دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 666 تا 670
⚠
کتاب چهارم- حقوق ین ۰
اوق ثبت شرکتها ۶۳
فصل دوم:
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی
مصوّب ۱۳۷۶/۰۸/۲۱
ٍ ماده واحده شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود, شرکت ]ورین
ٍ قانونی شناخته می و مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع. | پانمایندگی
۱ میتوانند در زمینههایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین أ شرکتها
ٍ میشود. در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا | خارجی
ا تبصره- آییننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور أ
1 اقتصادی ۰ داراآیی با هماهنگی سابر مراجع ذیربط به نصویب هیآت أ
ٍ وزیران خواهد رسید. أ
8 -اصل ۸۱ قن «سرمایهگذار خارجی» اشخاص
دادن امتی از تشکیل شرکتها و | حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی
موْسسات در آمور تجارتی و صنعتی و | با استفاده از سرمایه با منشا خارجی
کشاورزی و معادن و خدمات به | که مجوز سرمایهگذاری موضوع ماده ۶
خارجیان مطلقاً ممنوع است. را اخذ نموده باشند. 8 ۸۹۰-قانون تشویق و حمایت | *سرمایه خارجی»: آنواع سرمایه اعم
۹ سرمایهگذار خارجی به کشور وارد
فصل اول- تعاریف میشود و شامل موارد زیر 7 |
ماده ۱- اصطلاحات و9 عبارات بکاربرده الف- وجوه نقدی که به صورهت 1
: سا . نظام بانکی د
شده در این قانون دارای معانی زیر | قابل تبدیل؛ از طریق ٍ ی
میباشد: دیگر طرق انتگل 7 اس ایران
قانون» قانون تشویق و حمایست | بانگا بای رد
سرمایهگذاری خارجی. باشدء به کشور وارد "و
۱
۰
۳
۱
۱
۱
|۱۹
۱ ا
۶۶۴ , احقوق املاک؛ اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
3 ابیزار و قطعات یدکی» قطعات | کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط
منفصله و مواد اولیه, افزودنی و کمکی, | زیر صورت پذیرد:
د- حق اختراع» دانش فنی» اسامی و | الف- موجب رشد اقتصادی, ارتقاء
علائم تجاری و خدمات تخصصی» فنآوری» ارتقاء کیفیت تولیدات.,
هس - سود هام قابل انتقال | افزایش فرصتهای شغلی و افزایش
سرمایهگذار خارجی» صادرات شود.
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیأت | ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع
«سرمایه گذاری خارجی»* بکارگیری | در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات
سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی ] مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی
جدید یا موجود پس از اخذ مجوز | نشود. سرمایهگذاری.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت
همجوز سرمایهگذاری*: مجوزی که بر | به سرمایهگذاران خارجی نباشد. طبق ماده ۶ این قانون برای هر مورد | منظور از امتیاز حقوق ویژهای است که
سرمایه گذاری خارجی صادر میشود. سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت
هسازمان»* سازمان سرمایه گذاری و انحصاری قرار دهد. کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی
ماده ۵ قانون تشکیل وزارت آمور حاصل از سرمایهگذاری خارجی
اقتص ادی و داراسی مصوب | موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا
۳۴ و خدمات عرضه شده در بازار داخلی
«هیأت»* هیأت سرمایه گذاری خارجی در زمان صدور مجوز در هر بخشش
موضوع ماده ۶ این قانون. اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته
فصل دوم- شرایط عمومی پذیرش از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین
سرمایه خارجی رشتهها و میزان سرمایهگذاری در *7
ماده ۲- پذیرش سرمایهگذاری یک از آنها طبق آییننامهای خواهد
خارجی بر اساس این قانون و با رعایت | بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سایر قوانین و مقررات جاری کشور سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا
میبایست به منظور عمران و آبادی و | و خدمات برای صدور به خارج از کشور
فعالیت تولیدی اعم از صنعتی» معدلی,
۱
است. نشده است. اعمال حق مالکانه نسبت
تیصر قانون مربوط به تملک اموال به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه
غیرمنقول اتباع خارجی مصوب | اقتصادی سرمایه پذیر توسط
۳/۱ ۱ کماکان به قوت خود | سرمایهگذار خارجی مجاز میباشد. .... باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به ماده ۴- سرمایهگذاری دولت با
هر میزان بهنام سرمایه گذار خارجی در | دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی
چهارچوب این قانون مجاز نمیباشد. ایران حسب مورد منوط به تصویب
ماده ۳- سرمایه گذاریهای خارجی | مجلس شورای اسلامی میباشد. که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته سرمایه گذاریهای شرکتهای دولئشی
میشوند از تسهیلات و حمایتهای خارجی, خصوصی تلقی میگردد. این قانون برخوردارند. ایسن فصل سوم- مراجع ذیصلاح
سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل ماده ۵- سازمان» تنها نهاد رسمی
پذیرش هستند: تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی | کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط
دز زمینههایی که فعالیت بخش به سرمایهگذاریهای خارجی میباشد
خصوصی در آن مجاز میباشد. و درخواستهای سرمایهگذاران
ب- سرمایه گذاریهای خارجی در خارجی در خصوص امور مربوطه از
کلیه بخشها در چهارچوب روشها ی | جمله پذیرش» ورود به کارگیری و
همشارکت مدنی»» "بیع متقابل» و | خروح سرمایه میپاید به آن سازمان
«ساخت. بهرهبرداری و واگذاری» که | تسلیم گردد
برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً | ماده ۶ به منظور رسیدگی و اخد
از عملکرد اقتصادی طرح مورد | تصمیم ار خصوص درخواستهای
ٍ سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به | موضق ۱
تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای | ماده ۵ هبأتی بانام هیات
دولتی نباشد. سرمایه گذاری خارجی به ریاست
تبصره- مادام که سرمایه خارجی معاون وزیر امور اقتصادی و داراحی " ,
موضوع روشهای ساخت. بهرهبرداری عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از
و واگذاری» مندرج در بند (ب) این معاون وزیر آمور خارجهء معاون رئشیس
۱
۱
۶۶۶ ا احقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کار و امور اجتماعی, بانک مرکزی
معاون رئشیس کل بانشک مرکزی | جمهوری اسلامی ایسران» گمرک
جمهوری اسلامی ایراآن و حسب مورد.ء | جمهوری اسلامی ایر آن. ادار ۵ کل ثبت
ساونین وزارتخانههای ذیربط تشکیل | شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان
میگردد. حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت
در ارتباط با درخواست پذیرش» مجوز | به معرفی یک نماینده تام آلاختیار با
سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با | امضای بالاترین مقام دستگاه به
تایید و امضای وزیر آمور اقتصادی و | سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی
دارائی صادر میگردد. شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری | کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با
خارجی. هیأت موظف به رعایت سازمان شناخته میشوند. ضوابط مندرج در ماده ۲ این قانون فصل چهارم- تضمین و انتقال سرمایه
میباشد. خارجی
تبصر ۰- سازمان کلف است | ماده ۸- سر مایه گذار یهای خارجی
درخواستهای سرمایهگذاری را پس از | مشمول این قانون از کلیه حقوق,
بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده حمایتها و تسهیلاتی که بسرای . روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر. | سرمایه گذاریهای داخلی موجود است
خود در هیأت مطرح نماید. هیأت بهطور یکسان برخوردار میباشند. موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماده
۹- سرمایهگذاری خارجی مور"
ماه از تاریخ مطرح شددن سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد
درخواستهای مذکور به موضوع گرفت مگر برای منافع عمومی»
رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً | بهموجب فرآیند قانونی» به روش غیر
اعلام نماید. تبعیض آمیز و درمقابل پرداخ
ماده ۷- به منظور تسهیل و تسریع مناسب غرامت به مأُخذ ارزش واقصی
امور مربوط به پذیرش و فعالیت | آن سرمایهگذاری بلافاصله قبل از
سرمایه گذاریهای خارجی در کشورء | سلب مالکیت. کلیه دستگاههای ذیربط از جمله | تبصره ۱- تقاضای جبران خسارت
وزارت آمور اقتصادی و دارانی, وزارت | وارده باید حداکثر در مدت یک سال
امور خارجه. وزارت بازرگانی» وزارت
بس از سلب مالکیت يا ملی شدن به "بصره- ترتیبسات مربوط به نحوه
هأت تسلیم شود. ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در
تبصر ه ۲- اختلاف ناشی از سلب | آییننامه اجرایی این قانون تعیین
مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده | خواهد شد. ۹ این قانون حل و فصل خواهد شد. | ماده ۲- نرخ ارز موردعمل به هنگام
ماده
۱۰- واگذاری تمام یا بخشی از ورود یا خروج سرمایه خارجی و
سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی همچنین کلیه انتقالان ارزی در
و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ
اقتصادی و دارائشی به سرمایهگذار | رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر
خارجی دیگر مجاز میباشد. در صورت | این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص
انتقال به سرمایهگذار خارجی دیگر, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
انتقالگیرنده که باید حداقل دارای ملاک خواهد بود. شرایط سرمایهگذار اولیه باشد» از نظر | ماده 7۳ اصل سرمایه خارجی و
مقررات اینن قانون جایگزین و یا | منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه
شریک سرمایهگذار قبلی خواهد بود. | در کشور باقی مانده باشد با دادن
فصل پنجم- مقررات پذیرش» ورود و | پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از
ِ خروج سرمایه خارجی انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات
ماده
۱۱- سرمایه خارجی میتواند به | قانونی و تصویب هیأّت و تایید وزیر
یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به
وارد و تحت پوشش این شانون قرار | خارج خواهد بود. گیرد: ماده ۱۴- سود سرمایه گذاری خارجی
الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل | پسس از کسر مالیات و عوارض و
میشود. اندوختههای قانونی با تصویب هیآت و
7 9جوه نقدی که به ریال تبدیل | تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل
مشود و مستقیماً برای خریدها , انتقال به خارج است. سفارشات مربوط به سرمایهگذاری | ماده ۵- پرداختهای مربوط به
خارجچی مورد استفاده قرار گیرد. اقساط اصل تسهیلات مالی
۳ اقلام غیرنقدی بس از طی مراحل | سرمایهگذاران خارجی و هزینههاء
رزیابی توسط مراجع ذیصلاح. مربوطه. قراردادهای حق اختراع, دانش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
