نظم حقوق املاک و اسناد — ص 611 تا 615

مسالمت‌آمیز گذشته را از مالکین سلب که برای رفع ناهنجاری‌ها در جامعه است. مغایر می‌باشد. (علیزاده خرازی» محمدمسعودء بررسی تحلیلی قانون و آیین‌نامه تملک آپارتمان‌هاء نشریه موی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) 8 ۸۳۰-هر چند بنا بر قاعده «جهل به قانون» رافع مسوولیت نیست؟. عدم اطلاع از قانون دلیل بر برائت نمی‌شود ولی عملاً بخاطر حاکمیت تسهیم به نسبت آورده شرکا در ق.م و سار قوانین و عرفی بودن آن» مردم هنگام خرید آپارتمان لزومی به تحقیق در ق.ت.اً احساس نمی‌کنند ولی موقع تخریب و نوسازی با حکم تسهیم به نسبت اختصاصات ۱۰ ق.ت.آ روبه‌رو می‌شوند و چون این حکم مغایر با عرف و باورهای مردم است لذا به حکم چون راهکار ماده ۱۳ ق.ت. در عمل کارآمد نیست عملاً با عدم توافق حتی یکی از مالکان کار به سرانجام نمی‌رسد درحالی که انتظار از قانون رفع ناهنجاری‌ها به وجود آمده در جامعه است. (علیزاده خرازی . محمدمسعود.ء بررسی تحلیلی قانون و ثبت در نظم حقوقی کنونی سس مأُوی» ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) 8 ۷ -مطایق مساده ۴ ق‌ررم.م مصوّب ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده بود که: «دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] ایران حکم به تعدیل خواهد داد.» این معیار»ء چون یک معیار منطبق بر تغییرات قیمت بازار مسکن و مستغلات نبود.ء به ناچار برای رفع این نقص و انطباق آن با واقعیت و قیمت‌های واقعصی بازار مسکن و مستغلات. لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ ق.رم.م مصوّب ۱۳۵۸ اشعار نمود: «در ماده ۴ ق.ر.م.م عبارت دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاهای و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد دادگاه با جلب نظر کارشناس؛ اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.» لذا لازم است مشابه همین منطق و روال به مناده ۱۰ ق.ت.آ نیز اعمال شود. (برای جزییات بیشتر راک به"! علیزاده خرازی, محمدمسوعود. برر" ی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و حق کسب با . ۱ بهتر به عنوان مثال را ۳ اجاردیها وحو یرای بررسی بهنر ب سهم مالکانه تابع ار:,د : مق از عرصه یک واحد را در مجتمع یا زبس ۳ کق کسب یا پیشه تجاری با سرقفلی در نظر می‌گیریم؛ | ملکیت ار. هی است ارزش د اس صورت ارزش کل واحد تجا 9 و صد تجاری با معیار شامل ارزش ملکیت و آرزش سرقفلی در قانون پیش خر ید مسکن, همه ۹ (که متعلق به مستاجر است) می‌باشد و حقوق پیش‌خریداران بر حسب 9 در این حالت از نظر اقتصادی ارزش | تملک آنها بنا شده است درحالی ک, ملکیت برابر است با حاصل جمع | خود این سهم تملک مطابق ماده ۱۰ ارزش خالص اجور آینده» درآمدهای ق.ت.اً ناکارآمد است و از این ناحیه در حاصل از شروط ضمن عقد و مدت آینده اجرای قانون پیش‌خرید مسکد باقیمانده از مدت اعتبار اجاره می‌باشد توام با اشکالات فراوان مواجه خواهد بدیهی است آرزش ملکیت این واحد شد. (علیزاده خرازی, محمدمسعود. تجاری تابع آرزش سرقفلی است لذا با | بررسی تحلیلی قانون و آییز‌نامه معیار فیزیکی ماده ۱۰ ق.ت.1 تجانسی | تملک آپارتمان‌هاء نشریه مأوی: ندارد. بنابراین صمن عقد و حق مالکانه در واگذاری | منسوخ و مدای 7 اعتراضن نسبت به بند مزبور نیز سالبه ٍ موردی برأی رسیدگی و امعان نظر د به انتفاء موضوع محسوب می‌شود و | اساس اعتراض وجود ندارد. اد اک و و و ۷ در ْ صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از ٍ هزینه‌های مشترک. از طرف مدیر باهیآت مدیران آبه] وسیله | اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود. | هرگاه مالک يا استفاده کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه. سهم بدهی خود را نپردازدء مدیر یا هیآت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل | شوفاژ تهویه مطبوع. آب گرم برق, گاز و غیره به او خودداری کنند و | درصورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید. اداره ثبت محل وقوع آپارتمان, به تقاضای مدیر یا هی أت ِ مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. ٍ : ۱ ۱ عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت ِ ا و در هر حال, مدیر یا هیأت مدیران موظف می‌باشند که به محصض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه, نسبت به ٍ برقراری مجدد خدمات مشترک قوراً اقدام نمایند. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱)- درصورتی که عدم ارائه خدمات ٍ مشترک ممکن يا مور نباشد. مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به | دادگاه‌ها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحصد ِ بدهکار را از دربافت خدمات دولتی که به مجموعه آرائه می‌شوده. | محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوّق واحد مربوط. بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷)- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیرآن و صورت ریز سهم مالک با استفاده کننده از هزینه‌های سس سس اراضی و املای | 2[ ۶۱۱ ۱ مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده, برد تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷)- نظر مدیر یا هیأت مدیران, ظرف ۱۰ ۲ از ابلاغ اظهارنا مالک, ی روز پس از بلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. اموضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رأی قطعی است. ا در موآردی که طبق ماده فوق, تصمیم به قطع خدمات مش ترک اتخاذ ۱ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد. دادگاه به محض وصول ِ اعتراض, اگر دلائل را قوی تشخیص دهد. دستور متوقف گذاردن | تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. ِ تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ و اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱)- مقررات ق.ت.آ در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه‌های مشترک مربوط به ا حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد ‏ شهرک‌ها و مجمتع‌های مسکونی که فاقد شهرداری می‌باشند. قابل اجراء و اعمال می‌باشد. ٍ تبصره ۵ (الحاقی ۷۲۷ مواصلاحی ۲۱ درصو رت ی که ا مالک با استفاده کننده, مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت ْ هزینه‌های مشرک گردد. علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخست | مبلغی معادل مبلغ محکوم بهاء به عنوان جریمه می‌باشد. ۳ رک به: مساده ۱۸۰ آ.ن.ا.م.ابر.ل مصوّب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ٍ آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از ۲-7۰ قت. ۴ رک به: آیین‌نامه اجرایی ق.ت. رهن. صلح, هبه و غیره. | گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر ٍ ٍ یا مدیران ساختمان رسیده باشد. از مالک يا قائم‌مقام او مطالبه نمایند ! آن دسته از مالکان که قصد بازسازی ٍ | مجموعه را دارند. می‌توانند بر اساس حکم دادگاه, با تأمین مسکن | ْ استیجاری مناسب برای مالک یا مالکنان که از همکاری خودداری ! می‌ورزند. نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام | عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های ٍ ِ انجام شده. سهم مالک با مالکان پادشده را به اضافه اجوری که برای ٍ | مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است. از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافشق در انتخاب کارشناسان» وزارت مسکن و شهرسازی آوزارت راه و شهرسازی] با درخواست مدیر یا هیئت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد. تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری, اقدام به تخلیه واحد متعلّق به خود به‌منظور تجدید بنا نکند. حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه, رئیس دادگستری يا رئیس مجتمع قضایی محل, با