دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 451 تا 455
⚠
درصورتی که مطابق قانون مسوول
شناخته شودء مراجعه نماید.» به دلیل
اینکه. حکم مندرج در ماده ۱۲ ق.م.م مصوب
۷ دحدراین موره قابل
توجه استء اما باز باید بیشتر دقت
نمود و حکم ماده ۲۳ ق.دار را نیز در
نظر داشت. اح.ق.ق طی نظریه
مشورتی شماره ۱۳۷۷/۲/۲۳-۷/۵۳۲۰. اشعار نموده: هیا توجه به مقررات ماده
۲ قدار سردفتران و دفتریاراتی که
در آنجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی
بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص
ذینفع مسوّول هستند و مطابق مقاد
ذیل این ماده دعاوی مربوط به
خسارات ناشی از تخلفات آنها تابع
قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. ماده ۲۲ این قانون نیز درمواردی که
سردفتر در حدود مقررأت آنجام بعضی
از آمور را به دفتریار محول کرده است
هر دو را مشترکا مسوول خسارات
میداند. سعید» قوانین خاص حقوق خصوصی
در نظم حقوقی کنونی» چ ۱ء.ش
۲۱۱))
۸ - مستئنا کر دن مستخدمان
دولت از شمول ق.ک» اختصاص به
کشور ما نداشته و دلایل گوناگونی
دارد. کارکنان دولت وظایف متفاوتی دارند و
همگی از نظر رابطه حقوقی و قانونی
با دولت در وضع یکسانی نیستند. گروهی از آنان در بخشهایی انجام
وظیفه میکنند که به صورتی» اعمال
حاکمیت دولت شمرده میشود. گروه
دیگر به فعالیتهایی مشغولند که اعمال
تصدی نام دارند. با این وصف» مشکل
اساسی در تقسیم فعالیتها و وظایف
کارکنان دولت و نوع مشاغل آنان
نیست. اشکال از آنجا ناشی میشود که
رابطه استخدامی همه افرادی که از
صندوق دولت حقوق میگیرند.ء تایع
مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری
از آنان تابع قاس.ک بوده و گروه
بزرگ دیگری تابع قانون استخدامی
کتاب دوم- <
یمیس
مر ببوط به نیروهای نظامی و
انتظامیاند. ولی» در کنار این دو دسته
که عمدهترین بخش کارکنان دولت را
تشکیل میدهند. گروههای دیگری
هستند که تابع مقررات استخدامی
جدآگانهاند. در مواردی که شمول مقررات
استخدامی (خواه ق.اس.ک يا ق.م.خ و
خواه مقررات استخدامی خاص) نسبت
به فردی مسلم باشدء در عدم شمول
مقررات کار نسبت به او تردید وجود
ندارد. زیراء با توجه به این که مقررات
استخدامی نوعاً سابقه بیشتری دارئد و
نسبت به مشمولان آشاغلین مشمول]
خود حمایست بیشتری را منظور
میکنند»ء نسبت به ق.ک اولویت دارند. ولی» در موارد دیگر چه باید کرد؟ سازمانهای دولتی گاه برای فرار از
مالکهای پیشبینی شده در قوانین و
مقررات استخدامی و گاه برای سرعت
بخشیدن به آنجام برخی کارهاء افرادی
را از محل بودجه فلان طرح مثلاً به
شکل روزمزد و غیسره اس تخدام
(به تازگی شاهد پدیده شگفتآورتری
شدهایسم و آنء کوشش برخی از
موْسسههای غیردولتی است که
میخواهند برای فرار از مقررات ق.ک»
وق دفاتر اس
اسناد رسمی | 2 | نم
۱ : ۰
ی به اهر قانونی پیدا کنی,
راک بسه: مصوّیه سیصد و نی
نهمین حلسه 1 ار 4 زچ
مس مس مورح ۷۴/۵/۲۱ شش
عالی انقلاب فرهنگ کر سورای
ار با گرهنگی طی آن آمده
ست: *رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در
مورد مذاکرات خود با رئیس دیوان
عالی عدالت ادار ی در بار ۳ مقر رات
علمی دانشگاه آزاد اسلامی و9 زوم عدم
شمول ق.ک برای آنها گزارشی ارایه
نمود. شورای عالی انقلاب فرهنگی
پس از این بحث اين متن را تصویب
کرد تا به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه
دانشگاه آزاد اسلامی (موضوع مصوبه
۵۶ شش مورحخ ۷ ۸/ک۱۳۳( افزوده
اداری دانشفگگاه مش مول ق.ک
نمیشوند») آیا مستثنا کردن افراد از
شمول قانون مصوّب قوه مقننه در
اختیار شورایی است که برای مسائل
فرهنگی به وجود آمده است و
صلاحیت محدودی در زمینه مسائل
خاصی دارد؟ آیسا یسک موسسه
غیردولتی حق دارد مقررات استخدامي
کارکنان خود را تصویب کرده و آنان رأ
از حمایت یک قانون حمایتی 0
کند؟) معمولاً هنگام پایمان را یا
بتواند در این موارد راهگشا باشد. در
اجرای این اصلء گاه برای رفع شبهه
برخی قوانین و مقررات مشمول ق.ک . را نسبت به موارد تردید به صراحته . اعلام داشتهاند. از جمله این موارد
میتوان به قانون اصلاح پارهای از مواد
قهار مصوّب ۱۳۷۱/۳۳ اشاره کرد
که در ماده ۱ مقرر میدارد: «یند ۷
ماده ۶۶ ق.دار مصوّب ۱۳۵۴/۴۲۲۵
حنف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد
رسمی؛ حقوق کارء ج ۰۱ چ ۰۱۱ صص ۱۵۱-
۱۵۰(
8 --رأی شماره ۷۸-۷۹ مورخه
۹ ل(کلاسه پرونده:
۱ و ۳/۲۴۸ ۸) هعدعا
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه
شماره ۳۴/۷۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۸
آداره کل امور اسناد و سردفتران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
باب عدم رعایت بخشنامه شماره
۷۱ مورخ ۱۳۸۱۸/۱۱۶ مبنی بر
عدم رعایت و اجرای بخشنامه
<<
معترضعنه به لحاظ اعلام آرزش
منطقهای جدید از طرف وزارت آمور
اقتصادی و دارائی و ضرورت محاسبه و
وصول حقآلتحریر بر اساس قیمت
اعتبار بخشنتامه مورد اعتراض,» اعتراض
به بخشنامههای فوقالذکر سالبه به
انتفاء موضوع محسوب میشود و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در آين زمینه وجود ندارد. بنابراین بخشنامه در
قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون
و خارج از حدود اختیارات سازمان
ثبت آسناد و املاک کشور نمیباشد. کتاب دوم- حقوق دفان |رر. ۹
پیج ار اسناد رسمی ۴۵۵
۶۵۱-ن.ک بسه: رای شماره ٍ ۸ شعبه ۱۰ دنا
:یم ۰ هی ۱ بوان عا
مه هه دهد کشور ذیل ماده ۵۴ ن عالی
ماده ۶۷- تا زمانیکه در استانی کانون سردفتد ی سس سس
۰ ۱ 7 ۷ « ۰ ۱ ۱ ۳
امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان بهعهده کانون نزدیکترین ْ مر اسان
استان میباشد. ۱۳۳۳
ورن . و .۰ مه ۰ 33333333333
ٍ ماده ۸- کانون سردفتران تبهران مکلسف است کلیه سردفتران و ا ی ۱
دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آییننامه ] سرفتران ,
وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ ؛ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب سال ! ْ ۵ خواهد بود. ۱
8 ۶۵۲-ماده واحده قانون تأمین | تبصره ۱-سازمان ثبت اسناد و
اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و 9,۱۱ املاک کشور مأمور اجرای این قانون
۴ مصوّب ۱۳۶۷/۰۲/۱۱: تبصره ۲- ماده ۵۵ ق.دار لغو و
تاریخ تصویب این قانون» دفاتر مذکور | تبصره ۳- هرگونه پرداختی بابت ماده
مکلفند همهماهه ۱۵/ حقالتحریر | واحده فوق و حداکثر پرداختی از این
مصوّب اسنادی که در دفاتر اسناد | بابت شصت هزار ریال خواهد بود. .. رسمی ثبت میشودء عیناً به حساب 8 ۶۵۳- تبصره ۲ ماده ۷۶ آیین نامه
مربوط به بیمه باز شستگی کانون ق.د.ا.ر مصوب ۸ رئیس
سردفتران مرکز در بانک ملی ایران | قفا رم جای است
واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه | منظور از و از ماده ۱۶۵
صورتحساب ماهانه خود به اداره ثبت که کلیه وجوه صل از مصوب
اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. قانون مالیاتهای
۴۵۶ حقوق املاک. ذیل قانون توزیع حقآلتحریر
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 8 ۶۵۶- ر.ک به: ری شماره ۶۸ و ۵۱
مبادرت به افتتاح آن مینماید. مورخه ۱۳۳/۲ («کلاسه پرونده:
8 ۴ -رک به: رأی شماره ۷۰۳- | ۸۳/۵۵۲ و ۸۳/۵۸۳) هعدعا فیسل
۰ لاس -ه پروده: | قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد
۳/۸
معرفی ٍ ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته میشود. میتواند شخص واجد
سس واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به ٍ
کیت سازمان ثبت اسناد و املاک ۳۷ قر. کند. تصدی مدت لازم یا شور معرفی کند ا
خن < *2 رای معرگی در مورد بازنشستگی الزامی, ۲ ماه قبل از تاریخ ٍ
ود بازنشستگی است و در غیر این مورد. باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه
ٍ بازنشستگی به عمل آید. ۱
که و ۳۳ ۰ ه۰۱
۱ سردفتر متوفا که حینالفوت شاغل بوده است. تا ۶ ماه از تاریخ
ت سردفتر میتوانند مجتمعاً به تر تین و <<
۱ مه به دردیب فوق شخص واحد صلاصت ,۱
معرفی کنند. 2
ذرصورتی که سردفت 3 : . ٍ صلایت" 7 ۳ وراث او در مهلتهای مد کور شخص واجد
معرگی نکنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتوانید
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
