نظم حقوق املاک و اسناد — ص 536 تا 540

نام ) کتاب سوم: زیر پاراخضی و املٌ ک۱ ۳ هیأت قانون 41 4 ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۷۲۰ ٍ اراضی با سابقه ثبتی که منشاً تصرفات متصرفانء نیز قانونی است و ا ْ همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی ۱ وباغاتی که شرایط قوق را دارند لیکن به علت وجود حداقل یکی از | ٍ موارد زیر صدور ستد مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها ا میسور نمی‌باشد. در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که ٍ ٍ در این قانون «هیأت» نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب | ۱ رئیس قوّه قضائیّه. رئیس اداره ثبت يا قائم‌مقام وی و حسب مور" | ٍ رئیس اداره راه و شهرسازی يا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام ! هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل آرائه شده و در صورت لسزوم ْ انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی | می‌کند: ٍ الف - فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورئه وی- ِ ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عم ِ ْ دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی. پ- مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی | آت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی درمواردی که مالکیت متقاضی» ٍ مشاعی و تصرفات وی در ملک. مفروز است. تبصره ۱- هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط ِ استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه. بدون حق رأی دعوت کند. تبصره ۲- فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثیست ٍ ۱ احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعصی دادگاه صالح و عدم کتا - همه ‎٩:‏ ۷ صی و املای ۸۳۵ ِ ۱ دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل با ۱ ما رس ص سا ۱ تىص ه ۳- تصمیمات هیأت د ۱ ی می‌شود. ۱ دیصر ۱ ۰ ۳ ر مورد املاک افراد غائب و محجو با زا 9 قاضی هیأت. معتبر است. ور ] 8 ۷۵-ان.ک به: نظریه مشورتی شماره ۹/ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۱ اح.ق.ق ذُیل ماده ۲. : ۱ تبصره ۱- دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت. جریان ثبت شده از از ۱ ملک وا از اداره ثبت استعلام نماید و درصورت یکه ملک جزء ارافضی ٍ شمول قانون ۱ ا موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا | ٍ هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ٍ تبصره ۲- هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات ِ بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را | درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ۱ ماه پس از وصول نامه هیأت. به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم | وصول پاسخء هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. ا تبصره ۳- در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصرء ۲ با | ارسال پاسخ خلاف واقع. متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به | مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات ا دولتی محکوم می‌شود ۳ سس سح ۲ او هیات را هر هو آگهی آر ماده ۳- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیأت را در ۱ هی اک نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های را انتشار | آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است 2۵ 20 ی« .۰ ۹ تا در آگهی. ری هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی ز9 4 ار اد 1 را امضاء نماینشده اداره ۳۷ لصاق نماید. صورت مجلس الصاق آگهی : بو برونده فیط اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا *ز :۰ ۰ می‌شود. درصورتی که اشخاص دذی‌نا باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و ٍ تا دو ماه اعتراض خود را به آداره تب اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک به تقدیم دادخواست به دادگاه عمو دادخواست را به اداره ثبت محل ت< ثبت. موکول به ارائه حکم قطعی داد | مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض دادگاه عمومی محل را ارائه نکند. صدور س ا دادگاه نیست. 8 ۷۰۶- نظریه مشورتی شماره ۹ ۱۳۹۲۱۱۱/۲۱ لحقق: . می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر مقنن از آلزامی نمودن انتشار آگهی آن اساسا اس 77کس ع به آراء اعلام شده اعتراض داشته ! در این صورت اقدامات گاه است. درصورتی که اعتراض در ٍ » گواهی تقدیم دادخواست به ٍ اره ثبت محل باید مبادرت به + مالکیت مانع از مراجعه متضرر به ٍ ی است که اشخاص ذی‌نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند؛ بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیآت درج نشده باشد.ء باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به‌عمل می‌آید. درج شود. ۰ ۰ کتا - حقمنة *- : یست؛ : | در ماده ۱ قانون موصوف تبصره ۱ هرآاره ۱ نیست؛ زیر بصر یات مکلف است < آمده است: «. کارشناس با ا ۱ هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان | یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعصی مشخص, از | سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبنای استاندارد حدنگاری ا (کاداستر)ء نقشه‌برداری کنند و قطعه با قطعاتی که نسبت به آنما ۱ تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل, مشخص و مراتب ا را به‌طور مستدل صورت مجلس نمایند؛ در این صورت. نقشه کلی ملگ | ضرورت ندارد. او و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی است با رعایت ماده ۲ رها مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۲۵: الحدائی مشخص و تناسب 7 9 نسبت به املاکی که تشخیص حدود متقاضی نسبت به سهم مشاعی وکا