دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 636 تا 640
⚠
(مرکز اصلی) شرکت به ۳ موافقت علی‌رغم موخرالتصو هب بودن نمی‌تواند
کرده باشند. برعکس, هرگاه مرکز صاده ۱۱۰ قت حاکم شوم رن
اصلی شرکت عملا در ایران باقی بماند. | همین دلیل اررن ۲ ۴و۵
اتفاق آرای شر مر ی 7 :2 نود ن معتقدنشد که از وین
شرکت را برای مثال به صرف گنجاندن | ملاک مواد ۴ لالقت و ۱۱۰ وت
نام یک کشور خارجی در آاساسنامه می‌شود استنباط کرد که با اتفاق‌نظر
تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف همه شرکاء حتی می‌توان تابعینت
ملاکهای مندرج در ماده ۱ ق.ث.ش و | شر کت‌های سهامی رأ تغییر داد. ماده ۵٩۹۱ ق.ت آیران است و چون این عده‌ای نیز به‌استناد ماده فوق و ماده
مواد جنبه آمره دارند. تصمیم شرکاء | اول ق.شش مصوب ۱۳۱۰۳/۱۱ 0
کآن‌لم‌یکن تلقی نخواهد شد. | بیان می‌دارد: *هر شرکتی که در ایران
(اسکینی» ربیعاء شرکت‌های تجاری» ج | تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران
«چ ۱۲.ص ۷۸) باشد. شرکت ایرانی محسوب است»
8 ۱- چنانچه شرکاء قصد داشته فاشل به نسخ ضمنی ماده ۱۱۰
باشند که تابعیت شرکت با مسوولیت می‌باشند. لکن ماده اول ق.ث.ش برای
محدود را تغییر دهند. باید کلیه آنان و | ایرانی تلقی کردن یک شرکت ده
بارأی صد درصدی با آن موافقت | شرط قرار داده است اول این که در
کنند. البته برخی ممکن است با توجه ایران به ثبت برسد و دوم اين که مرکز
به ماده ۹۴ ل.اق.ت که در مورد | اصلی آن در ایران باشد. حال اگر
شرکت‌های سهامی مقرر می‌دارد: | شرکت با مسژُولیت محدودی که در
"هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت | ایران به ثبت رسیده ولی مرکز اصلی
شرکت را تغییر بدهد..» این‌گونه | آن در خارج از کشور است می‌تواند به
نتیجه‌گیری کنند که به دلیل جدید | ماده ۱۱۰ استناد کند یا خیر؟ به نظر
بودن قانون اخیر و نیز پررنگ شدن می‌رسد برای استناد به این ماده با
ملاحظسات سیاسی, در مورد | هیچ مشکلی مواجه نیست؛ بنابراین
نمی‌توأن تابعیت شرکت را تغییر داد. ۰ را صلاح نمی ۳ کت
لکن واقع امر این است که ماده ۹۴ | نسبت به تغفییسر آن اقدام أ
مختص شرکت‌های سهامی است و لذا | (سماواتی, حشمت‌الله, بررسی و تحلیل
۶۳۴ ۱ احقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
ابماد حقوقی شرکت با مسوولیت | از این گذشته ماده ۵ طرح اصلاحی
محدود چ ۰۱.ص ۱۸۳) آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد: «اداره
۸۷۲-ثبت شرکت توسط مرجعمی | ثبت شرکت‌ها در تهران و دواثر ثبت
صورت می‌پذیرد که به حکم قانون شرکت‌ها در شهرستان‌ها در ثبت
صلاحیت انجام آن را دارا باشد. نمی‌گردد اگرچه نمی‌توان نسبت به
را معین تنموده است و فقط در ماده ناممکن بودن ثبت توأمان شرکت در
۵ به تکلیف ثبت شرکت با رعایت دفتر اسناد رسمی و مرجع خاص ثبت
ق.ث.ش تصریح تموده است. املاک کشور (این سازمان وابسته به | کاویانی» کورش» حقوق شرکت‌های
قوّه قضائیّه است) هستند. متقابلاً ماده تجارتی» چ ۳ صص ۱۰۰-۱۰۱)
۱ آیین‌نامه ق.شش که تاکنون | 8 ۸۷۳- نظر به مشورتی شماره
مغایرت آن با قانون اعلام نشده است. | ۱۳۹۴/۳/۳۰-۷/۹۴/۷۶۷ اقا
صراحتاً مقرر می‌دارد: «برای ثبت کلیه | هر چند مطابق ماده ۱ قث‌ش: *هر
شرکت‌های خارجی و همچنین ثبت | شرکتی که در ایران تشکیل شوه" ۵
شرکت‌های ایرانی که باید در تهران مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ثبت شود دایره محصوصی در اداره شرکت ایرانی محسوب می‌گردد.؟ اما
ثبت اسناد تهران به اسم دایرة ثبت | اگر سرمایه شرکت متعلّق به خارجیان
شرکت‌ها تشکیل خواهد شد.» باشدء گرچه شرکت. ایرانی محسو+ج
جردد, ولی چون امتیاز تشکیل شرکت | حاضر باید بر اساس قانون جدید عمل
به خارجیان داده می‌شود. درصورتی که | گردد. شر کت تجاری. صنعتی, کشاورزی» | 8 ۸۷۴- ماده ۲۲۰ ق.
ت:
معادن و خدمات باشد» با توجه به اصل | هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته
۱ قاء تشکیل چنین شرکتی به کلی یا در تیه تشکیل شود و با اشتغال به
ممنوع است. علاوه بر این که سایر امور تجارتی خود را به صورت یکی از
قوانین نباید مغایر با ق.ا باشد. اساسا | شرکت‌های مذکور در این قانون
چون ق. بعد از ق.ث.ش تصویب شده | درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به
و وارد برآن است. از این جهت نیز | آن شرکت عمل ننماید. شرکت
اصل ۱ ق. حاکم بر موضوع است. | «تضامنی» محسوب شده و احکام
اضافه بر مطالب فوق» ماده ۲۲ قانون | راجع به شرکت‌های تضامنیء در مورد
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری, | آن اجراء می‌گردد. صنعتی چا ثبست شرکت‌هاو | هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در
مالکیتهای صنعتی و معنوی را با | اين قانون و هر شرکت خارجی که بر
رعایت اصل ۸۱ ق. پذیرفته است. | طبق ق.ث.ش مصوب خردادماه ۱۳۱۰
همجنین ماده ۲ قانون تشویق و مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد
حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب | و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات
۹ مجلس و مصوب | خطی و یا چاپی خود درایران تصریح
۴ مجمع تشخیص مصلحت ] نماید که در تحت چه نمره در آیرآن به
نظام و بندهای (الف)» (ب)» (ج)» (د) و | ثبت رسیده وال محکوم به جزای نقدی
تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد | از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. بعدی آن» نحوه پذیرش سرمایه گذاری | این مجازات علاوه بر مجازاتی است که
خارجی را توضیح داده و در حال | در ق.ث.ش برای عدم ثبت مقرر شده. ماده ۲- کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی؛ ی
مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و نطبیق ۳ لا رابنیا
مزبور عمل نکرده‌اند. باید مهر تا آخر شهریورماه ۰۱۲۱۰ ۰۰ - قات
را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای
ثبت کنند والّا به تقاضای مدعی‌العموم بدایت محلی که ثبت باید "ر
و , ی
۶۳۶ ۱ احتوق املاک. اسناد و
ْ آنجا به‌عمل آید محکمه مدیران آنه
ٍ نقدی محکوم خواهد کرد و در صو
انحلال شرکت مختلف نیز صادر خوا
درصورتی که مدت فوق برای تطبی
ْ تا ۳ ماه مهلت اضافی خواهد داد. ۵ حکم ماده ۵٩۹۷ ق.ت مصوب
۴ ق.ت مصوب ۱۳۰۴/۰۳/۱۲
است. در این قانون ضمانت اجرای
انطباق مقررات شرکت‌های موجود در . زمان تصویب آن قانونء اتحلال شرکت
طرف دیگرء به نظر می‌رسد که با توجه
به حکم مذکور در ماده ۲ ق.شش,ء
مصوّب ۱۳۱۰ حکم انحلال شرکت
قانون گذار در ماده ۵۹۴ که شرکت
متخلف را مشمول حکم ماده ۲
شرکت مختلط سهامی در ماده ۵۹۷
اشاره‌ای به این حکم ننموده است. نتیجه می‌گیریم که قانون‌گذار بدون
توجه به ماده ۲ مذکور حکم ماده
مختلط را در ارتباط با تخلف مذکور در
ماده ۹۵۷ ق.ت از شمول حکم ماده ۲
ثبت در نظم حقوقی کنونی
مس لا
| را به یکصد الی هزار تومان جزای
رت تقاضای مدعی‌العموم حکم ٍ
هد شد. ق تشکیلات با قانون تجارت و ٍ
کمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت ؛ ی
است چون متن ماده ۵٩۷ اقتباس
ناقصی از متن ماده ۱۰۴ ق.ت مصوّب
۳ است. به اعتقاد ما این اختلاف
بیان ناشی از کم توجهی قانون گذار
بوده که ضروری است در تجدیدنظر در
قوانین تجاری در احکام اين‌گونه موارد
گرچه ماده ۲۲۰ در فصل چهارم
(مقررات مختلفه) از باب سوم و مواد
۴ ۵۹۵ (در خصوص تقاضای
تمدید مهلت مذکور در ماده ۴) و
۷ در باب شانزدهم (مقررات نهایی)
ق.ت مصوّب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ بیان شده
است. احکام این مواد (به‌ویژه حکم
ماده ۵۹۴ که به تحقیق می‌توان گفت
که حقوقدانهای ما راجع به حکم آن
به تفصیل بحث ننموده‌اند) در تعیین
مفهوم و قلمرو حکم ماده ۲۲۰ مژثر
منطقی مواد قانون ایجاب می‌کرد که
احکام مواد مذکور (که راجع به
شرکت‌های سهامی و شرکت‌های
مختلط وجود در زمان تصویب قانون
کتاب چهارم. رس
۱ است در فصل چهارم یادشده و
قبل از حکم ماده ۲۲۰ درج می‌شدند. به هر حال» جهت رعایت نظم منطقی
فوق» از این پس زمان بیان این دو
ماده با هم ماده ۵۹۴ را بر ماده ۲۲۰
مقدم می‌داريم. (عیسایی تفرشی. انسانی. ش ۰۱۴ ص ۳۲ بهار ۱۳۷۹)
8 بر اساس ماده ۱۹۰ ق.ت. تابع مقررات ق.ث.ش می‌باشد. اهمال
نشر که قانون‌گذار آن را ضروری
شمرده است به بطلان شرکت تضامنی
خواهد آنجامید. در بادی امر ممکن
است از مقررات ق.ت این گونه برداشت
شود که حکمی در مورد ابطال شرکت
عملیات ثبت وجود نداردء لکن با توجه
به ماده ۱۹۸ ق.ت و نیز ماده ۲
ق.ثش, براحتی می‌توان ادعا کرد که
محکمه اختیار دارد که حکم بطلان
صادر کند. ممین و از نوع خاص می‌باشد. توضیح
ان که نمی‌توان بطلان را بطلان
سس ۶ شرکت‌ها | [ق] | ۳۷
امضاء . مضا کرده‌اند و منعة نموده‌این
یود 5 آن تمسک جویند. ی ان را تصحیح نمود و نیز به
حود و بدون این که کسی تقاضا کرده
باشد, اعلام بطلان کند. لذا از حیث
اثاری که بر آن مترئب می‌شود از این
این بطلان شبیه موردی است که به
دلیل انقضای مدّت شرکت یک يا چند
شریک تقاضای انحلال شرکت را از
محکمه می‌نمایند.؟ باید توجه داشست در مواردی همانند
موردی که شرکاء از اعلان یکی از
مطالبی که قانون ذکر آن را در
تقاضانامه واجب دانسته است کوتاهی
کنند.ء مثل حدود اختیارات مدیرء
نتیجه آن بطلان شرکت نیست زیرا
نص وجود دارد. بطلان به حکم قانون واقگع نمی‌شود
کما این که محکمه راسا بدون این که
ذی‌نفعی تقاضا کر ده باشد نمی‌تواند
حکم به بطلان شرکت بدهد اما بنا به
تقاضای شرکاء بستانکاران شرکت. با
طلبک‌اران شخصی شرکاء وبا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.