نظم حقوق املاک و اسناد — ص 646 تا 650

کتاب چهارم. سس ا مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه‌گذاری کند. قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می‌شود. درحال ی که ماده ۳۵۴ قانون ۱۹۶۶ فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می‌داند که بیش از نصف سرمایه متعلّق به شرکت مادر باشد. ‏ 65 ,۲۳۳۵۲۵ 1701 ی (ئ( اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده‌اند به‌طور فقّال در حیات شعبه موْثُر باشند. میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در . مقابل شرکای دیگر قدرت نفودٌ در شرکت دوم را ندارد. معذلک. در عمل ممکن است شرکتی,سرمایه کمتر و حصضصور بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عغعمومی ِ کنترل کننده وأقصی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می‌توان گفت. درو شرکت دوم وابسته به شرکت اول است» حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد. این امر زمانی مصداق پیدا می‌کند که شرکتی که کمتر از تصف سرمایه شرکت شعبه متعلق به آوست.» به سبب داشتن سهام ممتاز در مجامع عمومی شرکت وایسته اکثریت و اء را در اختیار دارد. (اسکینی, ربیعاء شرکت‌های تجاری, ج ۲ چ ۰ صص ۱۷-۱۹) 8 ۸۸۲- نظریه مورخه ۱۳۶۰/۰۲/۰۲ شورای نگهبان: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانوتی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام آمور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قرار دادهای منعقده طبق ماده ۲ ق.ث.ش به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر» با اصل ۸۱ ق.ا| مغایرتی ندارد ٍ ۱ تقاضای د شرکت خارجی ِ ۱ 1 ۱" 11 ۱ به‌وسیله شعبه يا نماینده مشغول به آمور تجارتی یا صنعتی یا مالی |: است. باید در ظرف ۴ ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید ی درصورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت ْ | کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا | ماده ۵- اشخاصی‌که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های !| ٍ خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از | | انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی‌العموم بدایت و ِ به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا ْ هزار تومان خواهند شد و به‌علاوه محکمه برای هر روز تخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأٌدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد ْ کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن | تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف ِ جلوگیری خواهد نمود. ٍ 8 ۸۸۳-از ماده ۱۹۵ ق.ت که اشعار | نکرده‌اند و بطلان قراردادها نیز آمری نموده: *ثبت کلیه شرکت‌های مذکور | استثنایی و نیازمند وجود نص است. در این قانون الزامی و تابع جمیع | نمی‌توان گفت که نتیجه عدم ثبت . مقررات ق.ث‌ش است» بعضی چنین | شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها نتیجه گرفته‌اند که در صورت انجام | بطلان شرکت است. ندادن این دستور قانونیء شرکت باطل | ق.ث.ش نیز که ماده ۱۹۵ ق.ت به آن خواهصد بود؛ (اعظمی زنگنه. | اشاره کرده است. هیچ اشاره‌ای به این عبدالحمید. حقوق بازرگانی» ص ۲۰۵) | مطلب دارد که اگر شرکت ثبت نشود اما اين عقیده درست نیست؛ چه ماده | باطل تلقی خواهد شد. درواقع» ماده ۲ مورد اشاره هیچ ضمانت اجراء یی برای | ق.ثش مقرر کرده است که عدم ثبت مقرر نگرده است و چون | شرکت‌های موضوع ق.ت باید به ثبت ماده مزبور و مواد دیگر ق.ت. عدم | برسند.اما برای عدم ثبت آنها ضمانت ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی | اجرای بطلان قرار نداده است. جراء برای عدم ثبت مقرر کرده ست: | به جزای نقدی از پنجاه تا ها - پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت (اگرچه با توجه به بر ی اسان ِ ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم | مزبور اندک است با وجه به‌ايزی دادگاه در صور ت درخواست دادستان. قانون گذار تغییری درایین مبالغ نداد درنتیجه. اولا اگر دادستان تقاضای | است هنوز هم قابل اعمال هستند) انحلال نکندء شرکت ثبت نشده» موجود | محکوم خواهند شد. به‌عااوه دادگاء تلقی می‌شودء مشروط بر این که مطابق | برای هر روز تأخیر» پس از صدور حکم مقررات ق.ت تشکیل شده باشد؛ ثانیا متخلف را به تأدیه پنج تا پنجاه تومان درصورتی که دادستان تقاضای انحلال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق کند.ء شرکت از تاریخ صدورء منحل | قطعی شود و تا ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ تلقی خواهد شد. نه از ابتدای تشکیل. | آنء تخلف ادامه یابده دولت از عملیات آنجه بیان شد در مورد شرکت‌های | نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف خارجی نیز صادق است. ماده ۳ | جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که ق.ث.ش مقرر می‌کند: «. هر شرکت در ماده ۵ ق.ثش آمده است. هیچ خارجی برای این که بتواند به‌وسیله | اشاره‌ای به این ندارد که شعبه شرکت شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا | تشکیل شده, درصورتی‌که ایجاد شده صنعتی يا مالی در ایران مبادرت نماید باشدء محکوم به بطلان است و یا حتی باید در مملکت اصلی خودء شرکت | منحل شده تلقی می‌شود. قانونی شناخته شده و در آدار ه اسناد | البته, نفع اشخاص ثالث در این است تمران (این مرجع در حال حاضر | که شرکت به اب ۶ . 1 ین مالکت صنو » که به‌موجب ماده اول به اداره ثبت سر 0 : نامه ثست شر کت‌ها مسوولیت شرگاه نوع شرکت ۶ طرح اصلاحی و اقامتگاه آن آگاه شوند؛ اما عدم ثبت مصوّب شهریور ۱۳۴۰ ایجاد شده کت مانع تشکیل شرکت نمی‌شوه به ثبت رسیده باشد." ۵ ۰ اسکینی ربیعا: شرکت‌های تجاری» ج اشخاصیکه باید به عنوان و وچ 1۳,مس 0۱۱۵۱۱۶ مدیر شعبه شرکت خارجی؛ ۳ ۰ به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنده : ۱ اخیر ماده ۵ اطلاع دادن تغییرأت به آدار ه ثبت اسناد و املاک ۱ 1 ۱ ا ماده ۶- در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آنها به‌موجب ۲ امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موصد ! ٍ قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید. مفاد قسمت ۱ ا اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تخیر : ا بعد از صدور حکم از قرار روزی ۱۰ الی ۱۰۰ تومان است. ۱ ٍ ماده ۷- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت يا مدیران شعب آن باید به ‏ ٍ اداره ثبت اسناد [و املاک] کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع ٍ داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به‌نام شرکت انجام داده ۱ عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که ۱ به‌استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده با مدیر خود به ٍ ُ ثبوت رساند. 1 8 دماده ۷ ق شش نیز از | ذی‌نفع نبودن آنها در معاملات دولتی «نظریه وکالت ظاهری» پیروی کرده و نظارت دقیقتر دستگاه‌های نظارتی است. علاوه بر این که مواد یادشده | بر اعمال آنها و تبعیت معاملات دولتی . نفوذ نظریه وکالت ظاهری در سیستم | از تشریفات خاص- بیشتر از اعتماد حقوقی ایران را نشان می‌دهد می‌توان | آنها به مدیران شرکت‌های تجاری از وحدت ملاک آنها استنباط کرد که | است. ثانیاً امکان پرس وجو و تفحص تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات | در مورد اختیارات مدیران دولتی با خود در قبال اشخاص ثالث قابل | توجه به بسته بودن سیستم دولتی- استناد نیست. مبتای این مواد قانونی | برای مردم» سخت‌تر از تفحص در نظریه وکالت ظاهری و اعتماد | حدود اختیارات مدیران شرکت‌های مشروعی است که برای اشخاص ثالث | تجاری است. راجع به اختیارات مدیران شرکت | ق.م نیز در ماده ۶۸۰ مقرر داشته تجاری به وجود می‌آید. این مبنادر | است: «تمام اموری که وکیل قبل از مورد مدیران دولتی به نحو اولی وجود. | رسیدن خبر عزل به او در حا9 دارد زیرا اولا اعتماد مردم به عدم | وکالت خود نماید نسبت به موکل ناف تجاوز مدیران دولتی با توجه به | است.» قاعده «حکم اولی» این است کر که وکالت به عزل موکل از بین برود ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می‌شود . اقدام او را نافذ تلقی کرده است درحالی که با عزل او توسط موکل, او دیگر سمتی ندارد اما قانون‌گذار بطلان اعمال وکیل را بر خلاف انصاف دانسته و درنتیجه وکالت ظاهری (غیر وأقعی) وکیل رأً معتبر تلقی کرده است. این مبنا در جائی که از آبتدا وکالت واقعی وجود نداشته نیز قابل استناد است. اگر گفته شود که در خصوص ماده ۶۸۰ ق.م» به‌استناد اصل استصحاب, تا زمانی‌که خبر عزل نرسیده اصل بر بقا وکالت استء ولی در جائی که از ابتدا وکالتی وجود "وق ثبت شرکت‌ها ۶ : ی‌توان چنین اصلی را جاری ساخت؛ در پاس: ۱ ۱ ین ماد ی *اصل نیست زیر گر مینا ام فت به. 8 د ار تس یر یعنی اگر بعدا ثابت می‌شد که ول قبل از اقدام, عزل شده بوده ست اقدام او باطل می‌شد اما در اینجا ضرر نامشروعی است که از اعتماد مشروع به وکالت ظاهری به وجود می‌آید. هر چند که در نگاه اوّل به نظر می‌رسد که در خصوص تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود باید را اجراء کرد و قرآداد را غیر نافذ تلقی کرد اما به نظر می‌رسد که این ساده‌ترین و بدترین راه است؛ زیرا عواقب و آثار نامطلوب زیادی دارد که تمسک به منافع عمومی؛ وکاللت خصوص مدیرأن شرکت‌های بازر شکا را حل کرد توضیح این ۲*۰ : تم باید از در تفسیر قراردادهای دولتی :۰ ر ِ- ره قرارداد نگاه دیدگاه حفوق عموی ۰ ا ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰