نظم حقوق املاک و اسناد — ص 621 تا 625

مانند موقعیت. کاربری و مساحت کل ٍ کل واحدهاء نماء نوع مصالح مصرف ٍ سرمایش و قسمت‌های مشترک و س | شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا ۵- بهاء با عوض در قراردادهای معو ۶- شماره قبوض اقساطی برای بهاء ٍ ۷- زمان تحویل واحد ساختمانی پی | انتقال قطعی. ۸- تعیین تکلیف راجع به خسارات: ؛ قیمت و تغییر مشخصات مورد معاما ‎-٩ ْ‏ تعهّدات پیش فروشنده به مرجع !| قانوتی. *۱- معرفی داوران. ِ ۱۱- احکام مذکور در مواد ی ۰۷ ۸ و 8 ۴-ماده ۱۳ تحقق مالکیت را به نحو تدریجی به نسبت پرداخت اقساط مورد توجه قرار داده و درواقم. ماهیّت حقوقی جدید و متفاوتی برای قرارداد پیش‌فروش ساختمان ایجاد نموده است. عدم ذکر این ماده 9 مواد ۵۰ دربند ۱۱ماده ۲ بهترین دلیل برای تضعیف نظریه قرارداد خصوصی تلقّی کردن قرارداد پیش‌فروش ساختمان می‌باشد؛ زیرا تمامی احکام مندرج در اين موادء بر خلاف عمومات مندرج در ق.م است و درصورتی که قرارداد منعقده, تحت ثبت در نظم حقوقی کنونی ۳۳۷سا انی که واحد در آن احداث می‌شود ۹ عرصه و زیربناء تصداد طبقات و ! ساختمان. سیستم گرمایش و ایر مواردی که در پروانه ساخت و عرفا در قیمت مور است. ا تضمینها و قرارداد بیمه‌ای, تغییر | 4 شمول ماده ۱ قرار گیردء این احکام درواقع شورای نگهبان برای تحمیل تمامی مقررات این قانون بر قرارداد پیش‌فروش, اشتراط آنها را ضمن عقد. نسبت به تمامی قراردادهای پیش‌فروش جاری است ... با این اوصاف, استدلال کسانی که به‌واسطه ق.پ.فس در ماده ۲ قر ار داد أ ِ ام دد. ل ٍ داد هد غم داد» ٍ ای 5 بن طله ر داد ر داد کتاب سو - حقه ‎٩‏ ثبت ارا« مت ااضی و املاک | 8 ۱۹ خصوصی» تفسیر می‌کنند. صحیح 8 ۸۳۵- ماده ۶ آیین‌ناسه اجرا و :. - : ی جرایی نیست و به نظر می‌رسد اتذریه عقد | قپ‌فس مصسوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ مستقل بودن قرارداد پیش‌فروش» از | هیأت وزیران: نظریات آن موضوع» بیشتر قابل دفاع | در قرارداد پیش‌فروش باید وضعیت است؛ زیرا علاوه بر این که با فلسفه | واحده انباری, توقفگام مش‌اعا- ف.س انطباق دارد» با انتخاب اين | حقوق ارتفاة 1 ق.پ.ف.س انطباق دارد» با انتخاب آين | حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در نظریهء در تحلیل حقوقی مواد قانون | ماده ۲ قانون مطابق با شناسنامه فنی مزبور دچار تکلف نخواهیم شد. و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد. (پژوهش‌گاه قوه قضائیه, تحلیل و | 8 ۳۶ رک به: ماده ۵ آیین‌نامه آسیب‌شناسی ق.پ.ف.س. چ ۳ص | اجرایی ق.پفشس مصسوب ۳۷ ۷ هیاأت وزیران. اد ۰ ابا ۴ ف !۳ 9 ۲- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی ممتل 5۶" ا ۳- بیمه‌نامه مربوط به مسوُولیت موضوع ماد* ۱ ار ععلیات ی ِ ساختمان. ختمان : محل وقوع ملک. ۵- پاسخ استعلام از اداره بت اسناد و ۰۱ رنده زوی‌داتی در برابسر تبصره- در مجموعه نگ ۳ سا و انجام فضاهای عمومی " مرجع صاد رکننده پروانه از قبیل ماده‌سازی نف ت آن واردء اجازه ۳ برس حقة:, دولتی و عصومی 8. ر خدماتی با پرداخت حقوق ۵و 1 ۱ ۱ !1 1 ِْ ۱ تیه تنظیم قر ار داد ‌ پیش‌فروش 9 و9 واگذاری ۱ حقوق و ۱ ناشی از آن ۱ پر داخت جریمه تأخیر در 1 صورت عدم تحویل و : وفای به عهد ۱ 5 ۱ 0 1 ۱ 1 ۱۹ , ۱ 3 1 ۱ ی ۰ [8] ااحقوق املای, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی | پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل 1۳۰ پیشرفت در انجام | سرجمع تعهّدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه ْ لکشت ] ۱ ماده ۵- تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعققدات ناشی از ۲ آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی | مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه ٍ ۱ قضائیّه صورت می‌گیرد. ِ 8 ۸۴۷ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ۸ ریک به: ماده ۱ ق.وب.ا.د. قپفس مص وب ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | مصوّب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در: روزنام هیأت وزیران: : رسمی شماره ۱۳۷۴/۰۱/۲۹-۱۴۵۹۷. مأخذ محاسبه حق‌الثبت موضوع ماده ۰ قانون» ماده ۱ ق.وب.ا.د.د مصوب : ۳ با اصلاحات بعدی می‌باشد. ماده ۶- چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحصد ٍ پیش‌فروش شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعّدات خود عمل 1 ننماید. علاوه بر اجراء بند ‎٩‏ ماده ۲ این قانون مکلف است به شرح زبر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به ٍ اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست. ٍ ۱- درصورتی که واحد پیش فروش شده و بخش‌های اختصاصی نظیر ْ توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد. تا ٍ زمان تحویل واحد به پیش‌خریدارء معادل اجرت‌المشل بخش تحویل نشده. ٍ ۲- در صورت عدم انجام تعهّدات در قسمت‌های مشاعی. روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعقّدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار. . ۳- در صورت عدم انجام تعقدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند ‎٩‏ ماده ۲ این قانون از قبیل خیابان. فضای سبز, مساجد. ۱ 8 ْ ٍ أ ۵۵ ه ۲ کتا - هو + ب سوم- حقفوق ثبت اراد راصی و املای ۱ مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک د, و زان قدرا 0 *ر هزار بهای روز تعدات یه ۱ شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار. 5 ۴- در صورت عدم اقدام به موقع به س: - ْ مىلغ ق) ۳ رسمی انتقال, روزانه به میزان ! یک در هزار مبلغ قرارداد. ْ أ ماده ۷- درصورتی که مساحت بناء بر اساس صورت‌مجا تفکیک .۲ کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد. مابه‌التفاوت بر ۱ ! ی اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت, لیکن ۲ براسلی چنانچه مساحت بنا تا ۵/ افزون بر زیربنای مقسرر در قرارداد باشد, ؛ نرخ مندرج هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و درصورتی که بیش از در گرارداد چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از 1۹۵ مقدار توافق شده ! ۰ یکت ۳۳ ۹ ل را بر پایه قیمت روز بناء و بر اساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده | لا ی 8 ۹-ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی | ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت ق.پ.فس مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ]| با رعایت ماده ۷ قانون» صورت‌مجلس خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس | وارده مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد. ۱ ۹ ۳۲ بل ۲ ۲ فروشنده باید تمام مبالغ نبصره- در صورت عدم توافق طرفین, پیشااد؟ ری رده ۹ , - زنل کا, شناس منتخب مرا پرداختی را بر اساس قیمت روز بنا» طبق نظر کارشناس . ۱ ی 6 دار مسترد نماید- قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش ۳- ۶,۳۲ ۱ احقوق املاک. اسناد و خسارات ٍ ماده ‎-٩‏ پیش فروشنده در قبال خن ناشی از آن و نیز خسارات ناشی از عدم عیب بناء و | پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسوّول اش رم چنانچه میزان خسارت وارده بیش ا ی ز عدم ‌ ه‌ ی ۰ ۰ رعایت پرداخت می‌سوده پیش قروسده ضاه ضوابط وآرده خواهد بود. ‌ وود هار ۰ وی و . ۸۵-ماده ۲۲۰ ق.م مقرر می‌دارد: هعتود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌تماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت می‌شود ملزم می‌باشند.» طرفین در قراردادء ملزم به ایفای سه دسته از ۱- تعهدات مصرح در قرارداد. وجه ماده ۱۰- در مواردی که بانک‌ها به ۱ عرصه به نسبت سیم واحد ده پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به ع ارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات " ۱ ۰ وه ا است و باید مسفولیت خود را از | مبلغی باشد که از طریق بیمه ِ من پرداخت مابه‌التفاوت خسارت ْ سا 0 ۳- تعهداتی که قانون بر طرفین تحمیل می‌کند. قرارداد پیش‌فزوش حصوصی است که به‌موجب ماده ۱۰ ق.پ.ف.س در سال ۱۳۸۹ ماهیت خصوصی این قرارداد حفظ شد ام تعهداتی (ررک به: صدر ماده ‎)٩‏ بر طرفین تحمیل گردید. (پژوهشگاه قو و | ۵ قوارداد بیش‌خریداران بر اساس قرار : دهند. وجه تسهیلات از طر َ پیش فروشنده واریز ا مالکیت ش‌خربیداری شده و نیز حقودی نوان تضمین اخذ می‌گردد.