دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 556 تا 560
⚠
کتاب سوم- حقو
وس
جریان ثبتی آنها خاتمه نپذیرفته واجد
صلاحیت برای اشراز نیست بنابراین
: ۱ اعی آن به لحاظ
1 والمالک بودن تقاضای ثس
نشده از حدود صلاحیت واحد ثبتی
شونده از حدود صلاحیت واحد ثبتی
محل خارج و بر طبق مقررات ق.م و
قح و اصول کلی در صلاحیت . دادگاههای دادگستری خواهد بود.
8 -ماده ۵۹۱ قم:
مشترک راضی باشند.ء تقسیم به نحوی
میآید و در صورت عدم توافق بین
شرکای حاکم اجبار به تقسیم میکند؛ مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر
ضرر نباشد که در این صورت اجبار
باشد. ٍ
8 ۳۰-قانون افراز و ثبت اراضی
ید۸
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون. در
مورد اراضی که طبق احکام نهایی
محاکم دادگستری يا هیأتهای موضوع
سال ۳۹ مربوط به اراضی دولت و
شهرداریها تحو اشاعه به ملکین
سازمان مسکن استقرار یافته و با
خواهد یافت هیأتهای سه نفری مراک
استانهایی که ار صی مذ کور در حوزه
انها واقع است به تقاضای سازمان
مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظٍ
کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم
سازمان مسکن خواهند داد.
تبصره- مدلول ماده ۱ قانون اصلاح
پارهای از مواد قانون شهرداری مصوب
سال ۴۵ در مورد افراز سهم سازمان
مسکن بهطور یکجا از این نوع اراضی
لازمالرعایه نیست ولی در مورد تفکیک
آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط
طرح جامع صروری خواهد بود. ِ
۵ ْ مهلت اعتراض ۱ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد
نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است. 8 ۷۳۱-دراینجاء دادگاه عمومی | نظر خواهانندء اقامه میشود و ضرورتی
اگرچه مرجع نخستین است. اما در به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان
مقام تجدیدنظر رسیدگی و ری صادر مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعواً و
مینماید و این رأی -که ری مرحله | صدور حکم نمیتوان از دیگر متصرفان
(شمس, عبداله, اجرای احکام مدنی, | 8 ۷۳۳- نظریه مشورتی شماره
چ ۰ چ ۳ ش ۱۶۷ص )٩۴ ۴ ۱۳۶۶/۴/۱۶ ا.<.
د:
8 ۳۷ نظریسه مشورتی شماره | درخواست تنفیذ صلحنامه عادی از
۹۳۴۴۱ ۹ احقق: | محکمه حقوقی ذیصلاح بلامانع است
دعوای خلعید از ملک مشاع به | و صدور گزارش اصلاحی و تاییت
طرفیت متصرف يا متصرفانی که مورد | صلحنامه از وظایف محکمه حشوای
کتاب سوم - حقوو
و
است, النهایه در موردی که تقسیم مال
غیرمتقول با ماده ۶ قانون تاسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری
مصوّب ۱۳۵۱ و سار قوانین دیگر
مغایر باشد قبل از صدور گزارش
اصلاحی و تأبید تقسیمنامه عادی
کسب نظر سازمان ذیربط آلزامی
است. 8 ۴- نظریسه مشورتی شماره
۳۶۲/۷/۳-۴۳ ۱ ا.ح.
د:
مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و
تصمیمات آداره ثبت در مورد افراز
الاک مشاع موضوع ق.او.ف.ا.م
مصوّب سال ۱۳۵۷ با التغات به ماده ۶
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای
عمومی شعب حقوقی دادگاههای
عمومی میباشد. 8 ۷۳۵- نظریه مشورتی شماره
۱۳۶۱/۴۱۵۱ لحد . اعتراض موضوع ماده ۲ قانون افراز و
رسیدگی به آن تابع مقررات و
ماده ۴- هزینه تفکیک مقرر در ما
املاک در موقع اجرای تصمیم قطعم
دریافت خواهد شد. ماده ۴- ملکی که بهموجب تصمیم
شود. با تقاضای هر یک از شرکاء د
میشود. ثبت اراضی و املاک ۵۵۵
تشریفات کلی آیین دادرسی مدنی
دادخواست و پرداخت هزینه دادر سی
است لذا درصورتی که مالکیت مح|
نزاع نباشد غیرمالی محسوب است. ۷۳۶- نظریه مشورتی شسماره
۱۱۲۱-۲۶ 1۱ آاح.
د:
آذر ماه ۵۷ افضر از الاک مشاع در
دادگاهها و دادسراهای انقلاب هم
رسیدگی به چنین دعاوی را برای آن
دادگاهها تجویز نکرده است لذا به نظر
مشورتی این آداره بر حکم شماره ۷۵-
۰ دادگاه انقلاب اسلامی
لاهیجان که با عدول از صلاحیت خود
به آمر آفراز رسیدگی کرده آثری مترتب
نیست و اداره ثبت تکلیفی به اجراء
مفادآن ندارد. ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و
بر افراز بهوسیله واحد ثبتی
» دستور دادگاه شهرستان فروخته
هزینه
در ماده
۰ ق.ث
فروش ملک
غیر قابل
افراز
8 ۷۳۷- ماده مزبورء یکی از
ظالمانهترین مواد قانونی بهواسطه
قضات و عدم وجود وحدت رویه
عادلانه برای اجرای هر چه بهتر آن
است که باعث بروز موجبات نارضایتی
قراوانی گردیده است. (صالحاحمدی,
سعید.ء قوانین خاص حقوق خصوصی
در نظم حقوقی کنونی» چ ۱» ش
۵۱
۵ ۸ - ممکن است از لحن ماده
۷ قاح چنین برآید که اجرای آين
حکم نیز مانند ماده ۵۹۴ ق.م بستگی
به نظر دادگاه دارد. ولیء رویه قضایی
بهطور قاطع این احتمال را مردود
میداند و تقاضای شریک نومید از
تقسیم را برای اجبار شرکاء به فروش
کافی میبیند. لحن ماده ۴ ق.اوف.ا.م
نیز این تعبیر را تأیید میکند. به هر
حال, ثمن معامله در این فرض مشاع
بین شریکان است و دادگاه به تناسب
سهام. آن مبلغ را بین مالکان تقسیم
فروش را نیز میتوان نوعی تقسیم
غیرمستقیم شمرد. حال. لذا در اصل,
تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست
اما عملاً باید دادخواست داده شود. در
است. (آبهر ی حمید؛ فلاح خاریکی»
مهدی؛ حقوق ثبت املاک و اسناده چ
۰صص ۹۸-۹۹) ٍ
8 ۷۴۱- نظری---ه شش ماره
۷ مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
بخش اول ماده ٩ و ماده ۱۰ آاییننام"
اجرایی قانون مذکور مصوب آذرماه
۷ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
- 7 : : ۵
کتاب سوم- حقوق ثبت اراضی و املاک ۵۵۷
ببحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء» | 8 ۷۳۳- نظریسه مشورتی شسماره
یم ذیل اعلام میگردد: ۲ ۱۳۷۶/۱/۲۱ احچقی:
به شرح --
۷ وبخش اول ماده ٩ و | از وقف جایز است؛ بنابراین دعوی افراز
نیز ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون ملک باید بدوا طبق ق.ا.وف.ا.م مصوب
مسدذکور مص وب آذرماه ۰۳۹۷ سال ۱۹۷ در واحد تیبتی محل ملک
فروش نباشند. حلاف موازین شرع چنانچه طبق تصمیم واحد تبتی ِ
ق باطل اعلام میگردد. تقسیم باشد متقاضی میتواند از
بدیهی است در این مواردء با توجه به دادگاه تقاضای دستور شروش بنماید. فتوای مقام معظم رهبری مدظله صرف ادعای این که ملک غیر قابل
العالی: «اگر ملک مشاع. قابل تفکیک و | افراز است برای دادگاه نمیتواند
تقسیم نباشدء هر یک از شرکاء | مستند دستور فروش باشد؛ بنابراین
میتوانند به حاکم شرع مراجعه کنند اگر دلایل و حکم لازم بر غیر قابل
تا شریک دیگر را به فروش سهم خود افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود
و یا خرید سهم او ملزم نماید.» ٍ دادگاه میتواند در حدود مشاع از شش
۷۴۲ نظریه مشورتی شماره | دانگ ملک (با حفظ ۲ دانگ وقف) را
۱۳۹۵/۷/۳-۳ احق.ق صادر نماید در این صورت اگر ۴ دانگ
با توجه به این که دستور فروش به به فروش برسد.ء ۴ دانگ آن فروخته
به مرحله اجراء رسیده است. لذا در | همان حالت اشاعه باقی میماند. این مرحله هر یک از شرکای مشاعی ۷۴۴- نظریه مشورتی شماره
ملک» ذینفع در فروش است و عدم | ۱۳۷۳/۴/۱۲-۷/۲۱۳۳ احق.
ق:
ی یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ | درصورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها
> صرار شریک دیگر بر شروش, مستفاد | و موافق ماده ٩۴۸ ق.م زن از عین
,۱ ماده ۴ ق.اوفام مصوب ۱۳۵۷ | استیفا کند هرگونه اقدام حقوقی باید
نع از شروش ملک نخواهد بود. با موافقت زن (زوجه) باشد. تقدیم
دادخواست الزام به فروش ثمنیه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
