نظم حقوق املاک و اسناد — ص 46 تا 50

در نظام ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ثبتی آیران مندرجات دفتر املاک هم ارتفاق و بر همین آساس از نظر قانونی در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از ما برتری را به شخصی می‌دهیم که اماره صحت برخوردار است. ماده ۶۵۶ اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ق.م سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر [ ثبت تضییع حقی از کسی شده املاک برای تملک غیرمنقول ثبت | پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت شده ضرورت دارد. ۸ و۱۱۷ مطایق ماده ۸۷۳ ق.م آلمان می‌گوید: | مقررات جزایی مذکور در باب ششم «مالکیت منتقل می‌شود از طریق | اين قانون رفتار خواهد شد. توق طرفین و ثبست آن در دفصر | ماده ۱۰۵ می‌گوید: « هرکس املاک. در تمام این موارد علم وارث یا به‌وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود؟* درواقع بر طبق این دو ماده دولت آین افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند! در مورد معامله معارض هم ق.ث راه‌حلی قرار داده است. اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده ۱۱۷ ق.ث. رویه متفاوتی را پیش گرفتند. موارد بعدی رایی است که در سال ۱ به همین استدلال از شعبه ۶ دیون عالی کشور صادر شده است و نیز رأی دیگری که در سال ۱۳۲۰ از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رأی اصرار ی ه.ع.د.ع.ک. یعنی نه تنها شعب بلکه هیأت عمومی هم در آرا اصراری حودش این رویه را دنبال نموده است. از جمله رأی صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۱۶و با رای دبگری در همین تاریخ از شوبه دیگر دیوان کشور. : سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معتا پ مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رأی وحخدت رویه . . نمود و هع.دع.ک سین رأی داد. اين ری طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال اس ۱ شم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ وورووووو رو ۶۰ ۱ حتوق املاک. اسناد ۱ ۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» با صدور ری وحدت رویه عملا هیأت عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده ۱۱۷ را عملا از قث حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده ۱۱۷ صورت گرقته و عملاً جرم معامله معارض را منتفی کرده است. نکته اولی که در مورد این ری وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله . معارض در ماده ۱۱۷ که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرابی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سو استفاده و حقه بازی آفراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رأی وحدت رویه. هیچ راهحل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست. تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده ۱۱۷ ق.ث بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در زهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند. اما فرض دیگر مسأله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سونیت با فروشنده تبانی کرده است. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.اا.م مژید ماده ۲۲ ق.ث است البته به شرط آن که در مضامین آن دقت کنيم. موضوع این ماده موردی است که یک بسنتانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار بر می‌آید. شرایطی نمی‌تواند جایگزین این ستر البته باید توجه داشت در این مسأله دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم دادگاه در مورد دو معامله معارض سو نیت داشته و از قولنامه اول مطلع تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه بین بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای | این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد و ین با فلسفه وجودی ثبت اسناد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و | تعارض دارد. اعتبار قانونی برخوردار است و ملک