Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
سر ۴ و و گی رت ی ِ ا ِ یج سای سسسسسسس۳سسسح سا | ماده ۱۶- برای املاکی که در اجرای مقورات ماده ۳۷ سس ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنود ۶ | رسیدگی به 3 ری و یا قرار بایگانی نشده است» رسیدگی به پرونده پادد | شدای قث ِ علاوه بر بهای دفترچه مالکیت. بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود. اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. اولیه نباشد. علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ِ ِ ثبتی) متعلّقه نیز طبق مقررات, اخذ و به حساب مربوط واریز گردد. ۰" تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور ایجاد زیرساخت ٍ ِ لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد بر أ مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. د رآمد حاصل از اجرای ! این تبصره به خزانه واریز و صددرصد آن جهت اجرای این تبصره در ٍ اد اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد. به شرح زیر | قانون) به صورت علی‌الحساب اخَذ و به هزینه می‌شود: حسابی که به همین منظور افتتاح الف- حق‌آلزحمه هر یک از اعضاء | شده واریز می‌شود. هیأت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی تبصره. ۱- وجوه دریافتی مزبور تا ٍ پنجاه هزار ریال. اختلاف به آزاء هر پرونده مبلغ ده هزار | تبصره ۲- حق‌الزحمه اعضاء و دبیر ریال. هیأت پس از صدور ری قابل پرداخت ترتیب | ماده ۱۸- ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیآتها و کارشناسان ! ٍ تشکیل ۱ مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ِ جلسات و ْ همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از | ۳۹ | لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد. معترضین يا قائم‌مقام قانونی ْ آنان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجراء ٍ شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک ۱ لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به | اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. اگر در این مدت بدون عذر | موجه شرعی مراجعه ننمایند. معرض شناخته خواهند شد. تبصره ۱- متقاضیان ثبت املاک يا قائم‌مقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض با معترضین در مهلت تعیین شده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید. مره ۱ اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۰ قانون ثبت) می‌پاید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ ! اسلیم اعتراش به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح تضایی صورت پذ برد. ۵ ۲ مهلت مذکور در قبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱و ۲ و ۳ ن اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ِ ۵۴۶ ٍ احقوق املااک. 8 ۳- مراد از «معرض» در این | یا قائم‌مقام قانونی آنان مورد شناسایی که به‌موجب این قانونء برای معترضین ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ [ ٍ ٍ ۱ کتا - همه + ب سوم - حقوق ثبت اراد راصی و املاک ۸۴۷ لایحه قانون ثبت ازاد ات | ری مصوب ۱۳۳۶/۶/۲۵ ماده (- از تاریخ ۱۳۳۱/۰۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی پا ۳ بلامالک و موات اطراف شهر تهمران واقع در حدود ذیل از اصدی اس پذ برفته نخواهد شد: ۱ ک اب شرقاً و جنوبا از اضلاع خارجی خیابانهای شهباز-شوش تا شعاع شش | کیلومتر و شمالا از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع ۱۸ کیلومتر و ! غربا از ضلع خیابان سی‌متری نظامی تا شعاع ۳۶ کیلومتر. ماده ۲- دولت مکلف است نسبت به اراضی فوق‌الذکر اقدام به تکلیف دولت درخواست ثبت نموده و اراضی مورد تقاضای ثبت را جزو سرمایه بانک | بر تقاضای ماده ۳- اشخاصی که نسبت به این قبیل اراضی ادعایی داشته باشند. ؛ امعانسبت پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی تاکنون به فروش رسیده یا ! به این قبیل تقسیم شده و یا به موْسسات عمومی از قبیل مساجد. مدارس. ا اراضی مریضخانه. و خیابان و غیره تخصیص داده شده بهایی را که بانک ْ به‌عنوان قیمت زمین دریافت داشته به محکوم‌له می‌پردازد و در صورتی که در اراضی مورد ادعا تا این تاریخ عملیات فوق‌الذکر انجام نشده. بانک ساختمانی می‌تواند زمین را نگه داشته و قیمت قبل از مرغوبیت را به محکوم‌له بپردازد و یا آنکه با اخذ حق تشرف و مرغوبیتی که در اثر اقدامات بانک به وجود آمده است. عین زمین را به محکوم‌له مسترد دارد. تبصره- نسبت به دعاوی فوق‌الذ کر ارجاع امر به داوری ممنوع است. 8 ۳-با وضع اصل ۱۳۹ قا که | دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و | مورد را موکول به تصویب هیات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین