بند ۴ «کمک به اشخاص بی‌بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به‌منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها» را محدود به سس ج<<م۳-<.<-۳۳۳۳ج۳۳۳۳۳۳۳ححح عدم دریافت حق تحریر نموده است.. امری نکوهیده بوده و باید زمینه لازم برای کمک به اینگونه اشخاص باآبروی با عدم دریافت حق‌لثبت نیز فراهم محدود به حق‌آلتحریر نموده و متعرض حق‌آلثبت نگردیده (ولو اینکه به کاهش درآمدهای عمومی بيانجامد)» ناپسند و در زمره «تبعیض ناروا» است که با روح بند ‎٩‏ اصل ۳ قا نیز در تضاد است و شورای نگهبان باید در راستای اصل ۴ (وفق تفسیری نگارنده از اصل آخیر دارم)» مراتب را جهت اصلاح, به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید تا در مورد آن» اتخاذ تصمیم نماید. کانون مزبور را موظف نموده پس از رسیدگی مقدماتی, مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد باید به این واقعیت کتاب دوم - < ویس توجه نمود که این زمینه و بستر وجود دارد که به دلیل رقابتهایی که برخی از سردفتران با یک‌دیگر به ویژه در شهرستان‌ها دارند. آن سردفترانی که در کانون استانی حضور دارندء به ویژه از استعداد سمّی بند (آالف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن (اعزام هیشت‌های بازرسی به دفاتر اسناد رسمیء حداقل سالی یک بار)» علیه همکار خود.ء بی‌انصافی یا دام‌گستری کنند. 8 ۶-از آنجایی که قانونگذار, «سوء شهرت سردفتر یا دفتریار» را تعریف ننموده است» این بخش از بند ۶ قابل اجراء نیست؛ زیرا ما با مفهوم ثقیلی تحت عنوان ضرورت صیانت از آبروی اشخاص مواجه هستیم که تعرض به آن به تجویز قانون عادی نیزء باید با تعاریف و ضوابط معیّن توسط خود قانونگذارء معیّن و مشخص باشد به ویژه آینکه وفق اصل بیست و دوم ق." حیثیت. حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند که این موضوع نیز باید بدون ابهام و شفاف باشد. در راستای اصل ۱۶۷ ق.ا نیز نمی‌توان با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» حکم قضیه را به آسانی صادر + به ویژه اینکه ما با اصول حقوق مترقی مانند اصل تفسیر مخ -- امور جزایی و ار ار > د #رایی و اصل تقسیر به نفع متهم راجع به «تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری» استء اما نتییه عدم شفافیت قانون» رفتار با سردفتر و دشتریار مانند محکوم‌علیه (مفهومی فرأتر از متخلف) است. 8 ۶۷- بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد «خانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵» مصوب ۳ کلية کارکنان دفاتر اسناد رسمیء مشمول ق.ک می‌گردند. نسخ بند ۷ ماده ۶ بدین‌منظور بوده است؛ بنابراین چون بر اساس ماده ۱۲ ق.م. م: «کارفرمایانی که مشمول ق.ک هستندء مسوُول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکتان آداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن ور ده شده است. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود* به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردنده باز هم جلوگیری از ورود زیان مقاور ک 5 کارفرما می‌تواند یه واردکنندة حسار