نظم حقوق املاک و اسناد — ص 591 تا 595

که کمیسیون بر اثر عدم توافق» | 8 ۷۸۷- تبصره ماده ۱ آیین‌نای, متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه | اجرایی بند (ه) ماده ۱۱۷ «قانون صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی | برنامه چهارم توسعه اقتصادی, چون خواسته اثبات مالکیت است | اجتماعی و فرهنگی چ.!| مصوّب دعوی مالی خواهد بود؛ اما در مورد | ۱۳۸۲۳ مصوب ۱۳۸۷/۰۱/۱۴: دعوی رسیدگی به اعتراض بر | کمیسیون ماده ۱۲ موضوع ق.زش, تصمیمات هیأت ماده واحده نتحوه | به‌منظور تسریع در روند امور ماده ۱ اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و | موظف است ظرف دو ماه از تاریخ بهره‌برداری جنگلها و ماده ۱۲ قزش | استعلام در خصوص نوع اراضی چون اعتراض به تشخیص است دعوی | موردنظر سازمان تربیت بدنی» اعلام جرم‌انگاری ‏ ! ماده ۱۳- هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلّق یا |. منتقل شده به دولت و شهرداری‌ها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه | مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به‌موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک ٍ ِ و اگراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون, جرم | اشناخته می‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۸ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ و ٍ اصلاحات بعدی آن مصوّب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار ِ ؛ می‌شود. ِ 8 -نظریه مشورتی شماره | پیش‌بینی کرده است که مجازات آن ۱(-۱۳۷۳/۷/۳۰ لحچقق: تخریب و رفع بنای احداث شده و رفع ۱- تصرف عدوانی جرم مستمر است. ‏ ]| تجاوز است و ارتباطی با قانون ۲- رفع تجاوز از اراضی دولت طبق | جلوگیری از تصرف عدوانی ندارد و مساده ۱۳ ق‌زش جرم خاصی را | ناسخ آن هم نیست. ْ کاربری, افزار و | ماده ۱۴- تبدیل و تغییر کاربری, افزار و تقسیم و تفکیک باغات و تقسیم و | اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت 2 2 ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی لوزارت راه و شهرسازی] و آیش ی کتاب سوم- حقوز گس 8 ری شش ماره ۳۱- ۶ ل(کلاسه پرونیده ۳/۳۳۴( ه.ع.د.ع.: الف- مطابق نامسه‌های شماره ۷ مورخ ۷۸/۱۲/۱۵و ۷۱ مورخ ۸۰/۴/۲۶ مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرس_-__ازی] دستورالعملهای شماره ۱۴۳۶۱ مورخ ۹۱و ۱۱۱۶۱ مورخ ۷۲/۴/۱و ۰ مورخ ۷۴/۴۱۲۵ با صدور دس_تورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۶۳۰ مورخ ۷۴/۹/۱ لغو و کان‌لم‌یکن اعلام شده است؛ بنابراین با توجه به لفو دستورالعملهای مورد شکایت و اعتبار دستورالعمل اخیرالذکر موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد. ب- حکم مقرر در ماده ۱ لایحه قانونی " حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب ۱۳۵۹/۳/۲۳ متضمن لزوم جلو گیری از قطع بی‌رویه درختان فارغ از محل عرس آنها و کسب اجازه از شهرداری در صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرایی مور مصرح در ماده مذکور توسط اک امر کشاورزی با قیی ی ۳ سس | بارداری و شورای شهر است و مفید آوبص اختیار "میین رح بدوی و اج یدنظر تشحیص باع و صدور رأی قطعی و لازم‌الاجر اء توسط مراجع مزبور نیست. مضافً این که قانوتگزار به صراحت مساده ۱۲ قزش مصوّب ۲ تشخیص عمران و احیله , تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی [وزارت راه و شهرسازی] قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را به دادگاه صلاحتیدار محول کرده و در ماده ۱۴ این قانون نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری» افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی لوزارت راه و شهرسازی] واگذار نموده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر وضع قواعد أمره مبنی بر ایجاد کمیسیون بدوی تیوه دیع ۷ ۱ قطلمی و لازم‌لاجراء و نهایتا 0 ۷ وتبصره آن به شرح مذکور در ۵[ حون املاک اساو نیت رن وحتو لک از ضوابط اجرایی لایحه قانونی | نظر به این که ماده ۱۴ .زش در ٍ فوق‌الاشعار مصوب ۶,۱ خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات اصلاحات بعدی آن ضوابط به شرح | بر اساس ضوابط وزارت مشکن و مواد ۱۵ و ۱۶ مصوب ۹ و | شهرسازی مفید اعطاء اختیار وضع مواد ۱۴ و ۱۵ مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۹ | مقرراتی در باب ضرورت واگذاری ِ خارج از حدود اختیارات مقرر در ماده بخشی از باغات به صورت رایگان در ۱ لایحه قانونی مذکور تشخیص داده | قبال استفاده از بقیه آن با کاربری می‌شود و مقررأت مزبور مستنداً به | مسکونی نیست. بنابه جهات قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع! ابطال | فوق‌الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت ٍ می‌گردد. سوم بند (الف) دستورالعمل فوق‌ال ذکر, 8 رأی شش ماره ۴۸- | مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ۵ للاته پرونده | ق.دع. ابطال می‌شود. (به نقل از: ٍ ۶ هعدعا: روزنامسه رسمی شماره ۱۵۸۷۶- ۳"( تفکیک و ماده ۱۵- هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث ا ٍ تیم | بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی لوزارت راه و ! اراضی بایر | شهرسازی] و مواد این قانون بلااشکال است. ٍ جهت عمران و احداث بنا : ۱ تخطی در ۱ ماده ۱۶- هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص ِ اجرای . ! دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند. قزش ‏ ! علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع بر ۱ می‌گردند. 8 ۷۹۱- نظریه مشورتی شماره | دارند و شامل سایر کارمندان که ذر ۷۲/۹/۷۷ الحقق: اجراء آن قانون وظیفه‌ای ندارند و ماده ۱۶ ق.زرش مصوب ۱۳۶۶ فقط | زمینی را که سازمان به آنان انتقال ٍ شامل کارمندانی است که در اجزاء | داده است تصرف نموده‌اند نمی‌شود. اد ٍ وظایف مذکور در آن قانون مآأموریتی ٍ اجرای ین ان اه و موظف است حداکثر ظرف مدن ۲ ۱ شهرهای آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازی. .. . . مشمول تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند. ر ن زمین شهری را | ضرورت شهرهای مشمول ضرورت: | ۱- تهران. ۲- اصفهان. ۳- تبریز. ۴- شیراز. ۵- اهواز. ۶- باختران, ۷- ] رشت. ۸- اردبیل. ۹- کرج. ۱۰- ار اک. ۱۱- قزوین. ۱۲- اسلامشهر. ۳( ! خرم آباد. ۱۴- بروجرد. ۱۵- دزفول. ۱۶- ساری. ۷- گرگان. ۱۸- نف ۱ آباد. ۱۹- آمل. ۲۰- رجایی شهر. ۲۱- پابل. ۲۲- خوی. ۲۳- قائم شهر | ۳- بوشهر. ۲۵- بهبهان. ۲۶- قرچک. ۲۷- مهاباد. ۲۸- میاندوآب. | ۹- ورامین. ۳۰- مهرشهر. ۳۱- الیگودرز. ۳۲- ملایر. ۳۳ (الحاقی ! ۸ --- آبادان. ۳۴ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸ - خرمشهر. ۲۵ | (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- سوسنگرد. ۳۶ (الحصاقی 0۳۶۸/۰۴/۲۸ ! بسستان. ۳۷ (الحاقی 0۳۶۸/۰۴/۲۸ - هسویزه. ۳۸ (الحاقی | ۸ اسلام آباد. ۳۹ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- ایلام. ۴۰ | (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- مهران. ۴۱ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴۱۲۸)- دهلران. | ۷ (الحصاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸ - قصر شیرین. ۴۳- (الحاقی ! ۸ -- پل ذهاب. ۴۴ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۱۲۸)- گیلان غرب. ! ۵ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- نفت شهر. ۴۶ (الحاقی ۳۶۸/۰۴/۲۸)- | سومار. ۴۷ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- بانه. ۴۸ (الحاقی ۳۶۸/۰۴/۲۸)- | مریسوان. ۴۹ (الحصاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸ - سردشت. ۵۰ (الحصاقی | ۸ پیرانشهر. ۵۱ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- ف ۲ ا (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- اشنویه. ۵۳ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- بوکان. | ۴ (الحصاقی ۱۳۶۸/۰۴/۱۲۸ - ستز. ۵۵ (الحاقی ۰۳۶۸/۰۴/۲۸ | دیواندره. ۵۶ (الحاقی ۱۳۶۸/۰۴/۲۸)- کامیاران» ۷ الحاگی ِ ۸ - قروه. ۵۸ (الحاقی 0۳۶۸/۰۴/۲۸-ایوان مرج * شوش ۲ 8 رأی موضوع دادناسه‌های ا ۱۳/۵ (کلاسه پرونده ۷۶ : اره ۱۵۳/۱۵۴ مورنت؛ | و ۲۸/۷۷) هعدع1 تملک اراضی و الاک واقع در | مشابه لازم‌الاتباع است. (به نقل از: محدوده شهرها پس از پایان دوره روزناسه رسمی شماره ۱۵۶۹۰- اعتبار قانونی اراضی شهری مصوب ۳۳/۴" ۷ و قبل از قابلیت اجرای | 8 ۷۹۳-ماده ۱۰ قانون ساماندهی و ق.زش مصوّب ۲ بر اساس حمایت از تولید و عرضه مسکن مقررات قانون مزیور موافق اصول و | مصوّب ۱۳۸۷/۰۲/۳۵: موازین قانوتی نیست. بنا بر این دادنامه | رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی شماره ۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۰۲ شعبه | احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه | با اجراء قوانین مربوط به. اراضی شهری ۳ در حدی که متضمن این | از جمله ق.زش, قانون اراضی شهری و معنی است موافق قانون تشخیص داده | این قانون در شعب تخصصی و خارج از می‌شود. این ری به‌استناد قسمت | نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت اخیر ماده ۲۰ ق.دع برای شعب ]| ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد | اجراء آن معاف می‌باشد. ۱