نظم حقوق املاک و اسناد — ص 616 تا 620

کتاب سوم- حقوو سس احراز تأمین مسکن مناسب برای وء آپار تمان یادشده را صادر خواهد کر ۸۳۵- علی‌رغم استفاده از نسبت اختصاصات برای مالکین در ماده ۴ که و تقسیم به نسبت مساوی مربوط به بخش دیگری از هزینه‌های مستمر و امکان توافقی بین مالکین خارج از مواد مندرج در ماده ۲ و همچنین ماهیت متعیر آدواری (مللاً سالانه) این کارآمد است ولی مطابق آنچه در مطالب قبل ذکر شد مژید آن است که برای رعایت هرچه بیشتر اصل تسلیط و ارات عادلانه‌تر ق.ت.آ و رفع ناهنجاریهای و عدم توافق‌های ناشی از ماده ۱۰ قانون به‌جای راهکار فیزیکی اختصاصات که در برگیرنده تمام عوامل مور در سهم عادلانه نیست از رأهکار منعطف سهم مالکین به ننسبت ارزشها (قيمت‌ها) که در برگیرنده تمام استفاده شود. هر چند که نتایج عملی ماده ۱۳ قانون که شامل ساختمانهای فرسوده است نمی‌تواند راهکار برون رفت از ناکارآمدی ماده ۱۰ باشد چرا ثر سوه گی بلکه به‌واسطه عوامسل دیگر (از قبیل افزایش تراکم زیریناء تغییر کاربری, عدم وجود پارکینگ, عده وجود امکانات رفاهی, عدم وجود ۱ سستقلال در انشعابات و-.) صورت مسی پسدذیرد. (علیزاده خرازی, مکمدمسعود. بررسی تحلیلی قانون و آیین نامه تملک آپارتمان‌هاء نشریه مأوی» ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) 8 ۸۳۶-این ماده با اصل ۰ قا مباینت ندارد. (صالح‌احمدی, سعید. قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی»چ ۱ءش ‎۵۱۹٩‏ ص ۲۶۶( 8 ۸۳۷- راهکار برون رفت ق.ت.اً در ماده ۱۳ الحاقی برای رفع مشکلات ناشی از اختلاف مالکینء یک راهکار غیر کارآمد است و موارد نادر اعمال شده از این ماده در مقایسه با موارد وسیع تخریب و نوسازی املاک کلنگی دلیل این مدعا است؛ زیرا اعمال این ماده مستلزم طی پروسه ی موی یو سوم توًم با کارشناسی سش بامعترضان به اعتر اضات معترص - نظر ات کارشناسی و ر ی دادگاه بوده ۱ ۱ ۱ ْ ٍ 1 ٍ ۱ ۹ ۱ احقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی که مستلزم وقت زیاد می‌باشد و از | تراکم زیربناء تغییر کاربری» عدم وجود آنجایی که عموما مالکان پارتمان‌ها از | پارکینگ. عدم وجود امکانات رفاهی, نظر مالی و فنی قادر به تخریب و | عدم وجود استقلال در انشعابات و نوسازی نیستند و معمولا توسط | غیره) صورت می‌پذیرد که هیچ کدام شخص ثالث به عنوان سازنده یا | در ماده ۱۳ قانون لحاظ نشده است. راهکار ق.تداً ماده ۱۳ الحاقی در عمل | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) بسیاری از تخریب و نوسازی | هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش ساختمان‌ها نه به دلیل فرسودگی بلکه | را:وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به به‌واسطه عوامل دیگر (از قبیل افزایش | منافع عمومی قرار دهد. ۱ ماده ۱۶ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱)- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به ٍ ٍ ؛ عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. ٍ ٍ ِ سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنهاء آبه] ْ وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیسه‌گر پرداخت | در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی, مدیر یا مدیران مسوّول جبران خسارات وارده می‌باشند. ٍ ٍ ماده ۱۵ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱)- ثبت اساسنامه موضوع این قانون کتا ۲ با سوم - حقوق ثبت ارا ی «املاک | [۵ ۲ ۶۱۵ اد ن ورد ۳ . ۱ نون پیش‌فروش ساختمان مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ | ماده ۱ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن» مالک رسمی زین ِ ا (پیش فروشنده) متعهٌّد به احداث با تکمیل ۱ رگ فرارداد | آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوم یر بیش‌فروش و ر با هر نوع ربری از ابتدا یا در | ساختمان حین احداث و تکمیل يا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت ! طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید. از نظر مقررات این قانون, ! تبصره - اشخاص ذیل نیسز می‌توانند در چهارچوب این قانون و ! قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد. اقدام به ! پیش‌فروش ساختمان نمایند: ۱- سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه گذاری از طریق احداث بناء بر ! ْ ۲- مستأجرین اراضی اعم از ملکی. 8 ۹ ماهیّت و آثار قرارداد موضوع | طرفین «قرارداد پیش‌فروش» در ق.پ.ف.س با هر یک از عقود معیّن | جهت حمایت از طرف ضعیف برآمده و غیرمعیّن» دانست که طرفین آزادانه تمامی قراردادهای غیرمعیّنی که آن را منعقد نموده‌اند؛ ولی آزادی | طرفین در حصوص بو مار طرفین در قراردادها لزوما به معنای ساختمان منعهد می ِ یا تساوی حقوق و تعهدات آنها در جامعه دانسته است. (پژوهشگاه قوه قضانه ۰ ۳ ۰ ۳ آسبب‌شناسی ق.پ.ف.س؛ 3 نخواهد [بود.] قانونگذار با مشاهده | تحلیل و ی ۳ . . اجرایی قانون مذکور درواقع و موّثر در کشف ماهیت و چیستی آن نفس‌آلامر مبین حکم مقنن به شرح قرارداد نیست. در این رابطه باید | ماده واحده قانون فوق‌الذکر است و دانست مقررات حاکم بر این قانون» | مغایرتی با قانون ندارد. نص تفسیر شوند. اصولا عنوان هر | پیش‌خریداران واحدهای مسکونی قراردادی از ماهیّت آن تبعیت می‌کند مصوب ۱۳۵۸ تصریح شده است که و باید قصد متعاملین از آنعقاد قرارداد | کلیه پیش پرداختها به شرکت‌های مورد تحلیل, توجه و بررسی قرار گیرد. | سازنده شهرکها و یا مجموعه‌های (صالح‌احمدی, سعید. قوانین خاص | ساختمانی بیش از ۱۰ دستگاه از طرف حقوق خصوصی در نظم حقوقی | خریداران باید به حسابی در بانک کنونی, چ ۰۱ ش ۰۷۴۱ ص ۲۹۶) مسکن به‌نام همان شرکت واریز گردد 8 ۱-رأی شش ماره ۱۲۳۰- | و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ۳ ل(للاسه پرونده ۸۰۶- | ساختمانی از آن حساب به شرکت ۵) هع.دعا وجه پرداخت نماید و شرکت‌ها حق الف- حکم ماده واحده لایحه قانونی | وصول مستقیم پول از پیش‌خریداران حمایت از پیش‌خریداران واحدهای | را ندارند و مطابق تبضره ۲ ماده واحده داشته است. کلیه پیش پرداختها به مالی مربوطه تا میزان ارزش طلب شرکت‌های سازنده شهرکها و یا | پیش‌خریداران و بانک. قبل از انتقال مجموعه‌های ساختمانی بیش از ۱۰ | قطصی واح‌دهای مسکونی به دستگاه از طرف خریداران باید به | پیش خریداران توسط اشخاص جقیقی حسابی در بانک مسکن به‌نام همان | و حقوقی قابل‌تامین نبوده و فقط پیش‌فروش واحدهای مسکونی در | حقی را خواهند داشت. نظر به عموم و دست احداثت توسط کلیه سازندگان اطلاق حکم مقرر در ماده واحجده و ۳ 9۳ حقوق ثبت اراز تبصره ۲ آن و اينکه هیأت وزیران به نسسبت به اعصراز ۱ تجویز تبصره ۳ ماده واحده ذ- اس | جدید از چهمت تجویز تبصره ۲ ماده واحده فوق‌آلذکر | فوق‌الز 7 و ف‌ ار وجود ندارد واعتراض او مبادرت به تصویب آیین‌نامه | جرایی نسبت به آیین‌نامه مزبور و ی 0 7( شین قانون نموده‌اند؛ بنابراین موارد استثناء بخشنامه شماره ۳۹۱۵(,, ,۲۱۱ مشدرج در تبصره یسک ماده یسک | ۱۳۷۶۷۲۹ وزان ۳ ن نامه فوق‌الذکر خلاف قا:.. شه‌سا:م ۰.1 / آیین وق : کر خلاف شانون شهرسازی لوزارت ره و شهرسازی] به دش داد د م د ۰ ما محیص ۹۳۶ می‌شود و مستنداً به جح آن مشمول مدلول دادزای, قسمت دوم اصل ۱۷۰ ق.ا.ج.ا.ا و ماده فوق‌الذ کر است. ۱وبند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ق,دعا | 8 ۸۴۳-رای : ازه ۳۳۱ مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. ۱۳/۹ (کلاسسه پرونی, 8 ۸۴۲-ر آی شش ماره ۶۴۷- ۹۹۶ هع.دعا: ۹/۱۲ ۱۳۸۵/۰ («کلاسه پرونده ۱۳۳ با نوجه به موقعیت خاص شوراأی اعتراض نسبت به آینین‌نامه اجرایی وضع قوانین و مقررات مختلفه و تبیین قآانون حمایت از پیت خریداران شیوه‌های اجرایی قوأنین, اقدام هیأت واحدهای مسکونی از حیث صلاحیت | وزیران در زمینه تصویب آیین‌زامه مرجع تصویب کننده قبلاً مورد اجرایی لایحه قانونی حمایست از رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه | پیش‌خریداران پس از اختتام کار شماره ۴۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶۱۱۹ هیأت | شورای انقلاب خلاف قانون نبوده است عمومی دیوان اعتراض مذکور وارد | و وضع آیین‌نامه مورد اعتراض خارج از شناخته نشده است؛ بنآابراین موردی | حدود اختیارات هیأت وزیران نیست. ۱ ی شود: ندرجات ماده ۲- در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر صرح ۳ فا 1 ۹ » حقیق باحة ۰ ۱- اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حفیلی با حقوقی پیش‌فروش ‌ مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک. : ۳- اوصاف و امکانات واحد ساختمانی رم نی طقه, شماره واحد. توقفگاه (پار که و انباری. ٍ