نظم حقوق املاک و اسناد — ص 551 تا 555

۵۴۸ ٍ احقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی این ماده را باید ملفی دانست؛ زیرا | نسبت به این اراضی اداعایی داشته را ندارند. صورتی که آراضی مزبور به فروش 8 ۴-رآی وحدت رویه شماره رسیده و یا به موسسات مدکور در آن ۹- ۱۳۳۹/۴/۲۷ هع.دع. ک: قانون واگذار گردیده باشد مستحق چون طبق ماده ۱ لایحه گقانون ثبت | دریافت بهایی خواهند بود که بازک اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب | ساختمانی به عنوان قیمت زمین دادگستری مجلس ین از تاریخ | بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و ۹۸ قبول تقاضای ثبت | پرداخت بهای قبل از مرغوبیت با اطراف شهر تهران (واقع در حدود | مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ٍ مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده | ششم دیوان عالی کشور در این قسمت می‌باشد نسبت به این آراضی تقاضای | این ری به‌موجب ماده واحده قانون ْ ساختمانی واگذار نماید و نظر به این | لازم‌الاتباع است. مأمورین ماده ۴- وزارت دادگستری و دارایی و کشاورزی مأمور اجرای این قانون کتا - حقمه ‎٩‏ ‏با سوم - حقوق ثبت آرا راصی و آملاک ۸۳۹ فصل چهارم: قانون راز و فروش املاک مشاع مصوّب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ ماده ۱- افراز املاک مشاع که جریان نبتی آنها خاتمه بافته اعم از اینکه ا ۳ اس در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. درصورتی که مورد تقاضای یک ! مشاع دا ای ۰ ۰ یا مه ۰ 8 1 ی یا چند شریک باشد. با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در | اختم جربان حوزه آن واقع است. | ثبتی آنها واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را اضراز " می‌نماید. 8 ۷۱۵- «افراز» به عملیاتی اطلاق | تراضی را پیش‌بینی کرده‌اند. در این می‌گردد که بر مبنای آن» ملک از | مورد باید همه شریکان در زمینه حالت آشاعه خارج گردیده و میزان | تقسیم اعلام رضایت کرده و در آن معین گردد به نحوی که نسبت به | همچنین این اختیار را به اشخاص سهم دیگری. علیحده و جداگانه باشد. ذی‌نفع در ترکه داده است که در (صالحاحمدی. سعید. قوانین خاص دادگاه حاأضر شده و به تر اضی قراری حقوق خصوصی در نظم حقوقی راجع به مقدمات تقسیم یا شیوه کنونی, چ ۰۱ ش ۲۲۳۰) تقسیم اموال بگذارند؛ در این صورت 8 ۶-حق تقسیم از نتایج مالکیت | دادگاه صورت‌مجلسی از این قرارداد است (ماده ۳۰ ق. م) بنابراین اگر همه | تنظیم می‌کند. مواد ۱ شریکان در زمینه اصل تقسیم و شیوه | در برگیرنده ترتیباتی است َ ۱ 1 آن تراضی کنند می‌توانند مال مشترک | نتیجه تراضی شریکان را به : ی ۰ : ۸ اه یا ۰ 9 د ی نیازی به دخالت دادگاه نیست. (افتخارجهرمی» گودرز؛ السان, مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲ صلاحیت | مصطفی؛ آ.۵.م» ج ۰۱ چ ۰۱.ص ۱۱۶) رسیدگی به بعض دعاوی افراز را دارد 8 ۷۲۰ دعوای افراز ملکی که جریان به عنوان یک مرجع قضای آتخاذ | ثبتی آن خاتمه نیافته باشد. در تصمیم می‌تماید. به‌موجب ماده ۵۸۹ صلاحیت اداره ثبت به عنوان مرجع یه بعد] قم هر شریک‌المال می‌تواند | استثنایی قرار نمی‌گیرد و چون در هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال | صلاحیت مرجع استثنایی دیگری نیز مشترک را بنماید مگر درمواردی که | نمی‌باشد.» بنا بر قاعده کلی, در تقسیم به‌موجب این قاتون ممتوع یا | صلاحیت مراجع عمومی است. شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم | (شمس, عبدالله دوره بنیادین آیین تقسیم شده باشند. ثبت شده باشد یا | حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و خیرء مرجع افرازء لداره ثبت است و اگر | رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ملکی سابقه ثبتی ندارد و یا اینکه | ماده ۳۱۳ ق.ا.ح مقرر داشته است که عملیات مقدماتی ثبت آن خاتمه پیدا | در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور نکرده باشد. مرجع افراز, دادگاه است. | یا غایب باشده تقسیم به توسط (آبهری حمید؛ فلاح خاریکی مهدی؛ | نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و حقوق ثبت املاک و اسناد. چ ۰۱ص | با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که ۸۹ به‌موجب آن مقررات قح راجع به 8 گر دعواء فرع بر مالکیت | تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر باشد بدون دعوی مالکیت قابل | اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به رسیدگی نیست. برای مشال شخصی | اين که ماده اول ق.ا.وفام که قانون که مالک نیست. نمی‌تواند تقسیم با ] عام است و بر طبق آن افراز املاکی که کتاب سوم- حقوق و وس نس صلاحیت واحد ثبتی محصل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳ قح که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم أملاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است. صحیح و مطابق با موازین قانونی است این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. به‌علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفا باشد به‌استناد ماده ۳۰۰ ثبت آراضی و ای ۸۵۱ قح رسیدگی به این امر در صلاین دادگاه محل است. ۱ 8 ۳۳- نظر یه مشورتی شسماره ۹-۶ لحق ی درخواست تقسیم از ناحیه خواهان با خواهانها به تحوی باشد که برای هر یک از ورشه از هر یک از املاک حصه‌أی به نسبت سهم‌الارث معین شودحالت افراز را داشته و طبق ماده ۱اق‌اوفام مصوّب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر درخواست تقسیم آموال غیرمنقول به‌طور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز تباشد با داد گاه است. 8 ۷۲۴- نظریه مشورتی شماره ۵س- ۱۳۷۳/۹/۲۹ احقق: اطبق ماده اول ق‌اوفام مشاه مصوّب آبان ماه سال ۱۳۵۷ تقسیم وافرازاملاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع محجور یا غاب باشد که در این صورت طبسق و ای وحدت رویسه هع.دع.ک (ردی ة ۲۹/۵۹) مورخضه ۵ افراز و تقسمم در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ استه به‌علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال ۵۵۲ ۱ احقوق املاک. 8 ۷۲۵- نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۰/۴۳۳۶ لحقق: اجراء دستور فروش که بعد از صدور ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می‌شود احتیاج به صدور اجرائیه ندارد. التهایه چون این دستور مستنداً به قسمت اخیر ماده ‎٩‏ آیین‌نامسه ق‌اوف‌ام مصوب اردیبهشت سال ۸ باید وسیله مدیر اجراء بر وفق مقررات یام مربوط به فروش اموال غیرمتقول آجراء شود لذا درمورد سوّال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا هزینه اجرایی بر آساس ماده ۱۴۹ ق.اا.م وصول شود نه ماده ۱۵۸ قانون مذکور. 8 ۷۳۶ نظریه مشورتی شماره ۵۲ الاحقق: دخالت شریکی در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است. بعد از اجرای حکم خلع‌ید. تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات سس مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شر کاء حق تصرف یا اجاره با سایر اقدامات را ندارد. ٍ «مقررات املاک مشاعی»» مقرراتی من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشتر ک بین ورثه در ق.ا.ح و نیز ق.ا-و.ف.ا.م. مصوب ۱۳۵۷ آور ده شده است. ۸- ۱۳۶۰/۸/۱۰ ا.<. د: مستفاد از صدر ماده ۲ قانون افراز و ثبت و اراضی مربوط به سازمان مسکن این است که مقررات آن ماده در مورد اراضشی مشمول آن ماده مطلقاً موردآگهی نوبتی منتشر شده باشد یا نه و بخشنامه شماره ۳۱۹۱۵- ۴ سسازمان ثبت برخلاف 8 ۸ نظریه مشورتی شماره ۵۹- ۱۳۵۹/۱۰/۲۳ .ح<.د۵: چون طبق ماده ۱ ق.او.ف.ا.م مصوب آذرماه ۱۳۵۷ واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که