⚠
۶۹۰ ۱ احقوق املااک. ممنتوع بودن تصرف ورآأث در ترکه
مورث خود موجب تضرر آیشان
مدتدار مورثه مرتفع میگردد. آلبته
بهموجب ماده ۵۰۵ قم اقساط
مالآلاجاره که به علّت نرسیدن موعد
نمیشوند. (خاوندگار تنادر آرث. چ ۱
ص )۱۰٩
8 ۵- حال شدن دیون موْجله در
اثنر فوت مدیون از مسلّمات حقوق
امامیه است؛ زیراً در آثر فوت ذُمّه میت
زائل میشود و دین او به ترکه تعلق
میگیرد. و چنانچه ورثه از تصرف در
دیون برسدء موجب توجه ضرر به آنها
خواهد بودء لذا برای جلوگیری از ضرر
ثبت در نظم حقوقی کنونی
.سح یس
ورثه. دیون موّجله متوفّا حال میشود. در ق.م مصوب ۱۳۰۷ ماده صریحی
که حال شدن دیون متوفا را بهطور
مطلق بیان نماید موجود نیست. به نظر
میرسد که برای این امر ماده مورد
بحث کافی باشد زیر حال شدن دین
ناشی از ضمان در اثر فوت ضامن, یکی
از مصادیق حال شدن دیون متوفٌا
است و خصوصیتی در ضمان موجود
نیست تا موجب حکم مزبور شده باشد. ق.ا.ح مصوب ۲ تیرماه ۱۳۱۹ در ماده
۱ به حال شدن کلیّه دیون متوقّا
تصریح مینماید و میگوید: «دیون
مجل متوفا بعد از فوت. مستلزم آن خواهد بود که ورثه نتوانند
در ترکه تصرفی بنمایند تا موعد تادیه
دین موْجل برسد و این امر موجب
اضرار ورثه میباشد. به دستور ماده
۵ قم: اقساط مالالاجاره که به
علّت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه
مستاجر مستقر نشده است. به موت او
ا
۱
۱
۱
۱
|
۱
۱
۱
ْ
۱
۱
|
,
۱
۷
ْ
۱
۱
۱
ار
ِ
کتاب و: ۱
ب پنجم- حقوة
۳۳ وق اجرایی ۱
حال نمیشود. د ری
حقوق مدنی»ء ج ۲ص ۲۲۰) وری که طلبکار
چا 7 اما به صو.ت حة در و ورثه باید منتظر
ن رمان به صورت حق دینی بوده بمانند تا زمان تادیه ]۰
به حق عینی تبدیل شده و به دارائی او موجبی که 9 ن برسده زیرا
تعّق میگیرد. خواه موعد پردل ۰۲ ۱ را ری ال شدن دین
می کیره وه موط پرداخت آن | موْجل متوفا موجود است در طلب
رسیده باشد و یا آن که موعد آن موْجل او یافت نمیشود. :
نرسیده باشد و طلبکاران او میتوانند | طبق ماده ۴۲۱ ق.ت همی :که حک,
از ترکه استیفاء حق خود را بنمایند. ورن شکستگی صادر شد قروض موجل با
علت حال شدن دیون موْجل متوفا در | رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به
اثر فوت آن است که طبق ماده ۸/۸۸ مدت. بقروض حال مبدل میشود. ق.م مالکیت ورثه نسبت بترکه متوفا | بنابراین چون تاجر ورشکست شود در
و دیونی که بر ترکه میّت تعلق گرفته | موْجلی که تاجر دارد حال میشود و
و به. دستور ماده ۸۶۹ ق.م آن حقوق و | نظر به وضعیت تجاری و به اعتبار
دیون باید قبل از تقسیم ترکه بین | مدتیکه دیون حال میگردد. رعایت
ورئثه اوء اداء شود و چنانچه دیون تخفیف لازم میباشد به اصطلاح از
موْجل متوفا در اثر فوت حال نشودء | طلبهای موْجل به نسبت مدت باید
ورثه نمیتواند ترکه را تا موعد پرداخت تنزیل کم شود؛ زیراً مدت در دین و
دیون مربور متوفا ره نفقسیم کند. و الزام طلب دارای اآرزش است. تحقیف مزبور
به بقاء شرکت بدون آراده شرکاء ضرر با وضعیت ربج در معاملات تجاری
محسوب میگردد. و برای جلوگیری از و تون مفاد ماده
آن باید دیون متوقا را از هر سببی که از : جل متوقّای
معامله دیگرء هرگاه موْجل باشد حال غیر تاجر که در آثر و و ول
بت شا ای درصورت ی که مهر | جاری نموده چنان را رو
دانست., برآین درصور ی -- 8 تحففات مقتضیه را
۰ بان به : شکسته است.ه و 9
زوجه دین موْجل بر ذمه نف | رن یرت که دیون حال شده است
ید باید | منظور کرد
طلاق که مهر در موعد خو" ۰
در حقوق امامیه دیون موّجل مفلس
حال نمیگردد؛ زیرا آنچه موجب حال
شدن دیون موْجل متوفا میباشد
معدوم شدن شخصیت حقوقی مدیون
و تعلّق کامل دیون او برتر که میباشد. به خلاف مورد مفلس که در اثر حکم
تفلیس شخصیت حقوقی او زائشل
نمیگردد و از نظر حقوقی مدیون
شناخته میشود» و چون دارائی او
کفاف تادیه دیون او را تمیدهد و
طلبکارانی که طلب آنان حال شده
است مطالبه حق خود را مینمایند. دارائی او بازداشتشده و پس از فروش
بین آن طلبکاران تقسیم میشود و
طلبکارانی که موعد پرداخت طلب آنان . نرسیده از مفلس طلبکارند و پس از
استطاعت» بدهی خود را خواهد
پرداخت. صص ۲۸۵-۲۸۶)
۸8 *شبهه موضوعیه» این است . که آیا منظور مقنن از دیون کلیّه
دیون و تعهدات. اعم از دیون قانونی و
تعهدات ناشی از عقود میباشد یا آن
که معنی اخص دین که همان قرض
است مورد نظر بوده است. با توجه به
روح حاکم بر قاج و بیان احکام
مفصل در خصوص ترکه. و اینکه کلیّه
دیون و تعهدات قابل انتقال به ورئه
جزو ترکه محسوب میشوند. شاید
بسح
چنین استدلال شود که حکم ماده
میباشد که نتیجتا شامل تعهدات
ناشی از قرارداد نیز خواهد بود. از طرف
دیگرء بهموجب ماده ۴۹۷ ق.م عقد
اجاره بواسطه فوت موّجر با مستأجر
باطل نمیشود و به حکم ماده ۵۰۵
ق.
م: «اقساط مالالاجار ه که به علت
مستاجر مستقر نشده است. به موت او
حال نمیشود.» لذاء. حداقل در عقد
اجاره» موت مستأجر سبب حال شدن
دین وی نمیشود و ورأث مستأجر
مقرره میباشند. از این رو ممکن است
استدلال شود که هر چند قانون گذار
برای دو موضوع مشابه, احکام
جداگانهای وضع نموده است. معالوصف حکم ماده ۲۳۱ ق.ا.ح. اعم و
حکم ماده ۵۰۵ ق.
م:اآخص بوده و
استثنایی بر ماده ۲۳۱ قانون یادشده
9 معاملات حکم ماده ۲۱۱ ق.ا.ح
جاری است و تعهدات موْجّل حال
میشوند. اما در اجاره بهطور استثنایی»
اجاره بهای مورد تعهد مستأجره با
موت وی حال نخواهد شد. در ادبیات حقوقی ما این موضوع کمتر
مورد بحث قرار گرفته است. ۱
۱
۱
۱
أ
۱
۱
۱
۱
۱
[
۱
۱
۱
۱
سس 1
رخی معتقدنا که کم ماد ۵۵ ۴ -ابسن زهره غنیه السزوع مر
ق.م» یعضی حسال نشدن اقساط | ۲۸۶) و شق اخیر بند سوم مادم ۹م
مالالاجراه به این علت است که اجره ق.م نیز مود این امر است. ِ
المسجمّی بر ذمه مستاجر مستقر | شاید علّت استدلال یادشده این است ٍ
نمیشود مگر آنکه منافع را استیفاء | که اگر در خلال مدت اجاره عین تلف ْ
کرده یا تقویت نموده باشد و چون شود اجاره نسبت به بقیه مدت باطضل ٍ
منافع به تدریج حاصل میشود. | میشود و در نتیجه, دین مستأجر نیز
اجرهالمسمی نیز به همان نسبت بر درباره بقیه مدت از بین میرود (مواد :
ذُمّه مستأجر مستقر میگردد و دینی ۳ و ۴۹۶ ق.
م) اما چنین امری نیز :
که علّت استقرار آن پس از فوت به | دلالت بر عدم استقرار دین بر ذقه ٍ
وجود میآید نمیتواند به فوت» حال | مستأجر ندارد؛ زیرا بدیهی است که ٍ
گردد درحالیکه ماده ۲۳۱ ق.ا.ح که | میتوان در ابتدای اجاره پرداخت
مویّد حال شدن دیون موْجّل به موت | تمامی اجاره بها را مورد توافق قرار داد
است. شامل دیونی است که درز حین | بهویژه آن که در اجارهنامهها مرسوم و
فوت بر ذمّه مدیون مستقر شده باشد. نظریه فوق از این حیث که مالالاجاره | و این خود نشانه استقرار دین مستأجر
تمام مدت اجاره را بر ذمّه مستأجر | استء هر چند که عوض اجاره بهای
مستقر ندانسته است. قابل انتقاد به | پرداخت شده یعنی استفاده از منفعصت
نظر میرسد؛ زیر در حقوق ماء اجاره مورد اجاره در آتیه صورت میپذیرد. عقدی, تملیکی است که به محض | بدیهی است. چنانچه قبل از انقضای
انعقاد. مستأجر, مالک منفعت و موّجر مات اجاره» عین و
ستحق درباقت اجاره ریا میشوه و ی ت را برای بقیه مدت
همان عقد اجاره میباشد. بنابراین روشن است که | ناظر به اقساط مربوط به منافع آینده ٍ
استدلال به عدم استقرار اجاره بها در باشد نه اقساطی که هنوز موعد آن فرا
ذمّه مستأجر برای توجیه ماده ۵ | نرسیده است. بهعنوان مثال, اگر در
ق.م کافی نیست و با حکم ماده ۲۳۱ | قرارداد اجاره مقرر شود که اجاره بها
قح هماهتگی تدارد. هرسه ماه یکبار پس از پایان مدت
عدهای معتقدند که دین مستأجر دینی پرداخته شود و فوت بعد از دو ماه
قابل مطالبه و محعصق است و قرارداد | اتفاق آفتد» چگونه میتوان آدعا کرد که
خصوصی میان طرفین میتواند برای | اجاره بهای دو ماه گذشته. اعم از آن که
۵ قمم با مبانی مورد قبول درق.م | عوض آن یعنی ماع مور
نسبت به اجاره سازگار نیست و تنها | بهرهبر داری واقع شده یا نشده باشد؛ توجیه ممکن این است که چون | زیرا ماده مرقوم فقط به «نرسیدن
احتمال دارد مورد اجاره تلف یا معیوب | موعد پرداخت اقساط مالالاجاره؟ شود و عقد منحل گردد حال شدن تصریح نموده استء بنابراین در مشال
دیون باعث پرداخت پولی میشود که | یادشده چنانچه ۲ ماه از ۳ ماه منافع
بر عهدة مستأجر نبوده است» ولی باید | مورد اجاره توسط مستأچر مسورد
توجه داشت که قسط اجاره بهایی که | استفاده واقع شود و سپس وی فقوت
هنوز موعد آن فرا نرسیده ممکن است نماید و موعد پرداخت مالالاجاره نیز
عوض منافعی باشد که در سابق فرا نرسیده باشدء به حکم ماده ۵
استیفاء شده و چنین دینی نامستقر | ق.م موجر قبل از حلول اجل نمیتواند
نیست و بنابراین اگر مینای حکم ماده | اجاره بهای دو ماه مورد استفاده
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
