⚠
ِ
ِ
ْ
۰ رسیدگی
فروش
۵۵۸ ۱ احقوق املاک. اسناد و ثیت در نظم حقوقی کنونی
اعیانی توجیه قانونی نداره و در | 8 ۷۴۵- نظر یه مشورتی شسماره
این گونه موارد در صورت عدم توافق» | ۷/۴۵۵- ۱۳۶۲/۱/۲۸ اح.
د:
قالوف.ا.م مصوب ۷ و یا در قالب | درمواردیکه بر اساس ق.ا-و.ف.ا.م عمل
تقسیم ت رکه رفتار گردد. و در صورت | میشود به صراحت ماده ۴ این قانون ۴
عدم توافق در بهای ثمنیه آفراد ذینفع ماده ٩ آییننامه آن» ملک بدستور
میتوانند با تقدیم دادخواست ارزش ] دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی داثر
ثمنیه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و | بر غیر قابل افراز بودن ملک فروخته
پس از قطعیت حکم وجه آن را به | خواهد شد و این دستور حکم به |فراز
صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند. نیست تا قابلیت پژوهش یا فرجام
داشته باشد. ا ماده ۵- ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیسب شروش
و املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بهطور کلسی ٍ
ٍ مقررات اجرایی این قانون» طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویبب ٍ
ٍ وزارت دادگستری میرسد. ۷۴۶- نظربه مشورتی شماره | عرصه موقوفه مابهالتفاوت داشته باشد. ۰ احقق: | پذیره انتقالی موضوع ماده ۲ آییننامه
الف- طبق ماده ۱ آییننامه نحوه و | مزیور شامل هر انتقالی به غیر .. . ترتیب وصول پذیره اهدایی مصوب | میگردد. خواه انتقال به شریک با
۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» | شخص دیگری باشد. :
وصول پذیره اهدایی صرفاً ناظر بر |
ب-مطابق ماده ۱۰ آیسیننامه
رقبایی است که پس از تصویب این | قاوفام» مصوب ۱۳۵۸ "وج
آییننامه ابتدائاً و به کیفیت مذکور در | حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز
این آییننامه به اجاره واگذار میگردد؛ | پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین
بنابراین به انتقالات بصدی پذیره | شرکاء به نسبت سهام تقسیم 9 ر
اهدایی تعلّق نمیگیرد بلکه مطابق ماده | شد؟» از طرفی مطابق ماده ماده ۲
۲ این آییننامه صرفاً 1۱۵ مابهالتفاوت | آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره ۵
ارزش قطعی عرصه موقوفه نسبت به | اهدایی مصوب ۱۳۶۵ به انتقالاث
ارزش زمان ایجار پذیره انتقالی تعلّق | بعدی ۵ مابهالتفاوت آرزش قطعی
میگیرد که این هم در صورتی است که | عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان
کتاب سوم- حقو
8
۰ ۱ ۱۰ . به ۰ ی
این هزینه از ناقل با نافاین ار
فرش سول که یکی از شرکاء برنده
مزایده شده است. پرداخت پذیره
انتقالی تنها بر عهده شریکی است که
سهم خود را به شریک دیگر منتقل
کرده است. 8 ۷ نظریه مشورتی شماره
۰ ۱۳۹۵/۷/۲۸ احقق:
اولا: با توجه به ماده ۴ ق.ا.و.ف.ا.م»
دستور فروش در صورت عدم قابلیت
افراز ملک مشاعی از طرف دادگاه
محل وقوع ملک صادر میشود و طبق
تقسیم وجوه حاصل سین شرکاء و
بهطور کلی مقررات اجرایی این قانون,
امطابق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون
یادشده, وجوه حاصله از فروش ملک
بس از کسر هزینههای اجرایی بین
ار به نسبت سهام تم تقفسیم میشود؛ ۱ سس "سیم هزینههای اجرایی بین . ف» کم از اینکه متقاضی افراز و
"روش, باشد یا نباشد به نسبت
"ریک از شرکاء صورت میگیرد. ۱
ثانرا؛ دق 2
ماننر در . ۱ 2
امزد کارشناس که قبل |:
روش ما ۳
مال لازم است پرداخت شود
ثبت اراضی و املاک ۱ : ۵۵۹
هرگاه برخی از شرکاء از پرداخت سهم
خود آمتناع کنند و فروش منوط به
پرداخت آن باشد به نظر میرسد با
استفاده از لاک ماده ۷۶ ق.ا.م. شریک يا شرکاء دیگر میتوانند آن را
پرداخت نموده و سپس از حاصل
فروش کسر شود. 8 ۸ نظریسه مشورتی شماره
۵ ۵-۲ ۱۳۶۰/۹/۲ ا.ح.
د:
صرف فقدان تصرف متقاضی افراز با
سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز و
اتخادتصمیم مسوول واحد تبتی نبوده
افراز در این مورد ندارد و به هر حال,
در این مورد مسوّول واحد ثبتی مکلف
به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده ۵
آییننامه مذکور میباشد. در ماه سال ۷ مصوب
یکره .۵۸اه
ماده ۱- مسوّول هر واحد تبتی با
وصول درخواست افراز از طرف یک یا
چند از شرکاء ملک مشاعی که در
حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی
به آن را به نماینده تست ارجاع
ماده ۲- نماینده ثبت با مراجعه به
۶۰ ۱ احقوق املاک, اسناد و ثیت در نظم حقوقی کنونی
را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن | و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی
جریان ثبتی آن اعم از اینکه در دفتر | تصمیم خود را مینی بر رد یا قبول
املاک ثبت شده یا نه و دارأآی ستد | درخواأست و نحوه افراز اعلام مینماید. مالکیت معارض میباشد یا خیر اعلام | ماده ۶- تصمیم مسوّول واحد ثبتی به
واحد ثبتی میرساند. و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را | طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در
معایته و با توجه به سوایق ثبتی و | آ.ن.ام.ا.ر.ل میباشد. ٍ
تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه | ماده ۷- رسیدگی به اعتراضات واصله
ملک مورد افرلز را ترسیم و به امضاء | نسبت به تصمیمات متخذه از طرف
نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر | واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع
میرساند. مقررات دادرسی اختصاری است. ماده ۴- نقشهبردار مکلف است پس از | ماده ۸- اجرای حکم قطعی افراز تابع
ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک | مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود. :
معمول است حدود و مساحت و | ماده ۹- در صورت صدور حکم قطعی
مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه
را نیز تعیسین و در صورتمجلسس شهرستان بر حسب درخواست یک یا
منعکس و به امضاء نماینده ثبت و چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را
شرکاء حاضر رسانیده و به مسوول | به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. واحد ثبتی تسلیم نماید. | مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر
ماده ۵- مسوول واحد ثبتی پس از | وفق مقررات ق.!ام مربوط به فروش
رسیدگی و تطبیق درخواست با | اموال غیرمنقول اقدام مینماید. مقررات قسانونی و ملاحظه | ماده ۱۰- وجوه حاصله از فروش ملگ
صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی | غیر قابل افراز پس از کسر هزینه
کتاب سوم حقوق ثبت اراضی و املاک ۶۱
عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه ِ تقسیم خواهد شد. شهرستان بین شرکاء بة ندنسبت سهام
ماده ۶- پروندههای افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها
مرح میباشد. کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد؛ ولی
اگر خواهان افراز بخواهد دعوای خود را در واحد ثبتی مطرح کند. باید
دعوای سابق را از دادگاه استرداد نماید. تکلیف
مطروحه
تنظیم و
تنسیق آمور
مربوط به
رمین و
ازدیاد عرضه
و تعدیل و
قیمت آن
شهری
۵۳۲ ۱ احقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
قانون زمین شپری
ٍ مصوّب ۱۳۶۶/۰۶/۷۷۲
تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین ْ
ٍ رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هر چه
ِ صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت ٍ
۱ اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۲ و ۴۵ و ۴۷ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی
ْ مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور
| لازمالاجراء است. ِ
۷۵۰-اگر ماده ۱راادله | چنین روشهایی در قانونگذاری,
توجیهی؟ تصویب این قانون تلقی | پستدیده و مقبول نیستند؛ زیراً توهین
کنیم در مواد آتی خواهیم دید که | به خرد خردمندان است و باید اصلاح
«ذیل» (مواد آتی» از «مقدمه» (ماده | شوند چون با حقوق ملت مغایرت
۱) تبعیت نمی کنند و در موارد | دارند. متعدّدی, با احترام به حقوق مالکیت
خصوصی اشخاص» در تعارض هستند. ماده ۲- «اراضی شهری» زمینهایی است که در محدوده قانونی و
حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. 8 ۷۵۱- ری شش ماره ۳ | اجرایی آن قانون تبصره آن مفید
۷ لته پروفده | تفویض مسوولیت تصدی و سرپرستی
۵) هعدعا و اداره امور و نحوه بر «برداری از
مقررات ق.زش مصوّب ۱۳۶۶/۶/۲۲ به | مطلق اراضی ملی شده واقع در
ویژه احکام مقرر در مادتین ۲ و ۱۰ محدوده شهرها و حریم استحفاظی
قانون مزبور و ماده ۲۰ آییننامه | آنها به وزارت مسکن و شهرسازی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
